محمد طاهری-زهرا واعظ:يك روز سرد زمستاني در ساختمان انجمن شركت‌هاي ساختماني مهمان مردي بوديم كه اكنون رياست اين سازمان را با بيش از 5 هزار عضو به عهده دارد. نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم را با ابروهاي پرپشت و قيافه‌اي جدي همه به خاطر دارند. او يكي از صريح‌ترين چهره‌هاي مجلس ششم بود.مهندس بهاءالدين «ادب» اكنون پس از سال‌ها به دنبال راهكاري براي برون‌رفت بخش خصوصي از بحران است، بحراني كه وي آن را ناشي از ورود شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي ونظامی هابه اجراي پروژه‌هاي عمراني مي‌داند و از نظر او زيان‌هاي مهلكي را به پيكر اقتصاد ملي وارد مي‌كند. ادب به عنوان رييس يك NGO كه به گفته وي قدمتي 60ساله دارد و در محافل تصميم‌گير، تاثيرگذار است نه تنها در اين مورد جلساتي را با حضور اعضاي انجمن برگزار كرده بلكه به رايزني با دستگاه‌هاي تصميم‌گير پرداخته تا بلكه بتواند ذره‌اي نسبت به ورود اين دستگاه‌ها به پروژه‌هاي عمراني اطلاع‌رساني كرده و راه را بر نفوذ آنها به آنجا كه قانون راه را براي سرمايه‌گذار خصوصي بازگذاشته، ببندد. ادب هنوز اميد خود را از دست نداده و همان گونه كه با بيماري سرطان خود دست و پنجه نرم مي‌كند، همواره به دنبال  راهي است تا ضمن مشاركت پيمانكاران بخش خصوصي در فعاليت‌هاي عمراني، امنيت سرمايه‌گذاري آنها تضمين شود. بهاء‌الدين ادب گرچه براي درمان بيماري كه به آن مبتلا است راه‌هاي زيادي پيموده است اما همان گونه كه به بهبود اين بيماري اميد بسته است، به تاثير‌گذاري نهادهاي تصميم‌ساز بر روي نهادهاي تصميم‌گير نيز چشم اميد دوخته است. متن زير حاصل دو ساعت گفت و گوي بي‌‌پيرايه با بهاء‌الدين ادب رييس انجمن شركت‌‌هاي ساختماني و يكي از فعالان بخش خصوصي در پروژه‌‌هاي عمراني است.

 

                  

شما بارها عنوان كرده‌ايد كه از حضور غريبه‌‌ها در بازار ساخت و ساز نگران هستيد. مي‌توانيد به طور مشخص عنوان كنيد كه نگراني شما چرا به وجود آمده است؟

 

 من به عنوان رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در زماني كه مسوول بودم و در جلسات كميسيون ماده 5 شهرداري تهران شركت مي‌كردم  ديدم كه مسوولان واقعا از همكاري نكردن برخي دستگاه‌های نظامی وانتظامی شکایت دارند. حتي شايد خيلي‌‌جاها  جواز هم نمي‌گرفتند و  ساخت و ساز مي‌كردند.

 

 در اين مورد مي‌توانيد يك نمونه روشن نام ببريد؟

 

نمي‌خواهم اسم ببرم و يا موردي بود در يك مجموعه بسيار بزرگ كه زمين‌ مخصوص  فضاي سبز و فضاي بازي‌ بچه‌ها قرار داشت و يكي از دستگاه‌‌ها  يك بلوك آپارتمان در آنجا در  دست ساخت داشت و كسي جلو آن را نگرفت.اصولا به طور عموم چه در بخش پروژه‌‌هاي  عمراني كه با بودجه‌‌هاي مصوب مجلس و يا بودجه نهادهاي  خدماتي كشور مثل شهرداري بايد ساخته شود و چه در بخش مسكن، فعال شدن شركت‌‌هاي دولتي ونظامی ها قطعا به ضرر اقتصاد ملي است و سال‌ها  است كه دنيا آن را تجربه كرده و پشت سر گذاشته است. آخرين مورد طرز تلقي و طرز فكري كه به دنبال دخالت دولت در امور اقتصادي بود حكومت سابق اتحاد  جماهير شوروي بود و ديديم كه اين وضع قابل دوام نيست و فروپاشيد و امروز مي‌بينيم كه حتي در روسيه كه مهد اين تفكر بود  اقتصاد آزاد وجود دارد و تدريجا قدم‌هايي در آن كشور برداشته شده است يا اين كه كشور كمونيستي چين را مي‌بينيم كه به اقتصاد آزاد رو آورده و سرمايه‌گذاران خارجي را جلب و جذب مي‌كند و ضمن تشويق سرمايه‌گذاري خصوصي به حمايت از آن پرداخته و ما شاهد هستيم كه رشد فزآينده توسعه اقتصادي در اين كشور از اين نوع سياست راهبردي چه ثمرات نيكويي  مي‌‌گيرد.

 

 شما به عنوان يك NGO تاكنون اقدامي در اين خصوص كرده‌ايد و يا اين كه  به عنوان اعتراض آن را در سطح دولت مطرح كرده‌ايد؟

 

انجمن شركت‌‌هاي ساختماني در   چند سرفصل  براي خود برنامه‌هايي دارد. از آن جمله مي‌توان به رايزني و اطلاع‌رساني به مسوولان مملكتي اشاره كرد كه به نوعي تعامل با تصميم‌گيران دولت است. ما مي‌توانيم دستگاه تصميم‌سازي باشيم ولي در نهايت تصميم‌‌‌گيري  با نهادهاي ديگر مثل مجلس شوراي اسلامي،  دولت و نهادهاي ديگر مثل قوه قضاييه است.در اين راستا ما هم در دولت آقاي خاتمي و هم در دولت آقاي احمدي‌نژاد با وزرا ملاقات‌هايي داشته‌ايم و موارد نقص و نقض قانون را به اطلاع‌  آنها رسانده و مواردي از قانون را كه مهجور مانده و اجرا نمي‌شود گوشزد كرده‌ايم. در كنار اين عمل براي تكميل امور از مسوولان مملكتي دعوت كرديم تا با حضور در جلسات ماهانه انجمن، مشكلات پيمانكاران بخش خصوصي را بشنوند و بخش عظيمي از اين جلسات به اعتراض بخش خصوصي نسبت به حضور دستگاه‌هاي دولتي در امور عمراني كشور كه موجب اخلال و رقابت نابرابرشده، مربوط است. به نظر من چنانچه مي‌خواهيم وارد WTO شويم بايد بخش خصوصي را تقويت كنيم و اين قبيل فعاليت‌ها نقض غرض است. به عنوان مثال در مجمع تشخيص مصلحت نظام بنا به ضرورت و مصلحت مملكت و نظام جمهوري اسلامي اصل 44 را تفسير مي‌كنند و به مقام معظم رهبري ارائه  مي‌دهند و ايشان دستور اجرايي شدن آن را مي‌دهند ولي درعمل مي‌بينيم كه در همين زمان كه اين اتفاق مي‌افتد شركت‌هاي دولتي روز‌به‌روز رشد مي‌كنند و در پروژه‌هاي عمراني، ساخت مسكن و امور اقتصادي فعال مي‌شوند. ما هشدار مي‌دهيم كه اين نقض غرض و دور زدن دوباره قانون است كه ما اين مسائل را در  چهار نشست ماهانه انجمن كه برگزار شده مطرح كرده‌ايم و بازتاب‌هاي خوبي هم داشته است.

