كرد زنگنه به زبان خودش‌: غلامرضا حيدري كرد زنگنه هستم. اهل ايذه. افتخار خدمت به مردم كشور را از سال 1351 در وزارت اقتصاد دارم. اول در اداره دارايي مسجد سليمان به كار مشغول شدم بعد از 4 سال براي ادامه تحصيل به <بيرمنگام> در انگلستان رفتم.  ما50  نفر بوديم كه به اتفاق براي تحصيل در <بيرمنگام> اقامت گزيديم. كار سياسي من هم از آن جا شروع شد. ما منتقدان حكومت وقت ايران بوديم و به همين دليل سوژه هاي خوبي براي مطبوعات آن جا شديم. بعد از پايان تحصيلات رفته‌رفته جذب دولت اسلامي شدم. بعد از تحصيل در انگلستان در سال 1358 به عنوان رييس دارايي ايذه و در سال 60 به عنوان ذي‌حساب و مديركل امور مالي شهرهاي ايذه و اهواز، به كار مشغول شدم. در خوزستان از سال 65 تا 67 ذي حساب طرح‌هاي عمراني شركت هفت تپه بودم و بعد شدم معاون هزينه و خزانه استان خوزستان. در سال 1370 من به عنوان مدير كل دارايي استان چهار محال ‌و ‌بختياري و دو سال بعد به همين پست در استان كرمان انتخاب شدم و بعدها 7 سال همين سمت را در استان تهران برعهده گرفتم. از چهارم خرداد سال 1383 به عنوان رييس سازمان امور مالياتي كشور انتخاب شدم. بدون تعارف روزنامه دنياي اقتصاد را از ديگر روزنامه‌ها بيشتر مي‌خوانم و كتاب‌هايي كه در زمينه حسابداري و حسابرسي و امور مالياتي، تاليف شده‌اند را بيشتر از ديگر كتاب‌ها دوست دارم. آرزويم اين است كه  قانون ساختار ماليات‌ها را بازنگري و اصلاح كنم و بعد تمام اداره‌هاي مالياتي را اينترنتي و مكانيزه كنم.

 آيا تا به حال به خاطر نوع كارتان به شما متلك‌هايي مثل "داروغه" گفته‌اند؟

 كار كردن در سازمان امور مالياتي صبر مي‌خواهد. در حقيقت ذهن مردم نسبت به ماليات‌گيرندگان همواره منفي بوده است. ما هم در كشوري زندگي مي‌كنيم كه "داروغه‌ها" در زمان‌هاي دور و نزديك چهره‌هاي كاريزماتيكي نداشته‌اند مردم با آوردن اسم ماليات، ياد باج‌ها و خراج‌هايي مي‌افتند كه پادشاهان يا ملاك و خان‌ها از رعيت مي‌گرفته‌اند.  بله گاهي با ما هم شوخي مي‌كنند. مثلا يك بار در حال پارك كردن ماشينم جلوي يك مركز خريد شنيدم كه يكي از فروشندگان به دوست يا همكارش گفت: "ببين آقاي داروغه را" پياده كه شدم به شوخي گفتم: مالياتت را 5 برابر مي‌كنم. بنده خدا كلي عذرخواهي كرد. بعد نشستم و با او چاي خوردم. از شوخي‌اش خجالت كشيد اما باور كنيد از سازمان امور مالياتي راضي بود. معتقد بود با وجود معضلاتي كه وجود دارد از سال 81 به اين طرف، گرفتن ماليات خيلي عادلانه‌تر شده است.

