گفت‌وگوي زير حاصل يك ساعت حضور ما در دفتر" دكتر مسعود نيلي" است.با اين اطمينان كليد ضبط صوت را فشار مي‌دهيم كه بتوانيم حداقل دو ساعت با استاد معروف دانشكده اقتصاد ومديريت دانشگاه صنعتي شريف گفت‌وگو كنيم،  اما حضور يك مهمان ناخوانده براي ما و شايد خوانده براي آقاي دكتر، باعث مي‌شود كار ضبط ما نيمه تمام بماند. با اين حال "آقاي دكتر" قول مي‌دهد چند روز ديگر قراري تنظيم كند تا گفت‌وگوي نيمه تمام ما در مورد پيامدهاي بودجه 85 و آثار و عواقب آن بر اقتصاد كشور، كامل شود. اما انگار مشغله زياد، به" دكتر نيلي" اجازه  تكميل گفت‌وگو را نمي‌دهد.امروز كه اين گفت‌وگوي نيمه تمام  را منتشر مي‌كنيم، كار كميسيون  تلفيق براي بررسي بودجه 85 به پايان رسيده و نمايندگان مجلس هم بايد  از فردا در جلسه علني كار بررسي بودجه سال آينده را آغاز كنند. اين گفت و گو نقدي است كارشناسانه بر لايحه‌اي كه قرار است مبناي دخل و خرج سال آينده دولت باشد. با اين حال استنباط‌ ما اين است كه دكتر مسعود نيلي باز هم ما را خواهد پذيرفت.بنابراين گفت‌وگوي مفصل در مورد" بودجه عملياتي" را مي‌گذاريم براي بعد.سحرشقاقی هم درایت گفت وگو حضورداشت.

 از بودجه 85 شروع مي‌كنيم، با توجه به افزايش منابع ارزي و مسائل مختلفي كه وجود دارد، نظر شما راجع به اين بودجه چيست؟

شايد بحث بودجه 85 را بتوان از اين بابت مورد تاكيد قرار داد كه اولين بودجه‌اي است كه‌ به‌طور تمام‌عيارخود را با افزايش‌هاي قابل‌توجه قيمت نفت منطبق كرده است.هرچنداز سال 1378 به بعد با يك روند افزايشي در قيمت‌هاي جهاني نفت مواجه بوده‌ايم، ولي افزايش قيمت نفت از سال 2004 به بعد شكل بارزي به خود گرفت و هيچ‌وقت كسي تصور نمي‌كرد قيمت نفت 60دلاري تحقق يابد، ولي الان چنين شرايطي را تجربه مي‌كنيم.ما وقتي مطالعه‌اي روي وضعيت اقتصادي  كشورهاي صادركننده نفت مي‌كنيم، اولين پديده‌اي كه جلب توجه مي‌كند عقب‌افتادگي زياد اقتصادي اين كشورها است و به‌رغم اينكه اين كشورها در مناطق مختلف جغرافيايي قرار دارند، مثل آمريكاي جنوبي، آفريقا، خاورميانه و... اما مشابهت‌هاي زيادي با هم دارند كه وجه اشتراك اصلي‌شان همين عقب‌افتادگي است كه  در رشد اقتصادي، سطح تكنولوژي، وضعيت نيروي انساني، كيفيت اداره دولت‌ها و... متجلي مي‌شود و اين موضوع مورد توجه خيلي از اقتصاددانان كه در مورد دلايل توسعه‌نيافتگي كار مي‌كنند، قرار گرفته است. اولين و مهم‌ترين نكته‌اي كه همه به آن توجه كرده‌اند، اين است كه سياست‌هاي مالي دولت‌ها عامل اصلي انتقال اثرات منفي درآمدهاي حاصل از صادرات نفت است.يعني نقش بودجه در شكل دادن به اين شرايط اقتصادي كه كشورهاي صادركننده نفت دارند، بسيار كليدي است و نكته‌اي هم كه در اين مجموعه جلب توجه مي‌كند، اين است كه اتفاقا شرايط وفور درآمدهاي نفتي، كانال اصلي  ورود اينها به توسعه‌نيافتگي است، نه شرايط كمبود درآمدهاي نفتي.اين نكته عجيبي است و انتظار اين است كه در شرايط تنگنا چنين اتفاقي بيفتد، اما واقعيت اين است كه تصميمات ناصحيح  در شرايط وفور منابع شكل مي‌گيرد و معمولا شرايط كمبود منابع، فشارهايي ايجاد مي‌كند كه باعث مي‌شود يك نوع همگرايي در اتخاذ سياست‌هاي درست اقتصادي به وجود بيايد.

