ابزارهای مشتقه مالی قابلیت تصحیح شرعی دارند

 

 

                         نوسان بی رویه قیمت سهام ایراد شرعی دارد

 

 

 

 

محمد طاهری- دانش آموختگان سال های قبل "دانشگاه مفید" این روزها فرصتی یافته اند تا نتیجه سال ها مطالعه درزمینه اقتصاداسلامی را دراختیار مدیران وتصمیم گیران کشور قراردهند.گروهی ازاین روحانیون اقتصاد خوانده،درحال بازنگری قوانین بانکداری بدون ربا هستند وعده ای دیگر درتکاپوی بازتعریف عقود اسلامی. عده ای هم درحال برنامه ریزی هستند تا میان ابزارهای مدرن مالی وعقود اسلامی،رابطه ای شرعی پیدا کنند." مجيد رضايي"هم یکی ازروحانیون اقتصاد خوانده ای است که بیشتر تلاش اش را بر مطالعه وتحقیق روی ابزارهای مدرن مالی متمرکز کرده است.او متولد شهرآبادان است وگذشته از تلمذ طلبگی در حوزه علمیه قم، درحال تحصیل دررشته دکترای اقصاد هم هست.گفت وگوی پیش رو، در مورد تطابق "ابزارهای مالی مشتقه" با احکام اسلامی است که ازدید "مجید رضایی" مطالعه کمی درمورد آن صورت گرفته است.

آقای رضایی درعین حال می گوید: "عمده اشكال در قراردادهای مشتقه ، شائبه " بیع  كالى به كالى" يا "دَيْن به دَيْن "در آن است. طبق ديدگاه فقهى ، " بیع  كالى به كالى" صحيح نيست. معامله كالى به كالى در مقابل معامله نقد، نسيه و سلف قرار دارد. در معامله نقد، ثمن و مثمن بدون مدت هستند، و در نسيه، ثمن مدت‏دار است و در سلف، مثمن، مدت ‏دارد و در كالى به كالى، هر دو طرف مدت‏دار هستند "

اگر این گفت وگو را تا انتها دنبال کنید،با دیدگاه های مختلف مطرح شده درمورد عقوداسلامی نزدیک به ابزارهای مشتقه مالی، آشنا می شوید.

 

                        --------------------------------------------------------------------

 

 

 

با وجود عقاید ودیدگاه های مختلفی که درمورد بورس وکارکردهای آن وجود دارد،خوشبختانه فقه اسلامی درایران،اصول آن را زیر سوال نبرده وحتی دربسیاری مواقع،آن را مورد تایید قرار داده است.با این حال درمورد برخی ابزارهای کلاسیک بازارهای مالی،شک وشبهه شرعی وجود دارد که به نظر می رسد محققان اقتصادی وپژوهشگران فقهی، به صورت شایسته به آن نپرداخته اند.این را قبول دارید؟

 

بله.شما درست می گویید.جای خالی پژوهش های اقتصادی وپژوهش های اسلامی،خیلی از فرصت ها را از اقتصاد کشورگرفته است.ما درهردو زمینه مشکل داریم. هم پژوهش اقتصادی وهم پژوهش اقتصاد اسلامی.بعضی ها معتقدند اقتصاد یک علم کلاسیک است واسلامی وایرانی وبومی ندارد درحالیکه اگر کاری به درستی ونادرستی این تفکر نداشته باشیم،باید بگوییم،اقتصاد ایران ازاین تفکر زیان دیده است.دین اسلام آمادگی پاسخ گویی به خیلی از نیازهای اقصادی رادارد ومی شود با تطابق خیلی از قواعد کلاسیک اقتصادی،با  مبانی اعتقادی دین اسلام، حداقل خیلی از نیازهای کشوررا برطرف کنیم.