 از اين شوخي‌ها ناراحت نمي‌شويد؟

 نه به خدا، اكثر اوقات اين شوخي‌ها را مردم براي ايجاد رابطه مي‌كنند. به پليس هم كه مي‌رسند يا در رابطه با برگ جريمه شوخي مي‌كنند يا به تفنگش اشاره مي‌كنند. مثل شما خبرنگاران كه هر كسي به شما مي‌رسد خودش و ميزش را جمع و جور مي‌كند (مي‌خندد) اما از شوخي گذشته كلا مميزهاي مالياتي، كاركنان اداره ماليات و عوارضي بگيران گمرك يا شهرداري، در همه كشورهاي دنيا در ايجاد رابطه با مردم مشكل دارند. خاطره ديگري در همين زمينه دارم كه خالي از لطف نيست. يك بار در جلسه مشتركي با روساي سازمان مالياتي آلمان، يك شهروند دقيقا همان برخوردي را كرد كه چند لحظه پيش خاطره‌اش را گفتم.  در خارج از ايران هم كه مي‌گوييم كارمند اداره ماليات هستيم چشمانشان را گرد مي‌كنند، ابرو مي‌اندازند و دور مي‌شوند. خاطره‌اي را به نقل از يك همكار انگليسي‌ام بازگو مي‌كنم. بنده خدا مي‌گفت: يك بار يك معلم در شهر ما مشروب خورده بود و بد مستي مي‌كرد. مردم با دلسوزي نگاهش مي‌كردند و مي‌گفتند: بنده خدا از شدت فشارهاي زندگي به اين روز افتاده است. چند روز بعد يك كارمند اداره ماليات همين كار را كرد، مردم مي‌گفتند فلان فلان شده خون مردم را در شيشه مي‌ريزد و بعد بد مستي مي‌كند. مردم از يك كار زشت گاهي اوقات چند برداشت متفاوت مي‌كنند.

 از اول قرار گذاشتيم كه فضاي مصاحبه را متفاوت كنيم. حالا واقعا مردم در مواجهه با سازمان امور مالياتي و مميزها، چه رفتاري دارند؟ با تاكيد بر اينكه شما فقط مجري هستيد؟

 بله. ما فقط مجري هستيم. اگر 7 سال پيش از من اين سوال را مي‌پرسيديد طفره مي‌رفتم و پاسخ نمي‌دادم. چرا كه قوانين به نفع دولت و بر مبناي فشار بر مردم بنا شده بود اما حالا كه اين سوال را مي‌پرسيد، مي‌گويم رفتار متقابل ما و مردم، دوستانه و متكي بر عدالت است. در همين رابطه، مهم اين است كه قوانين عادلانه نوشته شده باشد و در وهله دوم مردم دوست دارند همه با يك چشم ديده شوند و احيانا كاركنان سازمان مالياتي، زدوبند نداشته باشند. اگر اين‌گونه باشد. همه از دادن ماليات، نه تنها طفره نمي‌روند كه، ما هم در سياست‌هاي خوداظهاري ماليات موفق عمل خواهيم كرد.

 به نظر شما الان چگونه است و آيا كاركنان سازمان، زدوبندهاي مالياتي دادند؟

  اين را شما پاسخ بدهيد. تحقيق كنيد و اگر به يقين رسيديد، از طرف من آزاديد كه افشا كنيد. من اگر در جايي متوجه زدوبند شوم. قطعا برخورد خواهم كرد.

 يعني شما منكر فسادهاي احتمالي در جريان اخذ ماليات هستيد؟

 نه من به هيچ‌وجه منكر نمي‌شوم. هر كجا كه پاي پول و سود و اقتصاد به ميان مي‌آيد، بحث فساد هم مطرح است. اين به جو كلي جامعه برمي‌گردد و به قوانيني كه بايد ديد تا چه اندازه كارايي مقابله با فساد را دارند. سازمان امور مالياتي هم مثل ده‌ها سازمان ديگر، در معرض فسادهاي مختلف قرار دارد. اما دوست دارم اين مطلب را صادقانه بيان كنم. باور كنيد، اصلاح قوانين و تغييرات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و در نهايت افزايش ابزارهاي نظارتي، ميزان فساد در سازمان امور مالياتي را به حداقل رسانده است. با اين حال نه مي‌شود منكر كمبودها شد و نه منكر تخلف‌ها.

