***

س- شما جزو صاحب‌نظران حوزه اقتصاد اسلامي هستيد و سال‌ها پيش كه قانون بانكداري اسلامي به تصويب رسيد، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس بوديد. با توجه به اشرافي كه به اين حوزه داريد، اين پرسش را مطرح مي‌كنم كه ظاهرا دو نوع تلقي از بانكداري اسلامي وجود دارد. تلقي اول اين است كه بانك موسسه‌اي اقتصادي است كه در نظام اسلامي بايد از ابزارها و عقود اسلامي استفاده كند، ربوي نباشد و در مجموع در حيطه ابزارها اسلامي باشد. تلقي دوم از بانكداري اسلامي اين است كه بانك موسسه خيريه است و نمي‌شود سازوكارهاي سود و بازدهي اقتصادي را براي آن تعريف كرد. تلقي شما از بانكداري كدام يك از اين گزينه‌هاست؟

تلقي من اين است كه بانك موسسه خيريه نيست بلكه بنگاه اقتصادي است كه براي دوام و بقاي اين بنگاه اقتصادي بايد سازوكارهاي كسب بازدهي در نظر گرفت. كار خيريه مثل قرض‌الحسنه كه در شرع و دين اسلام بر آن تاكيد فراواني شده است، سازوكارهاي خود را دارد كه در ادامه توضيح خواهم داد. در اين زمينه بايد به چند نكته اشاره كرد. نكته اولي كه بر آن تاكيد دارم، اين است كه هرگونه اقدام براي اصلاح نظام بانكي نياز به ده‌ها ساعت مطالعه و تدوين ده‌ها جلد كتاب دارد. آنچه اهميت مطالعه و بررسي مسايل را مضاعف مي‌كند اين است كه نظام بانكي در سازوكارهاي اقتصاد مدرن محور و موتور محرك به شمار مي‌روند. اگر سياست‌هاي بخش پولي به درستي تدوين شود، مي‌توان براي اقتصاد، آينده روشني متصور شد. اگر سياست‌هاي پولي و مالي به درستي عمل كند، موضوع عدالت هم غيرقابل دسترس نخواهد بود. پرسش شما اين بود كه آيا نظام بانكي اسلامي كاركرد بانك‌ها را در حد كاركرد موسسات خيريه محدود كرده است كه من به اين پرسش اين گونه پاسخ مي‌دهم: خير. بانكداري اسلامي از بانك‌ها انتظار ندارد كه به صورت موسسه‌ها و صندوق‌‌هاي خيريه عمل كنند. تاكنون بانك‌هاي كشور به گونه‌اي عمل كرده‌اند كه سبدي از خدمات گوناگون، اعم از خدمات پولي، ارزي، حساب‌هاي جاري و كارت‌هاي اعتباري را در كنار كاركردهاي قرض‌الحسنه به مشتريان ارايه كرده‌اند. در اين ميان، يك اتفاق نامبارك در نظام بانكي رخ داده كه باعث افزايش انتقاد از اين گونه بانكداري شده است.در وهله اول، بانك‌ها منابع قرض‌الحسنه را صرف مصارف قرض‌الحسنه نكرده‌اند؛ يعني به اسم حساب‌هاي قرض‌الحسنه از مردم سپرده جمع كرده‌‌اند اما به مردم وام قرض‌الحسنه نداده‌اند، يا به عبارتي متناسب با ميزان سپرده‌هاي قرض‌الحسنه وام قرض‌الحسنه پرداخته‌‌اند.اين رويكرد شايد دلايل اقتصادي داشته است؛ يعني بانك‌ها براي جبران زيان‌هاي ناشي از تبصره‌هاي تكليفي، چنين رويكردي در پيش گرفته‌اند كه من به اين موضوع نمي‌پردازم، اما معتقدم چنين رويكردي باعث افزايش ميزان انتقاد از نظام بانكي شده است. از سوي ديگر، بانك‌ها سقف تعيين شده براي اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مختلف را رعايت نكرده‌اند. ضمن اينكه بانك‌ها و مشتريان سيستم بانكي در فرآيندي كه نمي‌خواهم در اين زمان كوتاه به آن بپردازم وارد چرخه وام‌هاي صوري شده‌اند كه اين رويكرد مغاير با قوانين بانكداري كشور است.

