تورم درايران ريشه پولي دارد

گفت‌وگو با قائم‌مقام بانك مركزي

طهماسب مظاهري پس ازاين كه به رياست بانك مركزي منصوب شد،به واسطه شناختي كه ازحسين قضاوي داشت،اورابه قائم مقامي خود برگزيد.مظاهري قائم مقام كنوني اش را از ساختمان باب همايون مي شناسد.جايي كه حسين قضاوي مديريت دفتر پاسخگويي ونظارت وزارت اموراقتصادي ودارايي را عهده گرفت ورابطه نزديكي با وزير برقراركرد.اين نزديكي تا آن جا ادامه يافت كه طهماسب مظاهري قائم مقامي داوود دانش جعفري دروزارت اقتصاد دولت نهم را رها كرد وبه بانك توسعه صادرات رفت.قضاوي اين بارنيز همكاري با طهماسب مظاهري را ردنكرد وبه عنوان عضو هيات مديره به اين بانك رفت.

زماني كه طهماسب مظاهري از بانك كوچك توسعه صادرات،به بانك مركزي نقل مكان كرد، حسين قضاوي اين شانس را پيداكرد كه پس ازرييس،نفردوم ساختمان معروف خيابان ميرداماد باشد.

او اقتصاد خوانده وآن گونه كه سايت بانك مركزي درمعرفي او عنوان كرده است،تزدكتراي او درزمينه "ارزیابی اثر سیاستهای پولی بر چرخه های تجاری در راستای استحكام امنیت ملی" بوده است.

                                                                ***

بحث چك‌پول، اين روزها به موضوع داغي در اقتصاد ايران تبديل شده  است. هم براي مطبوعات و روزنامه‌ها و هم براي محافل اقتصادي. كارشناسان از مدت‌ها پيش اين بحث را به بوته نقد و بررسي گذاشته‌اند.  اما زماني اين موضوع فراگير شد كه آقاي رئيس‌جمهور در گزارش خود به مردم از انتشار بي‌رويه چك‌پول خبر داد و آن را عاملي براي افزايش نرخ تورم اعلام كرد. آيا بانك مركزي، اين موضوع را تاييد مي‌كند؟

اين پرسش نياز به مقدمه‌اي دارد كه در ابتداي گفت‌وگو بهتر  است به آن اشاره كنم. در حال حاضر حدود 102 هزار ميليارد ريال چك‌پول در اقتصاد ايران در حال گردش است؛ در حالي كه حجم اسكناس در گردش اين اقتصاد، حدود 70 هزار ميليارد ريال است. زماني كه از چك‌پول صحبت مي‌كنيم، بايد براي افكار عمومي اين توضيح را هم ضميمه كنيم كه چك‌پول عبارت است از انواع چك‌هاي تضميني و چك‌هاي رمزدار، همين‌طور چك‌هاي مسافرتي و ايران‌چك. وجه تشابه اينگونه  ابزارها در اين است كه معادل ارزش اين ابزارها در سيستم بانكي كشور اعتبار وجود دارد و مشتريان بانك‌ها به خاطر سهولت كار به جاي پول نقد، از اين  ابزارها استفاده مي‌كنند.به عبارتي، بانك‌ها و مشتريان بانك‌ها، براي ايجاد سهولت در انجام عمليات بانكي از سندي استفاده مي‌كنند كه مي‌تواند اعتباري به اندازه دارايي مشتريان داشته باشد. در هر صورت، حمل‌ونقل اسكناس دشواري‌هايي دارد كه مشتريان ترجيح مي‌دهند به جاي قبول ريسك حمل اسكناس از سندي استفاده كنند كه معادل دارايي‌هايشان اعتبار دارد.

اين نكته را هم اضافه مي‌كنم كه در سال‌هاي گذشته فشارهاي تورمي در اقتصاد ايران وجود داشته، در حالي كه برخلاف اين جريان، اسكناس درشت منتشر نشده است. به همين دليل، در سال‌‌هاي متمادي، مردم به استفاده از چك‌پول گرايش زيادي پيدا كرده‌اند. يعني هم مشتري چك‌پول را به عنوان جايگزين عملي اسكناس پذيرفته و هم سيستم بانكي، به اين دليل كه با انتشار چك‌پول، مي‌تواند منابع را تا مدتي در سيستم خود حفظ كند، به استفاده از ابزار چك‌پول راغب شده است.بانك‌ها اگر اصل منابع را نگه دارند و معادل آن را به مشتريان چك‌پول پرداخت كنند، مي‌توانند روي انباشت منابع برنامه‌ريزي كنند.

