200 روز از ابلاغیه سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری می گذرد ودراین مدت، مقامات دولتی می گویند؛ مشغول سیاست گذاری وبرنامه ریزی برای اجرای صحیح این ابلاغیه هستند.هفته گذشته سرانجام لایحه خصوصی سازی ، به عنوان یکی از مهم ترین گام های اجرایی دولت برای اجرای سیاست های اصل 44، به دولت رفت تا اندکی از فشار منتقدان دولت کاسته شود.

"دکتر محمد زاهدی وفا" معاون اقتصادی وزیر اموراقتصادی ودارایی، اگرچه، پیش از نهایی شدن لایحه خصوصی سازی ، با "دنیای اقتصاد" به گفت وگو نشسته است اما دراین نشست به طور مفصل، درمورد ویژگی های آن سخن گفته است. به گفته او، لایحه جامع خصوصی سازی دربرگیرنده چند سیاست راهبردی از جمله، مبارزه با انحصار، ضد تراست، وتنظیم کننده بازاراست.

معاون جوان وزیر اموراقتصادی ودارایی در مورد شائبه مخالفت دولت نهم با خصوصی سازی به شدت موضع می گیرد ومعتقداست " اگر اموراجرایی خصوصی سازی آرام به پیش می رود، به معنای مخالفت دولت نیست، ما تلاش داریم خصوصی سازی را دربستری آرام ومطمئن به پیش ببریم "

 با این توضیح که دکتر زاهدی وفا، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) نیزهست، از شما دعوت می کنیم به این گفت وگو توجه کنید.

 

 

اینجا باید قلب وزارت اموراقتصادی ودارایی باشد.همیشه این گونه بوده است که همه راه های پژوهش های کاربردی اقتصاد ایران، به همین ساختمان میدان احتشامیه بر می گشت.شاید این جمله کمی اغراق آمیز به نظر برسد اما خیلی ها،معاونت اموراقتصادی وزارت اقتصاد را استراتژیک ومهم می دانند.می خواهم بدانم نظر شما دراین مورد چیست؟

 

نمي‌دانم تا چه حد از شرح وظايف معاونت امور اقتصادي مطلع هستيد. معاون امور اقتصادي وزیر اموراقتصادی ودارایی، بيشتر مسووليت امور كارشناسي وزارت خانه را برعهده دارد. هم چنين مواردي كه در مجموع، موجب تصميم‌ گيري‌هاي اقتصادي دولت مي‌شود، بر عهده اين معاونت است.من قبول دارم که وظیفه این معاونت خیلی حساس است،به این دلیل که همیشه پیش ازاین که معاونان ومدیران ارشد وزارت اموراقتصادی ودارایی لازم است در پایگاه های تصمیم گیری اقتصاد کشور وشوراهای اقتصادی شرکت کنند،معاونت اموراقتصادی،باید تامین کننده نظر کارشناسی آنها باشد.

اگر بخواهم میان وظایف معاونت اقتصادی، تفکیک قایل شوم،باید این توضیح را بدهم که وظیفه معمولی وعمومی معاونت اقتصادی وزارت اموراقتصادی ودارایی، تجهیز رفتار مدیران ومعاونان وزیر اقتصاد، به مفاهیم تئوریک است. در كناراین وظیفه، ما باید به موضوع تحقیق وپژوهش های اقتصادی هم نگاه جدی داشته باشیم. البته حوزه عملكرد معاونت در سال‌هاي مختلف متفاوت بوده است . زمانی معاونت امور اقتصادي و بين‌المللي ،به اتفاق یک معاونت را تشکیل می دادند  اما بعدها تغييراتي ايجاد شد.

 

درحال حاضر چطور؟

 

در‌حال‌حاضر به طور غيررسمي ، بیشترامور كارشناسي وزارت اقتصاد، در معاونت امور اقتصادي متمركز است وحتما می دانید که اين معاونت، متشكل از سه دفتر است. اول دفتر تحقيقات پولي ، بعد دفتر تحقيقات مالي و در نهايت دفتر تحقيقات توليدي. پیش ازاین  در معاونت، دو گروه دیگر هم  داشتيم. اول، گروه طرح و برنامه‌ بود. بعد، گروه اقتصاد اسلامي كه زير نظر مستقيم معاونت انجام وظيفه مي‌كردند. روزگاری هم اينجا تحت عنوان مركز تحقيقات استراتژيك مطرح بود كه از آن روزها، هنوز هم بقاياي تابلوي آن موجود است.

 

وتلقی شما از معاونت اقتصادی وزارت اموراقتصادی چیست؟

 

ازنظر من، وظيفه معاونت اقتصادی، تا حدی از امور جاري اقتصاد كشور فراتر است. اگر چه در امور جاري، نظارت و بررسي ودرتهیه گزارش‌ های کارشناسی، وظیفه سنگینی برعهده دارد، اما لازم است كه پشتوانه علمي و كارشناسي امور جاري را افزایش دهد. نمی دانم درست متوجه شدید یا نه اما اگر به زبانی ساده بخواهم بگویم، باید به این موضوع اشاره کنم که معاونت اقتصادی باید همواره به پژوهش های مختلف اقتصادی مجهز باشد.

 

پس احتمالا باید درهمین مسیر حرکت کرده باشید.می توانید بگویید چه سیاست هایی در پیش گرفته اید؟

 

  با آمدن دولت نهم و رويكردي كه این دولت در زمینه مسایل اقتصادی داشت ، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، برنامه هایی مبتنی بر شعارهای دولت درپیش گرفت.

درعین حال به این سمت حرکت کردیم که برنامه های دولت رابا سند چشم انداز،هماهنگ کنیم. بحثي كه ما درمورد سند چشم‌اندازو برنامه چهارم توسعه داشتيم، از نخستین برنامه هایی بود كه دنبال شد.

براي همين ، جلسه های طولاني و متعددي را با كارشناسان و اعضاي اقتصادي و دانشگاهي برگزار کردیم و در مورد اولويت‌هاي تحقيقاتي كه در راستاي تحقق سند چشم‌انداز و اجرايي كردن تكاليف برنامه چهارم توسعه ، باید صورت می گرفت، بحث وگفت وگو کردیم.

اگر سری به وب سایت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد بزنید،می بینید که نتیجه نشست ما با اساتید دانشگاه، درقالب مجموعه ای تنظيم شده است که دروب سايت معاونت وجود دارد.این تحقیقات،  به صورت عمده در 14 محور تحقيقاتي مطرح شده كه بعضي از آنها بلند مدت و برخي كوتاه‌مدت است. از آن جايي كه ما در تمام استان‌ها ، معاونت اقتصادي داريم، يكي از تكاليفي هم كه هم گام با دولت و برنامه چهارم و بعدها براي برنامه پنجم مدنظر قرار گرفته است، بحث توسعه منطقه‌اي و طرح آمايش سرزمين است. براي همين ما براي استان‌ها به صورت جدا و منفك ، اولويت‌هايي تعيين كرديم و آن را در معرض عموم قرار داديم، تا كارشناساني كه در وزارت خانه‌هاي ديگر هستند و استاداني كه در دانشگاه‌ها هستند، بتوانند در ارتباط با معاونت، بار تحقيقاتي و علمي حوزه اقتصاد را برعهده بگيرند.

 

گفتید برنامه های معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، دو دسته است. دسته ای ازاین برنامه ها، مورد نیاز دیگر معاونت هاست ودرعین حال دسته ای ازاین برنامه ها، درپژوهش های تازه شما نمود پیدا می کند.ودرنهایت نکته مهم این است که درهردو برنامه می شود جهت گیری کلی وزارت اقتصاد را دید.بااین توصیف، برنامه های تازه وزارت اموراقتصادی ودارایی در حل مشکلات اقتصاد کشور چیست؟

 

اول بايد به نكته‌ مهمی اشاره کنم. ما معمولا تحقيقات و پژوهش را به دو حوزه تقسيم مي‌كنيم .اول  حوزه مباحث نظري اقتصاد است كه به صورت عمده،  درحیطه وظایف دانشگاه ها قرارمی گیرد.

اما تحقيقات و پژوهش‌هايي كه در دستگاه‌هاي دولتي مورد نياز است بيشتر پژوهش‌هاي كاربردي است تامدیران دولت بتوانند، به رابطه مشخص ومعینی در زمینه امور دردست پی گیری دولت برسند.