 

انجمن در مورد آموزش اعضا و به روز شدن اطلاعات و تكنولوژي بخش خصوصي مرتبط چه فعاليت‌هايي تاكنون داشته است؟

 

براي تقويت، آماده‌سازي و در حقيقت به روزكردن اعضاي انجمن بحث‌هاي آموزشي را مطرح كرده‌ايم و در حال حاضر اين قضيه را فعال‌تر مي‌كنيم تا شركت‌‌هاي ما از لحاظ توان مديريتي و اطلاعات روز به مرحله‌اي برسند كه ديگر هر دستگاهي نتواند از لحاظ علمي رقيب اين بخش خصوصي شود و متاسفانه بايد گفت آنچه كه امروز باعث شده كه شركت‌‌هاي دولتي از آن بهره ببرند، رانت ارتباطات است و غير از آن شركت‌هاي شبه‌دولتي درست شده‌اند كه عوام آنها را شركت‌هاي خصوصي مي‌گويند و بسيار بدتر از شركت‌هاي دولتي هستند. اين شركت‌‌ها ظاهرا خصوصي و باطنا دولتي هستند و از رانت‌هاي قدرت و ارتباطات كه در اختيارشان هست استفاده مي‌‌كنند. ما به عنوان فعالان بخش خصوصي اقتصاد ملي چنين فعاليت‌هايي را به صلاح مملكت نمي‌دانيم و قطعا اقتصاد ملي و ملت بزرگ ايران از اين گونه فعاليت‌ها صدمه خواهند ديد كما اينكه امروز كشور با بحران‌هاي متعددي از جمله بحران اشتغال جوانان دانش آموخته دانشگاهي و غير دانشگاهي مواجه است كه به نظر من يكي از اثرات سياست‌هاي دولتي كردن اقتصاد است.

 

آقاي ادب شما هيچ‌وقت برآورد كرده‌ايد كه سهم بخش خصوصي و يا دولتي از بخش مسكن و ساخت و ساز چقدر است؟

 

 اصولا دولت هيچ‌گاه سهم بزرگي از بازار بخش مسكن را نداشته و نبايد هم داشته باشد.

 

در بخش عمران چطور؟

 

 بله عمده سهم بودجه‌هاي بخش عمراني مربوط به دولت است و درحقيقت پيمانكاران، پيمانكار دولت هستند و كارفرما در بخش عمران و بودجه‌هاي عمراني دولت است. ولي در بازار مسكن بخش خصوصي سهم عمده‌اي از بازار را تحت عنوان بساز و بفروش در دست دارند و حدود 95درصد بازار دست بخش خصوصي است. 5درصد هم در دست دولت است.

 

از چه زماني ورود دستگاه‌هاي دولتي وشرکت های نظامی، به بخش‌هاي عمراني شروع شد؟

 

تقريبا پنج سالي است كه فعال‌تر شده اما در گذشته هم فعال بودند. به عنوان مثال شهرك‌هايي كه ساخته شده‌اند به نوعي از پيمانكاران بخش خصوصي استفاده مي‌كردند ولي در سال‌هاي اخير خود اين دستگاه‌ها آمدند و اجرا كننده شدند و جاي پيمانكار بخش خصوصي را گرفتند.البته به اين هم اكتفا نكردند حالا شايد اين حق خودشان بود چرا كه در بخش خصوصي هم يك صاحبخانه مديريت اجرايي را خود به عهده مي‌گيرد ولي آنها به اين اكتفا نكردند و در حال حاضر به نوعي خودشان را تجهيز كرده‌اند و مي‌گويند كه ما قادريم در سراسر كشور پروژه بگيريم و خودمان شروع به فعاليت كنيم.به نظر من ممكن است كاركردنشان خلاف نباشد ولي در عمل آنها با دور زدن قانون و ضوابطي كه براي بخش خصوصي وجود دارد آنها را ناديده مي‌گيرند.

 

چه عاملي باعث شده است كه اين شركت‌ها يكباره به بازار ساخت و ساز وارد شوند؟

 

 در سال‌هاي اخير بساز و بفروشي سود سرسام‌آوري داشت و آنها در قسمتي ازهزينه‌هايي كه معمولا بخش خصوصي بايد تقبل كند از جمله گرفتن جواز، هزينه مهندسي و حتي رعايت برخي از تعرفه‌هاي دولتي مثل گرفتن امتياز آب و برق و تلفن، شايد با استفاده از روابطشان (با تاكيد بر قيد شايد) پرداخت نمي‌كردند و به طور طبيعي سودشان بيشتر مي‌شد و همين جا است كه اشكال كار پيدا مي‌شود چون وظيفه دولت حاكميت است نه كاسبي.

 

منظورتان اين است كه آن بخش از هزينه‌ها كه حق دولت است و از شركت‌هاي ساختماني مي‌گيرد را از دولتي‌ها به خاطر ارتباطي كه دارند، گرفته نمي‌شود؟

 

تاكيد مي‌كنم كه شايد آنها اين هزينه‌ها را پرداخت نمي‌كردند.

