اين‌ روزها موضوع كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي يكي از مهمترين چالش‌هاي اقتصادي كشور محسوب مي‌شود.‌ آقاي احمدي‌نژاد هفته گذشته در اقدامي ناگهاني حكم به تغيير نرخ سود تسهيلات داد. حالا اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اقدام رئيس‌جمهوري، وجاهت و جايگاه شوراي پول و اعتبار و مهمتر از آن، جايگاه بانك مركزي و وزارت اقتصاد را زير سوال نمي‌برد.

موضوع كاهش نرخ سود تسهيلات، هميشه و هميشه محل چالش ميان سياستگذاران اقتصادي كشور بوده است. اما نكته مهم همواره اين بوده است كه يك دولت چگونه بايد از اين‌گونه چالش‌ها به سلامت گذر كند.در دولت آقاي خاتمي هميشه به اين موضوع توجه مي‌شد كه چه بايد كرد تا عواقب يك تصميم تا حد ممكن به سود اقتصاد ملي تمام شود. براي اينكه شما و خوانندگان روزنامه «هم‌ميهن» را با ابعاد مختلف تصميم آقاي احمدي‌نژاد آشنا كنم، در ابتدا از نقش شوراي پول و اعتبار در نظام پولي كشور آغاز مي‌كنم.

هرگونه تصميم‌گيري در مورد تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي در حيطه وظايف بانك مركزي و به صورت خاص، شوراي پول و اعتبار است. پيش از اين وزير امور اقتصادي و دارايي، رياست شوراي پول و اعتبار را بر عهده داشت اما بعد از اينكه قانون برنامه چهارم توسعه تدوين شد، رياست اين شورا برعهده رئيس بانك مركزي گذاشته شد.موضوع سياستگذاري براي مسائل پولي كشور آنقدر اهميت دارد كه پنج وزير اقتصادي كابينه، به اضافه روساي بانك‌مركزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و روساي اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون به نمايندگي از بخش خصوصي عضو آن هستند.شايد اين پرسش مطرح شود كه چرا رياست شوراي پول و اعتبار به رئيس بانك مركزي سپرده شده است كه در پاسخ به اين پرسش بايد بگويم كه اين اقدام براي دادن ميدان عمل و استقلال بيشتر به بانك مركزي صورت گرفته است. مهمترين چالشي كه در طول سال‌هاي گذشته با آن مواجه بوده‌ايم، بدون شك، تورم و قرار گرفتن در شرايط «ركود تورمي» بوده است و تا آنجا كه من به ياد دارم در دولت آقاي خاتمي مقدمات استقلال بيشتر بانك مركزي از طريق انتقال رياست شوراي پول و اعتبار به رئيس‌ كل بانك مركزي به اين دليل مطرح شد كه بانك مركزي بتواند با استقلال بيشتري در سياستگذاري تورم مشاركت داشته باشد. در حقيقت اين اختيارات به اين دليل به بانك مركزي و رياست آن سپرده شده است تا بتواند سياست‌‌هاي يكساني براي پول و سرمايه كشور تنظيم كند.

آيا اين سياست موثر بود؟

دولت دوم آقاي خاتمي شايد مجال كافي براي آزمايش اين رويه نداشت اما در مجموع اين سياست جواب داد و بانك مركزي به اين دليل كه كاهش تورم را هدف اصلي و مهم سياستگذاري اقتصاد كشور مي‌ديد، سعي داشت آن را به‌گونه‌اي مناسب سياستگذاري كند. پيش از اين، در طول اجراي سه برنامه توسعه، ميان سياستگذاران اقتصادي كشور نگاه يكساني به سياستگذاري‌هاي پولي نمي‌شد و چون بانك مركزي استقلال كافي نداشت، قدرت تنظيم سياست‌ها را هم نداشت.