 با اجازه شما، جهت مصاحبه را عوض مي‌كنم. كمي ژورناليستي‌تر. از اعضاي كابينه و كلا مسوولان. چه مقام‌هايي ماليات مي‌دهند؟

  اعضاي كابينه، از رييس‌جمهوري تا همه وزرا، ماليات مي‌دهند. بدون استثنا. حتي وزير دارايي كه رييس ما است، هم ماليات مي‌دهد. گذشته از آن، اگر وزيري، خارج از فعاليت‌هاي خود در كابينه، كار ديگري داشت، باز بايد متناسب با همان فعاليت ماليات بدهد. يادم هست  يكي از وزرا ملكي داشت كه اجاره‌اش داده بود، از او هم ماليات گرفته شد.

 حكومتمردان چي ؟ مثلا مقام معظم رهبري.

 بله. در قانون قبل از انقلاب، شاه و خاندان سلطنتي از ماليات معاف بودند ولي در قانون فعلي، همه ماليات مي‌دهند.

 شايع است كه مراجع تقليد، ماليات نمي‌دهند.

 نه اصلا اين‌گونه نيست. الان هيچ فردي اگر درآمد داشته باشد، از ماليات معاف نيست.

 پس اين همه جنجال در مورد معافيت‌هاي مالياتي بر سر چيست؟

 ببينيد، در قانون ماليات‌هاي ما افراد از پرداخت ماليات معاف نيستند. بلكه بخش‌ها يا برخي فعاليت‌ها، معافيت‌هاي مالياتي دادند.

  نهادهاي نظامي چطور؟ مثل سپاه و ارتش:

  اين بخش‌ها از پرداخت ماليات معاف هستند.

  حتي در فعاليت‌هاي اقتصادي كه دارند؟

 بله.

 به اين ترتيب، با احتساب بخش‌هايي مثل كشاورزي، فرهنگي و ورزشي و خيلي بخش‌هاي ديگر، بايد نيمي از GDP ايران از پرداخت ماليات معاف باشد.

در مورد GDP البته آمارها متفاوت است اما مطابق آماري كه سازمان مديريت ارائه كرده است. اگر فرض كنيد،GDP ايران 130هزار ميليارد تومان باشد، چيزي حدود 50 درصد GDP ما از پرداخت ماليات معاف است.

  در همين زمينه هم ظاهرا آمارها متفاوت است.

 بله. چون آمارهايي كه از توليد ناخالص داخلي داريم، متفاوت است.

 مي‌رسيم به بحث هميشگي بنيادها، حساب‌هاي خاص و معافيت‌هاي مالياتي. بنيادها الان ماليات مي‌دهند يا نه؟

 بنيادها، بعد از دستور صريح مقام معظم رهبري الان دارند، مالياتشان را بدون كم و زياد پرداخت مي‌كنند. امسال 70ميليارد تومان ماليات براي بنيادها محاسبه شده است كه عمده آن تحقق يافته و بقيه هم پرداخت خواهد شد.

 آستانه‌ها چطور؟

 به غير از آستان قدس رضوي، آستانه حضرت معصومه و آستانه عبدالعظيم، بقيه نهادها مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند.

 حساب‌هاي خاص هنوز وجود دارد؟

 نه عرض كردم كه با دستور مقام معظم رهبري حتي يك ريال از ماليات كشور به حساب‌هاي خاص ريخته نمي‌شود.

 فعاليت‌هاي اقتصادي بنيادها، نهادها و آستانه‌ها چطور؟ آيا اين بخش‌ها ماليات مي‌پردازند؟

 خود نهادها كه ماليات نمي‌دهند. مثل وزارتخانه‌ها. اما شركت‌ها و فعاليت‌هاي تحت پوشش آنها مشمول پرداخت ماليات است.

 الان كدام بخش‌ها از پرداخت ماليات معاف هستند؟

 بخش كشاورزي به طور كامل معافيت دارد. در بخش صنعت و معدن، اگر محل فعاليت در 120 كيلومتري شهر تهران، 50 كيلومتري شهر اصفهان، 30 كيلومتري شهرهاي بزرگ باشد، تا 4 سال از 80 درصد درآمد سالا‌نه،  از ماليات معاف هستند.