پس ملاحظه مي‌فرماييد كه چك‌پول از يك‌سو زاييده نيازهاي مشتريان بانك‌ها به عنوان ابزار جايگزين اسكناس است و از سوي ديگر بنا به دلايلي كه به آن اشاره كردم، از سوي بانك‌ها نيز به عنوان ابزاري جذاب، مورد توجه قرار گرفته است و اين نشان مي‌دهد كه سيستم بانكي ما در طول سال‌‌هاي گذشته ابتكارات پويايي براي تسهيل مبادلات به كار گرفته است و به طور مشخص انتشار اسكناس درشت مغفول مانده است. اگر دقت كنيد مي‌بينيد در يك دوره زماني طولاني يعني از سال 1350 تا سال 1383 اسكناس درشتي در اقتصاد ايران منتشر نشده است و پس از اين دوره است كه دولت تصميم مي‌گيرد اسكناس دو هزار توماني منتشر كند. بر اين اساس در طول سال‌هاي گذشته شاهد رشد ميزان چك‌پول به ميزان 102 هزار ميليارد ريال در اقتصاد ايران بوده‌ايم.

با اين توصيف آيا بانك‌ها در زمينه انتشار چك‌پول تخلف كرده‌اند؟

بانك مركزي مقرراتي وضع كرده است براي اين‌كه بتواند بر ميزان رواج چك‌پول كنترل داشته باشد. در اين مقررات، اندازه مشخصي براي نسبت چك‌پول‌هاي در گردش تنظيم شده است مبني بر اين كه نسبت چك‌پول‌هايي كه در هر لحظه از زمان در گردش است، به نسبت دارايي‌هاي نقدي يك بانك نبايد از 40 درصد تجاوز كند كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد در دوره‌اي، بانك‌ها اين نسبت را رعايت نكرده‌اند. در سال‌‌هاي گذشته، ميزان چك‌پول‌هاي در گردش افزايش پيدا كرده بود، اما با آغاز سال 1386 با پديده جديدي هم مواجه شده‌ايم. مبني بر اينكه رفتار بانك‌ها در تقابل با بانك مركزي تغيير كرد. از ابتداي امسال اضافه برداشتي كه بانك‌ها از بانك مركزي داشتند، در نيمه اول امسال روند فزاينده‌اي داشت و از رقم 10 هزار ميليارد ريال از ابتداي سال به فراتر از 70 هزار ميليارد ريال رسيد.

از طرف ديگر، اين پديده نوظهور پايدار ماند؛ يعني بانك‌ها هنوز كه در نيمه دوم سال هستيم، نتوانسته‌اند اين رفتار غيرمجاز را اصلاح كنند. بنابراين طبيعي است كه وقتي اضافه برداشت از بانك‌ مركزي به صورت غيرمجاز افزايش پيدا كند، از آنجا كه اين رقم در مخرج كسري كه حد مجاز گردش چك‌پول‌ها را نشان مي‌دهد، با علامت منفي ظاهر مي‌شود، بنابراين طبيعي است كه مخرج اين كسر كوچك‌تر شود و حاصل كسر، رقم بزرگتري به خود اختصاص دهد. در چنين وضعيتي چنانچه در طول يك دوره زماني چندماهه يك بانك، رقم قابل ملاحظه‌اي از خزانه بانك مركزي برداشت كند، آن وقت نسبت گردش چك‌پول‌ها به دارايي آن بانك از رقم 40 درصد فراتر رفته و حتي رقم 200 درصد را هم پشت سر مي‌گذارد كه متاسفانه اين موضوع در مورد برخي بانك‌ها اتفاق افتاده است.

چرا فكر مي‌كنيد اين پديده نوظهور است؟ يعني در گذشته، بانك‌ها چنين كاري نكرده‌اند؟

امسال، هم حجم اضافه برداشت‌ها قابل توجه بود و هم خاصيت پايداري پيدا كرد.

