چيزي به پايان دولت دوم هاشمي رفسنجاني باقي‌نمانده است كه استادان دانشگاه شهيد بهشتي تصميم مي‌گيرند همايشي براي نقد برنامه‌هاي توسعه ايران برگزار كنند.

اگرچه نام اين همايش، «اسلام و توسعه» است، اما در شرايطي كه كمتر از سه ماه تا انتخابات رياست‌جمهوري زمان باقي است، بي‌اختيار به سراشيبي نقد سياست‌هاي اقتصادي دولت اكبر هاشمي رفسنجاني مي‌غلطد.افراد زيادي در همايش شركت كرده‌اند. از همه جناح‌ها و گروه‌ها. بنابراين همه پيش‌بيني مي‌كنند كه همايش جنجالي و پرسروصدا باشد، اما هيچ‌كس نمي‌تواند تصور كند كه از ميان «پانل‌نشينان» همايش، محمد خاتمي، راه خيابان پاستور را در پيش خواهد گرفت و حسين نمازي، راه خيابان با‌ب‌همايون را. در ميانه‌هاي راه، همايش به جنجال كشيده مي‌شود. نقد سياست‌هاي اقتصادي هاشمي رفسنجاني آن‌قدر تنش‌زا مي‌شود كه از سوي نهاد‌هاي امنيتي، حكم تعطيل همايش صادر مي‌شود، اما دكتر علي‌اكبر عرب‌مازار كه دبير آن همايش جنجالي است، به تنهايي مسووليت اداره آن را برعهده مي‌گيرد تا منتقدان سياست‌هاي اقتصادي اكبر هاشمي رفسنجاني بتوانند به كار خود ادامه دهند.بعدها علي‌اكبر عرب‌مازار، دبير همايش «اسلام و توسعه» راه سازمان امور مالياتي را در پيش مي‌گيرد تا حلقه استادان دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي در دولت اول محمدخاتمي تكميل شود.

                                                           ***

 

 

مي‌خواهم به سال 76 برگرديم و در مورد اتفاقي صحبت كنيم كه منجر به رفتن شما به سازمان امور مالياتي شد، چه اتفاقي افتاد كه شما در دولت اول آقاي خاتمي، عهده‌دار مسووليت سازمان امور مالياتي شديد؟ مي‌خواهيم در مورد مسائلي مثل اصلاح قانون ماليات‌ها كه ظاهرا شما آن زمان پايه‌گذار آنها بوديد، صحبت كنيم.

 

من پيش از انتخاب آقاي خاتمي‌در انتخابات سال 76، معاونت بين‌الملل وزارت امور‌اقتصادي و دارايي را بر عهده داشتم.ضمن اينكه در دانشگاه شهيد‌بهشتي هم تدريس مي‌كردم. واقعيت اين است كه بعضي اتفاقات سال 76، به نوعي به سال 75 برمي‌گردد. از جمله اينكه ما در اسفند سال 1375 در دانشگاه شهيد بهشتي همايشي با عنوان «اسلام و توسعه» برگزار كرديم كه من دبير آن بودم. ما شش‌ماه قبل از برگزاري همايش، برنامه‌ريزي كرديم و از افراد مختلفي همچون آقاي خاتمي، دكتر نمازي، دكتر رحيم‌پور ازغدي، دكتر سريع‌القلم، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌، آقاي احمد مسجد جامعي و خيلي‌هاي ديگر دعوت به همكاري كرديم.آن روزها، اوج بحث «عدالت و توسعه» بود و اين موارد به صورت مفصل در همايش مطرح شد. در آن همايش معروف، مباحث مربوط به توسعه و عدالت، عموما به دولت آقاي‌ هاشمي ‌و نقد فضاي آن سال‌ها كشيده شد و اين موضوع باعث شد كه سمينار، به شدت پر‌سرو‌صدا و جنجالي شود.از ديد ما، همايش موفق بود. به اين دليل كه همه گروه‌ها در آن نماينده داشتند. اگر طيف سخنرانان آن همايش را بررسي كنيد به اين مورد مي‌رسيد كه همه شركت‌كننده‌ها، در سال‌هاي بعد يا در پست‌هاي مهم دولتي مشغول به كار شدند و يا به دليل كار سياسي، جنجال آفريدند‌. يادم هست كه اواسط برگزاري همايش، يكي از نهادها به ما اطلاع داد كه همايش را تعطيل كنيد و من هم پاسخ دادم كه اينجا دانشگاه است و با توجه به جو موجود نمي‌توانيم جلسه را تعطيل كنيم. در انتهاي همايش نيز يك ميزگرد تشكيل شد كه به جمع بندي مباحث بپردازد. من مسووليت ميزگرد را بر عهده گرفتم. چند نفري كه در ميز گرد شركت داشتند، معرف تمام تضادها در سيستم بودند و در سالن ابوريحان دانشگاه بيش از حد ظرفيت دانشجويان حضور داشتند كه هر‌كدام از گروهي طرفداري مي‌كردند.