بنابراين تلاش ما اين است كه فاصله میان نخبگان اقتصادي كشور و دستگاه‌هاي اجرايي را پر كنيم. مي‌دانيد كه هميشه اين گلايه از سوی دو طيف مطرح بوده است. به طور مثال نخبگان در سياست‌هاي اجرايي كشور تاثيرگذار نيستند يا دستگاه‌هاي اجرايي معمولا اين نقطه‌نظر را داشته اند كه تئوری های  دانشگاهيان، اجرايي نيست.  ودراین میان  ما سعي مي‌كنيم میان دو طیف ارتباطی متعادل را برقرار كنيم و به نحوي دو طیف را به هم نزديك كنيم.

 

می خواستید ازبرنامه های مهمی بگویید که دردستورکار دارید.

 

داشتم به همین برنامه ها اشاره می کردم. مي‌دانيد كه دولت نهم در شرايطي اقتصاد را تحويل گرفت كه مقام معظم رهبری،سیاست های بسیار مهم وراهبردی اصل 44 را ابلاغ کردند. بنابراین به طور طبیعی مهم ترین برنامه ای که باید مورد توجه وزارت اموراقتصادی ودارایی قرار می گرفت، تلاش برای اجرایی کردن این ابلاغیه بود.

دولت های قبلی برخلاف برنامه هایی که برای خصوصی سازی نوشته بودند، دولت را بزرگ کردند وبر حجم آن افزودند اما دولت نهم درابتدای کار، باید برنامه ای برای کوچک سازی دولت می نوشت. دراین مسیر ما با چند راهبرد، مواجه بودیم که هرکدام رویکرد متمایزی به خصوصی سازی داشت.از يك سو، با سندي تحت عنوان برنامه چهارم مواجه بودیم  كه متاسفانه،  اين برنامه بر اساس ديد اقتصاد دولتي، نوشته شده بود . همان طور که می دانید، این برنامه تكاليفي را به دولت تحميل مي‌كند كه در طول 4سال بايد تحقق پيدا كند. پس شايد مهم‌ ترين كار ما اين بود كه حتما براي تغيير ساختار اقتصادي کشور، طرح و برنامه داشته باشيم ودر عین حال که، باید به تکالیف جاری دولت عمل می کردیم، باید می توانستیم اهداف پيش‌بيني شده را در برنامه چهارم تحقق بخشيم .

 

پس نخستین اولویت کاری شما،اصلاح قانون برنامه چهارم بود؟

 

 

در مورد برنامه چهارم، از اول، اين بحث مطرح بود كه احكام برنامه، احكام خوبي است، اما جدول های درون برنامه ،با احكام آن  سازگاري ندارد و يا جدول ها با هم سازگاري ندارند ولي مجموعه‌اي است كه نقاط خوب بسياري هم در آن ديده مي‌شود .ازهمان ابتدا ما هم در صدد بودیم  که در چارچوب برنامه چهارم، اهداف كمي مناسب و مشروع و معقول را دنبال كنيم.

مناسب،مشروع ومعقول یعنی چه؟

دروهله اول باید جدول ها اصلاح می شد ودرعین حال باید سیاست هارا با حکم تازه مقام معظم رهبری،هماهنگ می کردیم.و ما به گونه ای  سياست‌هاي كلي اصل 44 رامورد بررسی قرار دادیم تا بتوانيم چنین سیاستی را بدون اينكه لازم باشد بعضي اهداف برنامه چهارم را از دست بدهيم ، پیاده کنیم.

نظر شمارا به موضوع دیگری جلب می کنم.می دانید که اقتصاد ایران به دلیل ساختاری که دارد،همیشه وابسته به نفت بوده است و رويكرد ما، دربرنامه ریزی همیشه وابسته به نفت بوده است.درطول سال های گذشته همیشه مدل هایی برای کاهش وابستگی به نفت ازسوی دولت ها مطرح شده است ودولت نهم هم، با توجه با شعارهای کلیدی اقتصادی اش، به این موضوع توجه ویژه دارد.

چنین سیاستی در برنامه های میان مدت وبلند مدتی مثل سند چشم اندازهم دیده شده است، بنابراين اگر هم واقعا بخواهيم سند چشم‌انداز را تحقق بخشيم حتما بايد بحث اقتصاد بدون اتكا به درآمدهاي نفتی را در دستور كار دولت داشته باشيم . اين سیاست خیلی از اركان اقتصادي موجود را تحت تاثير قرار مي‌دهد از جمله اینکه حتما بودجه دولت را متحول مي‌كند.  تابه حال بودجه دولتي وابسته به درآمدهاي نفتي بوده و اگر بنا است جانشيني براي درآمدهاي نفتي داشته باشيم، بحث توسعه صادرات غيرنفتي بايد به عنوان يكي از اولويت‌ها در نظر گرفته شود، بحث سازماندهي نظام مالياتي و افزايش ظرفيت‌هاي مالياتي و درکنار اين بحث ،كوچك‌سازي دولت و كاهش هزينه‌هاي دولت، سازمان دهي در هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت، همه جزو برنامه های مهمی هستند که هم اکنون در دستور کار دولت نهم قرار دارد.

 براساس سند چشم‌انداز بیست ساله، بايد ایران به جایگاه اول منطقه برسد.

بنابراین اگر قرار است، جايگاه اول منطقه را داشته باشيم منابع حاصل براي رسيدن به این جايگاه را چگونه باید سازمان دهي ‌كنيم و در تخصيص منابع‌، در بحث توسعه منابع‌ و در بحث توزيع مجدد درآمدها، با توجه به رويكرد عدالت اجتماعي كه  شعار اصلی دولت نهم است، چگونه باید عمل کنیم.همه این سیاست های مهم و حیاتی،دردستورکار وزارت اموراقتصادی ودارایی قرار دارد.

 

*اما خیلی از همفکران دولت معتقدند، دولت نهم درزمینه کارشناسی، ضعف دارد ونمی تواند سیاست های اقتصادی اش را مطابق با سند چشم اندازتنظیم کند.نمونه چنین دیدگاهی به طور مثال  در مصاحبه‌اي كه چندی پیش،با مهندس باهنر داشتيم،به صراحت بیان شد. ايشان معتقد بود ؛ دولت نهم تئوري مشخصي براي اقتصاد ندارد. به عنوان قلب پژوهشي و تحقيقاتي مهم‌ترين وزارتخانه اقتصادي دولت نهم، ديدگاه شمادر مورد اين نظر چيست و فكر مي‌كنيد مي‌تواند واقعيت داشته باشد؟

 

من اظهارات مهندس باهنر را خوانده ام واتفاقا برای این اظهارات پاسخ هم دارم. برای همین شمارا برمی گردانم به رقابت های انتخابات ریاست جمهوری.

فکر می کنید آقای احمدی نژاد چگونه در انتخابات پیروز شد؟ تجربه چند انتخابات گذشته نشان می دهد که مردم به شعارهای اقتصادی توجه ویژه ای نشان می دهند. حتما به یاد دارید ، حدود 6ماه پیش از انتخابات مهم‌ترين شعارهایی كه مطرح بود بحث مسائل اقتصادي بود و خیلی از كانديداهاي انتخاباتي در همین زمینه بحث مي‌كردند .آقای احمدی نژاد هم یکی از 4 کاندیدای اصول گرا بود وموفق شد با شعارهای اقتصادی ومبارزه با فساد اقتصادی، برنده این انتخابات شود.

قصد من آنالیز انتخابات ریاست جمهوری نیست اما می خواهم بگویم گروه آقای احمدی نژاد مدت ها قبل از روی کارآمدن، ایده وتئوری اقتصادی داشت.

 

چه نوع تفکری؟ یا چه نوع ایده ای؟

 

من سخن گوی اقتصادی دولت نیستم اما می خواهم بگویم آنها که می گویند دولت تئوری ندارد، کم لطفی می کنند. آقای احمدی نژاد رای آورده است واین نشان می دهد برنامه های ایشان مورد تایید اکثریت بوده است.

اين نشان مي‌دهد كه آقای احمدی نژاد توانست گفتماني را  در جامعه مطرح كند و آن گفتمان در جامعه مقبول شد و مردم به آن راي دادند. این روزها انتخاب فردی برای ریاست جمهوری، بدون آگاهی از يك تئوري اقتصادي نمي‌تواند اتفاق بیافتد .

اما انتقاد ها می تواند روی دیگری هم داشته باشد. می شود این پرسش را هم مطرح کرد که،  بينش اقتصادي يا رويكرد اقتصادي دولت تا چه حد در زمان پيش مي‌رود وتا چه اندازه اجرايي شده وتا چه اندازه تئوريزه ‌شده است. به هرصورت آقای احمدی نژاد قصد دارد "تئوری توسعه برمبنای عدالت" را پیاده واجرا کند.