 

پس با این پیش فرض که که دین اسلام با کارکرد بورس دراقتصاد،مشکلی ندارد ، برای بررسی مشکلات ابزارهای مختلف قابل داد وستد دربورس، باید یک باردیگر دیدگاه دین اسلام ،در مورد بورس را مرور کنیم.موافق هستید؟

 

 بله براساس تعریف های کلاسیک  ،بورس‏بازى، فعالیتی اقتصادى است كه با هدف دست يابى به سود از طريق پيش‏بينى تغيير قيمت كالا، اوراق بهادارو يا ارز انجام مى‏شود.براساس این تعریف، انگيزه اصلى بورس‏بازان از انجام معاملات و خريد و فروش دارايى‏هاى گوناگون، به دست آوردن سود است.می دانید که معامله گران بورس، ممكن است كالايى را بخرند كه به طور حقيقى به آن نيازى ندارند .اما آنها پيش‏بينى مى‏كنند که ممکن است قيمت آن کالا یا سهام ویا دیگر اوراق بهادار،در آينده افزايش يابد.برعکس این پیش بینی هم ممکن است اتفاق بیافتد. یعنی معامله گران ممكن است كالايى را ، بفروشند فقط به اين‏دليل كه قيمت آن در آينده ممکن است کاهش پیدا کند.به معامله گران اوراق بهادار،" سفته‏باز "هم می گویند. آنها ممكن است با انجام دادوستد های صورى، پخش شايعات و تبانى با يك‏ديگر و احتكار، ویا استفاده از اطلاعات نهانی شرکت ها، بر قيمت اوراق بهادار، تأثير بگذارند.از اين رو همواره قوانینی برای كنترل بورس‏بازان و جلوگيرى از فعالیت آن‏ها براى تغيير مصنوعى قيمت‏ها، در كشورهاى گوناگون وضع شده است. بدون شک دین اسلام هر گونه فعالیتی كه به تغيير مصنوعى قيمت كالا يا هر نوع دارايى بينجامد را ممنوع کرده است. در شريعت اسلام، قوانينى وجود دارد كه از انجام معاملات صورى، احتكار و ائتلاف و انتشار اخبار كذب و مانند آن جلوگيرى مى‏كند.پس می بینید که دین اسلام مثل قوانین مدرنی که این روزها برای مقابله با داد وستد اطلاعات نهانی ودستکاری قیمت ها نوشته شده اند،مخالف دادوستدهای غیر واقعی وصوری است اما مخالف داد وستد سالم سهام نیست.اما اینکه داد وستد مورد تایید دین اسلام چیست،باید در طول مصاحبه در مورد آن بحث کنیم.

 

نظر علمای دینی در مورد بورس چیست؟

 

همان‌طور كه مي‌دانيد دربورس اوراق بهادار دو نوع سهام، عادي و ممتاز داريم. سهام عادي ازنظر علمای دینی بدون مشكل است وهیچ مشکلی ندارد.

 

  سهام شركت‌ها، كاغذي هستند ومی دانیم که  كاغذ داراي ارزش ذاتي نيست.آیا ازاین نظر، مشکل شرعی در دادوستد سهام وجود دارد؟

 

نه. شرع به این دلیل که سهام كاغذی، نشان دهنده يك امر واقعي است كه در خارج وجود دارد،با دادوستد آن مشکل ندارد. می دانیم که اوراق سهام، بخش مهمى از مبادله‏های رایج دربورس  را به خود اختصاص می دهند. بر اساس قواعد حقوقى و امكان تأسيس شركت‏هاى سهامی عام، سهام اين گونه مؤسسه‏ها كه نشان‏دهنده مالكيت بخشى از آن واحد است، در بورس خريد و فروش مى‏شود. در بازار سهام، كارگزاران متعددى به وكالت از سوى خريدار و فروشنده، كارشناسى اساسى را انجام داده و با دريافت حق الوكالة، معامله را براى خريدار و فروشنده برقرار مى‏كنند. صحت معامله اوراق سهام بر صحت وكالت در امر خريد و فروش، دارا بودن شرايط بيع صحيح و يا انطباق عقد عرفى صحيح جديد بر معامله‏هاى سهام متفرع است.البته اوراق سهام، انواع متعددى دارد مثل سهام عادى و ممتاز.