 

يادتان هست به جز آدم‌هايي كه نام برديد، چه كساني در همايش شركت كردند؟

 

فكر مي‌كنم، آقاي محمدجواد لاريجاني، آقاي مهندس نبوي و خيلي‌هاي ديگر هم بودند كه نام آنها را به خاطر ندارم، در مجموع تصور كنيد سبدي از آدم‌هاي سياسي و دانشگاهي مختلف بودند كه هيچ‌كدام با ديگري هم سو و هم‌فكر محسوب نمي‌شدند. خلاصه در آن همايش ديدگاه‌هاي مختلفي در مورد توسعه و اقتصاد و عدالت و رشد‌اقتصادي مطرح شد و ما همه، با ديدگاه‌هاي هم آشنا شديم.

من سابقه دوستي ديرينه‌اي با دكتر نمازي داشتم و خوب مي‌دانستم ايشان هيچ علاقه‌اي به ورود مجدد به كار سياسي ندارد. زماني كه دكتر نمازي به وزارت اقتصاد، وارد شد من در وزارتخانه حضور داشتم. و به دليل مسووليتي كه بر عهده من بود، در همان روزهاي نخست به اتفاق ايشان و گروه ديگري از بانك مركزي، به يك سفر خارجي رفتيم. در اين سفر به جز دكتر نمازي، مرحوم دكتر نوربخش هم حضور داشتند. ما به اتفاق، به اجلاس بانك جهاني كه در هنك‌گنك برگزار مي‌شد، رفته بوديم. بعد از آن، به اتفاق، سفر ديگري به مالزي داشتيم. در اين سفر، دكتر نمازي پيشنهاد رفتن من به معاونت درآمدهاي مالياتي را مطرح كرد و از من خواست براي ايجاد اصلاحات گسترده در زمينه ماليات، مسووليت معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور‌اقتصادي و دارايي را بر عهده گيرم. ايشان بحث تامين هزينه‌هاي دولت از محل درآمدهاي غيرنفتي و اصلاح نظام مالي و ايجاد انضباط مالي كشور را در دستور كار قرار داده بود بحث بر اين بود كه اصلاح سيستم مالي كشور مي‌تواند كمك زيادي به اقتصاد ملي بكند.آقاي دكتر نمازي و ديگر دوستان‌، از سابقه من در زمينه ماليات‌ها مطلع بودند. شايد براي شما هم جالب باشد اگر بدانيد كه از سال 1362 يعني در دوره اول وزارت دكتر نمازي من با وزارت اموراقتصادي و دارايي همكاري مي‌كردم. در آن سال‌ها بحث اصلاح نظام مالياتي را در كار گروهي دنبال مي‌كرديم.بعدها در آغاز برنامه اول توسعه، مسائل مربوط به كد اقتصادي و مباحث ديگري در مورد اصلاح سيستم مالياتي را مطرح كردم. يعني به گونه‌اي از همان ابتدا، در سيستم مالياتي حضور داشتم. در سال 68 هم در زمان وزارت مرحوم دكتر نوربخش من در جريان كارهاي مربوط به ماليات بودم. به اين ترتيب از سال 1376 همكاري من با دكتر نمازي آغاز شد و من از معاونت بين‌الملل وزارت اموراقتصادي و دارايي، به معاونت درآمدهاي مالياتي منتقل شدم.

 

گفتيد در روند جريان‌ها و شكل‌گيري قوانين مالياتي موثر بوديد؟

 

بله. به طور مثال طبق تبصره 7 قانون برنامه اول، قانون ماليات‌ها بازنگري شد و من جزو تيمي‌ بودم كه بازنگري قانون را بر عهده داشت.

