چهارمين گفت‌وگوي ما با محققان اقتصاد اسلامي را پيش رو داريد. اين گفت‌وگو برخلاف سه گفت‌وگوي قبلي، ماهيتي نظري دارد. بحث با تاريخچه و نحوه شكل‌گيري شالوده فكري «اقتصاد اسلامي» آغاز مي‌شود و با بررسي ديدگاه‌هاي اسلام در مورد مفاهيمي همچون، ثروت، توليد، سرمايه، پول، ماليات و بازار به پايان مي‌رسد. رودرروي ما، «دكتر عيوض‌لو» قرار گرفته است. او به جز عضويت در هيات‌علمي دانشگاه امام‌صادق(ع)، عضو هيات‌مديره انجمن اقتصاد اسلامي و بانك توسعه صادرات نيز هست. از «دكتر عيوض‌لو» كتاب‌هايي با عنوان «عدالت و كارايي در تطبيق با نظام اقتصاد اسلامي»، «بررسي فقهي، اقتصادي امكان انتشار اوراق قرضه در اقتصاد ايران» و مجموعه ميزگرد‌هاي «فلسفه اقتصاد اسلامي»، منتشر شده است.

علوم مختلف، پديده‌هايي طبيعي و كلاسيك و عقلي هستند. پس چرا بايد تفكري مطرح شود با عنوان «اقتصاد اسلامي»؟ مگر به علم كلاسيكي مثل علم اقتصاد، مي‌شود انگ و نشانه اسلامي، مسيحي يا هر چيز ديگري زد؟

چرا كه نه؟ شايد بتوانيم به اين پرسش، از اين جهت پاسخ دهيم كه اصلا چرا و از چه زماني واژه اقتصاد اسلامي مطرح شده است؟ در واقع علم اقتصاد و جود داشته و پس از آن اقتصاد اسلامي بنا به ضرورت مطرح شده است؟ اگر از نظر تاريخي به اين موضوع بپردازيم كه از چه زماني اين ضرورت‌ها به وجود آمد، متوجه مي‌شويم «اقتصاد اسلامي» يك اصطلاح‌پردازي جديد است. از اين جهت اگر به قضيه نگاه شود، واژه اقتصاد اسلامي با اين معنا عمري بيشتر از 60سال ندارد. پيش از اين و در صدر اسلام يا تمدن اسلام، اقتصاد وجود داشته است ولي واژه اقتصاد اسلامي ريشه در آن دوران ندارد. اين اصطلاح شايد حدود 60سال است كه در كشورهايي نظير مصر، عربستان و پاكستان رايج شده و به ادبيات اقتصادي ما هم پيوسته است.

مي‌دانيد كه علم اقتصاد، بيش از دوقرن قدمت دارد. علم اقتصاد پس از دوره رنسانس كه طي آن، علوم جديد شكل گرفت، به وجود آمد. «آدام اسميت» را با كتابي كه در سال 1776 تحت عنوان «ثروت ملل» مطرح كرد، پدر علم اقتصاد دانسته‌اند ولي اينكه چرا در جهان اسلام براي اقتصاد اهميت قائلند به اين دليل است كه علم اقتصاد به تدريج فراگير شد و به دنبال آن بسياري از نهادهاي جديد مثل بانكداري و بيمه در جهان غرب رايج شد ولي زماني كه اين موضوعات به كشورهاي اسلامي تعميم يافت، آنها هم مجبور بودند موضع خود را در برابر پديده‌هايي مثل بانك روشن كنند. ابتدا تعامل‌ها كاملا احساسي و منفي بود اما رفته‌رفته محل بحث و مناقشه واضح‌تر شده است. حساسيت عمدتا از اين جنبه است كه آيا نهاد جديد با برخي از اصول اساسي اسلام هماهنگي دارد يا خير؟ در بحث بانكداري مهم‌‌ترين مشكل، بحث ربا بود و لذا حساسيت علماي اسلامي و جهان اسلام را به دنبال داشت. در بيمه بحث «قمار» و «غرر» مطرح بود كه علماي اهل سنت، در اين زمينه حساسيت بيشتري نسبت به علماي شيعه نشان داده‌اند. مجموع اين جريان‌ها سبب شده است كه ممالك اسلامي با حفظ هويت و استقلال فكري خود به دنبال اين باشند كه براي نهادهاي امروز جايگزيني اسلامي معرفي كنند. بسياري از متفكران اسلام در اين حوزه دقت كرده و به دنبال معرفي راهكارهايي بودند كه با قوانين شرعي مغايرت نداشته باشد و در عين حال روابط مالي و اقتصادي آنها را سامان دهد.