با اين حال تحليل ريشه‌اي اقدام بانك‌ها براي انتشار بيش از حد مجاز چك‌پول،تنها در همين دليل خلاصه مي‌شود؟

تحليل ريشه‌اي اين گرايش اين است كه ما اسكناس درشت نداريم. در هر صورت نياز به چاپ و انتشار اسكناس‌هاي درشت موضوعي است كه اين روزها در مورد آن اجماع‌نظر وجود دارد. ما هنوز تكنولوژي مبادلات را تغيير نداده‌ايم و مردم نياز دارند كه در مبادلات اقتصادي خود، از اسكناس‌هاي درشت و يا چك‌پول‌ استفاده كنند.

من براي اين كه موضوع را ساده‌تر بيان كنم بايد از مثال استفاده كنم. در سال 1350 كه بزرگترين اسكناس كشور هزار توماني بود، مي‌شد يك دستگاه خودروي پيكان را، به طور مثال، با قيمت 22 هزار تومان يعني 22 برگ اسكناس هزار توماني خريداري كرد. در حالي كه همان كالا، ممكن است حالا قيمتي معادل 7 ميليون تومان داشته باشد. حالا فرض كنيد قرار است شما با حمل 7 ميليون تومان پول نقد در بسته‌هاي هزار توماني يا دو هزار توماني، اين خودرو را خريداري كنيد، حتما براي شما حمل چنين حجمي از اسكناس بسيار دشوار خواهد بود. بنابراين در اقتصادي كه از اسكناس‌هاي درشت بي‌بهره است، بحث انتشار چك‌پول و استفاده از آن رايج مي‌شود.

مگر كنترل چك‌پول‌ها و انتشار آن در اختيار بانك مركزي نيست كه هنوز در اين مورد ابهام وجود دارد؟

بانك‌ها بدون مجوز بانك مركزي، مجاز به انتشار چك‌پول نيستند. چك‌پول، در هر نوعي كه از آن سراغ داريم، بدون مجوز بانك مركزي منتشر نمي‌شود. بانك‌ها بايد از بانك مركزي درخواست كنند و بانك مركزي هم پس از بررسي اعلام نياز بانك‌ها مجوزهاي لازم را صادر مي‌كند و پس از آن، بانك متقاضي با سازمان توليد اسكناس قرارداد مي‌بندد و در نهايت چك‌پول‌ها منتشر مي‌شوند. حتي پس از چاپ چك‌پول، بانك‌ها بايد با مجوز بانك مركزي، چك‌پول‌ها را تحويل بگيرند.

آيا نظارت در بانك مركزي معطوف به شخص رئيس كل يا قائم‌مقام ايشان است كه اين‌گونه عنوان كرده‌‌اند كه در فاصله تغيير دو رئيس كل، ميزان چاپ چك‌پول افزايش پيدا كرده است؟

رواج چك‌پول پديده‌اي است كه در طول سال‌هاي گذشته شكل گرفته و با توجه به رشد نقدينگي و نبود اسكناس درشت، رشد فزاينده‌اي پيدا كرده است. اين‌گونه نيست كه در يك دوره زماني كوتاه، رواج پيدا كرده باشد. با اين حال، مهم اين است كه بانك مركزي در دوره مديريت فعلي، درصدد كنترل انتشار چك‌پول است و قطعا نظارت را هم تشديد خواهد كرد.

آن‌گونه كه از فحواي كلام شما مي‌شود استنباط كرد، مديريت فعلي بانك مركزي علاقه زيادي به چاپ اسكناس درشت به جاي چك‌پول دارد.

در محافل كارشناسي بانك مركزي بحث انتشار اسكناس‌هاي 10 و 50 هزار توماني مطرح است كه به محض نهايي شدن، در قالب طرح‌هاي كارشناسي به مراجع ذيربط ارائه خواهد شد.