 

پس يك‌بار هم در سال 1368، قانون ماليات‌ها بازنگري شده است؟

 

بله. در برنامه اول توسعه كه سال 68 اجرايي شد، تبصره اي پيش‌بيني شده بود تا قانون ماليات‌هاي مستقيم براي انطباق بيشتر با واقعيت‌هاي اقتصاد كشور مورد بازنگري قرار گيرد. در آن زمان من مسوول دانشكده اموراقتصادي وزارت اموراقتصادي و دارايي بودم و با وزارتخانه در اين زمينه همكاري مي‌كردم. در همين سال همايشي با عنوان «بازسازي اقتصاد جمهوري اسلامي» در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد كه مقاله‌اي در زمينه اصلاح نظام مالياتي ارائه كردم. اين مقاله در همايش ارائه و جزو مقالات برتر انتخاب شد.به عقب كه برمي‌گرديم، مي‌بينم مثل همان روزها هنوز هم اعتقاد دارم كه نظام مالياتي يك بعد قانون گذاري يا سياست‌گذاري و يك بعد اجرايي دارد.در جامعه ما نه تنها در نظام مالياتي بلكه در ساير نظام‌ها هم، اين احساس وجود دارد كه صرفا با سياست‌گذاري مي‌توان به حركت ادامه داد و لذا به بعد اجرايي كار، كمتر توجه مي‌شود. اين امر به ويژه در امور نرم‌افزاري بيشتر رايج است. اگر سياست‌ها بررسي شود به اين نتيجه مي‌رسيم كه در زمينه سياست‌گذاري‌ها، كم و كسري وجود ندارد، بلكه در زمينه اجرايي كردن امور به مشكلات برمي‌خوريم براي اينكه نظام‌هاي اجرايي كارا وجود ندارد.

 

پس ضرورت تقويت توان اجرايي سازمان ماليات‌ها باعث شد كه به فكر اصلاح قانون بيفتيد؟

 

بله بحث اصلاحات از همين نقطه شروع شد. آن روزها هر بحثي پيش مي‌آمد، قانون را تغيير مي‌دادند. اين موضوع در جايگاه خود اهميت دارد، ولي اگر به دستگاهي كه موظف است اين قانون را اجرا كند توجه نشود، در عمل هيچ اتفاقي نمي‌افتد.

 

اصلاح ساختار سازمان ماليات‌ها و اصلاح قانون، جزو برنامه‌هاي اصلي بود؟

 

اگر به خاطر داشته باشيد در ابتداي دولت آقاي خاتمي ‌بحث طرح ساماندهي اقتصادي كشور مطرح شد كه در يكي از بندهاي آن، اصلاح قانون ماليات‌ها پيش‌بيني شده بود. در اين زمينه ما تيم‌هايي تشكيل داديم و از طريق انتشار آگهي در رسانه‌ها، نظرات صاحبنظران را جويا شديم. نتيجه همه اين بررسي‌ها اين شد كه در سال 1377 لايحه اصلاح قانون ماليات‌ها را به دولت ارائه كرديم.

 

پيش از اصلاح قانون، فكر مي‌كنيد سازمان امور ماليات‌ها از چه نقطه ضعفي رنج مي‌برد؟

 

عمده اختلافات بر سر نرخ ماليات بود. در آن زمان نرخ ماليات بر شركت‌ها 10درصد بود و مالياتي هم از سود سهام اخذ مي‌شد كه تا نرخ 54‌درصد پيش مي‌رفت. در مورد بازنگري لايحه، مشكلي وجود نداشت ولي گاهي به دليل وجود ضعف در قانون ماليات‌ها، نكات ظريفي وجود داشت كه رعايت نمي‌شد.در مورد ماليات بر شركت‌ها اين‌گونه بود كه قانون به سمت ساده شدن پيش رود و حذف معافيت‌ها و تخفيفات و ترجيحات صورت بگيرد. ضرب‌المثلي در مورد قانون ماليات‌ها وجود دارد كه مي‌گويند، قانون مثل پنير سوئيسي است. اين اصطلاح را آن روزها براي قانون ماليات‌ها مي‌گفتند و قرار بر اين بود كه قانون را از اين ديد بنگريم كه فقط فردي كه درآمد دارد ماليات بپردازد و كسي كه درآمد ندارد، ماليات ندهد. حتي مجلس نسبت به معافيت بخش كشاورزي، معترض بود. آنها مي‌گفتند برخي بخش‌هاي كشاورزي سود خوبي دارند و بايد سهم خود را در هزينه‌هاي عمومي‌كشور بپردازند.