در اين زمان است كه ادبيات اقتصاد اسلامي در بسياري از كشورهاي اسلامي رايج مي‌شود و به تدريج ادبيات پشتيبان اين بحث‌ها توليد شد و اقتصاد اسلامي به عنوان مجموعه معرفتي و علم جست‌وجوگر راهكارهايي حلال براي افزايش ثروت و توسعه مطرح شد. از آنجا كه اكثر مباحث اقتصاد اسلامي پيرامون بانكداري يا ماليات‌هاي اسلامي مطرح شده است، مي‌توانيم از مباحث بانكداري و بيمه اصل موضوع اقتصاد اسلامي را نتيجه‌گيري كنيم. لذا قدمت اين واژه به 60-50 سال بيشتر بر نمي‌گردد. نيت اوليه اين بود كه مباحث را با چارچوب شرعي اسلام تطبيق دهند.

مي‌توان گفت اقتصاد اسلامي مكتب يا ديدگاه خاصي دارد كه مشابه يا متفاوت مكاتب ديگر است؟ جنبه تفاوت اقتصاد اسلامي با مكاتب موجود در جهان چيست؟

تفاوت مكاتب به طور عمده به تفاوت آنها در تبيين رابطه ميان فرد، جامعه، طبيعت و خداوند مرتبط است. برخي از مكاتب نقش خداوند را در تعيين اين روابط ناديده مي‌گيرند و لذا به تعيين روابط مادي در دايره محدود دنيوي بسنده مي‌كنند، در حالي كه اقتصاد اسلامي به بيان رفتار اقتصادي با نگرش توحيدي و در چارچوب شريعت و اسلام به منظور نيل به رفاه و سعادت مي‌پردازد.

آيا اصراري بر تعميم اقتصاد اسلامي به كل جهان وجود دارد يا همين كه بر ايران و ساير كشورهاي اسلامي حاكم باشد، كافي است؟

همه مكاتب ادعاي جهان‌شمولي دارند. اسلام نيز به عنوان دين جامع و جهان شمول نگرشي خاص به اقتصاد دارد. اقتصاد صرفا روابط حقوقي نيست، اقتصاد بيشتر به بيان روابط ميان متغيرها توجه دارد كه در علم اقتصاد تحت عنوان روابط طبيعي مطرح شده است. بنابراين بخشي از روابط، روابط طبيعي است و بخشي ديگر روابط اعتباري و حقوقي است. بر اين مبنا اين مساله مطرح است كه آيا، ما اسلام را به روابط اعتباري منحصر كنيم يا بگوييم اسلام به روابط طبيعي هم پرداخته است. بيشتر علماي اسلامي به جنبه‌هاي اعتباري و حقوقي توجه كرده‌اند. اما آيا اين حق مطلب را در اين خصوص ادا مي‌‌كند؟