 در مناطق محروم، 10 سال معافيت مالياتي داريم و بخش‌هاي فرهنگي هم اكثرا از پرداخت ماليات معافيت دارند. از نظر حقوق هم، آنهايي كه در مناطق محروم، شاغلند، 50درصد و كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي به طور كامل از پرداخت ماليات معاف هستند. بخش‌هايي در صنعت نفت هم وجود دارد كه از پرداخت ماليات معاف است، اما امسال براي نخستين بار قرار است 1800ميليارد تومان ماليات از بخش نفت به خزانه واريز شود. وزارت نفت هر ماه 150ميليارد تومان به خزانه واريز مي‌كند.

 از باشگاه‌هاي ورزشي بگوييد و معافيت‌هايي كه دارند.

 اين بحثي است كه به تازگي مطرح شده و ما داريم پيگيري مي‌كنيم كه شرايط سودآوري باشگاه‌ها چگونه است. قبلا باشگاه‌ها و ورزشكارهاي ما آماتور بودند اما چند سالي است كه ورزش در كشور ما به صورت حرفه‌اي دنبال مي‌شود. ورزشكاران حالا درآمدهاي خوبي هم دارند و بايد ماليات بدهند. حتما مي‌دانيد كه الان ماليات بر ورزش و فوتباليست‌ها، يكي از منابع سهم درآمدهاي مالياتي كشورهايي مثل برزيل، ايتاليا، فرانسه و آلمان است. ما به تازگي مطالعات خوبي را آغاز كرده‌ايم تا نحوه اخذ ماليات از ورزشكاران و باشگاه‌‌داران را تدوين كنيم.

 چون در اين حوزه، ريخت‌وپاش زياد بوده است. قطعا با مقاومت روبه‌رو خواهيد شد.

 بله. هنوز كاري نكرده‌ايم، مقاومت‌ها را آغاز كرده‌اند. هم بازيكنان مخالفت مي‌كنند و هم باشگاه‌ها. مقاومت‌ها خيلي مهم نيست. اما براي من عجيب است كه چرا مقاومت‌ها، اين قدر گسترده شده است. مگر در حوزه ورزش چه خبر است كه آدم‌ها از شفاف شدن آن مي‌ترسند. قانون بايد اجرا شود. البته خود باشگاه‌ها از پرداخت ماليات معاف هستند.

 چرا باشگاه‌ها معافيت دارند؟

 به دليل فعاليت‌هاي فرهنگي.

 اين كه خيلي خنده‌دار است. باشگاه‌ها الان همه كار مي‌كنند به جز كارهاي فرهنگي. اصلا كار فرهنگي چه ربطي به گردانندگان ورزش دارد؟ به خصوص حالا كه گردش مالي ورزشي در كشور ما به ده‌ها ميليارد تومان رسيده است.

 بله. كاملا درست مي‌گوييد. باشگاه‌ها الان صرفا كار حرفه‌اي ورزشي مي‌كنند. درآمدهايشان هم كه خوب شده و در مجموع به كار اقتصادي مشغول هستند. ما الان در حال بازنگري مجدد قانون ماليات‌ها هستيم كه بخشي مهمي از اصلاحات آن را حذف معافيت‌هاي مالياتي در برخواهد گرفت. حالا كه دولت جديد هم مستقر شده است. قصد داريم يك بار ديگر قوانين جديدي به اقتصاد تزريق كنيم تا جايگاه ماليات را در كشور باز هم تقويت كنيم.

 با چه رويكردي؟

 من معتقدم در جريان اصلاح قانون در سال 1380، بيشتر اصلاحات روبنايي بود و ما حالا قصد داريم تغييرات زيربنايي در قانون را ايجاد كنيم. رويكرد جديد ما تدوين يك قانون كلاسيك است بر مبناي قواعد اقتصاد ايران. به طور كلي قصد داريم اساس قوانين را تغيير دهيم. به معافيت‌ها، جور ديگري نگاه خواهيم كرد. مثلا همين موضوعي كه شما به آن اشاره كرديد. باشگاه‌هاي ورزشي. در قانون جديد حتما فكري براي ماليات بر ورزش و درآمدهاي ورزشي خواهيم كرد. به طور كلي بعد از كسر معافيت‌ها و گردش مالي قاچاق و پولشويي را هم اضافه كنيد. به اضافه تمام زواياي اقتصاد پنهان ايران. اگر بخواهيم حساب كنيم، شايد فقط 40درصد منابع كشور در حال پرداخت ماليات هستند.