 

به غير از شما چه كساني در تدوين و تصويب لايحه جديد تاثير‌ مستقيم داشتند؟

 

در وزارت اموراقتصادي و دارايي، از همه افرادي كه حضور داشتند، استفاده شد. از افراد حاضر در شوراي‌عالي مالياتي، حسابداران رسمي، استادان دانشگاه و صاحبنظران خصوصي هم استفاده كرديم.

 

معاون فعلي رييس‌جمهوري، دكتر پرويز داوودي، آن روزها معاون اقتصادي وزارتخانه بود، از ايشان هم كمك گرفتيد؟

 

از ابتدا مسووليت هماهنگي كارها و ارائه اصلاحيه با معاونت درآمدهاي مالياتي بود، بنابراين از آغاز كار با آقاي دكتر داوودي صحبتي در اين زمينه نشد اصولا دكتر نمازي هم دخالت مستقيم نمي‌كرد. ايشان سياست و خط‌مشي كلي را به ما اعلام مي‌كردند و بعد ما هم اصلاحيه قانون مورد‌نياز را تهيه و تدوين مي‌كرديم. معمولا قانون واضح به نظر مي‌رسد. به طور مثال ماده 105 قانون جاري، اين است كه تمام اشخاص حقوقي مشمول ماليات 25درصد هستند، اين قضيه پيچيده نيست، اما تركيب مواد قانون است كه ايجاد ابهام مي‌كند و رفع اين مشكل نياز به افراد كارآمدي دارد كه قانون و مباني آن را بدانند و اشكالات اجرايي را ديده باشند در نتيجه از مديران كل و صاحب‌نظران نظام مالياتي كمك‌هاي زيادي گرفته شد.

ما چند تيم مختلف تشكيل داديم كه هر يك موضوعي را بررسي كند مثل تيم‌هاي «ماليات بر مشاغل»، «ماليات بر شركتها». پس از آنكه تيم‌ها پيشنهاد خود را ارائه كردند، پيشنهادها در گروه ديگري جمع‌بندي شد و ما مجموعه نهايي آن را به آقاي وزير ارائه كرديم كه ايشان هم به معاونت‌اقتصادي وزارت اقتصاد ارجاع كردند كه آقاي دكتر داوودي هم آنجا بود. دكتر داوودي در اين مرحله به ما كمك كرد. در مجموع همه نظرات حقوقي و ساير نظرات جمع‌بندي شد و لايحه در سال 1377 به دولت ارائه شد.البته آنچه شخصا از بازنگري قانون دنبال مي‌كردم، بيشتر به شكل دهي ساختار مدرن سازمان ماليات‌ها برمي‌گشت.

 

در مورد امور اجرايي ماليات‌ها چه كرديد؟

 

واقعيت را بخواهيد، هدف من عمدتا اصلاح امور اجرايي بود. به نظر من، زماني كه نظام اجرايي به درستي عمل نمي‌كند بهترين سياست‌ها قرار نيست جواب دهد. به عنوان مثال مشكل ما در اقتصاد، مديريت آن است. فرض كنيد اگر به كشورهاي پيش‌رفته هم برويد و از وزير اقتصاد آنها در باره مشكلات اقتصادي سوال كنيد، به احتمال زياد مواردي از قبيل اشتغال، رشد و سرمايه‌گذاري را مطرح مي‌كنند. در ايران هم مسائل به همين صورت است. مثل اين موضوع نيست كه مثلا بگويند پزشك خارجي بهتر است. اگر در زمينه اقتصاد هم به همين صورت بود كه مي‌شد اقتصاد مريض را به مطب بهترين اقتصاددان برد مطمئن باشيد همه كشورها همين كار را انجام مي‌دادند.