 

 

درمورد سهام ممتاز خیلی از علما گفته اند که ایرادی ندارد اما دراین مورد ظاهرا مسایل دیگری هم وجود دارد که شبهه غیر شرعی بودن سهام ممتاز را برجسته می کند. ازدید شما چه زمانی سهام ممتاز شبهه غیر شرعی دارد؟

 

 درمورد سهام که توضیح دادم. دارندگان اوراق سهام عادى، همگى حقوق و مزاياى يكسانى دارند و قيمت اين سهام نيز برابر است.بنابراین دادوستد این اوراق، هیچ گونه ایراد شرعی ندارد. اما دارنده سهام ممتاز در مقايسه با سهام عادى، در دريافت سود، اولويت دارد. در زمان محاسبه و پرداخت سود به دارندگان اوراق سهام، اول، دارندگان سهام ممتاز حقوق خود را دريافت مى‏كنند، بعد باقي مانده سود بين ديگر افراد تقسيم مى‏شود.شركت‏هاى سهامى پس از تسويه مالى و پرداخت حقوق طلبكاران، ابتدا حقوق سهام ممتاز را مى‏پردازند. حقوق سهام ممتاز، در صورت كسب سود، قابل پرداخت است. بخشى از سود كه نسبتى از قيمت سهام است، به آن‏ها پرداخت مى‏شود و اين سود ممكن است تمام آن را در بر گيرد و به صاحبان سهام عادى، سود تعلق نگيرد. همچنين دارندگان سهام ممتاز در استيفا و ارزش سهام خود از سرمايه‏هاى شركت اولويت دارند. در سهام ممتاز، بعضی وقت ها، شرط‌هايي قرار داده مي‌شود كه این ابزارمالی را دچار مشکل شرعی می کند. اگر اين‌گونه نباشد، سهام ممتاز هم درست است و هيچ مشكلي ندارد، ولي اگر به صورت ديگري كه درمورد آن توضیح خواهم داد،باشد،سهام ممتازهم داراي مشكل خواهد بود. فرض کنید عده ای سرمایه گذار،در شركتي تولیدی، سهام دارند.مدیران شرکت  به این سرمایه گذاران، به دلیل داشتن شرايطی ويژه‌، سهام ممتازهم داده اند.یعنی این افراد،هم سرمایه گذار شرکت هستند وهم سهم ممتاز دارند.درحالت عادی، به این دسته از سرمایه گذاران شرکت،سود سهام عادی تعلق می گیرد وعلاوه برآن ،مدیران شرکت قصد دارند به این افراد،سود ویژه هم بدهند.دراین صورت  اگر شركت سود ببرد  و سود سهام به صورتی که قرار گذاشته شده است، میان سهامداران تقسیم شود، اشكالي ندارد چون پیش ازآن،میان سهامداران شرکت،چنین شرطی گذاشته شده است و بقيه سهامداران هم ازآن اطلاع داشته اند. اما اگر شركت دریک سال مالی زیان بدهد ویا سودآوری آن مشکوک باشد،ودرهمین حال، به افراد داراي سهام ممتاز، درصدی ازنقدینگی را  بپردازد،از نظر شرعی ایراد دارد. در واقع شخص سهام دارد ولي پولي بدون اينكه سود داشته باشد به فرد تعلق مي‌گيرد. چون وقتي شركت بدون سود باشد، به بقيه سهامداران چيزي تعلق نمي‌گيرد، اما دادن سود به اين فرد از نظر حقوقي وجهي ندارد. به چه دليل ما به اين شخص كه پول داده و سهامي را خريداري كرده، بايد پول  بدهيم. سود كه به وجود نيامده است، بنابراين اين سهام ممكن است دچار شبهه شود و شبهه ربا در آن ايجاد شود.