 

پرداخت نشدن اين هزينه‌ها چند درصد در هزينه‌ تمام شده كار آنها صرفه‌جويي مي‌كند؟

 

اين هزينه مي‌تواند رقم تعيين كننده‌اي باشد البته نمي‌دانم چند درصد از اينها را پرداختند و چند درصد نپرداختند ولي فكر كنيد ببينيد كه مثلا حقوق و عوارض دولتي و حق‌الامتيازها . فساد از همين جا شروع مي‌شود كه در وهله اول سود اين دستگاه‌ها آيا حسابرسي مي‌شود يا خير و اين كه اين سود متصور در جيب چه كسي و يا به كجا مي‌رود. شركت‌هايي كه از دولت حقوق مي‌گيرند و با ماشين‌آلاتي كه با پول ملت كه در اختيار آنها است، خريداري مي‌شود، فعال مي‌شوند چگونه مورد محاسبه قرار مي‌گيرند. استهلاك آنها چگونه حساب مي‌شود و آيا به نوعي اندوخته استهلاكي است كه دوباره جايگزين شوند و زماني كه مستهلك مي‌شوند بايد دوباره از جيب ملت خريداري شوند. ضمن اين كه حسابداري اين قضيه هم چندان حسابداري روشني نيست.بحثي كه هست اينكه يك بخش حاكميتي است و يك بخش تصدي‌گري و در حقيقت در بخش تصدي‌گري بياييم و بخش خصوصي را ببينيم. بخش خصوصي در قبال فعاليتي كه مي‌كند طبعا بايد سود ببرد. اما آيا يك بخش حاكميتي هم بايد همانند يك بخش خصوصي نگرش كسب سود داشته باشد و يا نه در راستاي بخش حاكميتش اين پتانسيلي را كه دارد به خدمت بگيرد.

 

بحث تغيير قانون مناقصات در حال حاضر در مجلس مطرح است شما هم در اين خصوص ابراز نگراني كرده‌ايد، آيا در همين زمينه است؟

 

البته هنوز زود است كه نسبت به اين بحث قضاوت كنيم ولي تصور ما هم همين است و نگراني فعالين بخش خصوصي هم درباره واگذاري فعاليت‌ها به دستگاه‌هاي دولتي به همين قضيه برمي‌گردد. وزير امور اقتصاد و دارايي طوري صحبت مي‌كنند كه به نظر مي‌رسد دولت‌ آقاي احمدي‌نژاد طرفدار بخش خصوصي است. من با قاطعيت مي‌گويم كه نظر وزير اقتصاد و دارايي، طرفداري از اقتصاد آزاد است و سابقه ايشان هم اينطور نشان مي‌دهد.

ولي آيا مجموعه دولت آقاي احمدي‌نژاد هم اينگونه فكر مي‌كنند. سوال ما در خصوص قانون مناقصات هم در اين رابطه است. 

 

در حال حاضر شهردار تهران كسي است كه سابقه نظامي دارد آيا شما رايزني‌هايي با شهرداري تهران داشته‌ايد؟

 

ما با آقاي دنيامالي معاون فني عمراني شهرداري تهران جلساتي را در راستاي پيگيري مطالبات مالي شركت‌هاي عضو برگزار كرديم كه اين شركت‌ها از شهرداري تهران طلبكار هستند. موضوع ديگر جلسه درباره فعال‌تر شد بخش خصوصي در پروژه‌هاي عمراني شهرداري و به نوعي تعامل و همكاري در راستاي رفع ناهنجاري‌هاي شهر تهران بود. انجمن شركت‌هاي ساختماني يك پتانسيل مهندسي است كه تنها در تهران 500 شركت بزرگ عضو آن هستند كه اگر هر شركت به طور متوسط 10 مهندس داشته باشد 5هزار نفر عضو شركت هستند كه قطعا خيلي بيشتر از اينها است و در حال حاضر حدود 40هزار مهندس به‌نوعي در اين انجمن عضويت دارند. گذشته از اين انجمن شركت‌هاي ساختماني با قدمتي 60 ساله از قديميترين تشكل‌هاي صنفي و مدني كشور است. لذا ما اعلام كرده‌ايم كه اين پتانسيل را داريم و حاضريم با شما شراكت كنيم تا بتوانيم در رفع ناهنجاري‌هاي تهران مثل ترافيك مسكن‌سازي و شهرسازي كمك حال شهرداري باشيم.

 

نتيجه اين جلسه چه شد؟

 

قرار شد اين كميسيون مشترك تشكيل شود ولي هنوز خبري نشده است.

 

براي ما فرقي نمي‌كند كه مثلا آقاي قاليباف چه نگاه سياسي دارد ما نگران هستيم كه نظامي‌ها باز هم فعال‌تر شده و ميزان دخالتشان در بازار بيشتر شود آيا شهرداري كنوني راجع به اين قضيه براي شما نگراني ايجاد كرده‌اند؟

 

ما قضاوتي نسبت به عملكرد فعلي ايشان نداريم ولي شنيده‌ام كه آقاي قاليباف زماني‌كه به شهرداري رفته‌اند گفته‌اند كه تا زماني‌كه كارهاي ناتمام را تمام نكنيم كار جديدي شروع نمي‌كنيم. به نظر من اين رويكرد مثبتي است يعني در حقيقت وقتي‌كه شهرداري پول ندارد و نمي‌تواند درست مديريت كند و پروژه را به موقع تحويل بدهد دليلي ندارد كه بيايد و كار را زخمي كند و يك عده از شركت‌ها را درگير اين قضايا كند.اين رويكرد مثبتي در دوره‌هاي قاليباف است و عملا وي زماني‌كه در نيروي انتظامي بودند نشان دادند كه تا حدود زيادي واقع‌بين و با نگرش روز آشنا هستند بدون اينكه بخواهند شعار دهند و يا بخواهند تظاهر و ريايي داشته باشند. عملكرد قاليباف در نيروي انتظامي رويكردي نسبتا مردمي بود.

 

آقاي ادب  شما قبلا در صحبت‌هايتان اشاره كرديد كه آقاي احمدي‌‌نژاد  زماني كه شهردار بودند تمام امور و قراردادها را به قرارگاه خاتم‌الانبياء واگذار مي‌كردند و خواستار اين شديد كه الان اين اتفاق در مورد پروژه‌هاي عمراني نيافتد و كارها به بخش‌هاي نظامي واگذار نشود. در اين مورد توضيح بيشتري بفرماييد.