اما در راستاي مهار تورم و به طور كلي سياست پولي، قرار بر اين شد كه در برنامه چهارم كه اولين برنامه از حلقه برنامه‌هاي سند چشم‌انداز 20 ساله كشور است، استقلال راي بيشتري به بانك مركزي براي تنظيم سياست پولي اعطا كنيم. اكنون با توجه به مصوبه اخير و همچنين ماده 10 برنامه چهارم پيش‌بيني شد كه مداخله دولت در بازار اعتبارات و در تنظيم سياست اعتباري، صرفا با تشويق بانك‌ها و تامين منابع مالي آن توسط دولت مي‌توان به سهميه‌بندي پرداخت. در حال حاضر شاهد اين هستيم كه نه‌تنها وضعيت قبلي كه تا حدودي كارآمد بود، تحقق پيدا نكرده، بلكه ملاحظه مي‌كنيم كه اكنون اختيارات شوراي پول و اعتبار نيز كه رياست آن بر عهده رئيس‌كل بانك مركزي است، درحقيقت سلب مي‌شود. يعني ارگاني در ايران كه همواره مسوول تنظيم سياست‌هاي پولي و اعتباري بود و هيچ‌گاه روساي دولت‌ها در امور آن مداخله نمي‌كردند، به‌ يكباره مي‌بينيم كه شوراي پول و اعتبار تصميمي مي‌گيرد و رئيس‌جمهور بدون در نظر گرفتن مباني كارشناسي كه البته ممكن است مباني كارشناسي هم وجود داشته باشد و ما از آن بي‌خبر باشيم، به يكباره به صورت دستوري اعلام مي‌كند كه نرخ سود بانكي براي بخش خصوصي پنج درصد و براي بخش دولتي دو درصد كاهش پيدا كند. به اين ترتيب نگراني در مورد از دست رفتن جايگاه قانوني شوراي پول و اعتبار كاملا صحيح است، چون به صراحت در قانون پيش‌بيني شده كه جايگاه قانوني و مرجع كارشناسي شوراي پول و اعتبار است و در شوراي پول و اعتبار هم يك كميسيون كارشناسي وجود دارد كه آنها سياست‌هاي پولي را تدوين مي‌كنند و پس از آن در شوراي پول و اعتبار چند جلسه روي آن بحث مي‌شود و سناريوهاي مختلفي را مطرح كرده و سناريوي مورد نظر را انتخاب مي‌كنند كه در مورد اخير، ظاهرا سناريوي شوراي پول و اعتبار، تثبيت نرخ سود تسهيلات بوده است ولي به يكباره مي‌بينيم كه رئيس‌جمهور اعلام مي‌كند كه سود بانكي بايد كاهش پيدا كند. تاكنون با چنين موضوعي مواجه نشده بوديم كه رئيس‌جمهور به تعيين سود بانكي بپردازد. نكته ديگري كه در اين منطق وجود دارد اين است كه در تئوري بانكداري بدون ربا يا در قانون بانكداري بدون ربا، سود بانكي توسط شوراي پول و اعتبار به صورت علي‌الحساب تعيين مي‌شود و اين امر بايد در پروژه معلوم شود. اينكه اعلام كنيم سود بانكي ثابت 12 درصد است، خلاف قانون و منطق شرع است.

برداشت من از سخنان شما اين است كه دستور صريح رئيس‌جمهور براي تعيين نرخ سود تسهيلات، هم مغاير با اهداف سند چشم‌انداز و هم مغاير با قانون برنامه چهارم توسعه بوده و قوانين بانكداري بدون ربا را هم نقض مي‌كند. آيا استنباط من درست است؟

به‌لحاظ شكلي بله. به لحاظ شكلي به نظر مي‌رسد كه تصميم رئيس‌جمهور با ابهام و ترديد مواجه است، يعني اگر قرار باشد تصميم رئيس‌جمهور نيز اعمال شود، بايد به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.