به همين دليل است كه به مباحث عقود اسلامي بيشتر پرداخته‌اند؟

بله، چون حساسيت بر اين است كه مرتكب گناه نشويم و رفتار خود را با چارچوب شرعي اسلام تطبيق دهيم، لذا فقها علي‌القاعده در نظر دارند كه بايد به چه صورت رفتار كرد تا مرتكب گناه نشد؟ در حالي كه اين مسائل مطلب را تمام نمي‌كند و اقتصاد بيش از اينكه به روابط حقوقي بپردازد، بيشتر روابط طبيعي را مدنظر دارد. اگر به اين موضوع از ديدگاه اسلامي بنگريم، مي‌توانيم از روابط طبيعي به عنوان روابط تكويني ياد كنيم. روابطي كه مربوط به خلقت است. علم اقتصاد در چارچوبي اين موارد را مطرح كرد كه ربوبيت خدا را نفي كرد، يعني فضايي كه پس از رنسانس در غرب مطرح شد مبتني بر اومانيسم بود كه ربوبيت خداوند را نفي كردند و معتقد بودند خداوند معماري بازنشسته است، منتها جهان را به گونه‌اي قرار داده است كه سرپا بایستد و اگر تعادل آن را دريابيم، مي‌توانيم رستگار شويم. اين نگاهي است كه با حذف ربوبيت توام است، در حالي كه چون ما معتقديم خداوند «رب» است و هر لحظه عالم را تدبير مي‌كند. «يدبرالامر من السماء» به ديدگاه ربوبي مي‌توانيم به اين خلقت توجه كنيم. اگر اين مسائل را از زاويه دين و مذهب بشناسيم مي‌توان گفت اين روابط تكويني هستند و به تعبيري سنن الهي هستند، سنن لايتغير الهي که در قرآن هم به آن اشاره شده است. «لن تجد لسنه ا... تبديلا». اگر با اين زاويه نگاه كنيم مي‌توان روابط ثابتي را در نظام خلقت كشف كرد كه در روابط طبيعي، روانشناسي و اقتصادي افراد وجود دارد. مثلا به طور طبيعي زماني كه افراد از چيزي بيشتر از حد آن داشته باشند، ارزش آن كم مي‌شود، و اگر از چيزي نداشته باشند، با ارزش مي‌شود. اين مساله بيان جنبه‌هاي رواني افراد است، يعني خلقت انسان حاكي از اين روابط است، از اين نوع روابط در اقتصاد هم وجود دارد. لذا مي‌توانيم روابطي در رفتارهاي انسان‌ها مثل رابطه انسان‌ها در مورد عرضه و تقاضاي كالا يا پول و قيمت‌ها كشف كنيم كه اين روابط، روابط ثابتي است و قوانين طبيعي بر اين روابط حاكم است. به بيان ديگر بر آنها «سنن تكويني» حاكم است كه ناشي از نظام خلقت است. اگر از اين ديد به قضايا بنگريم، همان‌طوري كه در فيزيك بسياري از روابط تكويني را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم، در زمينه اقتصاد هم مي‌توانيم به نگرش توحيدي اين مباحث را مورد تحقيق و مطالعه قرار ‌دهيم. اين نگرش توحيدي جهان شمول است و دنيا و آخرت را مدنظر دارد و لذا جامع‌تر از علوم متعارف است. بر اين مبنا مي‌توانيم با اين نگرش در قرآن و روايات تامل كنيم تا روابط اثباتي را كشف كنيم كه در واقع مبناي مكتب اسلامي قرار گرفته است. اگر امروز به بحث‌هاي چالشي اقتصاد بپردازيم، خلاء اين نوع نگرش بيشتر احساس مي‌شود. فقط اين نوع نگرش است كه ثبات و پايداري بيشتري به مباحث اقتصادي مي‌دهد. از اين جهت كه كل نظام خلقت را از جهت نظام اقتصادي مورد مطالعه قرار مي‌دهد و روابط تكويني ميان متغيرهاي ارزشي و كيفي و پديده‌هاي اقتصادي- اجتماعي را شناسايي مي‌‌كند تا بر مبناي اين شناخت روابط‌ اعتباري و قراردادي را تنظيم كند.

اسلام به عنوان دين كامل هم به روابط كلي بين پديده‌ها به صورت سنن تكويني و طبيعي اشاره كرده است و هم فراتر از آنچه كه علم اقتصاد امروز به آن مي‌پردازد، به روابط ميان متغيرهاي ارزشي و پديده‌هاي اجتماعي- اقتصادي پرداخته است و آنها را با اگر- آنگاه‌هايي، مطرح كرده است كه در طبيعت و رفتارهاي ما وجود دارد و علي‌القاعده بايد مبناي رفتاري خود قرار دهيم. براي مثال در اين جمله امام صادق (ع): «لو عدل في‌الناس لااستغنوا» (اگر ميان مردم به عدالت رفتار شود، بي‌نياز مي‌شوند) مي‌توان به رابطه اثباتي ميان اجراي عدالت و بي‌نيازي پي برد كه يك رابطه قهري و جبري است. بر اين مبنا اقتصاد اسلامي به تفسير اقتصادي روابط ميان انسان‌ها و ميان متغيرهاي اقتصادي مي‌پردازد. همان‌طور كه اقتصاد هم به آن مي‌پردازد. اما در مورد تاثير متغيرهاي ارزشي بر پديده‌هاي اقتصادي- اجتماعي نيز بحث مي‌كند، لذا جامع‌تر از علم اقتصاد متعارف است و فراتر از آن است يعني ممكن است در بسياري از زمينه‌ها مشتركات داشته باشند. ولي اقتصاد اسلامي فراتر از آن به روابط اقتصادي مي‌‌نگرد.