 اگر قبول داريد كه فرار مالياتي وجود دارد به گونه‌اي كه فقط در بخش‌هاي شفاف و قانوني اقتصاد ماليات گرفته مي‌شود. چرا دنبال رفع آن نمي‌رويد؟

 بله. سال‌ها است كه به سازمان مالياتي ايراد مي‌گيرند كه چرا زور شما فقط به بخش شفاف اقتصاد مي‌رسد و چرا فرار مالياتي وجود دارد. در پاسخ به اين انتقادات به جاي همه روساي سازمان امور مالياتي كشور مي‌گويم كه ربط دادن همه اين انتقادها به سازمان امور مالياتي كمي‌ بي‌انصافي است. سازمان امور مالياتي كشور هيچ گاه امكانات و تجهيزات و بودجه لا‌زم را براي اصلا‌ح ساختار اداري و تشكيلا‌ت خود نداشته است. گذشته از آن، سازمان مالياتي كشور با وجود حساسيتي كه دارد هرگز امكاناتي درخور وظيفه‌اش نداشته است. اما ظرف ماه‌هاي گذشته كارهايي انجام شده است كه فكر مي‌كنم كارايي سازمان را در آينده افزايش خواهد داد.

 در چه زمينه‌اي؟ مبارزه با فساد يا مثلا فرارهاي مالياتي؟

 در همه زمينه‌ها. اجازه بدهيد توضيح مي‌دهم. ببينيد. خيلي از فرارهاي مالياتي كشور با ابزارهاي قانوني صورت مي‌گيرد. به اين شكل كه مثلا برگ تشخيص صادر مي‌شود و به جاي آن كه مهلت يك ساله داده شود، مهلت سه ساله داده مي‌شود. اين كار البته غيرقانوني نيست. اما دقت كنيد به ادامه ماجرا.بعد از صدور برگ تشخيص بايد فوري آن را ابلاغ كنند اما 6 ماه آن را معطل مي‌گذارند و بعد موضوع به شوراي حل ‌اختلاف ارجاع مي‌شود. بعد ما متوجه مي‌شويم كه اجراي قرار كارشناسي هم يك سال طول مي‌كشد.در حقيقت كار هيات‌هاي حل اختلاف آن قدر روي هم انباشته شده است كه بعضي وقت‌ها 8 ماه طول مي‌كشد تا پرونده نوبت رسيدگي‌اش شود. دوباره اعتراض مي‌كنندو باز تا 8 ماه ديگر به تعويق مي‌افتد. براي جلوگيري از اين وقت‌كشي‌ها، ما هيات‌هاي حل اختلاف را زياد كرديم. الان هيچ پرونده‌اي بيشتر از يك ماه در هيات‌ها و شوراها معطل نمي‌ماند.

 گزارش‌هاي كارشناسي هم خيلي وقت مي‌برد؟

 بله. قبلا همين گونه بود. اما الان اگر بيشتر از يك هفته زمان ببرد برخورد خواهد شد. الان سيستم طوري شده است كه برگ قطعي، 10روزه به اجرا مي‌رود. 

 فقط در تهران؟ يا همه جاي كشور؟

 نه. در همه جاي كشور. الان كل سيستم مالياتي كشور از طريق برنامه عملياتي كنترل مي‌شود.

 سيستم ماليات‌گيري مكانيزه؟

 بله. كل كشور تحت پوشش شبكه قرار دارد. در بعضي استان‌ها هنوز نهايي نشده و ايرادهايي دارد اما همه كشور را در قالب يك شبكه تحت نظارت داريم.