 و می دانید که توسعه مبتنی برعدالت، كليات یک تئوري است كه توسط گروه آقای احمدی نژاد، قبل از پيروزي در انتخابات مطرح شد. اما شعار توسعه مبتني‌بر عدالت تا چه حد قابلیت اجرا در اركان اجرايي كشور را دارد و تا چه اندازه توان کارشناسی دولت می تواند چنین شعاری را عملی کند، انتقاد هایی است که من هم قبول دارم. پس اصل ايده و اينكه ما شعار اقتصادی دولت ،یعنی  توسعه مبتني بر عدالت را شاه‌بيت تئوري اقتصادي دولت بدانيم، مورد قبول همه هست.

* يعني ضعف در مسائل اجرايي ممكن است باعث ايجاد چنين ديدگاهي شود كه دولت تئوري اقتصادي ندارد؟

اينكه آيا دولت تئوري دارد يا ندارد، من مقداري از آن فاصله گرفتم. من گفتم دولت چارچوبی كلي براي تئوري خود دارد. تحت عنوان توسعه مبتني بر عدالت، اما اين تئوري چگونه در عمل اجرايي مي‌شود يا جزئيات اين تئوري، كاري است كه دولت متكفل آن است و آن را انجام مي‌دهد. تئوري سطوح مختلفي دارد زماني است كه ما كليات تئوري را بحث مي‌كنيم زماني است كه جزئيات تئوري را بحث مي‌كنيم كه راهكارهاي اجرايي آن را بحث كنيم و سياست‌هايي كه آن تئوري در عمل اجرا مي‌شود. بنابراين دراصل اين كه دولت، براساس رويكرد توسعه مبتني بر عدالت كه شعار اصلي آن هم بود ، حركت خواهد كرد، شکی نیست. اما اين كه توسعه مبتني بر عدالت چگونه در رديف‌هاي بودجه دولت ظهور و بروز پيدا خواهد كرد، اين كاري است كه دولت بايد در عمل انجام دهد.

 يا اينكه شعار توسعه مبتني بر عدالت، چگونه در تخصيص منابع و اعتبارات دولت، تحقق پيدا مي‌كند، می تواند مهم واساسی باشد.

  مثلا يكي از بحث‌هايي كه دولت مطرح كرد، اين بود كه توزيع اعتبارات بانك‌ها و اعطاي تسهيلات بايد به صورت متوازن در كل كشور انجام بگيرد يا بحثي كه دولت در هزينه‌هاي خود دنبال کرد، تحت عنوان توسعه منطقه‌اي كشورنمود پیدا کرد. من وشما دراین موضوع که  تمام استان‌هاي کشورباید توسعه پيدا كنند شکی نداریم.  موضوع این است که، پتانسيل مورد نیاز در جای جاي كشور وجود دارد اماهمیشه مغفول مانده است. شاید به این دلیل که اكثر برنامه‌هاي كلان کشور درطول سال های گذشته، بيشتر توسعه كلان را مد نظرقرار داده بودند . موضوع توسعه منطقه‌اي وتوسعه استانی در برنامه های پیشین كم تر يا كم رنگ ‌تر بوده است. پس اينكه دولت بحثي مثل توسعه مبتني بر عدالت را سرلوحه كار خود قرار مي‌دهد،نشان می دهد تفکر اقتصادی وجود دارد. این بحث مي‌شود كليات تئوريك ولي اینکه آن را در عمل چگونه انجام مي‌دهد بستگي به تصميم‌گيري‌هايي دارد كه براساس مسائل روزمره وجود دارد.

*ممنون آقای دکتر. می خواهم بعد از پرداختن به تفکر اقتصادی دولت، از خصوصی سازی بپرسم. شاید این استنباط را قبول نداشته باشید اما همه چیز نشان می دهد که دولت نهم خیلی با خصوصی سازی، میانه ای ندارد.

 

 

نه من قبول ندارم.

 

دولت نهم با چه ضرورتی به خصوصی سازی نگاه می کند؟

 

 ببینید، خصوصي‌سازي به عنوان يكي از بسترهاي دستيابي به رشد اقتصادي با هدف دستيابي به توزيع عادلانه‌تر ثروت همواره مدنظر مسوولان نظام بوده است. شروع برنامه‌هاي خصوصي‌سازي در ايران در كليت خود به قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي برمي‌گردد. تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي،‌ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را مي‌توان اولين نقطه اتكاي قانون اتخاذ سياست‌هاي خصوصي سازمان در كشور تلقي كرد كه براساس آن زمينه‌هاي لازم براي واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش غيردولتي فراهم شد. قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هم به عنوان مكمل قوانين خصوصي‌سازي، بسترهاي كاهش تصدي‌گري دولت و تقويت دولت ناظر را فراهم کرد. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، هم براي نخستین بار به صورت نظام‌مند به نحوه سامان دهي شركت‌هاي دولتي و واگذاري سهام متعلق به وزارت خانه‌ها و موسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي طي دو فصل پرداخته است. تاسيس سازمان خصوصي‌سازي به عنوان نهاد مجري برنامه‌هاي خصوصي‌سازي و هيات عالي واگذاري به عنوان نهاد سياست‌گذار، از دستاوردهاي مهم برنامه سوم بود كه پيرو آن واگذاري شركت‌هاي دولتي در اين چارچوب صورت گرفت. به موازات فصول دوم و سوم برنامه سوم توسعه كشور، فصل چهار، نيز دولت را ملزم به اقدامات قانوني براي جلوگيري از فعاليت‌هايي انحصارگرايانه و لغو انحصارات کرد كه حاصل آن تدوين و تصويب لايحه تسهيل‌كننده رقابت و ضد انحصار است. که این موضوع در دستور کار وزارت اقتصاد دولت نهم قرار دارد.

يكي ديگر از جهت‌گيري‌‌هاي اساسي ما، رفع موانع توسعه بخش غيردولتي است كه در اين رابطه نيز اقداماتي جهت رفع مقررات زائد بر سر راه توليد، سرمايه‌گذاري، افزايش قدرت رقابت توليد داخلي و ... صورت پذيرفته است. شما اسم این جهت گیری را چه می گذارید؟

 

 

به طور مثال، به لایحه خصوصی سازی اشاره می کنم.این لايحه ، چند سال در راهروهای وزارت اقتصاد،پاس کاری شد وزمانی که به مجلس فرستاده شد، توسط دولت نهم بازپس گرفته شد. درمجموع  چه در وزارت قبلي در زمان آقاي مظاهري و چه در زمان آقاي حسيني، اين اراده وجود داشت كه لايحه‌اي تنظيم شود. لايحه تنظيم شد و مراحل مختلفي را طي كرد و سرانجام در دولت نهم تقريبا مي‌توان گفت محاق تعليق فرو رفت. آيا شما نيازي به وجود قانون خصوصي‌سازي مي‌بينيد؟

واقع قضيه اين نيست كه لايحه‌ خصوصي‌سازي، به محاق تعليق فرو رفته باشد، چون با توجه به ابلاغيه اصل 44، اصولا دولت باید تن به کوچک سازی وآزاد سازی بدهد. فراموش نکنید که  تصويب و اجراي آيين‌نامه سهام عدالت از اقدامات مهم دولت نهم است كه خصوصي‌سازي را با هدف گسترش مالكيت عمومي، كاهش فقر، توزيع متعادل‌تر ثروت و درآمد، متكي به خودکردن، خانوارهاي نيازمند و كاهش تعهدات مستقيم دولت و نهادهاي حمايتي، كاهش اندازه بخش دولتي و ... پي‌گيري مي‌ کند.

ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري ، نقطه عطف اجراي برنامه‌هاي خصوصي‌سازي تلقي مي‌شود كه اجرايي کردن اين سياست‌ها منجر به شتاب يافتن رشد اقتصادي، گسترش مالكيت در سطح عمومي مردم، تامين عدالت اجتماعي، افزايش سطح عمومي اشتغال، كارايي و بنگاه‌ها وخیلی نتیجه دیگر مي شود. ما اميد داريم با اجراي اين ابلاغيه علاوه بر تقويت نقش حاكميتي دولت به اهداف عاليه نظام در خصوص فقرزدايي و افزايش رفاه عمومي دست يابيم. تدوين و تصويب قانون خصوصي نيز به عنوان يكي از الزامات اجراي موفق اين برنامه از سال 1382 در دستور كار وزارت امور اقتصاد و دارايي به‌خصوص سازمان خصوصي‌سازي بوده است. در اين راستا تلاش‌هاي گسترده‌اي صورت گرفته است كه حاصل آن تقديم لايحه خصوصي‌سازي به هيات وزيران خواهد بود.