اصول مكتب فعلي اقتصاد اسلامي چيست؟ اشاره كرديد به چالش‌هاي آن، چالش‌ها و اصول آن چيست؟

چالش‌ها عبارتند از اينكه اقتصاد اسلامي مستلزم معرفت‌هاي پيشين آن نيز هست. به طور مثال رشد و توسعه ادبيات اقتصاد اسلامي مستلزم توسعه معرفت‌هايي مثل اخلاق اجتماعي، فلسفه اجتماعي است. توسعه عدالت اجتماعي مستلزم اين است كه درك روشني از مفاهيمي مثل اخلاق و فلسفه اجتماعي داشته باشيم. اما اين خلاء‌ها تاكنون به طور شايسته برطرف نشده است. حتي فقه ما هم در اين زمينه فقير است. فقه متعارف ما بيشتر به روابط ميان افراد پرداخته و حكم‌هاي جزئي داده است. مرحوم شهيد صدر كه اقتصاد اسلامي را مطرح كرد، خواست از فقه جديدي سخن بگويد كه به روابط كلان پرداخته است و از اين روابط، قاعده‌ها و زيربناهايي استخراج كند كه اين نگاه كلان سيستمي را دنبال مي‌كند كه تحت عنوان مكتب اقتصادي از آن ياد مي‌شود. اين موارد نيازمند تحولاتي است تا به مسائل امروز پاسخ داده شود. با فقهي كه به مسائل جزئي و تكليف افراد پرداخته است، نمي‌توان مسائل كلان جامعه را حل كرد، لذا به مطرح كردن مكتب اقتصاد اسلامي نياز داريم كه با نوشته‌‌هاي مرحوم شهيد صدر و ديگران شروع شده است، ولي بايد توسعه يابد. اين از باب فقه است ولي از جهت فلسفه، فلسفه متعارف ما چندان به مسائل اجتماعي نپرداخته است، در حالي كه در فلسفه غرب اغلب به مسائل اجتماعي پرداخته شده است. اينها بنيان‌هايي است براي اينكه بتوان مسائل امروز را حل كرد. لذا پيشرفت اقتصاد اسلامي منوط به پيشرفت علوم پيشين خود است. به طور نمونه براي رشد فقه، اصول فقه بايد رشد كند و اگر اصول فقه قوي باشد، مستلزم علم منطق و لغت است لذا ديده مي‌شود كه فقه امروز نظام‌مند است و از يك تركيب منطقي برخوردار است. همين‌طور اقتصاد اسلامي نياز به مجموعه معرفت‌هايي دارد كه اين حلقه‌‌هاي فكري تاثير شديدي در حوزه تصميم‌گيري اقتصاد اسلامي مي‌تواند داشته باشد تا تصميمات متخذه نتيجه‌بخش‌ و اثربخش باشد. عدم توجه به اين مراحل و مرتبه‌بندي و تاخر و تقدم علوم مشكلات زيادي را در جامعه ايجاد مي‌كند.

مي‌خواهم مبحث مقايسه تفكر اسلامي را با چند تفكر رايج در علم اقتصاد مطرح كنم. آيا مجاز هستم؟