 همه اين اقدامات در قالب طرح جامع نظام مالياتي است يا خارج از آن؟

 ما در دو بخش در حال فعاليت هستيم. يك طرح درازمدت و كلان داريم كه در حقيقت طرحي پيچيده و اما خيلي كامل است كه به آن طرح جامع نظام اطلاعاتي مالياتي كشور مي‌گوييم. از سال 69، آغاز شده و هنوز ادامه دارد. 41ميليارد تومان هزينه داشته ولي هيچ گاه به مرحله اجرا نرسيده است.اما از سال گذشته همين طرح را عملياتي كرديم. براي آن مشاور انتخاب شد و كار همين الان با كيفيت در  حال پي‌گيري است. ما الان دنبال پيمانكاري هستيم كه طرح را اجرا كند. براي اجراي كامل آن، زماني بين 3‌ تا 5‌سال در نظر گرفته‌ايم. اگر اين طرح اجرايي شود، من معتقدم نظام مالياتي ما را از كشورهاي پيشرفته‌اي مثل كانادا پيش‌خواهد انداخت. يك طرح كامل و يك‌پارچه كه در خاورميانه نظير ندارد.

 يعني بايد تا 5 سال آينده، با همان سيستم قديمي كار كنيد؟

 نه، به هيچ‌ عنوان، ظرف يك سال گذشته بيش از 8‌ سيستم راه‌اندازي كرده‌‌‌‌ايم. يك سيستم براي مشاغل جديد، يك سيستم براي نقل و انتقالات. سيستمي براي ارث ، يك  سيستم براي اصول اجرا و باز يكم سيستم براي قبوض بانك‌ها و در نهايت سيستمي براي تجميع عوارض. در استان‌ها 104‌ساختمان را در فاز اول راه‌اندازي كرده‌ايم. اعتقاد ما اين است كه دوره استفاده از روش‌هاي قديمي گذشته و ديگر نمي‌شود 16‌ميليون پرونده مالياتي را با روش‌هاي سنتي، كنترل كرد.

 در مورد تغيير مناسبات درون سازمان و يا اصلاح ‌ساختار انساني چه كرده‌ايد؟

 براساس ماده 219‌، حتي عناوين شغلي را در سازمان تغيير داده‌ايم. چون ذهنيت‌هايي كه در مورد مميزين و سرمميزين وجود داشت مانع تغيير مناسبات ما با مردم مي شد. پيش از اين همه اختيارات در دست مميزين بود و حتي رييس سازمان يا وزير اقتصاد هم، اختياري از خود نداشت. همين موضوع محل فساد بود. اما الان تشخيص‌ها گروهي شده و وظايف هم تفكيك شده است و سازمان محوري جايگزين فردمحوري شده است.

 آيا اين درست است كه سيستم از الگوهاي فرانسوي به سمت الگوهاي رايج انگليس چرخيده است؟

 الگوي قديمي سيستم مالياتي ما، فرانسوي  و بلژيكي بود و شباهت‌هايي هم با ژاپن داشت اما  الان ازتجارب همه كشورها استفاده مي‌شود.

 از قانون گفتيد و تغييراتي كه قرار است دوباره در آن ايجاد كنيد. آيا مي‌توانيد توضيحات بيشتري در مورد آن ارائه كنيد؟

 در قانون جديد، ما همه اين معافيت‌ها را بازنگري خواهيم كرد.

 تغيير قوانين هميشه در ذهن مردم نگراني ايجاد مي‌كند. شما به عنوان آخرين سوال آيا پيامي در مورد مزاياي اين تغيير داريد؟

 هنوز تا اينكه قانون، بازنگري شود و دولت و مجلس با آن موافقت كنند، خيلي زمان باقي مانده. اما قول مي‌‌دهيم در قانون جديد، باز هم  از فشارهاي مالياتي بر مردم كم كنيم. بوروكراسي را به حداقل برسانيم و بركارايي قانون اضافه كنيم.

منبع:دنیای اقتصاد