س- از اظهارات شما اين گونه برداشت مي‌كنم كه معتقد به تعريف سازوكارهاي كسب بازدهي براي نظام بانكي هستيد، اما به دليل انحراف معيار عملكرد بانك‌ها از ضوابط قرض‌الحسنه به سيستم بانكي كشور انتقاد داريد.پس اينجا اين پرسش را مطرح كنم كه آيا نظام بانكداري فعلي را اسلامي مي‌دانيد؟

25 سال پيش كه بحث بانكداري اسلامي در مجلس مطرح شد، من رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس بودم و به طور كامل در جريان تصويب قوانين بانكداري اسلامي قرار دارم. در طول 25 سال گذشته، نظام بانكداري اسلامي نقاط قوت و ضعف خود را نشان داده و مديران اقتصادي كشور به خوبي در جريان ويژگي‌هاي اين نوع بانكداري قرار دارند.نظام بانكي ما، به قول يكي از دوستان تنها دو ايراد دارد. اول اين كه بانكداري نيست و بعد اين كه اسلامي نيست.بانكداري فعلي كشور به اين دليل ناكارآمد است كه به طور كامل در انحصار دولت قرار دارد و تبصره‌هاي تكليفي قدرت مانور سيستم بانكي را گرفته است و از سوي ديگر، بانك‌ها براي اينكه به زيان نغلطند، گاهي ضوابط بانكداري اسلامي و ضوابط قرض‌الحسنه را رعايت نمي‌كنند.بانك‌ها در مجموع سه نوع خدمت به مشتريان خود ارايه مي‌كنند: اول خدمات خيريه مثل قرض‌الحسنه؛ دوم خدمات تسهيلات ربوي است و سوم ارايه خدماتي نظير حساب‌هاي جاري، جابه‌جايي پول، خودپردازها كه جزو وظايف معمولي بانك‌ها در همه جاي دنياست.اسلام چهره معقول و مقبولي از نظام بانكداري اسلامي ارايه كرده است و در طول نيم‌قرن گذشته، صاحب‌نظران زيادي در حوزه اسلام به ترسيم تصاوير بانكداري اسلامي اقدام كرد‌ه‌اند. پيش از انقلاب، انديشمنداني مثل شهيد بهشتي، شهيد صدر و شهيد مطهري مكالمات گسترده‌اي در اين زمينه داشتند كه اگر امروز توفيق استفاده از نظريات ايشان را داشتيم، شايد اين‌گونه سردرگرم نمي‌شديم.

س- فكر مي‌كنيد نظام بانكداري اسلامي كه در حال حاضر در كشور اجرا مي‌شود، تا چه اندازه با مطالعات و نظريات بزرگاني كه نام برده‌ايد، مطابقت دارد؟

مطالعات گذشته نشان مي‌دهد كه توصيه بزرگان محدود كردن بانك‌ها به صندوق‌‌هاي قرض‌‌الحسنه يا موسسات خيريه نيست و بانك‌ها بايد در نظامي كارآمد خدمات مالي ارايه كنند. بحث خيريه و قرض‌الحسنه بايد در سبد ديگري از خدمات و بانك‌ها ارايه شود. در حال حاضر بانكداري اسلامي در حال تسري به كشورهايي است كه نظام سرمايه‌داري را پذيرفته‌‌اند. اما نسخه‌اي از نظام بانكداري اسلامي، كه در كشورهايي مثل بحرين، اندونزي، پاكستان و كشورهايي مثل انگليس مورد استفاده قرار گرفته، بسيار موفق نشان داده‌اند. به طور مثال آقاي «محمد يونس» كه در سال 2006 برنده جايزه نوبل شد، بانكي را اداره مي‌كند كه مكانيسم آن شبيه بانكداري اسلامي است. اين بانك در اعطاي وام به فقرا بسيار كارآمد نشان داد؛ به گونه‌اي كه آكادمي نوبل سوئد به اين فرد مسلمان جايزه صلح نوبل اعطا كرد.من معتقدم نظام بانكي ايران هم در حوزه بانكداري اسلامي و هم در زمينه سازوكارهاي بانكداري، نيازمند بازنگري قوانين است.تلقي هيچ‌كدام از بزرگان و انديشمندان اقتصاد اسلامي اين نيست كه بانك گناهكار بالفطره است. بانك مجرم نيست و نبايد به عنوان گناهكار مجازاتش كنيم. اگر فكر مي‌كنيم نظام بانكي ما در حيطه مسايل اقتصادي صددرصد موفق نبوده‌‌اند بايد قوانين بانكداري را بازنگري كنيم و اگر استنباط ما اين است كه بانك در حيطه مسايل اسلامي ضعيف عمل مي‌كند. بايد قوانين بانكداري اسلامي را بازنگري كنيم.