پيش از اين بحثي را مطرح كنم كه اقتصاد اسلامي چيست و چه ماهيتي را دنبال مي‌كند، زيرا زماني كه آن را بشناسيم، مي‌توان وارد مباحث امروزي جامعه شد. اينكه چه هويتي را براي اقتصاد اسلامي مطرح كنيم مستلزم تعريف دقيق‌تري ميان علم و دين است. براساس مطالعات انجام شده، سه نوع رابطه ميان علم و دين وجود دارد. براساس اين ديدگاه‌ها مي‌توان تعريف خاصي از اقتصاد اسلامي ارائه داد و تبعات آن را بررسي كرد. يكي رابطه «تفارق» است، يعني بين حوزه علم و دين تفاوت قائل مي‌شوند. يكي به بايد‌ها و نبايد‌ها و ديگري به آنچه كه هست و نيست مي‌پردازد. موضوع علم، آنچه كه هست و نيست است در حالي كه دين به بايدها و نبايدها مي‌پردازد. بر اين مبنا اقتصاد اسلامي به شناخت مكتب اقتصاد اسلامي محدود مي‌شود. ولي علم اقتصاد بيشتر به تبيين وضع موجود مي‌پردازد، لذا اينجا وحدت ظاهري ميان دين و علم اقتصاد ايجاد مي‌شود كه يك رابطه هم‌زيستي مسالمت‌آميز دارند و هيچ‌يك به ديگري تعرض نمي‌كند، در واقع نه حوزوي به دانشگاهي تعرض دارد و نه دانشگاهي به حوزوي.

ديدگاه شما چيست؟

ما شاهد اين وضعيت در اقتصاد ايران هستيم. بسياري مي‌گويند اقتصاد اسلامي محدوديت‌ها را براساس موازين شرعي روشن مي‌كند و علم اقتصاد هم جريانات خود را طي مي‌كند تا بتواند واقعيات امروز جامعه ما را توصيف كند، لذا اصطكاك زيادي بين اين دو حوزه فكري ايجاد نمي‌شود و به نظر مي‌آيد كه در زمينه‌هاي بسياري، اين نگرش گفتمان مسلط در تفسير و تصميم‌گيري اقتصادي بوده است. ديدگاه ديگري كه حدود 7-8سال قبل خود را نشان داد، تحت عنوان «تعارض» است. البته تعارض ميان علم و دين در غرب سابقه طولاني دارد. در واقع چنانچه ميان علم و دين، تعارض و تضاد وجود داشته باشد، نمي‌توانيم به ادبيات امروز اقتصادي اعتماد كنيم، لذا از اين جهت كه ادبيات اقتصاد امروزي مورد چالش قرار مي‌گيرد چنين موضعي اعلام مي‌شود كه حرف قابل اعتمادي در ادبيات امروز اقتصادي وجود ندارد، لذا اقتصاد اسلامي را به عنوان رشته جديد مطرح مي‌كنند كه مستلزم نظام آموزشي كاملا متفاوتي است كه اگر واقعي به مسائل نگاه كنيم، درس‌هايي كه دانشجويان اقتصاد در حال حاضر مي‌خوانند، توجيه نخواهد داشت. اقتصاد خرد، كلان، بخش عمومي و غيره.

چه مواردي را بايد دنبال كنيم؟

ادبيات مبتني بر انديشه اسلامي توليد شود.

چنين چيزي امكان دارد؟

به چالش جدي منجر مي‌شود. مثلا بر آن مبنا مي‌توان گفت تمامي دستاورد‌هايي كه علم اقتصاد داشته است، موثر نبوده يا مي‌توان گفت علم اقتصاد دستاوردي نداشته است و لذا حرف قابل اعتمادي هم وجود ندارد.