با توجه به نگراني‌‌هايي كه در مورد مسايل روحي و رواني چاپ اسكناس درشت وجود دارد، فكر نمي‌كنيد اين سياست، منجر به افت ارزش پول ملي در اذهان عمومي شود؟

قبل از اينكه به تبعات روحي و رواني اين طرح بپردازم، ترجيح مي‌دهم به طرح مباني نظري آن بپردازم. زماني كه اسكناس درشت چاپ مي‌شود، به طور قطع نياز مردم به چك‌پول كم خواهد شد. به عبارتي، اسكناس جاي چك‌پول را مي‌گيرد. زماني كه اسكناس جاي چك‌پول را بگيرد، يعني بانك مركزي به اقتدار لازم دست پيدا مي‌كند تا به جاي چك‌پول، پول رسمي كشور را منتشر كند، در آن صورت ميل نقدينه‌خواهي مردم افزايش پيدا خواهد كرد. يعني اينكه اگر در حال حاضر حجم نقدينگي حدود 150 هزار ميليارد تومان است و در مقابل حدود 7 هزار ميليارد تومان اسكناس و مسكوك در دست مردم است،  اين مفهوم را دارد كه نسبت اسكناس و مسكوك در حد 5 درصد است.حالا اگر مردم به جاي 10 هزار ميليارد تومان چك‌پول در گردش، از اسكناس استفاده كنند، اين معني را مي‌دهد كه نسبت اسكناس و مسكوك به حجم نقدينگي افزايش پيدا مي‌كند.يعني بخشي از منابعي كه به اتكاي چك‌پول، نزد بانك‌ها مي‌ماند تا قدرت وام‌دهي آنها اضافه شود و بانك هم قدرت وام‌دهي بيشتري پيدا مي‌كند كه در نتيجه حجم نقدينگي را تحت‌تاثير قرار خواهد داد، با وجود اسكناس درشت، از اين روند جلوگيري خواهد شد.

به اين دليل كه مردم به جاي اينكه چك‌پول از بانك خارج كنند، اسكناس خارج مي‌كنند و همين موضوع مي‌تواند نرخ رشد نقدينگي را كنترل كند.بنابراين متوجه مي‌شويد كه چاپ اسكناس درشت مي‌تواند در كاهش رشد نقدينگي تاثير مثبت داشته باشد. براساس مباني نظري، اگر اسكناس درشت منتشر شود، اثر كاهنده بر رشد نقدينگي دارد بنابراين مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه اثر مستقيمي بر كاهش تورم داشته باشد.از نظر انتظارات هم بايد عنوان كنم كه تاثير منفي نخواهد داشت به اين دليل كه در حال حاضر مردم از چك‌پول‌هاي 50 هزار توماني، صدهزار توماني و حتي يك ميليون توماني استفاده مي‌كنند.

چك‌پول نسبت به پول رسمي كشور، يك قطعه كاغذ است كه امضاي رئيس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي را با خود ندارد، پارامترهاي ايمني آن در سطح پارامترهاي ايمني اسكناس نيست و در حقيقت بدلي براي اسكناس به حساب مي‌آيد، بنابراين ارزيابي ما اين است كه انتشار اسكناس درشت تاثير فزاينده در انتظارات تورمي نخواهد داشت.

از صحبت‌هاي شما مي‌شود اين‌گونه برداشت كرد كه ريشه تورم را در مسايل پولي مي‌دانيد و ظاهرا براساس همين ديدگاه بانك مركزي در حال برنامه‌ريزي و تدوين برنامه‌هاي لازم براي جلوگيري از رشد نقدينگي و كنترل تورم است.

بخش قابل ملاحظه‌اي از تورم در ايران، خاستگاه پولي دارد. يعني وقتي كه هر سال رشد نقدينگي بالاي 30 درصد باشد و در مقابل رشد اقتصادي محدود به 5 يا 6 درصد باشد، طبيعي است كه در چنين شرايطي، رشد نامتوازن نقدينگي در مقابل رشد اقتصادي، وجود خود را در افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نشان مي‌دهد.به‌خصوص در اقتصادي كه بازدهي بخش‌هاي مولد، در مقايسه با بخش‌‌هاي غيرمولد، پايين است. به عبارت ديگر، نقدينگي بالاي 30 درصد به جاي اينكه به سمت توليد و شركت‌هاي توليدي روانه شود تا خرج امور مربوط به توليد شود، به بخش غيرمولد نشت مي‌كند به اين دليل كه بخش غيرمولد، بازدهي بيشتري دارد، پس طبيعي است كه در چنين شرايطي، نقدينگي در فعاليت‌هايي نظير خريد و فروش مسكن متمركز خواهد شد كه نتيجه‌اش افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و ناتوان شدن توليد خواهد بود.