*دیدگاه علما درمورد سهام خاص، مثل "سهم طلايي "به چه صورت است؟

ممكن است شما دو نفر شريك باشيد، سود هم طبق قاعده تقسيم مي‌شود، ولي تصميم‌گيري در مورد شركت برعهده يك نفر باشد.  هر دو طرف هم اين قضيه را قبول مي‌كنيد. حالا ممكن است سهم يكي 10درصد باشد و سهم ديگري 90درصد. ولي هر دو طرف مي‌پذيرندو توافقي كه صورت مي‌گيرد، برهيچ امر غيرشرعي استوار نيست. هر دو طرف پذيرفته‌ايد و توافق شما جزوموارد" رباو غرر "محسوب نمي‌شود.

درمورد "اوراق قرضه" که درایران به "اوراق مشارکت" معروف است چطور؟

 

می دانید که دارنده اوراق قرضه، مقدار ارزش آن را به صادر كننده قرض مى‏دهد و در مدت معين، بهره‏اى به آن تعلق مى‏گيرد. اوراق قرضه، انواعى دارد، مثل اوراق قرضه دولتى و شركت‏هاى خصوصى. اوراق شركت‏هاى خصوصى نيز انواع گوناگونى دارد؛ مثل اوراق عادى، اوراق قابل تبديل به برگه سهام، اوراق با ضمانت شخصى .حكم اوراق قرضه، حكم" قرض ربوى" است و از تفاوت‏هاى آشكار بورس اسلامى با ديگر بازارها، نبود اوراق قرضه در آن است.دراوراق قرضه اين‌گونه است كه دولت به خاطر اعمال سياست‌ مالي و پولي ویا کمبود نقدینگی، از مردم قرض مي‌گيرد. دولت با این سیاست مي‌خواهد نقدينگي در دست مردم را جمع كند بنابراین  اوراقي را در اختيار مردم قرار مي‌دهد كه به ازاي آن، بهره‌اي به آن تعلق مي‌گيرد كه در زمان‌هاي مختلف آن را مي‌پردازد. در واقع چون دولت قرض مي‌گيرد به عنوان" قرض ربوي" محسوب مي‌شود.‌البته دراین مورد دیدگاه هایی وجود دارد.به عنوان مثال برخی معتقدند اگر بخش خصوصي اوراق قرضه منتشر کند،" قرض ربوي "محسوب شده و بلاشك، اشكال دارد چون "قرض ربوي" حتما اشكال دارد. بخش خصوصي وقتي از مردم قرض مي‌گيرد كه با بهره آن را بازگرداند و بحث سود و سهام هم نيست. اين قرض ربوي محسوب شده و اشكال پيدا مي‌كند.ولی قرض بابهره به دولت ربا نیست .

 

معنی این نگاه دوگانه چه می تواند باشد؟

 اكثريت تفاوتي بين قرضي كه دولت ازمردم مي‌گيرد با بخش خصوصي نمي‌گذارند، ولي اين بحث را مي‌شود مطرح كرد. البته  این بحث پشتوانه علمي زيادي ندارد. ممكن است اين بحث را مطرح كنند كه قرضي كه دولت مي‌گيرد با قرض بخش خصوصي تفاوت دارد، ربا جايي اشكال دارد كه دولت و مردم نباشند.  علما   معتقدند در" ربا "استثنائاتي داريم، مثلا رباي بين پدر و پسر جايز است، شرع اين مورد را ربا حساب نمي‌كند، چون از يك خانواده هستند و داراي يك مال هستند كه اين مال هم به يكديگر به ارث مي‌رسد. همچنین بين زن و شوهرهم" ربا "اشكالي ندارد. بين مسلمان و كافري كه در حال نبرد با مسلمانان است قرض ربوي اشكالي ندارد.اگر يادتان باشد قبل از انقلاب به فرانسه يك‌ميليارد قرض داده بوديم و فرانسوي‌ها بعد از انقلاب مي‌گفتند شما كه قائل به ربا نيستيد، اجازه دهيد ما همان يك‌ميليارد را بازگردانيم و ديگر رباي آن را ندهيم كه مقامات دولت وقت، در جواب گفتند: اتفاقا گرفتن ربا از غيرمسلمان مقیم خارج مجاز است. البته ما نمي‌توانيم با يك فرد يهودي يا مسيحي كه در كشورمان زندگي مي‌كند قرض ربوي داشته باشيم.