ولي ديدگاه سومي براساس نوع معرفتي كه مرحوم شهيد مطهري داشتند مي‌توان مطرح كرد و آن اينكه علم و دين با هم رابطه «تعاضد» دارند، يعني مكمل و پشتيبان يكديگرند. دين به رشد و شكوفايي علم توجه دارد و علم از دين تغذيه مي‌كند. يكي معرفت عمقي ايجاد مي‌كند كه دين است و ديگري ايجاد معرفت سطحي مي‌كند كه علم است و اين موارد همواره در تعامل با يكديگرند. بر اين مبنا اقتصاد اسلامي هم مي‌تواند تفسير جديدي پيدا كند، يعني رابطه عموم و خصوص من‌وجه ميان اقتصاد اسلامي و علم اقتصاد برقرار مي‌شود. نتيجه اينكه ميان اين دو حوزه معرفتي دعوا و تضاد زيادي وجود نخواهد داشت. برخي از مسائل قابل اعتماد و دستاورد‌هاي مهم علم اقتصاد را مي‌توان به عنوان مشتركات در توسعه ادبيات اقتصاد اسلامي مورد توجه قرار داد و كار هم راحت‌تر مي‌شود. البته اينكه اين ديدگاه تا چه حد كاربردي شده است، جاي تامل و بحث دارد. يعني اگر دستاورد‌هاي علم اقتصاد را مبناي بسياري از تصميم‌گيري‌ها قرار دهيم، تبعات آن را نيز بايد بپذيريم و به آن عمل كنيم اما تاكنون در اين زمينه چندان موفقيتي نداشته‌ايم. مهم‌ترين دستاورد علم اقتصاد بحث كارايي است. علم اقتصاد در واقع يك كلمه بيشتر نيست و آن «كارايي» است و اگر قدري آن را گسترش دهيم مي‌توان گفت كه به «عدالت» هم پرداخته است، ولي عمدتا ادبيات علم اقتصاد بر مبناي اصل كارايي استوار بوده است. اگر اصل كارايي را بپذيريم، بسياري از دستاورد‌هاي علم اقتصاد را بايد پذيرفت. بر اين مبنا مي‌توانيم با توجه به اينكه اقتصاد اسلامي سازوكارها و استراتژي‌هاي عملي‌تري براي تحقق عدالت اقتصادي ارائه مي‌‌دهد، بحث‌هاي عدالت‌اقتصادي را هم گسترش دهيم و اين ديدگاه‌ها را تكميل كنيم، از زاويه‌اي ديگر نيز مي‌توان رابطه تعاضد را بررسي كرد: در جاهايي كه علم اقتصاد ناظر بر قوانين طبيعي و تكويني است، مي‌تواند جنبه علم محض داشته باشد، لذا هر مكتبي بايد از اين دستاورد‌ها و روابط تكويني تبعيت كند. اين ديدگاه اگر حاكم شود، نظام تصميم‌گيري را متحول مي‌كند. نظام تصميم‌گيري بايد علي‌القاعده يكسري معيار‌ها را مبنا قرار دهد و نمي‌تواند در همه مسائل به راحتي تصميم بگيرد و بايد تصميمات خود را بر معيار‌هاي اثبات‌شده و آزموده مبتني كند. مرحوم شهيد مطهري ديدگاه جالبي در اين زمينه دارند و در مورد اقتصاد نظري مي‌فرمايد: جامعه سالم، اقتصاد سالم مي‌خواهد و اقتصاد سالم اقتصادي است كه ثروت در آن رشد و نمو داشته باشد. اين تعبير با بحث كارايي در علم اقتصاد هماهنگ است، چون تا زماني كه كارايي در علم اقتصاد وجود نداشته باشد، امكان رشد و نمو در آن وجود ندارد. كارايي به معناي عدم‌استفاده از منابع است كه در قرآن نيز مي‌‌توان شواهدي بر تاييد آن پيدا كرد. «كارايي فني» به معناي عدم اتلاف منابع در واقع به زبان اسلامي معادل عدم اسراف است و «كارايي تخصيصي» به معناي اين است كه بهترين استفاده را از منابع داشته باشيم كه از لحاظ نگرش اسلامي با كلمه «احسان» هماهنگ است. احسان به معني كار نيكو، صحيح و درست است كه از تعابير اسلامي زيادي در اين زمينه مي‌توان استفاده كرد. بر اين مبنا تصميمات اسلامي هم بايد با معيار كارايي هماهنگي داشته باشد. جنبه دوم بحث مرحوم شهيد مطهري به اقتصاد برنامه‌اي اختصاص دارد. به نظر ايشان در اقتصاد برنامه‌اي پاي ارز‌ش‌ها و خوب و بد بودن مطرح مي‌شود كه تحت عنوان اقتصاد دستوري از آن ياد مي‌كنند و مي‌فرمايند يك سيستم سالم اقتصادي بايد هم از جهت اقتصاد نظري و هم اقتصاد برنامه‌اي، بهترين سيستم باشد. منتها اقتصاد نظري صرفا به رشد ثروت مي‌پردازد كه بايد از ثروت‌ها و منابع استفاده بهينه شود ولي اقتصاد برنامه‌اي چگونگي توزيع آن را مدنظر دارد. شهيد مطهري تعبير خوبي دارند كه اقتصاد، مشابه بدن سالم است. بچه بايد رشد كند و بچه‌اي كه رشد و نمو ندارد سالم نيست. ابتدا بايد بچه رشد سالم داشته باشد تا بتوان ارز‌ش‌ها را روي آن پياده كرد. بچه‌اي كه خموده و افسرده باشد و همواره كاهش وزن داشته باشد، در واقع به سمت نابودي پيش مي‌رود. ايشان اقتصاد برنامه‌اي را مشابه جريان خون در بدن مي‌دانند، درست است كه خون بايد هميشه سالم و تازه باشد، ولي اين خون بايد در تمامي رگ‌ها و اندام‌ها به صورت موزون پمپاژ شود و جايي دچار كم‌خوني يا پرخوني نشود كه سبب هلاكت است. جمله شهيد مطهري در اين رابطه اين است كه «قوانين اقتصاد دستوري، نمي‌تواند و نبايد برخلاف اصول اوليه اقتصادنظري باشد.» اقتصاد نظري به معناي اقتصادي كه رشد و نمو دارد است، چه در غير اين صورت شكست يا ركود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است.» بنابراين ما هر ارزش و دستوري مي‌توانيم بدهيم ولي به شرطي كه با اصول اوليه علم اقتصاد كه مبتني بر رشد ثروت است، مغايرت نداشته باشد. اگر اين دستور را بپذيريم نظام تصميم‌گيري كاملا دگرگون مي‌شود، يعني بسياري از تصميمات مبتني بر احراز اصول اوليه علم اقتصاد، مبتني بر رشد ثروت بايد باشد. در حوزه اقتصاد دستوري هم مي‌توان معيار‌هايي مانند عدالت را دنبال كرد، البته معيار عدالت از ديدگاه اسلامي فراگير است و شامل بحث كارايي هم مي‌شود. در واقع اقتصاد اسلامي به اين معني نيست كه دستاورد‌هاي علم اقتصاد را فراموش كنيم، در عين حال اقتصاد اسلامي حوزه‌هاي ديگري را مورد بحث قرار داده است و مباحث جامع‌تر و كامل‌تري دارد كه اقتصاد به آنها نپرداخته است. در واقع اقتصاد اسلامي در مقايسه با علم اقتصاد جامعيت بيشتري دارد كه از جمله آن بررسي تاثيرگذاري متغير‌هاي ارزشي بر پديده‌هاي اقتصادي و اجتماعي است.