البته نكته‌اي كه وجود دارد، اين است كه در طول سال‌‌هاي گذشته، به اتكاي درآمدهاي نفتي، حجم واردات كالاها افزايش پيدا كرد به گونه‌اي كه واردات سه سال قبل از عدد 20 ميليارد دلار به عدد 50 ميليارد دلار در سال 1386 مي‌رسد. اين حجم واردات تاثير زيادي بر قيمت كالاهاي قابل مبادله گذاشته است به نحوي كه قيمت اين كالاها را ثابت نگه داشته است. اما بخش‌هاي غيرمبادله‌اي مثل مسكن، شامل چنين قاعده‌اي نمي‌شوند به اين دليل كه مسكن را نمي‌توان وارد كرد. بنابراين قيمت اين ‌گونه كالاها با افزايش قابل توجهي همراه بوده است. اين نظر كارشناسي كه معتقد است افزايش نامتناسب حجم نقدينگي، عامل تورم است، نظريه‌اي معتبر و قابل توجه است. در كنار آن اگر عميق‌تر به جريان افزايش حجم نقدينگي توجه كنيم، به خاستگاه‌هاي ديگري هم مي‌رسيم كه نشان‌دهنده مشكلات ساختاري در اقتصاد ايران است. به نظر من اين مشكلات ساختاري، بنيان‌هاي تورم‌خيزي در اقتصاد ايران به وجود آورده‌اند.يكي از اين مشكلات، وضعيت اقتصاد تك‌محصولي ايران است، بحث بودجه‌هاي وابسته به نفت هم يكي ديگر از اين مشكلات است. در همين زمينه، وقتي درآمدهاي نفتي وارد بودجه مي‌شود و يا حتي در مكانيسم حساب ذخيره ارزي جاي مي‌گيرد و مجددا از آن برداشت مي‌شود، عواقب زيادي براي اقتصاد كشور دارد. بانك مركزي در اين زمينه، همواره بر سر دوراهي سختي قرار مي‌گيرد. راه اول اين است كه مازاد عرضه ارز به بودجه‌هاي سنواتي تزريق شود كه اگر اين گونه شود، نرخ اسمي ارز پايين مي‌آيد و توليدكنندگان زيان مي‌بينند و رقم واردات به نحو قابل ملاحظه‌اي افزايش مي‌يابد. قدرت اختراع و نوآوري ريشه‌كن مي‌شود و در مجموع عواقب زيادي براي اقتصاد خواهد داشت. راه ديگر هم اين است كه بانك مركزي دخالت كند و نرخ اسمي ارز را به طور نسبي با ثبات نگه دارد و اجازه ندهد كه نرخ ارز كاهش پيدا كند، بنابراين ناگزير مي‌شود از اين كه مازاد درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت را بخرد كه در اين صورت خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي افزايش پيدا مي‌كند كه اين سياست تبعات زيادي به دنبال دارد. يعني باعث رشد نقدينگي در كشور مي‌شود و تبعات تورمي در پي دارد. اما دليل اصلي تبعات منفي اين سياست، اين است كه صادرات در اقتصاد ايران متنوع نيست و بودجه دولت هم متكي به ماليات نيست.

من باز هم به موضوع چك‌پول‌ها و تاثيري كه به گفته مقامات دولت نهم، روي نقدينگي و تورم داشته‌اند برمي‌گردم. با توجه به اظهارنظرهاي صريحي كه داريد، تا چه اندازه به اين تاثير اعتقاد داريد؟

هر واحد چك‌پولي كه وارد اقتصاد مي‌شود، به اندازه خودش منبع براي بانك ايجاد مي‌كند تا بانك بتواند به اتكاي آن در گذر زمان چندين برابر تسهيلات بدهد كه اين روند مي‌تواند بر رشد نقدينگي تاثيرگذار باشد. به عبارت ديگر، چك‌پول پديده‌اي است كه دو ويژگي دارد؛ اول اينكه اجازه مي‌دهد، منابع در اختيار بانك بدون تغيير بماند و براساس آن بانك بتواند تسهيلات بدهد و ويژگي دوم اين است كه چك‌پول مي‌‌تواند مشابه اسكناس در ميان مردم گردش داشته باشد. از يك‌سو قدرت وام‌دهي به بانك‌ها مي‌دهد و از سوي ديگر شانه‌به شانه اسكناس در اقتصاد كشور گردش مي‌كند. بنابراين دو اثر تزايدي در نقدينگي ايجاد مي‌كند.