 

این که گفته می شود دولت نهم با خصوصی سازی میانه ای ندارد،فقط منتج از یک اتفاق نیست.رفتار دولت این رانشان می دهد.

 

رفتار دولت هم این رانشان نمی دهد. دولت فقط این دغدغه را دارد که نظارت را قوی کند، نهاد سازی کند وبعد به خصوصی سازی تن بدهد.

 

به هرصورت خصوصی سازی قانون می خواهد وشما درحال حاضر قاون ندارید.

 

اول اجازه بدهید یک موضوع را روشن کنم. این که می گویید ما، لایحه خصوصی سازی را پس گرفته ایم، چون با آن مخالف هستیم، درست نیست. حقیقت این است که با توجه به ابلاغیه اصل 44، ما متوجه شدیم، لایحه ارسالی از دولت قبلی، پاسخ گوی توقعات نیست. بنابراین، دولت لايحه را پس گرفت تا بتواند بیشتر روی آن کار کند.  درحال حاضر، لايحه در دست بررسي مجدد قرار گرفته وکارشناسان زیادی در وزارت خانه، مشغول بررسی مجدد آن هستند.

 اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، می بینیم که استدلال وزارت اقتصاد، منطقی وصحیح است. زمانی که لایحه خصوصی سازی در دولت قبلی نوشته شد، اصلاحات اساسی، در اقتصاد کشور شکل نگرفته بود.اما آن چه در قالب ابلاغیه اصل 44 نمود پیدا کرد، زیربنایی واساسی بود.بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که باید قانون جامع وکاملی تهیه کنیم که متناسب با دستور مقام معظم رهبری در ابلاغیه اصل 44 باشد.

* مي‌توانيد محور لايحه جديد خصوصي‌سازي را تشريح كنيد و بگوييد بر چه اساسي استوار است؟ لايحه قبلي تقريبا ، نگاهي آلماني به خصوصي‌سازي داشت.

 لايحه مورد نظرما، چيزي بيشتر از خصوصي‌سازي است. فکر کنید کارکرد این لایحه در حد اصلاحات ساختاري اقتصاد ایران باشد.به این دلیل که درقالب آن، چند معضل اقتصاد ایران مطرح شده ودرصورت اجرای راهکارهای پیش بینی شده، شاید به راه حل آن هم دست پیدا کنیم.

این لایحه يك محور اصلي دارد که يكي از كارگروه‌هاي تشکیل شده در وزارت اموراقتصادی ودارایی، متكفل آن است.این کارگروه، مشغول مطالعه در این مورد است که  با توجه ابلاغیه اصل 44، نظام اقتصادي ایران  تا چه حد بايد دولتي و تا چه حد غيردولتي باشد. یا اینکه رابطه بخش دولتي با بخش غيردولتي تا چه ميزان بايد باشد؟ تكاليفي كه دولت ملزم به انجام آن است چيست؟ این پرسش ها باید پاسخ داده شوند.

از سوی دیگر، تیم دیگری از وزارت اقتصاد، دارد روی این موضوع کار می کند که چگونه می شود بازارها را اصلاح کرد؟ پس يك محور برنامه های ما مي‌شود سامان دهي بازار‌ها. محور دیگر برنامه ها، اصلاح ساختار شرکت ها قبل از واگذاری است که به قول شما تجربه آلمانی خصوصی سازی است وما براین اساس ، باید شرکت را قبل ازواگذاری، اصلاح ساختار کنیم.

وقتي بنگاه‌هاي اقتصادي دولتی قرار است واگذار شوند، نحوه مديريت، مالكيت و نظارت آن باید تغییر کند، بعد از اينكه از دست دولت خارج مي‌شوند بازسازي بنگاه‌ها، يكي از محور‌ها است. ودیگر اینکه، بحث‌هايي وجود دارد كه دولت مقداري از حوزه اقتصادي خود را رها كند و مالكيت يا مديريت برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي را از دست دهد پس چگونه بايد نقش نظارتي و حاكميتي خود را اعمال كند،‌ بنابراين يك نهادسازي ديگر هم بايد اتفاق بيافتد تا نهادهاي نظارتي دولت، بتوانند در بازار‌ها عمل کنند. مثلا فرض كنيد، صنعت بانك يا بيمه ايران، تاكنون دولتي بوده و تاکنون اگر بخش‌خصوصي درآن حضوردارد، بسيار كنترل شده و محدود بوده است. بنابراین اگر بنا است كه دولت كمتر از وضعيت موجود در صنعت بانك و بيمه حضور فعال داشته باشد و آن را به بخش‌خصوصي واگذار كند، نهادهاي نظارتي لازم در بازار پول و سرمايه و بيمه ما چگونه  باید شكل ‌گيرد. پس يكي ديگر از محور‌هاي اصلي برنامه های ما، این است که  نقش نظارتي دولت را چگونه باید تعريف كنيم كه بتوانيم اهداف حاكميتي مد نظر دولت را حفظ كنيم.

·   هنوز این مطالعات صورت نگرفته ودولت نهم وارد مقوله عرضه سهام شرکت ها درقالب سهام عدالت شده است. آیا نباید نگران نتیجه این اقدام بود؟ واقعا این انتقاد را می پذیرید؟ به طور مثال هنوز نحوه قیمت گذاری شرکت ها مشخص نشده است.

 

کارمن این نیست که به انتقادهایی خارج ازحوزه کاری ام پاسخ بدهم اما باید بگویم، این گونه هم نیست که شما می گویید. مطمئن باشید درمورد قیمت گذاری که دغدغه اصلی رییس جمهوری ودولت نهم است، به اندازه کافی کارصورت گرفته است. گذشته ازآن، قیمت گذاری فرمول های ساده ای هم دارد. به طور مثال شرکتی را که قرار است ازطریق بورس واگذار کنیم، به قیمت روی تابلوی آن توجه می کنیم. شما که به عرضه وتقاضا اعتقاد دارید. پس نباید نگران این گونه قیمت گذاری باشید. در مجموع راه های مختلفی برای قیمت گذاری شرکت ها وجود دارد که اظهارنظر درمورد آن وظیفه من نیست.

 

 البته از این موضوع نمی گذرم که به همین راحتی می شود شرکت را وارد بورس کرد. به هرصورت دارایی های یک شرکت باید تجدید ارزیابی شود .صورت های مالی شرکت باید استاندارد باشد وخیلی عوامل دیگر.

در مورد تجدید ارزیابی ها، مبنا این است که اگر شرکتی تجدید ارزیابی نشده باشد، اصلا واگذار ‌شود. اما مطابق آمارهایی که من دارم،  حدود 85درصد از شركت‌هاي دولتي تجديد ارزيابي شده‌اند.همکاران ما فهرست شركت‌‌ها را استخراج كرده اند . یک طرف قضیه، سازمان حسابرسی  است و طرف دیگر، سازمان خصوصی سازی. سازمان حسابرسی، مسوول بررسی ترازنامه شرکت هااست ودرمجموع تیمی متشکل از هردو سازمان، درحال قیمت گذاری وحسابرسی شرکت ها هستند.

 ما به خوبی می دانیم چه شركت‌هايي تجدید ارزيابي شده‌اند .چه شرکت هایی زیان می دهند وچه شرکت هایی سود ده هستند.

آن چيزي كه اهميت دارد، اين است كه اگر شرکت مشمول واگذاری، وارد بورس شده باشد مكانيزم قيمت‌گذاري كالا براساس ضوابط بورس خواهد بود.

 

به اعتقاد کارشناسان، دولت در واگذاری سهام عدالت، به نوعی عجله کرده است.شما این را قبول دارید؟

 

فکر می کردم شما با شعار خصوصی سازی موافق باشید.

 

اما سهام عدالت، نسخه اروپای شرقی خصوصی سازی است. چرا حداقل به تجربه آلمان ها نگاه نکنیم؟

 

من مثل شما به موضوع نگاه نمی کنم. بر اساس تئوري‌هاي اقتصادي، بحث توزيع مجدد درآمد و ثروت در فرآيند توسعه از اهميت بالايي برخوردار است.این را قبول دارید که اگر رشد اقتصادي با فقر، بي كاري و نابرابري همراه باشد، توسعه به معناي واقعي آن به معنای رشد اقتصادي به همراه توسعه انساني و بهبود رفاه عمومي ،محقق نخواهد شد. بر اين اساس از دهه 1970 به بعد در دنيا، توجه به رفع نيازهاي دهك‌هاي درآمدي پايين به عنوان يك هدف توسعه مد نظر قرار گرفت و در اين راستا سرمايه‌گذاري‌هايي در كشورهاي مختلف انجام شد.