 

مبنای این دیدگاه که دولت می تواند اوراق قرضه منتشر کند وبخش خصوصی نمی تواند،چیست؟

 

 برای اینکه بحث انتشار اوراق قرضه توسط دولت را خوب تشریح کرده باشم،می خواهم درمورد ربای جایز میان  پدر و پسریا زن وشوهر،توضیح بیشتری ارایه کنم. برخي مي‌گويند ؛ ملاك اينكه پدر و پسر يا همسران ازنظر شرعی می توانند قرض ربوي بدهند، اين است كه مال ودارایی هردو،در یک مجموعه قرار گرفته است.و مال به هر دو طرف تعلق دارد و از آن مجموعه خارج نمي‌شود .  اگر يكي از دو طرف فوت كرد، ديگري از او ارث مي‌برد. به همین دلیل،برخی از علما، رابطه دولت و مردم را با همین الگو مطابقت می کنند. یعنی دولت هرچه پول دارد متعلق به مردم است.درحالی که سود بخش خصوصی به عامه مردم تعلق نمی گیرد. البته اين بحث جا دارد كه بیشتربررسي شود گرچه قايل معتبر قوي وجود ندارد يعني ادله قوي بر اين امر اقامه نشده است ولي باز هم مي‌شود در مورد آن بحث كرد. اوراق مشاركت كه درحال‌حاضر در كشور ما وجود دارد، نوعي از اوراق بهادار است كه براساس آن، دولت يا بخش خصوصي برای تامین مالی پروژه های خود،ازآن بهره می گیرند.درانتشار اوراق مشارکت،موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد،این است که دولت یا بخش خصوصی باید برای پروژه هایی اوراق مشارکت منتشر کنند که ارزش مالي آن را بشود دربازار تعیین کرد. به عنوان مثال از نظر شرعی، فروش اوراق مشارکت برای طرح های ساختمانی مثل تجربه "نواب" می تواند بهتراز فروش اوراق مشارکت برای جاده وبزرگراه باشد. به این دلیل که طرح نواب را می شود قیمت گذاری کرد اما بزرگراه ها وسد ها را نمی شود قیمت گذاشت.

 

درمورد بازار ثانویه اوراق مشارکت چطور؟

 

این موضوع ،تحلیل ساده ای دارد.اگر مشخص باشد که اوراق مشارکت قابل دادوستد دربورس، بدون ابهام است ودرمورد سود آوری آن تردیدی وجود ندارد،هیچ ایراد شرعی برآن مترتب نیست.مهم این است که اوراق مشارکتی که به قول شما ارزش ذاتی ندارد، بیانگر سهم واقعی سرمایه گذاری شما درطرحی به خصوص باشد.اسلام دین واقعیت هاست و مخالف شکل گیری حباب وارزش غیر واقعی اوراق بهادار است.

 

*درنوسان قیمت سهام هم می تواند چنين شبهه‌اي وجود داشته باشد؟

 

دولت برای بورس وظایفی درنظر گرفته است که مهم ترین این وظایف، موضوع نظارت است. سازمان بورس اوراق بهادار، ترازنامه و سوددهي شرکت ها را را زير نظر دارد .مراقب دادوستد مبتنی بر اطلاعات نهانی هست و وظیفه دارد عدالت اطلاعاتی را بر کل بازار،حاکم کند.ازنظر شرعی نوسان بی رویه قیمت ها که مبتنی بر شایعه واطلاعات نادرست است،ایراد دارد وچون افزایش قیمت ها ممکن است بر اساس اطلاعات نادرست صورت گیرد،سازمان بورس باید به سمت اصلاح بازار حرکت کند.