 

اين موضوع مربوط به سوال يكي از شركت‌كنندگان در جلسه ماهانه انجمن بود كه من آن را قرائت كردم. ولي من هم اين را شنيده بودم زماني‌كه آقاي احمدي‌نژاد شهردار تهران بودند كارهاي مهم و خصوصا شايعه شده بود كه پروژه‌هاي اعتباردار را به قرارگاه خاتم‌الانبياء واگذار مي‌كردند و آنهايي را كه پول و اعتبار نداشت و يا كمبود اعتبار داشت به بخش خصوصي پيشنهاد مي‌دادند. البته در زمان ايشان بخشي از شركت‌هاي بخش خصوصي هم فعال بودند و متاسفانه خبرهايي كه اين روزها شنيده مي‌شود مبني بر اين است كه سال آينده قرار است بنا به صحبت‌هاي پشت پرده، غير از دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه فعال هستند، بسيج هم وارد عرصه پروژه‌هاي عمراني شود. اين از جمله اخباري است كه شنيده شده ولي هنوز رسميت نيافته است تنها چيزي كه به آن مي‌توان استناد كرد صحبت فرمانده محترم بسيج كشور در جمع كارگران و كارمندان بسيجي است كه گفته بود مجلس مي‌‌خواهد بخشي از پروژه‌هاي عمراني سال آينده را به بسيج اختصاص دهد. البته مشخص نبود كه بسيج براي فعاليت در بخش‌هاي عمراني مربوط به خودش وارد مي‌شود و يا اينكه به عنوان يك پيمانكار و اجرا كننده به پروژه‌ها خواهد‌ آمد.

 

شما نسبت به ورود دستگاه‌هاي نظامي و انتظامي به صحنه عمراني كشور انتقاد داريد ولي در نظر بگيريد كه اين عزيزان زماني كه از جان و مال و ناموس مردم در جبهه‌هاي جنگ دفاع كردند و الان كه دوران آباداني و سازندگي است به نوعي مي‌خواهند در فعاليت‌هاي عمراني كشور شركت داشته باشند. در واقع ما اصلا نمي‌توانيم وجود آنها را نفي كنيم شما در اين خصوص چه توضيحي داريد؟‌

بحثي كه هست اينكه يك بخش حاكميتي است و يك بخش تصدي‌گري و در حقيقت در بخش تصدي‌گري بياييم و بخش خصوصي را ببينيم. بخش خصوصي در قبال فعاليتي كه مي‌كند طبعا بايد سود ببرد. اما آيا يك بخش حاكميتي هم بايد همانند يك بخش خصوصي نگرش كسب سود داشته باشد و يا نه در راستاي بخش حاكميتش اين پتانسيلي را كه دارد به خدمت بگيرد. درست است كه اين عزيزان در دوران جنگ از مملكت و تماميت ارضي ما دفاع كردند و همه ملت ايران و ما كه جزئي از اين ملت مي‌باشيم قدردان آنها هستيم. و اين را هم قبول داريم كه پتانسيل بسيار خوبي در يك جا جمع شده و اين پتانسيل بايد در جهت حاكميت استفاده شود.

 

منظورتان از فعاليت در راستاي بخش حاكميت چيست؟ آيا فعاليت‌هاي خاصي را در اين خصوص در نظر گرفته‌ايد؟

 

ما روي كمربند زلزله آلپ هيماليا واقع شده‌ايم و پتانسيل زلزله در كشور ما فوق‌العاده بالاست و با كوچك‌ترين زلزله بخش عظيمي از روستاها و شهرهاي ما خراب مي‌شوند و مردم جان و مال خود را از دست مي‌دهند و سرمايه‌هاي ملي چه انساني و غير انساني به خطر مي‌افتند. در كشور ما تعداد زيادي روستا وجود دارد كه تقريبا تمام ساختمان‌هايشان نه تنها در مقابل زلزله بلكه در مقابل يك برف سنگين و بارندگي سيل‌آسا استحكام ندارند.

آيا بهتر نيست اين پتانسيل بيايد و در روستاها فعال شود. اولا هم به نوعي فرهنگ سازي مي‌كند كه ساخت و ساز در روستاها فني و مهندسي شود ثانيا در جاهايي كه امكان زلزله بالا است به بهسازي مسكن و ساختمان روستايي كمك مي‌كند كه اين يك خدمت ملي است و قطعا اثرات و منافع آن براي مملكت كمتر از دفاع از منافع ملي در جبهه‌هاي جنگ نيست.همان طوري كه در جبهه‌هاي جنگ دفاع مي‌كردند كه جان ايراني و مال و ناموس ايراني محفوظ بماند اينجا هم يك جبهه جنگ است.دستگاه‌هاي نظامي و انتظامي بيايند در روستاها بدون يك ديدگاه  كاسبكارانه و منفعت طلبانه اين خدمات را ارائه دهند و در حالي كه از جيب ملت و ماليات ملت ماشين آلاتي را در اختيار دارند لذا اين دارايي‌هاي ملي را در جهت منافع ملي در روستاها به كار ببرند.مطمئنا اين يك پروژه حداقل 10 تا 20 ساله است كه جان و مال مردم را حفظ مي‌كند و اين مردم در واقع كساني هستند كه  نقش اساسي در توليد ثروت در كشورمان دارند و آن بخش كشاورزي است و به اين ترتيب روز‌به‌روز شاهد هجرت روستاييان به شهرها نخواهيم بود و حاشيه‌نشيني در شهرها افزايش نخواهد يافت.

 

آيا بخش خصوصي نمي‌تواند در بخش ساختمان سازي در روستاها و بالاخص مقاوم سازي فعاليت كند؟

 

بخش خصوصي يك بنگاه اقتصادي است و اين بنگاه يك بنگاه خيريه نيست.ضمنا حقوق بگير دولت هم نيست. ماشين‌آلات را هم دولت نداده بلكه خودش با سرمايه‌گذاري خودش ماشين‌آلات خريده و بابت هر روز كار بايد به كاركنانش حقوق بدهد و مديران و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي هم بابت سرمايه‌گذاري كه كرده‌اند سودي براي خود متصور هستند و منتظر سوددهي از سرمايه‌اشان مي‌باشند. بنابراين بخش خصوصي نمي‌تواند مفت ومجاني اين كار را بكند.اگر قرار باشد در اين فعاليت‌ها شركت كنند دولت بايد با آنها پيمان ببندد.اما در بخش نظامي و انتظامي يا شركت‌هاي دولتي كه همه چيز براي دولت است لذا در اجراي وظايف حاكميتي خود بايد اين خدمات را ارائه دهند بدون اينكه نگاه كاسبكاري داشته باشند.

 

در حال حاضر نيروهاي نظامي در بخش عمران كشور انحصار ايجاد مي‌كنند و يا انحصاري كه ...

 

بحث انحصار نيست من بيشتر نگران دخالت و حضور اين دستگاه‌ها در بخش عمران هستم. واقعيت امر اين است كه حضور دستگاه‌هاي دولتي به طور عموم و بالاخص دستگاه‌هاي نظامي و انتظامي در فعاليت‌هاي عمراني به عنوان پيمانكار و يا مشاور مضاري به همراه دارد.