س- شما فكر مي‌كنيد زمان بازنگري قوانين بانكداري اسلامي رسيده است؟

به طور قطع. كارشناسان بانكي و صاحب‌نظران اقتصاد اسلامي بارها و بارها در اين زمينه اظهارنظر كرده‌اند. ما مي‌دانيم كه با توجه به رشد روزافزون تكنولوژي بايد قوانين را روزآمد كنيم. بدون اين كه قوانين بازنگري شود نبايد بانك‌ها را به جرم ناكارآمدي مجازات كنيم. بايد تجارب سال‌‌هاي گذشته را مطالعه و بررسي كنيم و با توجه به شرايط روز اقتصاد جهان قوانين را بازنگري كنيم. يك‌شبه نمي‌شود در مورد نظام بانكي تصميم‌گيري كرد. اتفاقا ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 ضرورت بازنگري قوانين بانكداري را زياد كرده است. يعني زماني كه سياست‌هاي اصل 44 اقتصاد ايران را روي ريل توسعه بخش خصوصي قرار داده است، قوانين بانكي كشور بايد در همين راستا بازنگري شود.اصل 44 تصريح كرده است كه چند بانك بزرگ كشور بايد واگذار شود. دقت كنيد اصل 44 تصريح مي‌كند كه بانك با ماهيت بانك بايد واگذار شود. بنابراين اگر بنا داشته باشيم بانك را به موسسه قرض‌الحسنه تبديل كنيم. واگذاري معنايي ندارد. به اين دليل كه بانك سودآوري‌اش را از دست مي‌دهد.

س- شما اصلاح ساختار بانك‌ها را در شرايط فعلي حايز اولويت مي‌دانيد يا اصلاح قوانين؟

به طور قطع، اصلاح قوانين را حايز اولويت مي‌دانم. در ابتدا بايد «نقشه راه» براي اصلاح ساختار تدوين شود. بدون نقشه و برنامه و مطالعه، نبايد ساختار را به هم زد. شرايط اين روزهاي اقتصاد ايران با شرايط سال‌هاي ابتداي انقلاب تفاوت زيادي دارد.گذشته از آن، در شرايطي كه دولت بدهي زيادي به سيستم بانكي دارد، اولويت اقتصادي ايجاب مي‌كند كه اول بدهي‌اش را تسويه كند، بعد براي اصلاح ساختار بانك‌ها گام بردارد. از كجا معلوم كه تخطي بانك‌ها از معيار بانكداري اسلامي، به خاطر فشارهاي ناخواسته دولت نباشد.

هفته گذشته، همين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و اين پيشنهاد مطرح شد كه به ميزان بدهي دولت به سيستم بانكي معادل 15 هزار ميليارد تومان شد حساب ذخيره ارزي به سيستم بانكي پرداخت شود. مجمع اين پيشنهاد را رد كرد، اما بحث من اين است كه بانك‌ها در سيستم اقتصادي ما مظلوم واقع شده‌‌اند. چرا بايد بيش از 20 هزار ميليارد تومان مطالبات داشته باشند و هيچ‌كس به فكر تسويه مطالبات آنها نباشد؟در حال حاضر بانك‌هاي ايراني، در رنكينگ و رتبه‌بندي بانك‌هاي دنيا، جايگاهي شايسته ندارند. چرا نبايد سيستم بانكي ايران، با توان اقتصادي بالايي كه دارد در ميان 100 بانك اول دنيا نماينده نداشته باشد؟ چرا نبايد بانك‌هاي ايراني در كشورهاي بزرگ دنيا شعبه‌هاي معتبري داشته باشند؟ من قايل به اين نكته هستم كه بانكداري در اقتصاد ايران مظلوم‌ترين بخش است.از يك‌سو، تورم را گناه بانك‌ها مي‌دانيم و از سوي ديگر، بيش از توان بانك‌ها، تبصره‌هاي تكليفي به آنها تحميل مي‌كنيم.