ازدید ما، توزيع نابرابر درآمد و ثروت ،از جمله عوامل كاهش انگيزه نيروي انساني و بهره‌وري نيروي كار، ايجاد تنش در محيط اقتصادي، فرهنگي و سياسي و اختلال در فرآيند توسعه محسوب می شود.

توزيع عادلانه‌تر درآمد در كشورهاي در حال توسعه به افزايش تقاضا براي محصولات داخلي منجر شده، وابستگي بين‌المللي را كاهش داده و انگيزه سرمايه‌گذاري و پس‌انداز ملي را افزايش مي‌دهد. در همين راستا استفاده از شيوه‌هاي مختلفي نظير پرداخت كمك‌هاي داوطلبانه نقدي و جنسي،‌ استفاده از اعانات، ارائه خدمات عمومي رايگان، ارایه كوپن سهام به عموم مردم رايج شد.

در كشور ما هم طرح واگذاري فراگير سهام با اولويت دهك‌هاي پايين درآمدي تحت عنوان طرح سهام عدالت با محوريت توزيع مجدد ثروت و درآمد و توسعه بازار سرمايه در حال اجرا است. اجراي مناسب اين طرح، توزيع عادلانه‌تر دارايي‌هاي مالي، بهبود تقاضاي محصولات داخلي، افزايش انگيزه كار و فعاليت، بهبود انگيزه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود فرهنگ سهام داري را به دنبال خواهد داشت.

 

آقای دکتر شما اقتصاد خوانده اید ودرحال حاضر هم تدریس می کنید. فکر کنید این اظهارات را نسل بعدی ماهم می خواند.واقعا واگذاری سهام عدالت کارشناسی شده بود؟

 

این چه حرفی است که می زنید؟ مگر می شود بدون مطالعه وبررسی، چنین کار بزرگی را آغاز کرد؟ البته باید بگویم كه سهام عدالت، به عنوان يكي از شيوه‌هاي خصوصي‌سازي در كشور، نيازمند مطالعات كارشناسي گسترده در حوزه بسترهاي اجرايي است. خصوصا اينكه همراه با اجراي ابلاغيه مقام معظم رهبري در مورد سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و موافقت ايشان با فروش اقساطي 50درصد از سهام قابل‌واگذاري ابلاغي در "بند ج" در قالب شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني ، سهام بخش‌هاي مهمي از اقتصاد كشور به اقشار كم‌درآمد واگذار خواهد شد.

 

 

*از خصوصی سازی می گذریم وسری می زنیم به گمرک. ظاهرا هنوز تكليف لايحه گمرك مشخص نشده و معلوم نيست چه اتفاقي قرار است بيافتد .آیا این لایحه به سرانجامی خواهد رسید.

سازمان گمرك، پي گير قضيه است . مشکل ساختاری وجود ندارد وماهم منتظرتصمیم مجلس هستیم. فکر می کنم  بررسی ها ادامه دارد واگر مشکلی  وجود داشته باشد، توسط کارشناسان گمرک حل خواهد شد.

 به هرصورت يكي از تكاليفي كه در برنامه چهارم براي وزارت اقتصاد و دارايي به صورت خاص مشخص شده است، بحث سامان دهي گمرك و پيشرفته كردن آن است. درلایحه دولت، به نظارت و اطلاع رسانی مدرن، توجه ویژه ای شده است.

اما ظاهرا اصلاحات در گمرک متوقف شده است. حتی طرح اتوماسیون گمرک هم متوقف شده است.

نه متوقف نشده است. سازمان گمرك پروژه عظيمي در اين زمينه دارد كه از چندسال پیش در حال اجرا است. این پروژه به یک شرکت IT واگذار شده است. البته به اعتقاد من روند کار کمی کند است وفکر می کنم بهتراست که سازمان گمرک، دراین زمینه فشار بیشتری وارد کند .

البته رسیدگی به امور اتوماسیون گمرک، وظيفه من نيست ولي براساس اطلاعاتي كه دارم پيشرفت كار ، سريع نبوده است. شاید به‌خاطر تغيير مديريت‌هايي بوده كه اتفاق افتاده است، يا به دليل محدوديت‌هاي بودجه‌اي كه سازمان گمرك  با آن درگیر است. مشابه اين طرح را در سازمان امورمالياتي داريم كه آن هم طولانی شده است.درزمینه اتوماسیون وزارت اموراقتصادی ودارایی، بحث خیلی مهمی در سازمان امورمالیاتی داریم که به نظر من باید هرچه زودتر به بهره برداری برسد.حتي در قسمت ‌هاي ديگر مثل معاونت خزانه هم با این مشکل مواجه هستیم.

* ظاهرا يكي از شعار‌هاي اصلي آقاي دانش جعفري، الكترونيكي كردن خزانه بود ه است، اما بنا به گفته خیلی ها، دراین نقطه هم کار طولانی شده است. به نظر شما چرا کاراین قدر طولانی می شود؟

 

فكر مي‌كنم از سال 81 يا 82 مطالعات گسترده‌اي در سطح وزارت خانه انجام گرفت تحت عنوان طرح جامع فن آوري وزارت اقتصاد و امور دارايي. بعضي از شركت‌ها هم مشاوره‌هايي دادند، براي معاونت‌هاي مختلف هم پيشنهادها و توصيه‌هايي انجام گرفت. براساس مطالعات و ارزيابي‌هايي كه انجام شد معاونت‌هاي مختلف متكفل شدند كه اين كار را تحقق بخشند و در حوزه معاونت خودشان اين كار را پيش ببرند. در بعضي از معاونت‌ها اين كار پيش رفت خوبي داشته است. مثلا شايد در معاونت‌هايي كه ما معمولا نرم‌افزارهاي استاندارد و تيپ را استفاده مي‌كنيم اتوماسيون، مشكل زيادي ندارد. اما اگر نرم‌افزاري لازم است كه بنابر شرايط خاص آن معاونت، نوشته شده و استفاده وآزمایش شود و در نهايت بازتاب بگيرند، مقداري زمان‌بر می شود . اما در مجموع، پيش  رفت اتوماسيون در وزارت امور اقتصاد و دارايي يكي از اولويت‌هاي پي‌گيري شخص آقای وزير است. ما هم يك شوراي فناوري در وزارت خانه داريم كه پي‌گير اين قضايا است و به‌ اين دلیل كه ما فكر مي‌كنيم چنين سیاستی باید محقق شود، سرعت انجام كار و دقت آن را دنبال می کنیم. اما کندی اجرا، تنها مختص وزارت اقتصاد و دارايي نيست. معمولا نظام اداري كه به نظام غيراتوماتيك و غيراتوماسيون و غيرالكترونيك عادت كرده باشد ، بسيار مشكل است كه كادر خود و آموزش‌ها و نيروهاي خود را با نظام الكترونيك و دولت الكترونيك منطبق كند . در حال حاضرحجم عظيمي از آموزش‌هاي نيروي انساني و آموزش‌هاي كامپيوتري و الكترونيكي به صورت مستمر در معاونت‌هاي مختلف در حال انجام است.و ما اميدواريم كه سرعت بیشتری به آن داده شود . من هم در حوزه معاونت اموراقتصادی، تلاش‌هايي كرده ام.

* به اين تلاش‌ها اشاره نمي‌كنيد؟

يكي از مهم‌ترين مسائلي كه  در معاونت اقتصادي وجود دارد ، بحث پشتيباني نظام اداري است كه شاید با چند نرم‌افزار ساده حل شود و ممكن است مقداري بازبيني شده و تصحيح و تكميل شود. اما در حوزه معاونت اقتصادی وزارت اموراقتصادی ودارایی، كاري كه از ابتدا به دنبال اجرای آن بوديم،  این بود كه نظام تصميم‌گيري مبتني بر دانايي را در معاونت ايجاد كنيم و كليه امور كارشناسي كه در معاونت صورت مي‌گيرد در يك نظام فن اوري اطلاعات پيش رفته انجام دهيم. با بررسي‌هايي كه در كشور انجام داديم چنين تجربه‌اي وجود نداشته است. حتي ما تجربه بعضي كشورهاي خارجي را هم ديديم كه در حوزه تصميم‌ سازي نظام‌هاي پشتيباني اطلاعات به چه شكلي بوده است، با يكي – دو شركت مشاوره‌اي هم مذاکره كرديم  که كار را شروع كرده ا ند.