خصوصا در بخش حسابداري كه قبلا اشاره شد روشن و شفاف نيست.موضوع ديگري كه در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است كه به نظر كارشناسان فن، كيفت كارها پايين مي‌آيد چرا كه دستگاه‌هاي نظارتي كه وظيفه نظارت بر عملكرد يك پيمانكار در يك نقطه دور افتاده كشورمان را دارند از آنجا كه ناظر معمولا از يك دستگاه غيردولتي و يا غيرنظامي است و بايد بر روي فعاليت يك دستگاه نظامي يا انتظامي نظارت كند، طبيعتا داراي قدرت برابر نيست در حقيقت ناظر كه بايد به نوعي در مقابل پيمانكارش داراي اختيارات و اقتداري باشد در آنجا نمي‌تواند از اختياراتش استفاده كند چرا كه با نيروهاي نظامي و انتظامي طرف است و هر لحظه ممكن است خطري تهديدش كند.من صريحا مي‌گويم ممكن است بگويند كه اين طور نيست ولي عملا مي‌بينيم به عنوان مثال در داخل شهرها فارغ از مساله نظارت به عنوان يك شهروند مي‌بينيد كه يك پاسبان به حق يا ناحق مي‌تواند جلوي اتومبيل شما را بگيرد و از شما سوال و جواب كند.

 

يعني شما مي‌فرماييد كه ناظران غيردولتي ممكن است از سوي دستگاه‌هاي دولتي كه پيمانكار يك پروژه عمراني هستند تهديد شوند و نتوانند وظيفه نظارت را به درستي انجام دهند؟

 

به واقع زماني كه ناظر از كارگاهش خارج مي‌شود يك شهروند عادي محسوب شده و به هر وسيله‌اي مي‌توان برايش محدوديت ايجاد كرد. اين مساله مي‌تواند باعث شود كه كيفيت كارها بسيار پايين بيايد. بعضا هم شنيده شده كه حتي دستگاه‌هاي دولتي به طور عموم كارهايي را مي‌گيرند و يا آن را يك‌جا به بخش خصوصي واگذار مي‌كنند كه اصلا درست نيست و نوعي دلالي است و يا اينكه از امكانات بيت‌المال به نفع كي (معلوم نيست) استفاده‌هايي مي‌شود.

 

در اين ميان وزارت مسكن چه فعاليت‌‌هايي براي روان‌سازي فعاليت‌هاي بخش خصوصي در پروژه‌هاي عمراني داشته است؟‌

 

متاسفانه فعال‌ترين بخش وزارت مسكن طي 8سال گذشته روابط عمومي آن بوده است البته شايد گفتن حرف‌هاي انتقاد‌آميز درباره وزرايي كه رفته‌اند درست نباشد اما امروز مي‌بينيد حرف‌هايي كه راجع به فروش متري مسكن، لايحه بازار رهن ثانويه، وام 7ميليوني، 8ميليوني، 10ميليوني و يا ساخت 70هزار واحد مسكوني در يك‌سال، ساخت 110هزار واحد مسكوني در سالي كه مزين به نام حضرت علي‌(ع) بود، زده شد اكثرا تحقيق پيدا نكرد. تنها حرف بود كه در مرحله عمل هيچ‌وقت نديديم كه عملياتي شود و بعضا به قدري بد معرفي شدند كه چون همه جوانب كار سنجيده نشده بود متاسفانه در بازار مسكن هم اثري نگذاشت .و يا آماري كه به رييس جمهور  محترم از تحقق اهداف كمي برنامه ارائه شد بدون اينكه بگويند كه اين مسكن‌ها در كجا ساخته شد چگونه و با چه قيمت تمام شده‌اي و اينكه چه كساني مي‌توانند آن را بخرند. طي سال‌هاي 80 تا 82 تعداد زيادي مسكن در كشور ساخته شد كه هيچ‌گاه جوابگوي نياز مردم نبود براي اينكه مردم قدرت خريد آن مسكن توليدي را نداشتند و آنها خارج از اراده وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شد. در حال حاضر در شمال شهر تهران اغلب واحدهاي مسكوني در برج‌ها خالي از سكنه هستند و از يك طرف مردم متقاضي مسكن هستند  از طرفي واحدهاي مسكوني خالي وجود دارند. علت آن عدم قدرت خريد مردم براي مسكن است چرا كه تقاضاي بالقوه تبديل به تقاضاي موثر نمي‌شود. در صورتي كه اگر وزارت مسكن مي‌توانست ضمن حمايت سرمايه‌گذار آنها را هدايت كند كه مثلا در فلان نقطه كشور مسكن بساز و نه فقط در منطقه يك تهران  و اينكه قيمت تمام شده مسكن در اين منطقه بايد اين قيمت باشد، آنگاه مردم قدرت خريد داشتند و صاحب مسكن مي‌شدند. همچنين سرمايه‌دار هم به سود خود مي‌رسيد.

 

نظرتان درخصوص طرحي كه وزارت مسكن به دولت ارسال كرده و احتمالا هم تصويب خواهد شد چيست. فكر مي‌كنيد اين سياست‌ها تا چه حد مي‌تواند محقق شود؟

 

قطعا اين سياست‌ها در بخش‌هايي از كشور مي‌توانند موثر واقع شوند ولي جوابگوي كل مساله نيست. چرا كه اقساط بازپرداخت يك وام مثلا 10ميليون توماني با بهره‌هاي كنوني طوري است كه درآمد ماهانه اكثريت ملت ايران در آن حدي نيست كه بتوانند اقساط اين وام را بپردازند. حتي اگر كل درآمدشان را بابت اين اقساط بپردازند باز هم جوابگو نيست  و كم مي‌آورد. چرا كه اين شخص علاوه بر هزينه مسكن، هزينه‌هاي بهداشت و درمان، پوشاك، غذا و تحصيل كودكان دارد كه جوابگو نيست. لذا اين طرح نمي‌تواند جوابگوي بخش عظيمي از نيازمندان واقعي باشد ولي به هر حال بخشي را پوشش مي‌دهد كه درآمد متوسطي دارند. همچنين وام 10ميليوني در تهران اصلا تعيين كننده نيست و شما نمي‌توانيد حتي در جنوبي‌ترين نقطه تهران آپارتماني را با  10ميليون تومان...

 

البته طرح پرداخت وام وزارت مسكن و شهرسازي بيشتر مربوط به شهرهاي كوچك و متوسط است.