اما واقعيت اين‌گونه نيست. جامعه حركت مي‌كند و مشكلات هم، با جامعه به روز مي‌شود. موضوع مهم، بستر اجرايي است كه در كشور، با آن مشكل داريم. ما پول كمي‌در سيستم بهداشت و درمان كشور يا آموزش و پروش صرف نمي‌كنيم، ولي چون عمدتا به بخش سياست‌گذاري توجه مي‌شود، نظام اجرايي كمتر مورد‌توجه قرار مي‌گيرد. در مسائل گمركي، واردات و صادرات و ساير موارد قانون نسبتا خوب وضع شده است ولي در شكل اجرا مشكل وجود دارد. به همين ترتيب مواردي كه شما ممكن است به نظام مالياتي كشور معترض شويد بيشتر جنبه اجرايي دارد نه قانوني و سياست‌گذاري. تبعيض در اجرا وجود دارد.

 

با اين مقدمات بود كه شما برنامه‌هايي نوشتيد كه سازمان داراي هويت شد. در مورد آنها صحبت كنيد.

 

من همه تلاشم را در زمينه ساماندهي امور به كار گرفتم. در واقع مشخص كردم كه دستگاهي كه ماليات وصول مي‌كند يا ساير خدمات را ارائه مي‌دهد بايد داراي چه نكات و ويژگي‌هايي باشد. در اين زمينه از كارشناسان ساير كشورهاي داراي تجربه هم دعوت كرديم، تحقيقات و بررسي‌هاي فراواني صورت گرفت، از تجربه‌هاي برخي كشورها مثل فيليپين، كره‌جنوبي، استراليا و كانادا كه در همان سال تحولاتي در نظام مالياتي خود ايجاد كرده بودند، استفاده كرديم. در جريان اين بررسي‌ها متوجه شديم كه مستقل نبودن سازمان مالياتي ايران بزرگترين نقطه ضعف آن است. اين رويه اي بود كه در تمام كشورها وجود داشت. توجه شما را به نكته ديگري جلب مي‌كنم، مي‌دانيد كه وزارت اموراقتصادي و دارايي، شامل معاونت‌ها و بخش‌هاي مختلفي است، مجموع كاركنان ديگر معاونت‌هاي وزارتخانه به حدود 2000 نفر مي‌رسد در حالي كه فقط 18‌هزار نفر در بخش ماليات فعاليت دارند. تعداد كاركنان ساير معاونت‌هاي وزارت متبوع در مقايسه بسيار كمتر هستند. اين فاصله خيلي زياد است و نمي‌شود نسخه‌اي واحد براي همه معاونت‌ها نوشت.

 

و اين‌گونه بود كه شما مقدمات تشكيل سازمان امور مالياتي را فراهم كرديد؟

 

بله. پيشنهاد ما در مورد تشكيل سازمان امور‌مالياتي كشور در برنامه سوم مطرح شد و به دليل اينكه خود من مسوول بخش اقتصاد كلان برنامه سوم بودم با هماهنگي‌هاي لازم، اجازه تاسيس سازمان امور‌مالياتي كشور داده شد. نبايد فراموش كنيم كه مسائلي كه در سازمان مطرح مي‌شود در ارتباط با تمام فعاليت‌هاي اقتصادي است. از طرفي در اقصي نقاط كشور زيرمجموعه دستگاه مالياتي وجود دارد و به دليل كثرت كارها، يك معاونت به تنهايي قادر به هدايت وضع موجود نبود و بايد همه اين زيرمجموعه‌ها با هم هماهنگي لازم را داشته باشند. بنابراين نياز به استاندارد‌سازي وجود داشت.همه اين عوامل سبب شد تا پيشنهاد ايجاد يك سازمان مطرح شود مبناي كار اين سازمان اطلاعات اقتصادي است و اين موضوعي جهاني است، بنابراين نيازمند سيستمي‌ هستيم كه بتواند بخش‌هاي مختلف فعاليت‌هاي اقتصادي را كنترل و مديريت نمايد بنابراين ايجاد يك نظام اطلاعاتي در درون اين سيستم كه بتواند به صورت موازي به بخش فيزيكي در حال حركت كمك كند ضرورتي غير‌قابل اجتناب است. همه اين موارد تحت عنوان طرح جامع مالياتي مطرح شد‌.