در شرايط وفور منابع چه اتفاقي ممكن است،دراقتصاد بيافتد؟

در شرايط وفور منابع ميزان درآمدهايي كه افزايش پيدا مي‌كند، ناشي از خلاقيت و كارايي نيروي انساني و قابليت‌هايي كه رقابت‌پذيري اقتصاد را افزايش داده نيست بلكه ناشي از رانت بزرگي است كه بدون تمهيد خاصي،  ايجاد شده و افزايش يافته است. در مورد كشورهاي صادركننده نفت، به خاطر اينكه درآمدهاي نفت در مالكيت دولت‌هاي اين كشورها قرار دارد، منابع جديد از كانال بودجه وارد اقتصاد مي‌شود و لذا  ويروس بيماري ازطريق بودجه به اقتصاد منتقل مي‌شود. نكته اصلي بر سر اين مطلب است كه اگر مي‌خواهيد  دليل عقب‌افتادگي كشورهاي صادركننده نفت را پيدا كنيد، بايد روي بودجه سال‌هاي وفور منابع متمركز شويد، بودجه سال 1385 به اين دليل اهميت پيدا مي‌كند كه ما در قله درآمدهاي نفتي قرار داريم و  دقيقا همين اتفاق در حال وقوع است. يعني بودجه، بخش بزرگي از منابع ارزي افزايش يافته را به درون خود مي‌كشاند و قرار است از آن طريق وارد اقتصاد شود.البته همان‌طور كه اشاره كردم، ما از سال 1383و1384 كمابيش با افزايش درآمدهاي نفتي مواجه بوديم، اما اين سير افزايش يك سيرخطي نبوده و از سال 1368 به بعد تا سال 1382 به طور متوسط درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام حدود 15ميليارد دلار بوده است. معني‌اش اين است كه در يك برنامه پنج ساله، حدود 70ميليارد دلار درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت‌خام براي كشور ايجاد مي‌شده است. مثلا درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام در برنامه اول چيزي حدود 63-64ميليارد دلار بود و ارزي كه در كل برنامه سوم پيش‌بيني شد، كمتر از 60ميليارد دلار بود.اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه حدود 80 درصد درآمدهاي ارزي يك برنامه پنج ساله در يك سال تحقق مي‌بايد و اين هم نشان دهنده بزرگ بودن ابعاد مساله است.

يعني اين يك فرصت است؟

نكته مهم اينجا است كه اين مساله هم مي‌تواند يك تهديد باشد و هم فرصت. تجربه‌ ما از سال 1352 تا 1356 و تجربه كشورهاي ديگر صادر كننده نفت در مقاطع گذشته نشان مي‌دهد كه بعد سياسي تخصيص منابع در واكنش به افزايش درآمدهايي كه اتفاق مي‌افتد، هميشه غالب بر نگاه اقتصادي  بوده است.قبل از سال 1352 متوسط درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام ما كمتر از 2ميليارد دلار بود. اين رقم در فاصله زماني كمتر از 3‌سال  به 20ميليارد دلار رسيد. بودجه ما در واكنش به اين افزايش قيمت نفت 3برابر شد، اگر بودجه سال 1354 را با 1352 مقايسه كنيد متوجه مي‌شويد كه اين افزايش بيش از 3برابر است. الان درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام‌ كه به طورمتوسط 15ميليارد دلار بوده در طول يك‌سال به 50ميليارد دلار يعني بيش از 3 برابر مي‌رسد. رشد بودجه ما الان به نسبت رشدي كه درآمدهاي نفتي داشته با اتفاقاتي كه در سال‌هاي 1353 و 54 افتاد قابل مقايسه است.بنابراين اگر بخواهيم راجع به ويژگي‌هاي بودجه 85 صحبت كنيم بايد بگوييم كه مهم‌ترين ويژگي‌ آن در قدم اول رشد آن است محاسبه رشد بودجه به دليل عدم شفافيتي كه در ارقام وجود دارد، دشوار شده لذا بايستي مبنا را متمم بودجه 84 قرار دهيم. كه يك تحول مالي بزرگ بوده كه در دو ماهه پايان سال 84 اتفاق افتاده و يك تحول مالي نيز قرار است در سال 1385 اتفاق افتد.درست است كه به لحاظ حقوقي اين دو سند مالي متفاوت هستند، اما به لحاظ تاثيرپذيري اقتصاد، پيوستگي بين اتفاقات وجود دارد.در متمم بودجه 84 شاهد رشد بسيار بالاي هزينه‌هاي جاري بوديم. در لايحه بودجه 85 نيز شاهد رشد بسيار بالاي هزينه‌هاي عمراني هستيم.