 

من قبول دارم كه اين طرح در بخش‌هايي از مملكت و براي اقشاري از جامعه جوابگو است. اين سياست‌ها لازم است اما كافي نيست. ما بايد از كارهايي كه در زمينه تامين مسكن در دنيا مي‌شود الگوبرداري كنيم. در دنيا آمده‌اند و نيازمندان مسكن را طبقه‌بندي كرده‌‌اند. در طبقات اجتماعي مختلف يك عده‌اي هستند كه در هر صورت هيچ‌گاه صاحب مسكن نمي‌شوند ونمي‌توانند اجاره پرداخت كنند. اكثر اين قشر جامعه كارتن خواب‌ها هستند كه در كشورهاي پيشرفته از جمله فرانسه براي اين طبقه از مصرف‌كنندگان مسكن، نوعي خانه مي‌سازند كه يا با اجاره بسيار نازل در اختيارشان قرار مي‌دهند و يا اينكه به صورت رايگان در آنجا اقامت مي‌كنند. طبقه ديگر مسكن حمايتي است كه ما هم در گذشته آن را در كشورمان داشتيم. در حقيقت بخشي از سود بانكي يا سود تضمين شده وام را دولت به عنوان يارانه مي‌پردازد تا اقشاري كه توان پرداخت اقساط ماهيانه را ندارند بتوانند با كمك دولت وام بانكي را پرداخت كنند. همچنين اگر كسي پول و درآمد مكفي دارد و مسكن لوكس مي‌خواهد بسازد، دولت عوارضش را بگيرد و به نوعي ايجاد درآمد براي شهرداري‌ها و گرفتن ماليات براي دولت است.لذا بايد اين طبقه‌بندي‌ها را با توجه به توان مالي، درآمد ماهيانه، درآمد سرانه و درآمد خانواده در كشورمان داشته باشيم و دولت به كمك بيايد.ضمنا به بحث انبوه سازي بايد واقعا اهميت دهيم. ولي انبوه سازي اين نيست كه الان در كشور اجرا مي‌شود.اين شوخي بيش نيست كه ساخت 10 واحد مسكوني را انبوه سازي بگويند. انبوه سازي بايد چيزي شبيه شهرك اكباتان قبل از انقلاب باشد.

 

انجمن شركت‌هاي ساختماني چه نقشي مي‌تواند در اين زمينه ايفا كند به عنوان مثال در بحث ساخت مسكن‌هاي حمايتي و يا انبوه سازي؟

 

چنانچه دولت از اين انجمن حمايت كند و براي آن بسترسازي نمايد حاضرند كه انبوه سازي آن هم از نوعي كه در اكباتان بود به تعداد زيادي در نقطه نقطه كشور راه بيندازند و فعال كنند و مي‌توانند مسكن را با استفاده از تكنولوژي روز سريع‌تر، باكيفيت‌تر و نسبتا ارزان‌تر توليد كنند.

 

آقاي ادب اگر موافق هستيد درباره بحث ركود مسكن كه در حال حاضر بسيار نگران كننده است و اقتصاد كشورمان را تحت تاثير قرار داده صحبت كنيم؟

 

ما در بخش مسكن يك ركود دوره‌اي داريم كه هميشه در كشورمان وجود داشته است.در حقيقت سالياني رونق بخش مسكن  و سالياني ركود بخش مسكن وجود دارد به همين دليل منحني حركت و اتفاقاتي كه در مسكن افتاده است يك منحني پلكاني است و كارشناساني كه بازار مسكن را دنبال مي‌كنند اين نظر را دارند.ولي در ساليان اخير ضمن اين كه دوره پريودي ركود را طي مي‌كنيم اتفاقات سياسي هم مزيد بر علت شد و بحثي كه در خصوص خروج سرمايه از كشور مطرح مي‌شود درباره بخش مسكن هم صدق مي‌كند.چون سرمايه‌گذاري در بخش مسكن يك سرمايه‌گذاري طولاني مدت و دير بازده است و نمي‌توان سريع آن را به نقدينگي تبديل كرد.به همين دليل سرمايه‌گذاري جديدي اتفاق نمي‌افتد. ضمن اين كه بخشي از سرمايه‌هاي موجود در بخش مسكن به خاطر بحث‌هاي داخلي و خارجي و تحولات اخير كشورمان خصوصا پس از انتخابات رياست  جمهوري نهم، بنابه گفته رييس قوه قضاييه از مملكت خارج شد و طبيعتا  اين بخش هم صدمه ديده و ركود را طولاني‌تر و عميق‌تر كرده است.

 

فكر مي‌كنيد رونق بخش مسكن چه تاثيري در رونق اقتصادي كشورمان داشته باشد؟

 

كارشناسان اقتصادي معتقدند كه صنعت ساختمان لكوموتيو اقتصادي كشور است و بخش مسكن هم به خصوص قسمت قابل توجهي از صنعت ساختمان را تشكيل مي‌دهد.در يك ساختمان مسكوني چندين قلم كالا استفاده مي‌شود و براي نصب اين چند قلم كالا چندين حرفه مختلف به كار افتاده‌اند.لذا وقتي كه صنعت ساختمان فعال مي‌شود ايجاد اشتغال مي‌كند و در حقيقت مصرف كننده توليدات صنعتي شده و به نوعي رونق اقتصادي ايجاد مي‌كند.

 

فكر مي‌كنيد اين ركود تا كي ادامه پيدا مي‌كند؟

 

از لحاظ دوره پريوديك به نظر من به پايان دوره ركود نزديك مي‌شويم ولي بحث‌هاي سياسي غيرقابل پيش‌بيني است و بحث‌هاي داخلي بي‌توجهي به بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري و اين كه پرونده ايران به شوراي امنيت مي‌رود يا نه مسائلي هستند كه بر روي ركود مسكن تاثير بسزايي دارند.ضمن اينكه در كشور ما هنوز سرمايه‌گذاري و سرمايه‌داري يك ارزش تلقي نشده و ما بعضا از تريبون‌ها مي‌شنويم كه سرمايه‌دارها خون‌آشام و منفعت‌طلب هستند. اين صحبت‌ها تشويق كننده نيست و بسياري از هموطنان ما كه سرمايه‌دار هستند به واقع بيشتر از سود به دنبال احترام اجتماعي بوده و مي‌خواهند كه كارشان يك ارزش تلقي شود و تا زماني‌كه اين حركات اتفاق نيفتد ما نمي‌توانيم بگوييم كه مشكلات اقتصادي ما حل شده است.