اگر صحبت شما را ادامه دهم، بايد به موضوع فقر اشاره كنم كه در دين اسلام تاكيد فراواني بر فقرزدايي شده است و به اجراي عدالت و مسائل مربوط به آن نيز پرداخته شده است، اما ظاهرا علم اقتصاد به ما مي‌گويد كه چگونه فقر را از جامعه برطرف كنيم. تشابه ديدگاه اقتصاد اسلامي با اقتصاد كلاسيك در مورد واژه‌ها و تعاريفي مانند فقر يا مصرف‌كننده و توليدكننده و بازار و ديگر موارد چيست؟

در زمينه اقتصاد اسلامي اگر به اين بحث دقيق‌تر نگاه شود و صرفا اين مباحث را در احكام خلاصه نكنيم، اقتصاد اسلامي به صورت واضح و روشن به اين مسائل پرداخته و قرآن نيز قبل از همه به بيان اين مسائل پرداخته است. مثلا در ارتباط با استفاده از مال شرطي قائل شده است كه «مال» بايد منشا اثر و قوام و برپايي و استحكام باشد كه در سوره نسا مي‌فرمايد: «ولاتؤتوا و السفهاء اموالكم، التي جعل‌ا... لكم قياما» مفهوم آن به تعبير آيت‌ا... طباطبايي اين است كه از مال، استفاده سفيهانه نكنيم استفاده عاقلانه داشته باشيم. مالي كه منشا قوام و برپايي و استحكام باشد. اين يك شرط اساسي است و در اسلام مطرح شده است كه چگونه از مال اعم از اينكه مالكيت خصوصي باشد يا دولتي، استفاده كنيم. هر كس كه مالك است بايد به گونه‌اي از مال استفاده كند كه استفاده عاقلانه باشد. در اينجا تخصص اقتصاد به كار مي‌آيد، يعني به گونه‌اي از اين مال استفاده كنيم كه باعث برپايي و رشد و نمو ثروت در جامعه شود. حضرت علي در ارتباط با بيت‌المال مي‌فرمايد: ‌ «فاصله بين خطوط را كم كنيد، قلم‌هايتان را تيز كنيد و حرف‌هاي زيادي خود را حذف كرده و اصل صحبت‌هايتان را بگوييد» و سپس دليل انجام اين كار را مي‌فرمايد: «وان اموال المسلمين لاتحتمل الاضرار»: اموال مسلمين اضرارناپذير است، در واقع اگر از مال استفاده نادرست صورت گيرد، در جامعه ضرر توليد كرده‌ايم، بنابراين اسلام، به بحث كارايي و استفاده صحيح از منابع پرداخته است.