اين رشد نگران‌كننده است؟

 اگر از ابتداي دي ماه 1384 تا پايان اسفند 85، ابعاد تحولات مالي را مورد بررسي قرار دهيم متوجه مي‌شويم كه  انبساط در بودجه در دو سند انعكاس پيدا كرده است و آثار اقتصادي آن در تمام اقتصاد منعكس خواهد شد.بر اساس قانون بودجه سال 1384، هزينه‌هاي جاري بدون احتساب هزينه واردات نيز بين 242هزار ميليارد ريال بوده كه در متمم بودجه به بيش از 306هزار ميليارد ريال رسيده است.   كه رشد آن نسبت به برنامه به 38درصد و نسبت به قانون بودجه 5/26درصد بوده است. بنابراين در همين دو ماهه،  بودجه جاري 5/26درصد نسبت به رقم مصوب سال 84 رشد دارد. فرض بر اين است كه بودجه جاري ما تا پايان ده ماهه، كفاف هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه را بدهد، بنابراين مقدار افزايشي كه رخ مي‌دهد در اين دو ماهه هزينه خواهد شد.بر اساس لايحه بودجه در سال 1385 هزينه‌هاي جاري به 343هزارميليارد ريال مي‌رسد كه يعني رشد42درصد در طول 14ماه است. اين رقم گوياي 40درصد رشد نسبت به برنامه است و نشان مي‌دهد كه رشد قابل توجهي در بودجه جاري رخ مي‌دهد. در زمينه هزينه‌هاي عمراني، حتي اگر فرض كنيم كه دولت در ده ماهه اول سال 84، 60درصد از اعتبارات عمراني‌اش را تخصيص داده باشد كه قطعا رقم آن كمتر از اينهاست حتي بر مبناي 60درصد هم اگر بگيريم رشد 14ماهه، 72درصد مي‌شود. بنابر اين ما شاهد رشد بسيار بالايي در هزينه‌هاي عمراني هم براساس ارقام لايحه بودجه هستيم. مستقل از اينكه اين هزينه‌ها از كجا تامين مي‌شود، دولت به عنوان يك مصرف‌كننده بزرگ وارد بازار خواهد شد و متقاضي كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي خواهد شد.

در هزينه‌هاي عمراني دولت تاثير مي‌گذارد.

بله. چون دولت متقاضي سيمان و فولاد و... كالاهاي ديگر است و در هزينه‌هاي جاري به صورت حقوق و دستمزد به مردم پرداخت مي‌كند كه تبديل به تقاضاي مصرفي مي‌شود. ما از مباحث ابتدايي تئوري اقتصاد كلان مي‌دانيم كه رشد هزينه‌هاي دولت حتي مستقل از نحوه تامين آن منجر به افزايش تورم مي‌شود، اين افزايش تورم بستگي به اين دارد كه اثر تقاضايي كه دولت ايجاد مي‌كند تا چه اندازه‌ ظرفيت‌هاي توليد را اضافه مي‌كند و تا چه اندازه‌ در صورت تقاضايي كه توليد را افزايش نداده، ظاهر مي‌شود و خود را در تورم متجلي مي‌كند. طبق برآوردهاي ما هر 10درصد رشد هزينه‌هاي دولت به قيمت‌هاي ثابت 2/1درصد تورم ايجاد مي‌كند. بنابراين اگر مثلا به قيمت‌هاي ثابت رشد هزينه‌هاي دولت بيش از 50درصد باشد به معناي اين است كه 6درصد تورم در كوتاه‌مدت فقط به خاطر رشد هزينه‌ها  اتفاق افتاده است. برآوردهاي ما نشان مي‌دهد كه اثر تورمي بلندمدت بيشتر از اين ارقام است. در حقيقت اثر تورمي رشد هزينه‌هاي دولت نشان مي‌دهد كه هر 10درصد رشد هزينه‌هاي دولت، 4درصد تورم ايجاد مي‌كند.