خیلی ممنون. می خواهم به بحث اصلی ومورد نظربرسم. می گویند، ایرانی ها صدها سال پیش،کره های درون شکم مادیان را دادوستد می کرده اند.وقتی به گذشته بازارهای ایران نگاه می کنیم،بازهم ردپای "دادوستدهای آتی" را می بینیم.درهمه جای کشور، پیشینه قابل توجهی برای" دادوستدهای سلف" وجود دارد.اما با وجودیکه این روزها،حجم عمده ای از دادوستد دربورس های کالا واوراق بهادار، به "اوراق آتی" تعلق دارد،دربازار سرمایه ایران،جای خالی این ابزارها،احساس می شود.می خواهم در مورد تطابق این گونه قراردادها با مسایل شرعی با شما گفت وگویی داشته باشم.

 

به نظرمن این بحث، بسیار ضروری ومهم است. بدون شك من و همکاران ام، پژوهش‌هاي اقتصادي مرتبط با مسایل اسلامي، را به اين دليل دنبال مي‌كنيم كه بتوانيم رابطه جديدي ميان مسائل اقتصادي و مسایل فقهي و اسلامي ايجاد كنيم. واقعیت قضیه این است که مدیران اقتصادی کشور ما به دلیل ترسی که از اتهام غیر شرعی بودن برخی ابزارها وفرصت های اقتصادی دارند،جرات نزدیک شدن به تحقیق ها وبررسی های اقتصادی را ندارند.اما نیاز به كاركرد اوراق مشتقه در بورس و گسترش آن، خوش بختانه باعث لزوم بررسى صحت و سقم آن از ديد فقه اسلامى شده است.

 

ابزارهای مشتقه مالی یا (Derivatives Instroments)  چه ویژگی های دارند که با اصول دین مغایرت دارند؟

 

اول باید ازاین ابزارها،تعریفی داشته باشیم. همان طور که می دانید، ابزارهاى مشتقّه انواع گوناگونى دارد. ارزش ابزارهاى مشتقه به ارزش و دارايى‏هاى اساسى ديگر مثل اوراق بهادار، نرخ بهره، كالاهاى اساسى، و شاخص قيمت اوراق بهادار وابسته است. قراردادهاى آتى یکی از انواع ابزارهای مشتقه هستند. به معامله "دين به دين" و "كالى به كالى" و تفاوت آن با" بيع كلّى به كلّى" ارتباط دارد. قرارداد آتى، صورت‏هاى گوناگونى دارد و بر اساس پذيرش بطلان برخى از اشكال" بیع  دين به دين" مى‏توان صحت برخى صورت‏ها را اثبات كرد. ولى بايد بين بازار اوليه و ثانويه آن تفاوت قائل شد. "حق اختيار معامله "را نمى‏توان شبيه قول نامه يا بيمه يا "بيع العربون "دانست، ولى قابليت تصحيح شرعى را دارد. درادامه،به آن می پردازم.درمورد "بیع العربون "هم می توانیم بحث کنیم.

 

ازقراردادهای آتی شروع می کنم.چه ویژگی هایی دراین اوراق می شناسید؟

یکی از مهم ترین شکل اوراق ،مشتقه، " قراردادهاى آتى خاص" یا ( Forward Contracts) است. در اين گونه قراردادها، دو طرف متعهد مى‏شوند كه در آينده معلوم، معامله‏اى را با قيمت معلوم انجام دهند.