آنچه تا اينجا مشخص است، اين است كه كميته‌هاي كارشناسي شوراي پول و اعتبار و خود شورا به تثبيت نرخ سود تسهيلات راي داده بودند. به نظر شما دليل اين تثبيت چيست و چه دليل كارشناسي مي‌تواند وجود داشته باشد كه امسال نرخ بهره بانكي را تغيير ندهند؟

من از استدلال آنها اطلاع چنداني ندارم ولي به هر حال آنها به بررسي چندين سناريو و پيشنهاد مطرح‌شده پرداخته و به تاثير مباني كار روي رشد اقتصادي، رشد نقدينگي و رشد تورم نيز توجه كرده‌اند و همچنين با رعايت قانون برنامه به چنين تصميمي دست يافته‌اند. نكته مهمي كه به نظر من در اينجا وجود دارد اين است كه آنچه كه اقتصاد ايران در حال حاضر به آن نياز دارد، ثبات است. وقتي مرتبا از كاهش پنج درصدي يا دو درصدي سود صحبت مي‌كنيد، يا وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي از يك طرف از تثبيت نرخ‌ها سخن مي‌گويند و رئيس دولت از طرف ديگر، دستور كاهش نرخ‌ها را مي‌دهد مشخص است كه ميان آنها هماهنگي وجود ندارد. گذشته از آن، با اين بگير و ببندهايي كه به راه انداخته‌‌اند، تكليف سرمايه‌گذاران نامشخص است. آنها بايد در نهايت حرف چه كسي را بپذيرند.

نرخ سود بانكي كه حدود 15 يا 16 درصد است اگر ناگهان پنج درصد كاهش يابد، شوك بزرگي به اقتصاد كشور وارد مي‌كند و وقتي اعلام مي‌كنيد قصد داريد نرخ سود را تغيير دهيد، سرمايه‌گذاران منتظر مي‌مانند. معناي انتظار فعالان اقتصادي اين است كه يك سرمايه‌گذاري كه بايد اكنون صورت بگيرد و فرصت شغلي ايجاد كند با تاخير مواجه مي‌شود و اين تاخير اگر طولاني شود و ما به همين‌گونه اعلام كنيم كه سالي دو يا سه درصد سود بانكي را كاهش مي‌دهيم، اين تاخير در سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي باعث ركود مي‌شود، چون همه منتظريم كه با پايين آمدن نرخ سود مواجه شويم. همه در انتظاريم كه ببينيم آيا بخشودگي‌ها را مي‌بخشند و تكليف معوقه‌ها چه مي‌شود. اين امر منجر به افزايش نرخ معوقه‌ها و سرعت رشد معوقه‌هاي سررسيد بانك‌ها مي‌شود و قدرت وام‌دهي بانك‌ها براي سرمايه‌گذاري را كم مي‌كند. ممكن است در سوالي ديگر بتوانيم به پيامدها و آثار اين مساله بپردازيم. وقتي به نرخ سود بانكي نگاه مي‌كنيم و مي‌بينيم كه نرخ سود بانكي 12 درصد تعيين مي‌شود اما اوراق مشاركتي كه بانك مركزي منتشر مي‌كند، 5/15 درصد است. اگر سرمايه‌گذار اين 12 درصد را آنجا بگذارد و 15 درصد را هم دريافت كرده و از سودش استفاده كند، مشكلاتش حل مي‌شود، پس چرا بايد سرمايه‌اش را در بخش توليد به جريان بيندازد. نكته دوم اينكه هنگامي كه بانك مركزي نرخ تورم را بالاي 13 درصد اعلام كرده و رئيس پژوهشكده پولي كشور اعلام مي‌كند كه اين نرخ در سال‌جاري به 17 درصد مي‌رسد و مركز پژوهش‌ها آن را 23 درصد اعلام مي‌كند و ما فرض كنيم كه متوسط آنها 15 يا 16 درصد شود، در اين صورت نرخ سود بانكي در تمام بانك‌‌هاي ايران منفي مي‌شود كه اين مساله بر ميزان عرضه و تقاضاي سپرده‌گذاران و نظام اداري بانكي تاثير مي‌گذارد و فساد اداري را افزايش مي‌دهد، چون صفي طولاني براي دريافت وام بانكي ايجاد مي‌شود.