پس پيش‌بيني شما از تورم سال آينده چيست؟

6درصد افزايش تورم فقط به دليل رشد هزينه‌هاي دولت اتفاق مي‌افتد، بخش‌هاي ديگر به اين موضوع برمي گردد كه اين مقدار از حجم فعاليت‌هاي دولت كه قرار است سال آينده اتفاق بيفتد از چه منابعي تامين مي‌شود.  البته همه به اين نكته توجه كرده‌اند كه بخش اصلي منابع تامين‌كننده رشد قابل توجه هزينه‌هاي دولت، درآمد نفت است و به همين دليل ميزان  وابستگي بودجه به نفت به حدود 40ميليارد دلار در سال آينده خواهد رسيد.

مفهوم اين چيست؟

 مفهومش اين است كه دولت براساس ارقام لايحه بودجه، ناچار است بيش از 40ميليارد دلار ارز را به بانك مركزي بفروشد. چون بايد اين ارز را تبديل به ريال كرد آن ارزي كه به بانك مركزي فروخته مي‌شود يا بايستي تبديل به واردات شود يا بايستي به صورت خالص دارايي‌هاي بانك‌مركزي در بانك مركزي ذخيره شود اگر از طريق خالص دارايي‌هاي بانك مركزي اين درآمد به دولت منتقل شود پايه پولي را افزايش مي‌دهد. بنابراين، رشد حجم نقدينگي را ايجاد مي‌كند براي اينكه يك معيار كمي داشته باشيم مي‌توان گفت هريك‌ميليارد دلاري كه به خالص دارايي‌هاي بانك مركزي اضافه مي‌شود 8هزار ميليارد ريال پايه پولي را افزايش مي‌دهد و اين افزايش پايه پولي وقتي به داخل اقتصاد منتقل مي‌شود با ضريب نزديك به 5تبديل به نقدينگي مي‌شود. بنابراين هريك‌ميليارد دلار حدود 40هزار ميليارد ريال حجم نقدينگي را افزايش مي‌دهد.

 پس نهاد كليدي در تحولات اقتصادي سال آينده بانك مركزي است؟

بله اگر بانك مركزي هر يك‌ميليارد دلاري را كه به دولت مي‌فروشد در ذخاير خودش نگهداري كند اين ميزان ارز از طريق رشد حجم نقدينگي منجر به تورم مي‌شود و گزينه ديگر اين است كه اين ارز را به واردكنندگان بفروشد و از طريق افزايش واردات مانع از رشد حجم نقدينگي بشود  كه در آن صورت عرضه ارز در اقتصاد افزايش مي‌يابد و افزايش عرضه ارز باعث مي‌شود كه نرخ ارز يا كاهش يابد يا ثابت بماند. ثابت ماندن نرخ ارز در كنار افزايش نرخ تورم به مفهوم اين است كه رقابت‌پذيري كالا‌هاي ما در مقايسه با كالا‌هاي وارداتي بيش از آنچه كه تا حال پايين بوده كاهش پيدا كند، اگر درنظر بگيريد كالايي را كه 1000دلار بوده در تورم 2درصدي كشور‌هاي اروپايي در پايان سال آينده اين كالا 1020دلار مي‌شود، اگر دلار 900 تومان باشد اين كالا در ابتداي سال حدود 900هزار تومان مي‌شود، ولي كالا‌هاي ساخت داخل اگر در ابتداي سال در ايران با قيمت900هزار تومان عرضه شود در پايان سال اين رقم با فرض 20درصد تورم به يك‌ميليون و80 هزار تومان مي‌رسد. منظورم اين است كه 20درصد رشد مي‌كند. بنابراين، كالا‌هاي ساخته‌شده در داخل به مرور زمان با ثابت بودن نرخ ارز گران‌تر از كالا‌هاي وارداتي مي‌شود، بنابراين، مصرف‌كنندگان ما ترجيح خواهند داد كه كالاي وارداتي را مصرف كنند. از طرف ديگر كالا‌هايي كه ما صادر مي‌كرديم، با ثابت ماندن نرخ ارز قدرت رقابتش كمتر مي‌شود، بنابراين، بانك‌مركزي بين دو شر گرفتار شده، يكي  افزايش ذخاير خودش است كه اين امر به لحاظ مكانيزم‌هاي اقتصادي به هيچ‌وجه تفاوتي با استقراض از بانك مركزي ندارد. يعني حتي اگر دولت اين رقم را از بانك مركزي استقراض كند كه خالص دارايي‌هاي بانك مركزي افزايش يابد  هيچ تفاوتي نمي‌كند و اثر خود را بر اقتصاد مي‌گذارد و يا از آن طرف منجر به افزايش واردات مي‌شود و توليد داخلي آسيب مي‌ببيند و آسيب توليد داخلي موجب تشديد بيكاري مي‌شود.  بنابراين افزايش قيمت نفت مي‌تواند يك تهديد براي اقتصاد باشد. در واقع دستاورد ما از كانال بودجه براي اقتصاد مي‌تواند، تورم و بيكاري توامان باشد.