در اسلام چه ديدگاهي در مورد ثروت وجود دارد؟

افراد ثروت داشته باشند و از ثروت خود به درستي استفاده كنند و آن را رشد دهند، مشكلي از ديدگاه اسلامي ندارد ولي ثروت پس از اينكه توليد شد، همانند تعبيري كه مرحوم شهيد مطهري داشتند بايد موزون در جامعه توزيع شود كه در اين زمينه هم اسلام دستوراتي دارد كه در توليد ثروت غير از اينكه ثروت‌ها مال خودمان باشد، محدوديتي ايجاد نكرده است. مهم اين است كه هركس بايد در مال خود تصرف كند و مال خود را افزايش دهد تا منشا باطل نداشته باشد اما مقدار مال چندان اهميتي ندارد.

ديدگاه اسلام در مورد مالكيت به چه صورت است؟

در مورد مالكيت موردي كه مهم است، اين است كه حق باشد، منتها بايد اقتضاي آن را مورد توجه قرار داد. مواردي كه منابع عمومي تلقي مي‌شود و ما آنها را ايجاد نكرده‌ايم، اين موارد متعلق به همه است، اما در مواردي كه فرد در مالكيت خود رشد ثروت دارد، افزايش ارزش افزوده متعلق به كسي است كه خود آن را ايجاد كرده است و در اسلام هم اين مقوله واضح است: «الزرع‌للزارع» يعني زراعت متعلق به كسي است كه آن را كاشته است، حتي اگر غصبي باشد. اگر كسي به طور غصبي زميني را زراعت كرده است، مالك نمي‌تواند آن را آتش بزند، بلكه بايد خسارت بخواهد، لذا اسلام اقتضا را مورد توجه قرار داده است، اگر مالكيت عمومي است، تخصيص‌بردار و خصوصي نيست ولي در جايي كه مالكيت متعلق به شخص است، هرگونه رشد در آن متعلق به همان شخص است و اين كاملا واضح است.

ديدگاه اسلام در مورد توزيع ثروت چيست؟

جنبه دوم اين است كه ثروت توليد شده چگونه توزيع شود. اسلام حالت وسط را استفاده كرده است و در آنجا هم كلمه قوام به كار برده شده است. قرآن مي‌فرمايد: «اسراف و اتلاف نكنيد در بين اين دو باشيد.» زياده‌روي و خست نكنيد ولي مابين اين دو حركت كنيد. امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «القوام‌الوسط» قوام حالت وسط است كه ناظر بر بخش توزيعي اسلام است، حالتي باشد كه همه برخوردار شوند كه ابزار‌هاي مربوط به خود را دارد و اسلام به بخش توليد ضربه نمي‌زند و بعد از اينكه توليد انجام شد، درخصوص توزيع آن حقوقي مانند زكات و خمس مطرح است. برخي از پرداخت‌هاي انتقالي مستحب و برخي واجب است. ابزار‌هايي را به كار برده كه ثروت در جامعه تعديل شود و همه از آن برخوردار شوند. اسلام داراي منطق روشني است كه در زمينه توليد به افزايش آن و در زمينه توزيع به حالت وسط آن توصيه كرده است. مشابه رفتاري كه حضرت‌علي‌(ع) در دوره‌اي كه خلفاي ديگر تصدي حكومت را داشتند، حضرت در وادي ينبع كار‌هاي اقتصادي انجام مي‌داد. كارهاي توليدی انجام مي‌داد و حفر چاه مي‌كرد و بيشترين ثروت را ايجاد مي‌‌كرد.

ادامه اين گفت وگو در روز دوشنبه منتشر مي‌شود.