از طرف ديگر كاهش نرخ سود تسهيلات مي‌تواند خروج نقدينگي از سيستم بانكي را در پي داشته باشد كه اگر اين اتفاق افتاد، احتمالا اين پول وارد بازار مسكن مي‌شود و در نتيجه افزايش تقاضا، بايد شاهد افزايش قيمت مسكن باشيم به اين دليل كه وقتي نرخ سود بانكي كم شود، تقاضا براي مسكن افزايش مي‌يابد. زماني كه نرخ سود بانكي بالاتر بود، تقاضاي مسكن كمتر بود. بنابراين اين امر پيامدهاي بسياري حتي در عرصه توليد و اشتغال بر جا مي‌گذارد. در ساختار توليد ما عاملي به نام سرمايه وجود دارد كه براساس آن، وام مي‌گيريم و تكنولوژي را مي‌خريم. عامل ديگر در اين مقوله، نيروي كار است كه تركيب مي‌شود و توليد را شكل مي‌دهد. وقتي نيروي كار ساده باشد كه در ايران نيروي كار ما عمدتا فاقد مهارت است، نيروي كار ساده و سرمايه، عواملي هستند كه جانشين يكديگر مي‌شوند و زماني كه قيمت سرمايه را كاهش داده و دستمزد نيروي كار را افزايش دهيم، با توجه به سياست‌‌هاي متناقضي كه در دولت در حال شكل‌گيري است، باعث مي‌شود كه سرمايه جانشين نيروي كار ساده شود و به بيكاري دامن بزند. فقط در يك صورت مي‌تواند اين امر منطقي باشد كه نيروي كار از مهارت كافي برخوردار باشد، زيرا نيروي كار ماهر و سرمايه جانشين يكديگر نيستند، بلكه مكمل همديگر هستند. ولي ما در كشوري هستيم كه معتقديم چهار ميليون بيكار دارد و بسياري از نيروهاي كار ساده است. تكنولوژي‌اي كه با 10 تا كارگر كار مي‌كند با تكنولوژي‌اي كه مي‌تواند با چهار كارگر كار كند، با توجه به كاهش نرخ سود بانكي تصميم مي‌گيرد كه با چهار كارگر به فعاليت بپردازد. پس اين كاهش در ميان‌مدت و بلندمدت كمكي به اشتغال و توليد نمي‌كند. اينها مسائلي هستند كه مي‌توانند پيرامون كاهش نرخ سود بانكي مطرح شوند. نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه هنگامي كه نرخ سود بانكي را كاهش مي‌دهيد، درحقيقت يك صف طولاني در بانك‌ها ايجاد شده و تقاضاهاي زيادي براي بانك‌ها ايجاد مي‌شود. در اين صف طولاني كه همه درصدد هستند به اين وام 12 درصدي برسند، آيا محرومان و مستضعفان و افرادي كه فاقد مهارت‌هاي ارتباطي هستند نيز مي‌توانند به اين وام دسترسي پيدا كنند؟ من به صراحت مي‌گويم كه تنها افرادي با مشخصات لازم كه از مهارت‌هاي ويژه‌اي برخوردارند، مي‌توانند به اين وام‌ها دسترسي پيدا كنند بنابراين در سيستم بانكي، زدوبندهاي بيشتري صورت گرفته و پارتي‌بازي‌هاي بسياري صورت مي‌گيرد و فساد زيادي را دربردارد؛ در حالي كه محرومان و مستضعفاني كه ممكن است هدف دولت باشند، به اين وام‌ها دسترسي پيدا نمي‌كنند. اين امر منجر به افزايش فساد اداري و اقتصادي مي‌شود. وقتي نرخ سود بانكي منفي شود، پيامدي جز دامن زدن به يك بازار غيررسمي و بازار سياه دربرندارد. چه مكانيسم نظارتي مي‌تواند در سطح ملي وجود داشته باشد كه بر همه اين وام‌ها نظارت كند كه وامي كه اعطا مي‌شود وارد عرصه توليد شود. اصلا هزينه آن نظام چقدر است؟ بنابراين اين امر باعث مي‌شود كه يك بخش غيررسمي فعالي كه حدود 40 يا 50 درصد نرخ در آنجا جريان دارد، مشغول فعاليت است و يك بخش نيز وجود دارد كه به صورت دستوري يك نرخ سود 12 درصدي را گرفته است كه اين بخش وارد بازار غيررسمي شده و در آنجا يك بازار بزرگ غيررسمي و يك بازار سياه شكل مي‌گيرد كه آثار مخربي بر اقتصاد ملي بر جاي مي‌گذارد و ما را از اهداف چشم‌انداز دور مي‌كند. يكي از اهداف چشم‌انداز، شفاف‌سازي، رقابت و بهره‌وري بود. آيا ما با اين كار بهره‌وري را در جامعه افزايش مي‌دهيم؟ يك نفر با سود 12 درصد يك كارخانه را احداث كرده و فرد ديگري با سود 20 درصد؛ چطور اين افراد مي‌توانند با يكديگر رقابت داشته باشند؟ اين يك اقتصاد رانتي مي‌شود و رانت را در جامعه توسعه داده و فساد را افزايش مي‌دهد، چون از منطق اقتصادي خود دور شده است. آنچه كه دولت بايد انجام مي‌داد اين است كه بايد هدف اصلي سياست پولي، تورم باشد. هرچه بتواند تورم را كاهش دهد، به‌تبع آن سود بانكي هم كاهش مي‌يابد و هم ساختار هزينه‌اي توليد اصلاح شده و هزينه توليد كم مي‌شود و هم سود بانكي و به تبع آن تورم به صورت خودبه‌خود كاهش مي‌يابد. در سال گذشته طبق گزارش بانك مركزي، تورم حدود 12 درصد بوده و سود بانكي 15 درصد يا 14 درصد بوده است. امسال تورم به 7/13 درصد رسيد و سود بانكي به 12 درصد كاهش يافته است. پس اين نشان مي‌دهد كه در اينجا هيچ منطق كارشناسي جز يك منطق سياسي وجود ندارد.