به چه دليل؟

چون اين 40ميليارد دلاري كه دولت پيش‌بيني كرده تا از طريق منابع نفت تامين  شود به هر صورت بايد تبديل به ريال شود مطمئنا هر دو اتفاق نيز مي‌افتد هم ذخاير بانك مركزي افزايش پيدا مي‌كند و هم اين كه  واردات افزايش زيادي پيدا مي‌كند.

كما اين كه در سال جاري نيز چنين اتفاقي افتاد، يعني مقدار واردات ما به صورت شتابان هر ساله افزايش پيدا كرد.براي يك دوره طولاني از سال 1338 كه اولين سال ثبت حساب‌هاي ملي در كشور است تا 1351 متوسط رشد اقتصادي ما دو رقمي و تورم  يك رقمي بوده است. بعد از افزايش قيمت نفت تورم دو رقمي شده و رشد اقتصادي يك رقمي شده تا قبل از انقلاب و دوره وفور درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي ما يك رقمي شد.بنابراين همين مكانيزم‌ بود كه باعث كاهش رشد اقتصادي و تورم 24درصدي شد. رشد اقتصادي كه تا سال‌هاي 1351 به رشدهاي بالاي دو رقمي رسيده بود به تدريج به حداقل خود رسيد. قبل از اين كه اتفاقات مربوط به انقلاب و ... بيفتد در همان دوران شكوفايي اقتصادي اين اتفاقات افتاد. در نتيجه اگر بخواهيم مجموعه سازوكارها را جمع‌بندي كنيم بايد گفت كه اگر واقعا فكري به حال رشد بودجه و نحوه تامين منابع نشود در آن صورت هم توليد داخلي‌ آسيب مي‌بيند و هم تورم افزايش مي‌يابد.البته در لايحه بودجه متوسط نرخ تعرفه‌ را  حدود 3درصد افزايش داده‌اند به اين خاطر كه شايد بخشي از آثاري كه  كاهش حقيقي نرخ ارز روي اقتصاد مي‌گذارد، جبران شود و بعد در طرف صادرات هم جايزه  صادراتي گذاشته شده كه واضح است معناي اين كار وارد كردن صادركنندگان بخش‌خصوصي به بودجه و متكي كردن آنها به دولت است. در طرف واردات هم اقتصاد ما بارها امتحان خود را پس داده و در افزايش تعرفه، واردات قاچاق رشد مي‌كند. حتي اگر بخواهيم از مسائلي كه در استراتژي توسعه صنعتي راجع به آنها سخن گفتيم، بگذريم و همين اثر كوتاه مدت را هم در نظر بگيريم، بايد بگويم كه اين امر باعث افزايش واردات قاچاق مي‌شود كه اين مشكل هم مباحث مربوط به فساد اداري و رانت‌جويي و مسائل ديگر را به دنبال دارد.