* چند موضوع وجود دارد كه همواره چالش‌برانگيز بوده است هم در دولت‌هاي قبلي و هم در حال حاضر، يكي مساله نگاه دولت به تبصره تكليفي است كه در دولت آقاي احمدي‌نژاد خيلي بيش‌تر شده است . آيا سياست‌هاي دولت بايد به افزایش کارایی بانک ها منجر شود و يا ما بازهم باید شاهد زيان بانك‌ها باشيم؟

من کاملا مخالف شما هستم. در مورد نظام بانكي يا نظام مالي عمدتا در دنيا دو رويكرد وجود دارد، يك رويكرد اين است كه صنعت بانك داري به عنوان مجموعه ای مستقل ديده شود و معمولا رشد و عملكرد و پيشرفت يا افول و اوج آن هم به طور مستقل بحث مي‌شود، در ديدگاه ديگر توسعه نظام مالي تابعي از نظام اقتصادي كشور است. چيزي كه در ديدگاه داخلي كشور مطرح است اين است كه مجموعه نظام بانكي كشور بايد پشتيبان نظام توسعه اقتصادي كشور باشد، نه به عنوان يك صنعت مستقل كه براي خود داراي كاركردهاي مستقل باشد، حالا شما در كشورها هم ممكن است نمونه‌هايي ببينيد مثلا در لوكزامبورگ يا سوئيس، نظام بانكداري به ديد اول مطرح است كه بيشتر به عنوان يك صنعت مستقل به آن نگاه مي‌شود و خودش كاركرد خاص خود را دارد، اما در بسياري از كشورها خصوصا كشورهاي در حال توسعه، نظام بانكي به عنوان پشتيبان توسعه اقتصادي كشور مطرح است. اين هم بحثي است كه میان متخصصين اقتصاد مالي دنيا مطرح است كه شما چه نوع رويكردي را در نظام اقتصاد مالي بحث مي‌كنيد. آن چيزي كه ما فكر مي‌كنيم در نظام اقتصادي‌ما مطرح است اين است كه كل نظام بانكداري ایران، به عنوان يكي از اجزاي توسعه اقتصادي ما و پشتيبان آن مطرح است. پس بانك‌ها مستقل از اين كه وظيفه توسعه كشور و پشتيباني از رشد اقتصادي كشور داشته باشند وظيفه ديگري ندارند. اگر دولت هم  تكاليفي دارد كه براساس يك نظام برنامه‌ريزي ،به صلاح اقتصاد كشور است، به نفع اقتصاد كشور است و در نهايت منافع آن براي مردم خواهد بود، بنابراين بسيار طبيعي است كه بانك‌ها به عنوان يكي از ابزارهاي قوي براي رشد و توسعه اقتصاد كشور در نظر گرفته شوند. در اين ديدگاه بانك به عنوان يك بنگاه اقتصادي حداكثركننده سود خود، ديده نمي‌شود، بانك مجموعه‌اي از نظام بانكي ديده مي‌شود كه كل نظام بانكي در خدمت رشد و توسعه اقتصادي كشور خواهد بود و دولت به عنوان نماينده ملت سياست‌هايي را كه براي رشد و توسعه اقتصادي كشور مي‌بيند، به اجزاي اقتصادي از جمله نظام بانكي ديكته و اعلام كند. اگر دولت نرخ سود تسهيلات را تعيين مي‌كند به‌خاطر اين است كه رشد و سرمايه‌گذاري را تشويق كند، تشويق سرمايه‌گذاري از اين طريق است كه هزينه سرمايه‌گذاري را كاهش دهد و كاهش نرخ سود تسهيلات را. بنابراين دولت تكليفي را به نظام بانكي مي‌كند كه براي ايجاد سرمايه‌گذاري و پشتوانه رشد بودن حتما نرخ سود تسهيلات مثلا 3درصد يا 4درصد كاهش پيدا كند كه اين اصلا ممكن است با منطق حداكثر كردن سود براي بانك‌ها سازگاري نداشته باشد. پس دولت به‌عنوان نماينده مردم اين كار را مي‌كند. از نظام بانكي به عنوان ابزارهاي قوي استفاده مي‌كند تا بتواند اهداف توسعه را پيش ببرد. حالا اگر بانك‌ها فرصتي يا امكاناتي دارند براساس آن فرصت و امكانات دولت تصميم مي‌گيرد اما آيا تسهيلات تكليفي باعث شده كه بانك‌ها زيان‌ده شوند واقعا براساس قانون برنامه هر جا دولت به بانك‌ها تكليفي كند از جمله نرخ مصوبه شوراي پول و اعتبار بايد مابه‌التفاوت آن را پرداخت كند و اين مابه‌التفاوت جزو ديون دولت به بانك‌ها مطرح مي‌شود.

دولت بدهي زيادي به بانك‌ها دارد؟

بله، به‌خاطر همين هم دولت در مصوبه اخيري كه داشت چهار مكانيزم براي پرداخت بدهي‌هاي خود به بانك‌ها تصويب كرد.

* به اين مكانيزم‌ها اشاره مي‌كنيد؟

- يكي اين است كه بخشي از بدهي‌ها از طريق بودجه سنواتي ديده شود. در برنامه بودجه هر سال رقمي ديده شود كه دولت بدهي‌هاي خود را به بانك‌ها بدهد.

* مثلا در بودجه سال 86 گنجانده شده است.

احتمالا در قانون بودجه منتشر خواهد شد. كليات آن را دولت تصويب كرده، مقداري از آن از منابع ارزي كه معمولا بانك‌ها در خارج از كشور هم دارد، ممكن است دارايي‌هاي دولت هم باشد پرداخت مي‌شود. مقداري از آن بحث اين است كه در نظام واگذاري شركت‌هايي كه دولت پيش‌رو دارد و بعضي از اين بانك‌ها بايد خصوصي شده يا به بخش غيردولتي واگذار شوند از طريق فروش اين شركت‌ها انجام مي‌شود. فكر مي‌كنم 3 محور آن را گفتم و ديگري را بايد نگاه كنم، ولي عمدتا از طريق بودجه و منابع ارزي است. بعضي بانك‌ها هم به صورت خاص در حال حاضر مصوباتي را گرفته‌اند مثلا بانك كشاورزي به دليل اينكه نقش موثري در توسعه كشاورزي كشور دارد اين اجازه را گرفته كه مثلا بتواند از ذخاير ارزي استفاده كند.

* بابت طلبي كه از دولت دارد؟

: براي تامين مالي پروژه‌هايي كه در دست دارد، اعتبار ارزي به آن داده‌اند.

* درست است اما اين تاثيري بر بدهي دولت به بانك‌ها دارد؟ از بدهي دولت كم مي‌شود؟

مي‌دانيد كه بانك‌ها در سال بخشي از درآمد خود را به حساب خزانه واريز مي‌كنند، مقداري هم از درآمد بانك‌ها به خزانه بحث اين كه درآمد بانك‌ها از وجوه داخلي بانك‌ها است، بدهي‌هاي دولت پرداخت مي‌شود.

* يعني بانك‌ها به حساب خزانه واريز نكنند؟

 پس ببينيد اصل اين كه دولت به بانك‌ها بدهي خود را بپردازد بحثي است كه در دولت صورت گرفته و فكر مي‌كنم كه از اول سال آينده اجرايي شود در قالب يك برنامه سه ساله.

* يعني كل بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها در طي 3 سال پرداخت مي‌شود؟

بله

* رقم بدهي‌ را می دانید ؟

: الان طبق حسابرسي كه انجام شده فكر مي‌كنم سي و سه هزار ميليارد تومان، فكر مي‌كنم 33هزار ميليارد تومان بايد باشد. البته بانك‌هافهرست بدهي‌هاي خود را براي وزارت اقتصاد فرستاده اند و وزارت اقتصاد هم با سازمان بازرسي و امور بيمه و بانك مرکزی نهايي و مشخص كردند كه بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها چه ميزان است و در افق 3 ساله يا 4 ساله اين بدهي‌ها به بانك‌ها پرداخت شود، ضمن اينكه بعضي از بانك‌ها حتما بايد به بخش غيردولتي واگذار شوند، حساب‌هاي مالي اين بانك‌ها بايد مشخص شود، بدهي‌ها و درآمدهايشان هم مشخص شود تا بتوانند وارد بورس شوند و از اين طريق قيمت‌گذاري صورت گیرد.

*بانك‌هايي كه قرار است واگذار شوند مشخص شده‌اند؟

طبق ابلاغ مقام معظم رهبري مشخص شدند.