وزن چك‌پول‌هاي موجود در تورم 19 درصدي چقدر است؟

وزن چك‌پول‌ها را مي‌شود در مقايسه با حجم نقدينگي مشاهده كرد. حجم نقدينگي كشور در حد 150 هزار ميليارد تومان است و حجم چك‌پول‌هاي در حال گردش هم در حد 10 هزار ميليارد تومان است. بنابراين سهم چك‌پول در تورم را با توجه به نسبتي كه با نقدينگي دارد، بايد محاسبه كرد.

شما معتقديد سرعت گردش پول در ايجاد تورم نقش داشته است. شايد اين را خيلي‌ها قبول داشته باشند اما فكر نمي‌كنيد در اثر بخشي آن بزرگ‌نمايي شده باشد؟

نكته‌اي كه عمدتا مورد تاكيد قرار دارد، عدم رعايت نسبت 40 درصد توسط بانك‌ها بود كه تجاوز از اين نسبت به دو دليل صورت گرفت؛ اول، رواج پديده چك‌پول بود و ديگري اضافه برداشت غيرمجاز. در مورد هر دو توضيح دادم اما بايد اين نكته را اضافه كنم كه موضوع اضافه برداشت بانك‌ها خيلي خطرناك است. اضافه برداشت بانك‌ها از منابعي صورت مي‌گيرد كه در بانك مركزي وجود دارد و اصطلاحا به رشد پايه پولي، يعني هسته اصلي نقدينگي منجر مي‌شود. بنابراين تاكيدي كه از ناحيه سياست‌گذاران پولي صورت گرفته است، مويد اين نكته است كه بايد انضباط پولي بهتري بر بانك‌ها حاكم شود. بانك‌ها نياز به مديريت نقدينگي دارند تا بتوانند در جريان اعطاي تسهيلات به منابع خود اتكا كنند نه به منابع بانك مركزي. به اين مفهوم كه بانك‌ها بايد به سپرده‌هايي كه جذب مي‌كنند و به وصول اقساط وام‌هايي كه قبلا داده‌اند تكيه كنند و چشمداشتي به منابع بانك مركزي نداشته باشند. اگر چنين وضعيتي به وجود آمد، مي‌توانيم در زمينه كنترل نقدينگي موفق عمل كنيم. كه در حال حاضر چنين سياست‌‌هايي در دستور كار قرار دارد. اما اگر سياست اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي ادامه پيدا كند، هر واحد پول برداشت شده از بانك مركزي، در دوره زماني ميان‌مدت مي‌تواند 5/4 برابر، خلق پول كند. اگر مي‌بينيد در طول چند ماه گذشته سياست‌هاي خاصي در بانك مركزي دنبال مي‌شود تا دامنه انتشار چك‌پول‌‌ها و اضافه برداشت بانك‌ها محدود شود، به اين دليل است كه انضباط پولي و اعتباري بيشتري بر سيستم بانكي حاكم شود.

با اين توصيف چه اقدام‌هاي ديگري در دستور كار بانك مركزي قرار دارد؟

بايد اشاره كنم كه بخش قابل توجهي از عوامل به وجودآورنده نقدينگي در اختيار بانك مركزي نيست. اما بانك مركزي از طريق تنظيم سياست‌هايي خاص، قصد دارد به شدت از رشد نقدينگي جلوگيري كند. در همين زمينه سياستي همچون تسريع در انتشار اسكناس درشت مي‌تواند راهكاري باشد كه در كوتاه‌مدت در دستور كار بانك مركزي قرار دارد. در عين حال، سياست‌هاي جديدي در بانك مركزي تدوين شده است كه به طور قطع در زمينه كنترل رشد نقدينگي تاثيرگذار خواهد بود.در حال حاضر بانك مركزي در حال بازنگري شرايط انتشار و فروش اوراق مشاركت است و در همين زمينه قوانين مربوط به آن هم بازنگري خواهد شد. گام بعدي، ايجاد هماهنگي ميان سياست‌گذاري‌هاي پولي و مالي است تا با اتكا به آن، بتوان پايه پولي را كنترل كرد.