 اين بحث پارادوكس عجيبي دارد، بودجه به نحوي بسته شده كه قطعا سال آينده واردات ما افزايش مي‌يابد و از طرفي ممكن است كه ما وارد تحريم اقتصادي ‌شويم آيا بودجه مي‌‌تواند در چنين شرايطي ما را حفظ كند؟

اين بحث مفصل است. به نظر من سه كلمه وجود دارد كه با «ت» شروع مي‌شود و اصل كار هر دولتي است، اين سه مفهوم عبارت‌اند از:  تدبير در سياست خارجي، تمشيت مالي و سومي تجهيز توان اجرايي. وقتي كه شما در عرصه سياست خارجي با چالشي مواجه هستيد بايستي بخش داخلي‌تان را پشتيبان قرار دهيد. حداقل تدبير اين است كه آنها همديگر را تقويت كنند. شما اگر در عرصه سياست خارجي با تنگنا مواجه شويد، در عرصه بودجه نبايد در جهت انبساط عمل كنيد، بايد محتاط‌تر عمل كنيد. به نظر مي‌رسد در حال حاضر، علامتي از بودجه دريافت نمي‌شود كه شما  با چالش مواجهيد. در بودجه وفور و فراواني مشاهده مي‌كنيد در عرصه سياست خارجي تحريم و...

نكته مهم اين است كه بين اقتصاد و سياست، بودجه توازن برقرار مي‌كند يا بالاخره اينها از هم تاثير مي‌پذيرند و يا يكي غالب و ديگري مغلوب است. هر كدام روي ديگري تاثير بگذارد بايد اين اثر ديده بشود. حال يا شما بايستي خود را تجهيز كنيد كه وارد يك چالش جدي در عرصه بين‌المللي شويد پس بايد كمتر خرج كنيد تا بعد بتوانيد از آن استفاده كنيد. يا اگر در اينجا مي‌خواهيد وفور در پيش بگيريد از آن طرف بايد فكر ديگري بكنيد. به نظر مي‌رسد در دو مولفه مهم اداره امور واگرايي ديده مي‌شود و اگر ما در شرايطي كه الان به نظر مي‌رسد دولت پيام‌آور فراواني است با گشاده‌دستي برخورد كنيم پروژه‌هاي متعدد و وعده‌هاي زيادي بدهيم و فعاليت‌هاي زيادي را در فاصله زماني كوتاه انجام دهيم اين نكته با چالش‌هايي كه در عرصه بين‌الملل با آنها مواجهيم سازگاري نخواهد داشت. شايد اين جنبه مهم است كه بايد بزرگان به آن توجه كنند.به اضافه اينكه بالاخره اگر شرايطي كه به لحاظ محدوديت به وجود مي‌آيد شرايطي باشد كه هر نوع محدوديتي كه در كشور اعمال مي‌شود مسلما در يك بعدي از ابعاد كمبود خود را نشان دهد و شما طوري عمل كنيد كه حتي با فرض وفور، تورم ايجاد شود، با فرض كمبود تورم بيشتري ايجاد مي‌شود. بنابراين، اينها علامت‌سوال‌هايي است كه جواب روشني از طرف دولت به آنها داده نمي‌شود، شايد دولت فكر‌هايي كرده باشد ولي در اين ارقامي كه اعلام‌شده چنين احتياط‌هايي ديده نمي‌شود.

اين بودجه در بازار سرمايه و ذائقه سرمايه‌گذاران چه تاثيري خواهد گذاشت؟

اگر بازار سرمايه را به مفهوم وسيع خود در نظر بگيريم كه سيستم بانكي و... را هم در بر بگيرد به نظر مي‌رسد تحولي در  بورس اتفاق نمي‌افتد و ركودي كه در  بورس ايجاد شده بود سر جاي خود هست ما با اين شرايط ركود مواجه‌ايم نتيجه اين مي‌شود كه اگر شما حجم رشد بالاي نقدينگي كه امسال 36درصد مي‌شود را در نظر بگيريد سال آينده اگر تمهيدي انديشيده نشود به بالاي 40درصد هم مي‌رسد.اگر شما سبد دارايي‌هاي مردم كه اين سرمايه‌ها را جذب مي‌كند در نظر بگيريد به جز سپرده‌گذاري در بانك‌ها گزينه ديگري باقي نمي‌ماند و به نظر مي‌رسد مقدار سپرده‌گذاري در بانك‌ها افزايش مي‌يابد كه اين امر هزينه‌هاي بانك‌ها را بالا مي‌برد كه با رويكردي كه دولت در نظر گرفته و به نوعي تسهيلات تكليفي به بانك‌ها تحميل مي‌كند اين امر تراز مالي بانك‌هاي ما را دچار مشكل مي‌كند. به خاطر اينكه سپرده‌گذاري در بانك‌ها هزينه‌بر است و بانك‌ها از طريق تسهيلاتي كه مي‌دهند مي‌توانند براي خود كسب سود كنند.