هدف اين منطق سياسي چه مي‌تواند باشد؟

اين منطق سياسي به ضرر تمام مي‌شود، ولي بالاخره رئيس‌جمهور مصمم است كه بر سر حرف خود بايستد. اينكه اين حرف چقدر هزينه براي ملت دارد، چقدر هزينه براي كشور دارد و چقدر ما را از اهداف چشم‌انداز 20 ساله دور مي‌كند، معنايش اين است كه هيچ كارشناسي در دولت نتواند حرفي بزند در حالي كه بايد اجازه دهند كه وزير اقتصاد و رئيس‌ كل بانك مركزي كه دو اقتصاددان و دو مرجع كارشناسي اقتصادي دولت هستند، حداقل بتوانند نظرات خويش را بيان كنند. بنا به آنچه من در رسانه‌ها خوانده‌ام، اين دو مقام در يك سمينار بودند كه در آنجا از طريق راديو و تلويزيون مي‌شنوند كه سخنگوي دولت كاهش نرخ سود را اعلام كرده است. كسي كه وزير اقتصادش و رئيس كل بانك مركزي‌اش به موجب قانون كه تنظيم‌كننده سياست پولي و اعتباري است از تصميماتش اطلاع ندارند، اين امر نشانه بي‌اعتمادي به اين دستگاه‌هاي كليدي سياستگذار اقتصاد كلان كشور است.

اگر كارشناسي از جانب اين دستگا‌ه‌ها نبوده، پس از جانب چه كسي كارشناسي شده است.

وزارت اقتصاد در دولت آقاي احمدي‌نژاد به چرخ پنجم تبديل شده است و تا دو هفته پيش در قضاياي هيات مديره بيمه ايران هم چنين اتفاقي افتاد. آيا شما با اين تحليل موافق هستيد؟

من در اين زمينه اظهارنظر نمي‌كنم ولي بالاخره آقاي دانش‌جعفري، فردي معتدل و خيرخواه دولت است و به هر حال بايد كه دولت به كارشناسان ارشد خود توجه كند.