 

با توجه به شرايط داخلي و خارجي كه به آن اشاره كرديد چه راهكاري را براي خروج بخش مسكن از اين ركود پيشنهاد مي‌كنيد؟

 

 اولين اقدامي كه بايد صورت پذيرد ايجاد امنيت خاطر است. در جلسه ماهانه با وزير اقتصاد، زماني‌كه وي حضار و شركت‌هاي ساختماني را تشويق به سرمايه‌گذاري مثلا در بخش نيروگاه كردند، اولين سوالي كه به ذهن فعالان بخش خصوصي متبادر شد، بحث امنيت بود.سرمايه‌گذاران بخش خصوصي خواستار تضمين امنيت و سرمايه هستند. بحث دوم ارزش قائل شدن براي سرمايه‌دار و سرمايه‌گذاري است. بحث سوم رويكرد دنيا به اقتصاد آزاد و دست كشيدن از دولتي شدن اقتصاد است. در حال حاضر بيش از 80درصد اهرم‌هاي اقتصادي دست دولت است و متاسفانه كم كه نمي‌شود هيچ، روز به روز اقتصاد دولتي و نگرش دولت به اقتصاد رشد مي‌كند.

 

در ترسيم شرايط، ركود مسكن به نقد سياست‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي در گذشته پرداختيد. چه عوامل غيرسيستماتيكي را در اين خصوص دخيل مي‌دانيد؟

 

اول بايد مشخص كرد كه دولت چه وظيفه‌اي دارد. وظيفه دولت بسترسازي براي تسهيل سرمايه‌گذاري است و نگرش دولت به سرمايه‌گذار بخش خصوصي، بايد نگرش به سرمايه ملي باشد. در حقيقت سرمايه بخش خصوصي يك سرمايه ملي است و دولت بايد آن را مورد حمايت و كنترل قرار دهد.همانگونه كه دولت وظيفه دارد از متقاضيان مسكن حمايت كند همانطور هم وظيفه دارد در قبال سرمايه‌گذار و فعالان اين بخش احساس مسووليت كرده و ضمن حمايت، منافع ملي را هم در نظر بگيرد. اگر به نوعي به سرمايه‌گذاران خط و ربط بدهيم و به نوعي اطلاعات شفاف در اختيارشان قرار دهيم قطعا مي‌توانند در حفظ سرمايه آن موثر بوده و گردش سرمايه سريع‌تر می شود.به عنوان مثال يكي از انتقاداتي كه مطرح است اينكه ما در خلاف آب شنا كرديم و به جاي تجميع نيروهاي كساني كه در اين بخش فعال هستند در اجراي پروژه‌هاي بزرگ به آنها كمك كنيم، برعكس عمل كرديم و گفتيم 10واحد مسكوني هم انبوه‌سازي است. البته قطعا نيت خير بوده و خواسته‌اند به كساني كه در اين بخش‌ها سرمايه‌گذاري كرده‌‌اند كمك كنند و از بعضي معافيت‌ها استفاده كنند. ولي آيا حساب هزينه فايده را كرده‌ايم كه اين در مقطعي چقدر سود دارد ولي در بلندمدت چقدر زيان خواهد داشت.دولت بايد كاري مي‌كرد كه واحدهاي بزرگ در بخش مسكن ايجاد شود ولي اينكار را نكرد و برعكس خلاف اين مسير عمل كرد.دولت بدون مطالعه فعاليت‌هاي زيادي انجام داد از جمله فروش متري مسكن كه نوعي پس‌انداز بود براي بلندمدت. براي طفلي كه امروز به دنيا مي‌آيد و در سن 25سالگي نيازمند مسكن مي‌شود. ولي ما به قدري اين طرح را بد اعلام و عمل كرديم كه در حقيقت تبديل به ضد خودش شد.طرح‌ها بدون اينكه همه جوانب آن سنجيده شود و امكانات برايش فراهم شود، به اجرا در مي‌آمد و طبيعتا بدون بستر سازي مناسب طرح خوبي هم نمي‌شد.

 

و البته بايد اشاره كنيد كه فروش تراكم هم يكي از مسائل تاثيرگذار در بازار و ساخت و ساز بود.

 

يكي از بحث‌هايي كه امروز تهران و شهرهاي بزرگ گرفتار آن هستند متضاد عمل كردن وزارت مسكن است. زماني وزارت مسكن و شهرسازي طرفدار فروش تراكم بدون توجه به بحث‌هاي شهرسازي بود.شهرسازي يك ظرفي است كه ساختمان‌هايي كه در آن قرار مي‌گيرند مظروف اين ظرف مي‌باشند. بنابراين اول بايد ظرف را در نظر بگيريم. اما متاسفانه به اين بحث توجه نكردند.من به عنوان نماينده مجلس در آن زمان از وزير مسكن و شهرسازي در سال 76 سوال كردم كه چرا از تراكم فروشي بدون توجه به امكانات مملكتي و شهرها طرفداري مي‌كنيد.ولي ايشان از تراكم فروشي دفاع كردند. اين اتفاق در زمان‌هاي الويري شهردار تهران اتفاق افتاد و به زماني كه آقاي ملك مدني شهردار شدند از فروش تراكم جلوگيري كردند و مدافع جلوگيري از فروش تراكم شدند.بالاخره اين سياست بايد يك سياست روشني باشد و سرمايه‌گذاري كه به اين بخش مي‌آيد بداند كه استراتژي دولت به عنوان بخش حاكميت، فروش تراكم است يا جلوگيري از فروش تراكم.عدم تصميم سياست‌ها خودش لطمه بزرگي به اين بخش زد و الان مي‌بينيم كه تهران با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو است.مسوول اينكه شهرسازي تهران امروز با اين بن‌بست روبه‌رو شده و هوايش آلوده، آبش آلوده و ترافيك سنگين دارد و بهره‌وري مملكت پايين آمده چه كسي است؟ اين اوقاتي كه از مردم در ترافيك تهران تلف مي‌شود چه قدر زيان ملي است. پزشكان، مديران، تحصيلكردگان و كارگران چه قدر عمرشان در ترافيك تلف مي‌شود و اگر آنها را تبديل به ريال كنيم مي‌بينيم كه چه قدر در روز زيان آنها را پرداخت مي‌كنيم.من شنيده‌ام كه بهره‌وري ايران كمتر از نيم ساعت در روز است در صورتي كه در آلمان اين بهره‌وري بالاي 7ساعت است و اين تفاوت بهره‌وري زيان مهلكي به كشور تحميل مي‌كند.