 

در سال 1378 مطرح كرديد‌؟

 

بله اين طرح در برنامه سوم مطرح شد و راي آورد. به اين ترتيب دولت موظف شد تا پايان برنامه سوم اين اهداف را پياده كند‌. ضمنا علاوه بر طرح اصلاح قانون ماليات‌ها، بحث ماليات بر ارزش افزوده هم مطرح شد. همان طور كه مي‌دانيد اساس تامين منابع عمومي ‌اكثر كشورهاي دنيا بر ماليات استوار است‌. بنابراين ما به ماليات در تامين هزينه‌هاي دولت احتياج داريم‌. از طرفي بايد دولت را كوچك كرد چون مردم پول ندارند كه هزينه يك دولت بزرگ را بپردازند‌. ولي ملاحظه مي‌شود كه طي سال‌هاي گذشته دولت در حال بزرگ شدن است‌. به عنوان مثال در كشورهاي بزرگ، براي ايجاد يك سازمان و يا اتخاذ يك تصميم، به روش‌هاي مختلف، از مردم نظر‌خواهي مي‌شود‌. مردم يا نمايندگان آنان مي‌گويند هزينه اين سازمان از كجا قرار است تامين شود ؟ اگر با ماليات ما قرار است اداره شود ما چنين سازماني مي‌خواهيم يا نمي‌خواهيم .

بنابراين بحث ماليات ابعاد گسترده‌اي در سياست دارد كه حتي مشروعيت نظام را مطرح مي‌كند و به مفهوم واقعي مردم‌سالاري اشاره دارد‌. دليل توجه به بحث ماليات بر اين است كه از طريق آن، منابع مالي مورد‌نياز بايد حاصل شود. بنابراين اگر يك مدير دولتي پاسخگوي مردم است صرفا دليل اعتقاد يا مردمي‌بودن نيست بلكه از مردم حقوق دريافت مي‌كند، و در واقع مردم كارفرماي دولت هستند. روزنامه‌هاي آمريكايي را ديده‌ايد‌؟ مردم ايالات‌متحده در روزنامه‌هايشان به حضور آمريكا در عراق اعتراض دارند. بخشي به اين دليل است كه چرا سربازان آمريكايي در عراق بايد كشته شوند، اما خيلي‌ها مي‌گويند چرا پول ماليات ما خرج اين جنگ مي‌شود‌. آنها بدون اينكه بحث‌هاي بيروني سياسي را مطرح كرده و اسلام و مسيحيت را در نظر بگيرند، معترض‌اند كه چرا پولي كه به عنوان ماليات به دولت پرداخته‌اند در عراق صرف شده است‌.

عكس‌العمل جامعه در مورد ماليات خيلي عجيب است‌. رابطه واقعي دولت و ملت در بخش ماليات مصداق پيدا مي‌كند . دولت بايد هميشه پاسخگوي ملت باشد، چون ملت ماليات مي‌دهد.

اصولا در سياست‌گذاري مالياتي، نحوه اخذ ماليات براي دولت مطرح است تا اثر سوء‌اقتصادي آن به كمترين حد ممكن برسد. به اين دليل است كه در مورد ماليات بر درآمد و ماليات بر مصرف و ساير موارد مطالعه مي‌شود تا تاثير آن را در اقتصاد بررسي كنند.

بنابراين اگر مايل به تشويق مردم براي سرمايه‌گذاري باشند، اعلام مي‌كنند كه سرمايه‌گذار از دادن ماليات معاف است، لذا در بررسي‌هاي تحقيقاتي مشاهده شده است كه اگر فشار ماليات را از درآمد كاهش دهند و بخشي از آن را به مصرف انتقال دهند، به رشد‌اقتصادي كمك بسياري مي‌كند‌. چون اصولا مردم، براي ايجاد درآمد بيشتر كار مي‌كنند ولي اگر ببينند مثل كشور سوئد ميزان ماليات بر‌اساس درآمد است ترجيح مي‌دهند كمتر كار كنند‌. بنابراين ماليات بر مصرف هم اگر مدنظر باشد، در مورد ضروريات زندگي مثل نان و گوشت و اين قبيل كالاهاي اساسي، ماليات بر مصرف دريافت نمي‌شود. بلكه در مورد كالاهاي لوكس اين قضيه مطرح مي‌شود. در‌حال‌حاضر فكر مي‌كنيد چه تعداد تلويزيون خارجي در كشور به فروش مي‌رسد؟ آيا اين كالاها توسط اقشار آسيب‌پذير جامعه خريداري مي‌شود؟ اگر فرد در آمد دارد پس لطف كند و ماليات خود را هم بپردازد‌. مصرف شما در حد متعادل از پرداخت ماليات معاف است‌. بنابراين سياست دولت در زمينه ماليات، بر مبناي كاهش فشار ماليات بر‌درآمد و انتقال آن به بخش مصرف قرار گرفت كه اين سياست پاسخگوي حل بسياري از مشكلات بوده است‌. به همين دليل است كه بيش از 130 كشور دنيا به سمت ماليات بر ارزش افزوده جذب شده‌اند‌.