شما فرموديد كه اين كاهش نرخ سود تسهيلات روي تورم تاثير گذاشته و باعث افزايش تورم مي‌شود. افزايش نقدينگي به تورم نيز دامن مي‌زند. به نظر شما تاثير آن بر رشد اقتصادي چه مي‌تواند باشد؟

اگر منابع با رشد بانكي تبديل به توليد كالا شود، اثر مثبتي دارد ولي چنين تضميني وجود ندارد كه اين كار صورت بگيرد. وقتي كه 12 درصد سود اختصاص يافته، چه تضميني وجود دارد كه اين 12 درصد تبديل به توليد شود. اين مقدار سود وارد بازار 60 درصدي شده يا وارد توليدي مي‌شود كه به عنوان مثال 20 درصد سود داشته باشد. همانطور كه گفتم اوراق مشاركت منتشر شده از سوي بانك مركزي 5/15 درصد سود دارد و اوراق مشاركتي كه دولت براي سدها و كارهاي عمراني خود منتشر مي‌كند نيز 5/15 درصد است. حالا اينكه يك وام بانكي كه سود آن 12 درصد است، صرف‌نظر از سپرده‌گذاران، حتي اگر فرض كنيم كه مشكلي براي سپرده‌گذار ايجاد نمي‌شود به چه معناست. نكته ديگر اين است كه اين بانك‌ها وقتي كه با ورشكستگي مواجه شوند، دولت بايد ورشكستگي آنها را تامين كند. بنابراين دولت بايستي اين هزينه را تامين كند كه اين به مخارج دولت مي‌افزايد. دولتي كه براساس برآورد كاشناسان در سال‌جاري حدود 10 هزار تا 13 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد، اين يعني دامن زدن به كسري بودجه كشور و افزايش كسري بودجه و تامين آن آثار و پيامدي روي تورم كشور داشته و اثر منفي روي رشد اقتصادي كشور دارد.

فكر مي‌كنيد وضعيت بانك‌ها و سودآوري بانك‌هاي خصوصي و عملكرد اقتصادي بانك‌ها به چه صورت مي‌شود؟

در مورد بانك‌هاي خصوصي و دولتي، دولت بايد صريحا نظر خود را اعلام كند. اگر با بانكداري و با خصوصي شدن بانك‌ها و با بانك‌هاي خصوصي مخالف است، صريحا مخالفت خود را اعلام كند و به‌رغم گفته قانون و برنامه و سياست‌هاي كلي اصل 44 به بيان مخالفت خود با اين مساله بپردازد. ولي اينكه به بخش خصوصي هم اعلام كنيم كه قيمت شما و فعاليت‌هاي شما را ما تعيين مي‌كنيم، نه نظارت كلي. براي حفاظت از اهداف اقتصادي كشور بايد نظارت كلي وجود داشته باشد، ولي اينكه به تعيين ميزان سود بپردازيم، جزو منطق بخش خصوصي نيست. چگونه مي‌خواهد منابع و سپرده‌ها را از مردم با 13 يا 14 درصد دريافت ولي سود بانكي اختصاص يافته به آن را 12 درصد تعيين كند. آيا اين منطق سازگاري دارد. همانطور كه شما در شماره قبلي روزنامه تيتر زده‌ايد، بسياري از سهامداران بانك‌هاي خصوصي هجوم برده‌اند كه سهام خود را بفروشند و اين نشان‌دهنده اخلال در نظام اقتصادي كشور است. اگر ما با بانك خصوصي مخالف هستيم، بهتر است مخالفت خود را به صراحت اعلام كنيم. سوال ديگري كه در اينجا مطرح است اين است كه منطق بانكداري خصوصي را طبق قانون بانكداري بدون ربا نيز زير سوال مي‌برد. هيات‌مديره، مديرعامل بانك مركزي و سود بانكي را دولت تعيين مي‌كند، پس اين چه منطق بانكداري است.