*فقط بانك ملي و سپه قرار است واگذار نشود؟

بانك ملي، سپه و بانك‌هاي تخصصي مثل بانك مسكن و بانك صنعت و معدن و بانك كشاورزي و بانک هایی که برای دولت وظیفه اعمال سیاست دارند.

*پس احتمال واگذاري بانك ملت، تجارت، صادرات هست؟ آیا اقدامي صورت گرفته است؟

در صحبت هایی که در تشریح اصل44 مطرح كردم به بازسازی بنگاه ها اشاره کردم. به عنوان مثال‌هاي نمونه يكي از بازارهايي كه بحث اصلاح آن وجود دارد ،بحث صنعت بانك داري و سامان دهي به بازار بانكي كشور است كه وزارت امور اقتصادی ودارایی وظیفه دارد به این موضع بپردازد. این موضوع در حال حاضر در دستور كار ستاد داخلي وزارت خانه قرار دارد.فکر می کنم در ستاد اصل 44 دراین مورد تصمم گیری وبرنامه ریزی شده است.

*در مورد فعاليت ستاد هم صحبت كنيد که اعضاي اين ستاد در وزارت خانه چه كساني هستند؟

ستاد داخلي كه در وزارتخانه است آقای وزير وشورای  معاونين ایشان، عضو این ستاد هستند.

رييس سازمان حسابرسي هم حضور دارد؟

بله، رييس سازمان حسابرسي ودبیر کل سازمان بورس هم حضور دارند. اصلي‌ترين بحث‌ اقتصادي كه راجع به اين قضيه اتفاق افتاده اين است كه ما بتوانيم به عنوان يك لايحه شامل و كامل آن را براي دولت و بعد از دولت هم براي مجلس بفرستيم. چون همان‌طور كه گفتم اين لايحه، لايحه جامعي است و تنها بحث خصوصي‌سازي آن مطرح نيست بخشي از لايحه نحوه سامان دهي بازار و بحث ضد انحصار و ضد رقابت است، بنابراين لايحه شاملي را در آن جلسات پيش برديم كه براي اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اصل44کاربرد دارد.

*يعني در حال حاضر قانون ضد تراست هم درلایحه خصوصي‌سازي پيش‌بيني كرده ايد؟

از بحث خصوصي‌سازي صرف، گذشته ایم. مجموعه‌اي از راهكارهاي اجرايي براي سياست‌هاي كلي است كه بخشي از آن ،بخث خصوصي‌سازي است و بخش ديگرآن ضد انحصار و بحث ديگرآن، سامان دهي بازار است . بحث ديگري هم که وجود دارد بحث نظارت دولت و نهادهاي لازم نظارت دولت است يعني شايد لازم باشد كه لايحه ضد انحصاري كه دولت قبلا به مجلس داده بود،بازپس گرفته شود.

*يعني لایحه دوباره به دولت برگردد؟

اگر لازم باشد این کاررا خواهیم کرد.

 

*بسیار خوب.  زمان آقاي مظاهري وزارتخانه بسيار فعال شده بود و پشت سرهم لوايح به دولت و از آنجا به مجلس مي‌رفت، مي‌بينيم اجراي بعضي از آنها در دولت نهم شروع شده است. مثلا قانون بازاراوراق  بهادار، لايحه خصوصي‌سازي لايحه ضد انحصار و چندين لايحه ديگر که به مجلس ارایه شد. چرا وزارت اقتصاد در دولت نهم، فعاليت زيادي ندارد؟ آيا لايحه‌اي از وزارت خانه به مجلس رفته است؟

يكي از اصلي‌ترين اشكالاتي كه در كشور وجود دارد كثرت قوانين است. مقدار زيادي ما شايد به دنبال اين هستيم كه قانون‌زدايي كنيم تا قانون بنویسیم.

*اما درآن زمان، به قانون بازاراوراق بهادارنیاز بود.

بله، من منكر روند سابق نيستم ولي مي‌خواهم بگويم اين‌گونه نبايد باشد كه دولت‌ها، به سمت توليد لايحه و قانون بروند. بيشتر از آن چه كه بايد لازم باشد اين است كه ما بتوانيم  قوانین راسامان دهي کنیم. خوشبختانه  ما جزو ركورددارترين كشورها در توليد قانون هستيم .

اما این گونه هم نیست که ما قانونی نداشته باشیم.قانون اوراق بهادار با پی گیری های وزارت اقتصاد به سرانجام رسید.درعین حال ما مشغول تهیه لوایحی برای اصلاح ساختار بیمه، گمرک، خزانه واورمالیات ها هستیم.

*در مورد بيمه چه برنامه‌هايي داريد؟

بحث اين است كه بيمه شخص ثالث و ضرايب آن و نحوه محاسبه آن تغيير  كند. چون يكي از مشكلاتي كه شركت‌هاي بيمه ما دارند بيمه شخص ثالث است كه باعث می شود، بیمه ها با ضررهاي زيادي مواجه شوند.

لايحه‌اي كه در مورد بيمه داده شده الان در كميسيون مجلس است. آنجايي كه خلاء قانوني وجود دارد يا قانون‌هايي وجود داشته كه به مرور زمان كاركرد آنها كم يا مختل شده حتما بايد سامان دهي شود.

*يعني شما دوست داريد قوانين را به روز كنيد و قوانين را بازنگري كنيد، درست است؟

مگر اينكه در روند توسعه اقتصادي كه هميشه اين بحث‌ها را داريم كه مثلا شما بايد نهادهاي متناسب با توسعه را به وجود بياوريد يكي از نهادها به مفهوم عام قوانين و لوايح است. اگر شما برنامه توسعه اقتصادي داريد و فكر مي‌كنيد كه بايد قانون جديدي ايجاد شود آن قانون را پيش‌بيني مي‌كنيد و به دولت و از آنجا به مجلس داده مي‌شود يا بعضي از قوانيني كه قبلا بوده و لازم است كه ساماندهي شود مثلا قانون مالي مالياتي معاملاتي دولت، ممكن است در دولت پيش‌بيني شود يا قانون ساماندهي بازار غير متشكل پولي، اين بحث‌هايي است كه بنابر شرايط جديد شما بايد فكر كرده و قانون جديد بدهيد ولي اصل بر اين نيست كه دولت‌ها قانون توليد كنند يا مجلس، براساس ضرورت‌هاي اقتصادي و ساماندهي نقدهاي اقتصادي شما بعضي از قوانين را لازم است حذف كنيد، تجميع كرده و ساماندهي كنيد و يا قانون‌هاي جديدي را معرفي و تصويب كنيد.

*حال با اين توصيف وزارت اقتصاد لوايح جديدي در دست تهيه دارد؟

ظاهرا قرار است ،ساختار سازمان سرمايه‌گذاري خارجي هم به نفع براي حمايت از سرمايه‌گذاري داخلي، اصلاح شود و به نوعي در برگيرنده سرمايه‌گذاري داخلي هم باشد، آيا درست است؟ و آيا مطالعاتي در اين زمينه صورت گرفته است؟

مشكلي كه براي سرمايه‌گذاران داخلي داريم اين است كه منابع مالي مشخصي را براي آنها تعريف نكرده ايم.  وقتي حجم عمليات سرمايه‌گذاري‌ انها زياد مي‌شود، در تامين اعتبارات لازم با مشكل مواجه مي‌شوند، از طرف ديگر در سامان دهي سرمايه‌هاي خارجي که به صورت فاینانس یا سرمايه‌گذاري مستقيم يا به هر شكلي كه ما دريافت مي‌كنيم، سامان دهي خوبي نداشته ايم.

حتي در جذب وام‌هايي كه دستگاه‌هاي بين‌المللي و نهادهاي بين‌المللي به ما اعطا می كنند ، مشكلاتي داشته ايم.بخشی از اين قضيه برمي‌گردد به نداشتن قانون. اين از مباحثي است كه براي وزارت اقتصاد بسيار مطرح است و كميته‌اي هم در سطح وزارت خانه، برای سامان دهی آن ایجاد شده است. مسوول اين كار ، سازمان سرمايه‌گذاري خارجی، است که باید نسبت به سامان دهي سرمايه‌گذاري هم تلاش کند.  اگر در چارچوب قوانين موجود بتوانیم شرایط را اصلاح کنیم، که هیچ . اگر هم لازم باشد قانون جديدي به مجلس برده می شود.