 

فكر مي‌كنم در سال 78 شما اين موضوع را مطرح كرديد. درست مي‌گويم‌؟

 

در همان سال بود كه لايحه را به دولت ارائه كرديم‌. ما اول، نرخ 64‌درصد ماليات بر درآمدها را كاهش داديم ولي از طرفي درآمد دولت تا حد زيادي از دست مي‌رفت و لذا از جايي ديگر بايد اين كاهش‌ها تامين مي‌شد‌. در دنيا به اين موضوع توجه بسياري دارند كه اگر قرار است درآمدكم شود از كجا بايد اين كاهش درآمد تامين شود. زماني كه مي‌خواستيم قانون را تغيير دهيم به اين موضوع فكر كرديم و نتيجه گرفتيم كه اگر قرار است، قانون ماليات‌ها اصلاح شود، بايد ماليات برارزش افزوده جايگزين آن شود. مي‌دانيد كه ماليات بر ارزش افزوده، درآمد سالم‌تري به خز‌انه مي‌دهد، علاوه برآن، درآمدهايي كه از دست داده‌ايم را، هم تامين مي‌كند و درآمد‌ها به سمت سرمايه‌گذاري و توليد هدايت مي‌شود‌. بنابراين افرادي كه درآمد بيشتري نسبت به سايرين دارند و مرفه تر هستند، در سهم هزينه‌هاي اجتماعي، بيشتر شريك مي‌شوند.

 

آيا ماليات بر ‌‌ارزش افزوده در كشورهايي كه اجرا شده است، موفقيتي هم داشته است ؟

 

بله‌. به طور قطع موفق بوده است‌. دليل استقبال دولت‌ها از اين نوع ماليات نيز نشان‌دهنده اين موضوع است . اما مساله مهم‌تر از تامين منابع مالي مورد‌نياز دولت‌ها، اين است كه اين قانون شفافيت اقتصادي ايجاد مي‌كند چون از راس هرم فعاليت‌هاي اقتصادي شروع مي‌شود، و همه افراد را درگير سيستم مي‌كند‌. در اين سيستم، همه فعالان اقتصادي در چرخه وصول ماليات حضور دارند و نكته مهم اين است اطلاعاتي كه در اين ميان توليد مي‌شود زنجيره توليد، توزيع، مصرف و صادرات و واردات را شفاف مي‌كند‌. در واقع هدفي كه دولت در برنامه سوم به دنبال آن بود، در اين شيوه به خوبي تحقق پيدا مي‌كند. از آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده «ماليات بر مصرف» است، عده‌اي بر اين نكته معترض‌اند. آنها مي‌گويند، ماليات بايد مستقيما از مصرف‌كننده دريافت شود، اما اين امر قابل اجرا نيست. فكرش را بكنيد اگر ما بخواهيم از مصرف‌كننده ماليات بگيريم بايد در هر فروشگاه، مامور داشته باشيم تا هر كس خواست نوشابه بخورد، بلافاصله دولت حق‌اش را بگيرد.

پس متوجه شديد كه سه سياست ايجاد سازمان امور‌مالياتي، اصلاح قانون ماليات‌ها با كاهش فشار در بخش توليد و سرمايه‌گذاري و پس‌انداز و از طرف ديگر تدوين و ارائه لايحه ماليات ارزش افزوده برنامه‌ريزي شد، يعني اهداف كلان اصلاح نظام مالياتي در قالب يك مثلث دنبال شد و من معتقدم پيگيري و اجراي اين سياست‌ها مي‌تواند سيستم مالياتي كشور را مدرن كرده و براساس آنچه آخرين تجربه دنيا است، بهبود بخشد .