به دليل اينكه در بازار سرمايه، بورس، مسكن و ارز بخش‌هايي است كه به خاطر ركود موجود و يا غلبه بانك مركزي بخش زيادي از منابع را جذب نمي‌كنند. بنابراين فشار روي سپرده‌گذاري در بانك‌ها افزايش پيدا مي‌كند و اين سپرده‌گذاري اگر همراه با اعمال فشار براي تسهيلات ارزان‌قيمت بانك‌ها باشد بانك‌هاي ما را مي‌تواند با مشكل مواجه كند. در طرف ديگر بخش قابل‌توجهي از رشد اقتصادي ما را شركت‌هاي دولتي محقق مي‌كنند و رويكرد بودجه به شركت‌هاي دولتي اين است كه منابع مالي‌شان به بودجه منتقل شود و اين خط‌مشي‌اي است كه از بودجه 84 دنبال شده و در سال 85 در لايحه بودجه با شدت بيشتري قرار است ادامه يابد. اگر شما تثبيت قيمت‌‌ها را كنار تخليه مالي شركت‌هاي دولتي قرار دهيد اين سوال پيش مي‌آيد كه شركت‌هاي دولتي قرار است چگونه سرمايه‌گذاري كنند و رشد اقتصادي را محقق كنند؟ در بهترين حالت ممكن است اينگونه باشد كه آنها به خاطر دسترسي به منابع بانكي دولتي بتوانند منابع سيستم‌ بانكي را به سمت خود بياورند در اين صورت بخش خصوصي با كمبود منابع براي سرمايه‌گذاري مواجه مي‌شود چون اگر بانك منابع خود را از طرفي به تسهيلات تكليفي و از طرف ديگر به شركت‌هاي دولتي اختصاص دهد، بخش خصوصي بدون نقدينگي مي‌ماند. در نتيجه شاهد آثار جانبي‌اي خواهد بود كه تلفيقي از دو پديده است: يكي افزايش قيمت نفت و ديگري بازگشت مجدد است بر ورود دولت به سياست‌‌‌هاي پولي و اعتباري  و .... كه ظرف سال‌هاي برنامه سوم به خصوص در جهت كاهش دخالت  دولت در سيستم  بانكي دنبال شده بود و اين مي‌تواند خود يك تنگنا براي سرمايه‌گذاري‌هاي بخش‌خصوصي باشد. هر چند كه از آن  طرف، دولت با جهت‌گيري عدالت اجتماعي مي‌‌خواهد منابع  سيستم بانكي را به سمت مناطق محروم و در جهت تحقق عدالت اجتماعي اختصاص دهد اما بايد در اقتصاد  چيزي  توليد شود كه بشود  آن را توزيع كرد.

اگر ما توليد را تحت فشار قرار دهيم اهداف عدالت هم محقق نمي‌شود.

اگر شما با يك نيت عدالت‌خواهانه فعاليت اقتصادي را شروع كنيد و در انتها با تورم  كه قدرت خريد گروه‌هاي كم درآمد را كاهش مي‌‌دهد و توزيع  درآمد  را بدتر  مي‌كند و بيكاري  كه آن را تشديد مي‌كند  و از طرف ديگر  كم كردن بنيه  سرمايه‌گذاري  در كشور مواجه شويد نيت اوليه  را عملا نقض  مي‌كنيد شايد توجه و آگاهي دادن به اين جنبه‌ها  است كه مي‌‌‌تواند كمك كند  كه بودجه  قبل از نهايي شدن اصلاح شود. هر چند دولت علاقه‌مند است با منابع مالي زياد كارهاي زيادي انجام دهد  ولي  همه كساني كه سال‌ها است با اقتصاد كشور  آشنا هستند مي‌دانند  كه محدوديت‌ و تنگناهاي ما ناشي از كمبود منابع مالي نيست بلكه ناشي از تزريق منابع مالي به  بودجه است كه امكان بسط و توسعه نيز ندارد و منجر به مشكلات فراوان مي‌شود.