مسوولين شهرسازي بايد جوابگوي اين مساله باشند كه در زمان 76 تا 84 كه آقاي عبدالعلي‌زاده وزير مسكن بودند آيا واقعا در جهت رفع مشكلات تهران سياستگذاري كردند و يا در جهت ايجاد مشكلات. ممكن است كه تقصيرات را به گردن شهرداري بيندازند اما به هر حال دولت دستگاه حاكميتي است و اشراف كامل به شهرداري دارد به خصوص كه در يك دوره‌اي كه شوراي اسلامي هم در حقيقت با دولت همفكر و همسو بودند و مي‌توانستند اقداماتي صورت دهند.ولي آنقدر كار خراب شده بود كه سامان دادنش واقعا كار شاقي بود.

 

چشم‌انداز را چگونه مي‌بينيد. وزير جديد برنامه‌هايي را ارائه كرده است. نظرتان در خصوص برنامه‌هاي اين وزارتخانه چيست؟

 

من آقاي سعيدي‌كيا را از زمان تحصيل مي‌شناسم. ما همكلاس دانشگاه بوديم.وي مدير اجرايي است و كم‌تر حرف حرف‌ مي‌زند و در حد توانش واقعا كار مي‌كند. آقاي سعيدي‌كيا سابقه اجرايي دارند و در بخش خصوصي كه بودند مدير كارگاه و مجري پروژه‌ها و همين‌طور هم در وزارت راه و وزارت جهاد كشاورزي و بنياد مسكن، و الان در وزارت مسكن و شهرسازي هم بيشتر كار اجرايي مي‌كنند. من به سعيدي‌‌كيا توصيه مي‌كنم كه از تجربيات دنيا استفاده كنند و نگرششان جهاني باشد و ديدگاه‌هايشان را با روز و دنياي پيشرفته صنعتي تطبيق بدهند.

 

انجمن شركت‌هاي ساختماني در اين راستا چه كمكي مي‌تواند به وزارت مسكن كند؟

 

انجمن شركت‌هاي ساختماني در راستاي منافع مالي و اقدام به آنچه كه مسووليت ملي‌اشان است، آماده‌اند كه در بخش مسكن چه در بافت فرسوده، چه در شهرهاي جديد و ساخت پروژه‌هاي انبوه همكاري كنند و شركت‌هاي عضو ما توان مديريتي انبوه سازي بزرگ را دارند. البته اين شركت‌ها نياز به تكنولوژي روز تا حدود زيادي دارند و كمك دولت اگر به مساعدت بيايد و به شركت‌هاي عضو انجمن كمك كند حاضرند تكنولوژي را وارد كنند و مسكن را سريع‌تر به بالنسبه ارزان‌تر و قطعا ايمن‌تر و سبك‌تر بسازند و علاوه بر انجام وظيفه ملي ضمن اينكه براي خودشان هم سود دارد موجب اشتغال شده و قطعا به رونق اقتصاد ملي هم كمك خواهد شد.

 

برنامه‌هايشان در چه راستا است؟

 

آقاي سعيدي‌كيا در حال مطالعه برنامه‌هايشان هستند اما بر اساس جلسه‌اي كه اعضاي انجمن چندي پيش با وي داشتند ايشان در حال بازنگري سياست‌هاي وزارتخانه هستند و بهسازي مي‌كنند و قدم‌هاي بعدي را بر مي‌دارند.

 

احتمالا ديدگاهشان چيست؟

 

ديدگاه وي فارغ از جهت‌گيري‌هاي سياسي و واقعا ديدگاه حل مشكل و اجرايي است.

 

چه الگويي مدنظر دارند؟

 

من از الگوي ايشان خبر ندارم و اگر الگويي باشد كه در بخش‌هاي زلزله‌زده كشورمان دنبال كردند چه در بويين‌زهرا و چه در بم، در بويين‌زهرا بالنسبه بهتر عمل كردند ولي در بم تا آنجا كه من شنيدم واقعا سياست موفقي نبوده و هنوز با اينكه سالگرد اين فاجعه ملي را شاهد بوديم هنوز مشكلات مردم آنجا حل نشده است. امروز مسكن‌سازي در دنيا به نوع ديگري شده اگر واقعا وزارت مسكن و شهرسازي مي‌خواهد موفق باشد بايد در تمام زمينه‌ها از تجربيات دنيا استفاده كند. قرار نيست كه اگر مي‌‌خواهيم موتوري را بسازيم خودمان بياييم اول چرخ دنده را اختراع كنيم چرخ‌دنده را ديگران اختراع كرده‌اند موتور را اختراع كردند و ما بايد از اين دانش و علم دنيا با استفاده از تكنولوژي نو و بومي كردن آن در كشورمان بهره بگيريم و از پتانسيلي كه در بخش خصوصي هست بهره لازم را ببريم. توقعي كه از آقاي سعيدي‌كيا هست اين است.

 

در پايان چنانچه انجمن مشكلاتي دارد بيان كنيد؟

 

از زماني كه انجمن از سنديكا تبديل به انجمن شد طبق قوانين جديد، هيچ‌كدام از انجمن‌ها در حال حاضر جايگاه يك شكل كارفرمايي را ندارند من‌جمله انجمن ما كه داراي قدمت 60ساله است و ما در حقيقت سياست تجديد حيات سنديكا را تاييد كرده و مي‌خواهيم به صورت يك سنديكا در بياييم و داراي همان اختيارات شويم كه در ILO تعيين شده. ضمن‌اينكه مي‌خواهيم به عنوان يك سنديكاي كارفرمايي در صحنه اقتصاد كشورمان حضور داشته باشيم. اين بزرگ‌ترين مشكل ما است و اما در حال حاضر با توجه به امكانات موجود در حدي كه وظايفمان ايجاب مي‌كند بخش رايزني و تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي، قوه مقننه و قضاييه را داريم. در جلسات ماهانه‌اي كه ما در انجمن برگزار مي‌كنيم، صحبت‌هاي مسوولان را از طريق رسانه‌ها مي‌شنويم ولي مهم اين است كه آنها هم صحبت‌هاي ما را بشنوند و در جمع قرار  بگيرند و نظرات بخش خصوصي را هم بشنوند.

در بخش آموزشي كه نياز روز كشور ما است، كارگاه‌ها و سمينارهاي آموزشي را براي بخش خصوصي طراحي مي‌كنيم و با توجه به راه‌اندازي سايتمان قصد داريم كه ارتباط گسترده‌تر با دنيا را داشته باشيم و اميدواريم كه در نيمه اول سال 85 يك كنفرانس بين‌المللي را با حضور كارشناسان خارجي برگزار كنيم.