 

* این روزها شاهد افزایش نرخ تورم هستیم. برنامه وزات اقتصاد برای کاهش آن چیست؟

پديده تورم در اقتصاد ايران معضلي تاريخي است و ريشه در ساختارهاي اقتصادي كشور دارد. حفره‌هاي خفقاني توليد، نرخ رشد نازل بهره‌وري سرمايه و نيروي انساني، ساختار نامتناسب تجارت خارجي، حجم گسترده تصدي گري دولت در امور اقتصادي از جمله عواملي هستند كه تورم را در اقتصاد ايران از نوع ساختاري تشدید می کنند.

علاوه‌بر اين، نظر به اينكه تورم در كشور ما پديده‌اي نسبتا ديرپاست و برخاسته از تنگناهاي زیادی است، بروز اين تنگناها در قالب افزايش نامتناسب نقدينگي نمايان مي‌شود بنابراین، نقدينگي علت واسط تورم در كشور ما به حساب مي‌آيد. به عبارت ديگر مي‌توان تاثيرات ناشي از فزوني حجم نقدينگي را در كنار مشكلات ريشه‌اي و ساختاري تورم از جمله مشخصه‌هاي اصلي تورم در كشور دانست. به طوري كه از يك سو رشد پايه پولي و به تبع آن رشد نقدينگي منجر به گسترش تقاضاي اضافي جامعه مي‌شود و از سوي ديگر مشكلات موجود در حوزه توليد، واكنش سمت عرضه اقتصاد را براي پاسخ گويي به تقاضاي جامعه كم‌اثر و يا بعضا بي‌اثر مي‌سازد.

 

شما چه پیشنهادی دارید؟

استراتژي كنترل تورم در كشور ‌بايد مبتني‌بر تعديل تقاضاي كل، توام با تحرك بخش عرضه باشد. در اين راستا، دولت در تكليف خود براي تحقق تورم يك رقمي در پايان برنامه چهارم توسعه، سعي دارد از دو مسير سياست‌هاي مهار و كاهش تورم را دنبال كند. بنابراين اتخاذ سياست‌هايي در جهت كاهش بدهي دولت به بانك مركزي، انضباط مالي دولت، انتشار اوراق مشاركت، تداوم اصلاحات در سيستم مالياتي، ارائه تسهيلات لازم جهت افزايش صادرات غيرنفتي، تداوم سياست ثبات قيمت‌ها و نرخ ارز، تلاش در جهت تقويت تشكل‌هاي صنفي و حذف انحصارات در بخش توزيع ، مجموعه تلاش‌هايي بوده‌اند كه دولت وزارت امور اقتصادي و دارايي  به عنوان يكي از وزارت خانه‌هاي اقتصادي همراه و هم گام با دولت  در اين خصوص اتخاذ کرده‌اند كه حاصل آن، كاهش تورم در سال‌هاي اخير است.

علاوه‌بر تداوم مجموعه اقدامات فوق طي سال‌هاي آتي، ما معتقديم كه بين پديده تورم و گراني تفاوت ماهوي وجود دارد كه بر اساس آن گراني را معضلي مقطعي با ماهيتي زودگذر مي‌بينيم. مشكل گراني عموما در يك يا چند قلم كالا رخ مي‌دهد كه مبارزه با آن نيازمند اتخاذ شيوه‌هايي با ماهيت كوتاه‌مدت است كه توام با آن تقويت نهادهاي نظارتي بر كنترل قيمت‌ها در كوتاه‌مدت و اصلاح شبكه توزيع در بلندمدت را توصيه مي‌كنيم.

 

دولت نگران افزایش میزان نقدینگی نیست؟

بررسي روند رشد نقدينگي طي دو دهه گذشته نشان مي‌دهد اين متغير همواره تحت تاثير سياست‌هاي مالي دولت كه عمدتا با كسري ساختاري بودجه روبه‌رو بوده قرار داشته است. نقدينگي از سمت تقاضاي اقتصاد، تحت تاثير دو متغير پايه پولي و ضريب فزاينده قرار دارد. بررسي آمار و ارقام طي دو دهه گذشته نشان مي‌دهد كه عمده‌ترين عامل رشد پايه پولي، رشد متغيرهاي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و بدهي دولت به بانك مركزي است. متغير اول تحت تاثير رشد درآمد نفت و انحصار بانك مركزي در خريد ارز از دولت، دائما روند افزايشي طي کرده است و بدهي دولت به بانك مركزي نيز تحت تاثير استقراض دولت از آن بانك، جهت تامين كسري بودجه خود افزايش يافته است. متورم شدن دو جزء مذكور منجر به افزايش نقدينگي و رشد قابل توجه آن شده است.

البته از ابتداي برنامه سوم استقراض دولت از بانك مركزي ممنوع گرديد كه افزايش پايه پولي از ناحيه رشد بدهي دولت به بانك مركزي مهار شد. اما روند افزايشي خالص دارايي‌هاي خارجي به علت اتكا دولت به درآمدهاي نفتي جهت تامين بودجه همچنان ادامه دارد. در پرتو شرايط فوق كشور طي سال‌هاي گذشته همواره يك رشد نقدينگي حدود 30درصد را تجربه كرده است.

به منظور كنترل نقدينگي بايد همچنان دولت به تعهد خود مبني بر عدم استقراض از بانك مركزي جهت تامين كسري بودجه عمل کند و در بلندمدت به منظور كاهش كسري ساختاري بودجه، ضمن تقويت نظام مالياتي، كاهش تصدي‌گري در اقتصاد را دنبال کند. هر اقدامي در راستاي ممانعت از تزريق بي‌رويه ارز نفتي از طريق بودجه تاثير جدي بر كنترل نقدينگي دارد. از اين منظر كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و وفاداري به مباني اوليه تشكيل حساب ذخيره ارزي مي‌تواند تاثيري جدي بر كاهش نرخ رشد نقدينگي داشته باشد.

 

آیا نیازی به بازنگری قاون بانکداری بدون ربا وجود دارد؟

 

بحث بازنگري قانون بانكداري بدون ربا را مي‌توان از دو بعد مدنظر قرار داد يكي از جهت انطباق آن با مباني ديني و ديگري كارايي آن در مسير اجرا از منظر هماهنگي آن با مباني ديني شايان توجه است كه قانون عمليات بانكي بدون ربا پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي از سال 1364 به مرحله اجرا درآمده است و با حذف بهره و استفاده از سيستم مشاركتي الگوي جديد در نظام بانكي كشور به مرحله اجرا درآمد. از آنجا كه از ابتدا لايحه با نظر فقها و متخصصان امر تهيه و تدوين گرديد طبيعتا هيچ گونه منافاتي با مسائل شرعي نداشته و تاكنون هم هيچ يك از فقها نظام بانكي را غيرشرعي ندانسته‌اند.

لذا از اين منظر ضرورتي براي بازنگري قانون بانكداري بدون ربا وجود ندارد. اما الگوي مذكور به جهت جديد بودن و ناشناخته بودن آن در اجرا با چالش‌هايي مواجه است. از جمله اينكه در نظام بانكي بدون ربا معاملات بر اساس دو دسته عقود مشاركتي و غيرمشاركتي انجام مي‌شود. عقود مذكور در اجرا داراي تعدد و پيچيدگي‌هاي خاص خود مي‌باشد كه بايستي علاوه‌بر تدابيري كه جهت آموزش كافي كاركنان با آنها و مردم انديشيده مي‌شود. نسبت به ساده‌سازي و كاهش تعداد عقود اقدام كرد.

همچنين از آنجا كه در نظام مذكور بخشي از ابزارهاي متعارف در نظام بانكي و ربوي قابل استفاده نمي‌باشد، لذا محدوديت‌هايي براي نظام بانكي كشور ايجاد مي‌شود. به اين جهت در زمينه سياست‌گذاري پولي تاكنون به جاي ابزارهاي مرسوم نظام مالي ربوي از ابزارهاي مستقيم مانند تعيين سود، سهم و سقف‌هاي اعتباري استفاده شده است. اين در حالي است كه جهت تنوع‌بخشي به ابزارها لازم است از توان تخصصي نظام حداكثر استفاده انجام شود و در نهايت اينكه اجراي هر چه بهتر قانون عمليات بانكي بدون ربا بيش از هر چيز در گرو انضباط مالي دولت و كاهش محدوديت‌هايي است كه دولت از طريق سياست‌هاي مالي موازي و تكاليف خود براي بانك‌ها ايجاد مي‌نمايد.

 

 

* تازه‌ترين پژوهش‌هاي در دست بررسي معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي؟

در اين خصوص در سايت معاونت اقتصادي به آدرس www.economicaffairs.ir هم پژوهش‌هاي در دست بررسي معاونت و اولويت‌هاي آن عنوان شده است.