س- فكر مي‌كنيد راه كارآمد ساختن نظام بانكي كشور و همسو كردن آن با بانكداري اسلامي، از ادغام بانك‌هاي تجاري و قرض‌الحسنه كردن ساز وكار سيستم بانكي مي‌گذرد؟

به هيچ عنوان. همانطور كه اشاره كردم، نياز به بازنگري گذشته داريم، هم در حيطه قوانين و هم در حيطه عملكرد. تا زماني كه نقاط ضعف و قوت بانكداري كشور را نشناخته‌ايم، نبايد مشكل جديد ايجاد كنيم. انتشار اخبار و شايعات و عمومي كردن انديشه‌‌هاي خام و نپخته دردي از نظام بانكي ايران دوا نمي‌كند. بايد حواسمان باشد كه در حيطه اقتصاد آرامش و انضباط را حفظ كنيم. گاهي اظهارنظرهاي ما مي‌تواند معادلات بازار را به هم بزند. پس با سرمايه و دارايي مردم بازي نكنيم. كاري كنيم كه امنيت رواني و آسايش اجتماعي مردم همواره در سطح قابل قبولي باشد. سلامت نظام بانكي كشور را تضمين كنيم و از طريق افزايش نظارت‌ها و تدوين سازوكارهاي مورد نياز بازار پولي كشور را شفاف كنيم. تغيير ناگهاني سازوكارها، هزاران سپرده‌گذار و سرمايه‌‌گذار را نگران مي‌كند. يك بانك، به بزرگي بانك ملي، صدها ميليارد تومان دارايي و بدهي و مطالبات دارد. چرا بايد هزاران نفر از مردم و هموطنان ما، با انتشار مسايلي كه در حد شايعه هستند، امنيت اقتصادي خود را در خطر ببينند؟انقلاب در سيستم بانكي، نياز به ده‌ها جلد كتاب و صدها ساعت مطالعه دارد. تغيير نام بانك ملي و اطلاق بانك ملي قرض‌الحسنه چه دردي از نظام بانكداري ايران دوا مي‌كند؟ بدون آزمايش كردن مطالعات و پختن طرح‌ها، تغيير سازوكارهاي فعلي ريسك بزرگي به دنبال دارد. چرا بايد به تجربه ديگران بي‌اعتنايي كنيم كه نظام بانكي را با روحيه احساسي و شور و هيجان نمي‌شود اصلاح كرد.هنوز به درستي نمي‌دانيم مبناي تغييرات و اصلاحات نظام بانكي چيست. اما اگر آنچه در مطبوعات تحت عنوان ادغام بانك‌ها مطرح شده، صحت داشته باشد، من چند ايراد نسبت به اين گونه طرح‌ها دارم. در وهله اول آن را مغاير با مباني قانوني مي‌دانم. اين طرح حتي با ابلاغيه اصل 44 مغايرت دارد. همچنين در اولويت اصلاحات نظام بانكي نيست. در برنامه چهارم اصول روشني براي نظام بانكي كشور تدوين شده است و اين گونه طرح‌ها با اصول برنامه‌ چهارم مغايرت دارد. اگر قرار است گام‌هاي اجرايي با اصول برنامه چهارم مغايرت داشته باشد، بايد از سوي دولت اصلاحيه به مجلس ارائه شود تا اصلاحات نظام بانكي در بستر قانوني دنبال شود.من به مصلحت نمي‌دانم كه دولت محترم بدون در نظر گرفتن راهكارهاي قانوني دست به اصلاحات نظام بانكي بزند.از طرف ديگر، بايد در نظر داشته باشيم كه در شرايط كنوني، از وارد كردن هر گونه شوك به نظام اقتصادي كه منجر به سلب آرامش، ضعف اعتماد عمومي و نگراني رواني جامعه مي‌شود، بايد پرهيز كنيم و در عوض قانونمداري و آرامش را به اقتصاد و جامعه تزريق كنيم.نوآوري و خلاقيت‌ها، همانطور كه رهبر معظم انقلاب تاكيد كرده‌اند، لازم و ضروري هستند. اما نوآوري بايد در بستر تجربه و مطالعه شكل بگيرد.حرف آخر من اين است كه جدا از نقاط ضعف و قوت سيستم بانكي، در حال حاضر نيروي انساني كارآمد و باتجربه‌اي در سيستم بانكي كشور وجود دارد كه هرگونه تغيير در شرايط بانك‌هاي بزرگ آينده اين جمعيت عظيم را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بنابراين هرگونه تغيير در ساختار يا قوانين نظام بانكي بايد در جهت كارآمد ساختن نظام بانكي و مطابق با اهداف اصل 44 و قانون برنامه چهارم توسعه و در نهايت سند چشم‌انداز 20 ساله باشد.