سال‌ها طول كشيد كه مردم  به كالاهايي مثل خودرو  و موبايل  به شكل‌ كالاي سرمايه‌اي  نگاه نكنند  و بيشتر به عنوان كالاي  مصرفي  اينها را در نظر بگيرند به نظر شما با رويكردي كه دولت در پيش‌ گرفته چه اتفاقي مي‌‌افتد فكر مي‌كنيد  دو سه سال  آينده  چه  وضعيتي  پيش  خواهد آمد؟

اميدم اين است كه واقعيت‌هاي اقتصادي  باعث بشود مواردي  كه تصميمات  درستي  نيست تصحيح بشود  و اميدوارم در  طي چند سال  تصميمات  غيركارشناسانه  استمرار   نيابد. بنابراين  روندي كه بوده  مي‌تواند  با وقفه‌اي  احيا شود  و گرنه اگر قرار باشد  كه چارچوب‌هاي سياستگذاري  صرفا  با تاكيد بر  ارز  درآمدهاي  نفتي و وارد كردن  آن به اقتصاد باشد آثارش  غيرقابل جبران خواهد بود. در شرايط حاضر، حتي برخي نمايندگان  مجلس كه ديدگاه‌هاي اقتصادي‌شان با ما منطبق  نبوده در اين موارد  نگراني‌‌هاي  خود را  ابراز مي‌كنند بنابراين  به نظر مي‌رسد يك نوع همگرايي به وجود آمده كه بيماري  هلندي مهم‌‌ترين  مساله  اقتصادي ما است و كانال  ورودش  هم بودجه است. اگر بودجه را بر اساس وفور منابع تنظيم كنيم ممكن است كه كشور به سختي از اين پيامدها خارج شود.

نمايندگان  مجلس چه بايد بكنند و چه بحث‌هايي را بيشتر  بايد مدنظر  قرار دهند؟

به نظرم مساله‌اي كه نمايندگان به آن توجه كرده‌اند  در كاهش اتكا بودجه به نفت متغير كليدي است. قرار بود در پايان برنامه سوم اتكاي بودجه به نفت به كمتر از 12ميليارد دلار برسد الان به بيش از 40ميليارد دلار رسيده است. در پايان برنامه سوم يعني سال 1383 قرار بود اين رقم كمتر از 12ميليارد دلار باشد. در حالي كه سال 1383 به بيش از 30ميليارد دلار رسيد امسال هم 36ميليارد دلار است سال آينده هم اگر اين روند ادامه يابد بيش از 40ميليارد دلار خواهد بود جنبه ديگر اين است كه چون نمايندگان مجلس ممكن است از ديد پيامدهاي محلي و منطقه‌اي به بودجه نگاه كنند اين توضيحات كمك مي‌كند كه آنها به ابعاد كلان بودجه نيز توجه كنند. اين كه پروژه‌هاي زيادي در جاهاي مختلف شروع شود ولي تورم مانع از انجام صحيح كارها شود محتمل است. در سال جاري ما با مشكل سيمان مواجه بوديم اين در شرايطي است كه قرار است بودجه عمراني 70درصد رشد كند. اگر دولت به عنوان متقاضي قوي وارد بازار سيمان شود كه حتما هزينه‌هاي عمراني چنين پيامدي خواهد داشت در ازاي 70درصد رشد بودجه عمراني توليد سيمان  سال آينده چقدر رشد مي‌كند؟ مسلما بيش از 15-10درصد در بهترين حالت رشد نخواهد كرد. معني اين است كه قيمت سيمان افزايش زيادي مي‌يابد. اگر قيمت سيمان افزايش پيدا كرد هزينه سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي بسيار افزايش مي‌يابد و  ركودي كه در بخش مسكن  مواجه‌ايم تشديد خواهد شد. بنابراين زنجيره به هم پيوسته‌اي است كه اميدوارم اين توضيحات كمك كند كه نمايندگان مجلس از ديد ملي به پيامدهاي بودجه نگاه كنند و همچنين كميسيون تلفيق هم به درآمدها واقع‌بينانه نگاه كند. بارها تجربه شده كه موارد زيادي در بودجه‌هاي سال گذشته بوده كه در رقم درآمدها گنجانده شده ولي در عوض هزينه‌‌هاي مربوط به آنها افزايش يافته حال كه رويكردي در نظر گرفته‌اند كه مي‌خواهند بودجه را واقع‌بينانه تنظيم كنند پس درآمدها را هم واقع‌بينانه تنظيم كنند و مخارج را بر اساس آنها تنظيم كنند. مشكل ما كماكان كسري بودجه است حتي در شرايط افزايش قيمت نفت، بايد با احتياط با اين مشكل برخورد كنيم.