 

شما مي‌گوييد لايحه ماليات بر ارزش افزوده از سال‌ها پيش تدوين شده بود‌. چرا لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه در سال 78 آماده شد تا سال‌هاي بعد به تصويب دولت نرسيد؟

 

لايحه ماليات بر ارزش افزوده در دولت اول آقاي خاتمي ‌تصويب شد و فكر مي‌كنم تا سال 79 كارهاي مربوط به آن به اتمام رسيد.

 

اما هنوز هم كشمكش دارد و نهايي نشده است ؟

 

در‌حال‌حاضر در مجلس شوراي اسلامي‌ روي آن كار مي‌شود.

 

نظر رييس‌جمهور وقت، در اين زمينه چه بود ؟

 

معمولا آقاي خاتمي ‌خود را در مسائل اقتصادي درگير نمي‌كردند ولي برنامه سوم جز‌و مصوبات دولت و مجلس بود و تمام تلاش ما براي نوين سازي سيستم مالياتي كشور، محكم كردن مبناي قانوني آن بود‌.همچنان كه مي‌دانيد بحث ماليات‌ها در قانون اساسي مطرح شده است و تغييرپذير نيست مگر بر حسب قانون، درحالي كه عوارض و تعرفه‌هاي واردات توسط دولت قابل تغييرند. لذا با توجه به تجربيات سال‌هاي قبل چنين نتيجه‌گيري شد كه براي تحول نظام مالياتي كشور اصلاحات بايد به دولت و مجلس برود و به قانون تبديل شود تا براي انجام هر كاري مبناي قانوني وجود داشته باشد.اولين لايحه قانون اصلاح ماليات‌ها در شور اول مجلس ششم تصويب شد و تقريبا در سال 80 به اتمام رسيده بود اما دولت تغيير كرد و در دولت جديد كه مهندس مظاهري وزير‌اقتصاد شد، دچار تحولاتي شد.آقاي مظاهري پيش از آن در دولت اول آقاي خاتمي‌مشاور اقتصادي رييس‌جمهور بود و نظرات خود را همان زمان در هيات دولت مطرح كرد ولي بعضا راي نياورد .در دولت دوم پس از انتصاب ايشان به عنوان وزيراقتصاد، چون باز هم مصر بر اعتقادات خود بود نظرات خود را مطرح كرد و با هماهنگي مجلس لايحه را اصلاح كرد.

 

مي‌توانيد به اصلاحات اشاره كنيد؟

 

بله، به عنوان نمونه در بخش مستغلات ماليات به عدد صفر نزديك شد. در كشور ما بحث مسكن و مستغلات تيغ‌دولبه است. يك طرف افرادي هستند كه خانه مي‌خواهند ولي گران است و اين از جمله مشكلاتي است كه در سال‌هاي گذشته قادر به پاسخگويي آن نبوده‌ايم. امروز هم همين موضوع مطرح است.بسياري از كشورها مشكل مسكن را حل كرده‌اند چون گراني مسكن در سبد هزينه خانوار صدمات بسياري به دنبال دارد.در طرف ديگر لبه تيغ افرادي هستند كه داراي زمين هستند و يك دفعه صاحب ميلياردها‌تومان مي‌شوند و يك ريال هم به دولت ماليات نمي‌دهند.در دهه‌هاي گذشته، هيچ بخشي از اقتصاد كشور به اندازه مسكن سود‌آور نبوده است.راحت بگويم، راه‌هاي گرفتن ماليات از سوپر‌استارهاي بخش مسكن بسته است. هيچ‌كس بابت سودهاي كلان افزايش قيمت زمين و مسكن پولي به دولت نمي‌پردازد. كسي كه منطق اقتصاد را بداند به اين موضوع واقف است كه در اقتصاد، عرضه و تقاضا قيمت را تعيين مي‌كند و ما در دوره‌اي ديديم كه ماليات اجاره‌ها حذف شد، اما نه تنها نرخ اجاره‌ها كاهش نيافت بلكه 10 برابر شد.

ادامه دارد