به این جمله دقت کنید؛ به علت نگرانى خريدار و فروشنده از تغيير قيمت كالا در آينده و احتمال كاهش يا افزايش آن، دو طرف متعهد به انجام معامله ای با قيمت معين مى‏شوند تا ريسك خود را كاهش دهند.براى مثال، كشاورز با انعقاد قرارداد، مطمئن است كه در شش ماه آينده، 20 تن برنج را به قيمت معين به خريدار مى‏فروشد. از اين رو، نگرانى او درباره كاهش قيمت احتمالی کالا، بر طرف مى‏شود و خريدار با اطمينان از خريد 20 تن برنج به مبلغ معين، نگرانى افزايش قیمت را نخواهد داشت.به علت هزينه‏بر بودن، يافتن طرف معامله پس از گذشت زمان و عدم امكان انتقال قرارداد به شخص ثالث در بازار ثانويه و امكان "نكول طرف قرارداد"، قراردادهاى ديگرى به نام" قراردادهاى آتى يكسان" ابداع شد .

 

پس لطفا تعریفی هم از قرارداد آتی یکسان داشته باشید.

 قرارداد آتى يكسان (Futures Contracts)، همان قرارداد آتى خاص استاندارد شده است. يعنى مقدار قرارداد، تاريخ سر رسيد، كيفيت و مكان تحويل و ديگر موارد در آن براى هر كالا به صورت استاندارد است تا امكان فروش آن در بازار ثانويه به وجود آيد. براى رفع "ريسك نكول معامله"، كارگزار بورس از دو طرف، وديعه مناسب أخذ مى‏كند .

اینجا یک پرسش خیلی مهم مطرح می شود. چرا "حق اختیار معامله" به وجود آمد؟ درحالیکه "قراردادهای آتی یکسان" هم کارایی زیادی دارد.

 

به موضوع خیلی مهمی اشاره کردید. حق اختيار معامله یا (Option Contracts)به دلیل وجود دو نقيصه در قراردادهاى آتى يكسان به وجود آمد.

پس لطفا در مورد این نقیصه ها هم توضیح دهید.

 

در قراردادهاى آتى يكسان، قيمت در قرارداد ثابت است و از ريسك تغييرات قيمت جلوگيرى مى‏كند اما  دو طرف نمى‏توانند از تغييرات قيمت در بازار، منفعتى كسب كنند. نقيصه دوم، عدم امكان استفاده آن براى مديريت بدهى‏هاى احتمالى است. براى مثال، شركتى در مناقصه بين المللى حضورمی یابد . پرداخت مبلغ این قرارداد، به ارز خارجى است. يك ماه بعد، نتيجه مناقصه معلوم مى‏شود و پس از آن، براى تحويل كالا و گرفتن مبلغ به ارز خارجى، پنج ماه فرصت باقی است. بنابراين، در كنار احتمال برنده شدن و رد شدن شركت در مناقصه، بی اطمينانى به تغيير نرخ ارز هم وجود دارد. براى رفع ريسك تغييرات نرخ ارز، قراردادهاى آتى يكسان كارايى ندارد. زيرا تعهد ايجاد مى‏كند و شخص نمى‏تواند از تفاوت قيمت‏ها سودى کسب کند. به منظور مديريت چنين ريسك‏هايى بود که "حق اختيار معامله" ابداع شد.

 

این قرار داد چند نوع دارد؟

 

حق اختیار معامله، دو نوع است. "حق اختيار خريد "یا (Call Option) و "حق اختيار فروش " یا( Put Option).

 

واگر ممکن است به زبانی ساده در مورد ویژگی های این نوع قرار دادها، توضیح دهید.

 

دقت کنید،تعریف این نوع قرار دادها خیلی ساده است. فروشنده حق اختيار خريد، اين حق را به خريدار مى‏فروشد تا بتواند دارايى معينى را در سررسيد معلوم يا پيش از آن، به قيمت معلومى بخرد. اين، حق است، نه تعهد، و فروشنده به ازاى فروش اين حق، مبلغى را تحت عنوان حق شرط از خريدار دريافت مى‏کند.