اين امر چه هزينه‌هايي براي آن شركت دارد؟

مديرعامل و هيات‌مديره را دولت تعيين مي‌كند، سود آن را هم كه دولت تعيين مي‌كند، پس چه منطقي براي اين كار در بخش خصوصي وجود دارد؟ فرق آن با بانك دولتي چيست؟

اين چالش نرخ بهره در دولت آقاي خاتمي نيز وجود داشت، آقاي خاتمي هم در سال 1380 مثلا در كنگره صنعت و معدن اعلام كردند كه مايليم نرخ بهره كاهش يابد. چرا نرخ بهره در دولت آقاي خاتمي كاهش پيدا نكرد؟

در دولت آقاي خاتمي، هدف را تورم قرار داديم و تصميم گرفتيم به تدريج كه تورم را كاهش مي‌دهيم، همراه با‌ آن سالانه به كاهش نرخ بهره بپردازيم. اگر دقت كنيد ما در طي دو، سه سال متوالي، يك سال دو درصد، سال بعد 5/1 درصد و سال ديگر نيز يك درصد نرخ سود را به تبع تورم كاهش داديم. شاخصي كه مدنظر دولت آقاي خاتمي بود اين بود كه هدف، مهار تورم باشد و به‌تبع آن هر سال شوراي پول و اعتبار بتواند به تناسب آن سود بانكي را كم كند، به‌گونه‌اي كه رابطه بين تورم و سود بانكي يك درصد يا دو درصد باشد. مانند بسياري از نقاط ديگر دنيا كه نرخ تورم‌شان به طور مثال سه درصد است و نرخ سود بانكي آنها چهار يا پنج درصد. بنابراين منطقي را كه در دولت‌ آقاي خاتمي دنبال مي‌كرديم نيز مبني بر كاهش سود بانكي بود، ولي با يك متغير مهم ديگري در اقتصاد، تا چارچوب اقتصاد كشور را به هم نريزيم و يك‌شبه يك سود 14 يا 15 درصدي را با پنج درصد كاهش مواجه نسازيم.

تصميم رئيس‌جمهور به طور مشخص چه تاثيري بر اقتصاد كشور خواهد داشت.

به زبان ساده بايد به اين نكته اشاره كنم كه كاهش ناگهاني نرخ سود تسهيلات، مي‌تواند در افزايش ميزان نقدينگي‌هاي سرگردان جامعه تاثيرگذار باشد. شكل‌گيري اقتصاد زيرزميني، موضوعي نيست كه دولتها تمايلي به احياي آن داشته باشند اما زماني كه پول از سيستم بانكي خارج شود، يا از دوبي و قبرس سردرمي‌آورد يا از زمين‌هاي محمودآباد و لاهيجان.

دولت نبايد خوشحال شود از اينكه نقدينگي به سمت دادوستد زمين و ملك حركت كند. چراكه نتيجه كاهش يكباره نرخ سود تسهيلات، هجوم نقدينگي به سمت بازار مسكن است.

از اين سياست، بورس اوراق بهادار هم سود نمي‌بيند چراكه بانك‌هاي خصوصي و شركت‌هاي زيرمجموعه آنها، حجم بزرگي از ارزش بازار را در اختيار دارند و همانطور كه شما هم اشاره كرده‌ايد سهامداران اين شركت‌ها براي فروش سهام اين شركت‌ها صف تشكيل خواهند داد. اقدام ناگهاني آقاي احمدي‌نژاد به اعتقاد من عجولانه و غيركارشناسي بود.

به نظر شما چرا اين كاهش را به طور مثال 9 درصد اعلام نكردند؟ چرا 12 درصد.

من در اين مورد نظري ندارم ولي حتي مي‌توانستند 9 درصد اعلام كنند. در اينجا مي‌خواهم به ذكر يك مثال بپردازم. در اوايل انقلاب يك حاكم شرع در يكي از مناطق كشور، حكمي صادر مي‌كند كه 150 ضربه شلاق به يك نفر زده شود. هنگام اجراي حكم، فرد موردنظر گفت جناب حاكم شرع، اجازه مي‌دهيد من سوالي از شما بپرسم و پس از اجازه حاكم گفت: شما يا شلاق نخورده‌ايد يا از عدد سردرنمي‌آوريد. در اينجا وقتي يك‌باره پنج درصد در 15 درصد از نرخ بهره كم مي‌شود يا متوجه عدد نيستند، يا اينكه مربوط به ما نيست و معتقديم كه متعلق به ملت است و هرچه كه مي‌خواهد بر سر ملت بيايد، اهميتي ندارد كه اين مثل در اينجا صدق مي‌كند.