 

وقتی می گویید حق است نه تعهد،یعنی اینکه دارنده اختیار معامله  متعهد نیست که درزمان مقرر،حق خود را اعمال کند.مگر اینکه خودش تمایل داشته باشد.درست می گویم؟

 

بله. در سر رسيد حق اختيار معامله، چنان چه به صرفه باشد، دارنده اختيار معامله، اين حق را اعمال مى‏كند، و در غير اين‏صورت نقض مى‏شود. به علت وجود قیدی به نام" عدم ايجاد تعهد"، اين قراردادها بر قراردادهاى آتى يكسان برتری دارد و حداكثر ضررى كه متوجه خريدار مى‏شود، همان حق شرطى است كه هنگام اعمال نكردن حق به فروشنده مى‏پردازد. حق اختيار فروش هم مشابه حق اختيار خريد است.

این گونه قراردادها،چه تاثیری برمدیریت ریسک دارند؟

 

خیلی زیاد. اين نوع قراردادها، نقش مهمى را در مديريت ريسك دارند.فرض کنید، شركت كننده در مناقصه، به علت احتمال برنده شدن در مناقصه و برای جلوگيرى از ريسك تغيير قيمت ارز، حق اختيار فروش شش ماهه ارز خارجى به مبلغ قید شده در قرارداد را مى‏خرد. اگر شركت در مناقصه برنده نشود، فقط حق شرط را ضرر مى‏كند و چنان چه برنده شود، اگر به نفع او بود مى‏تواند اين حق را اعمال كند. يعنى اگر قيمت ارز هنگام سررسيد، بيش از قيمتى باشد كه در حق اختيار معامله معلوم شده، شركت، حق خود را اعمال نمى‏كند .نكته قابل توجه اين است كه ارزش همه انواع ابزارهاى مالى مشتقه به ارزش دارايى‏هاى اساسى ديگر مانند اوراق بهادار، كالاهاى اساسى و نرخ بهره، و شاخص قيمت‏ها وابسته است.

 

خیلی ممنون. درمورد انواع اوراق مشتقه به اندازه کافی توضیح دادید.حالا اگر امکان دارد درموردديدگاه‏هاى فقهى درباره ابزارهاى مشتقه‏ صحبت کنیم.

 فکر می کنم بهتراین است که درمورد قراردادهاى آتى خاص و آتى يكسان، چون تفاوت جوهرى ندارند و فقط در امكان فروش در بازار ثانويه و ضمانت اجرا متفاوت هستند، يك جا بحث ‏كنيم. عمده اشكال در اين نوع قراردادها، شائبه " بیع  كالى به كالى" يا "دَيْن به دَيْن "در آن است. طبق ديدگاه فقهى ، " بیع  كالى به كالى" صحيح نيست. معامله كالى به كالى در مقابل معامله نقد، نسيه و سلف قرار دارد. در معامله نقد، ثمن و مثمن بدون مدت هستند، و در نسيه، ثمن مدت‏دار است و در سلف، مثمن، مدت‏دارد و در كالى به كالى، هر دو طرف مدت‏دار هستند .

در برخى تعابير، بيع كالى به كالى با بيع دين به دين يكسان و باطل دانسته شده است. درباره بطلان بيع دين به دين، روايت و اجماع وجود دارد و فقط در معناى آن اختلاف هست. آيا ثمن و مثمن هر دو بايد قبل از بيع دين باشد يا شامل دين به عقد هم مى‏شود. مورد اول مسلم است  ولی برخی آن را اعم می دانند . بنابراين اگر دو طرف معامله با عقد، مؤجل شوند، اين بيع كالى به كالى، و باطل است.  بعضی ها می گویند، قراردادهاى آتى، از اين نوع معامله هستند.

 

این دیدگاه را بیشترعلمای اهل تسنن دارند.درست می گویم؟

 

 

نه.این دیدگاه، میان علمای شیعه وسنی مشترک است. از آن‏جا كه بيع كالى به كالى، بين اهل سنت هم باطل است، قراردادهاى آتى هم ممنوع شده است . البته افزون بر اشكال بيع كالى به كالى، دليل‏هاى ديگرى نيز براى بطلان آن اشاره كرده‏اند. مثل" قصد غير شرعى"، "غرر" و "ضرر "يك طرف .ازجمله ، " فهيم خان" و" تقى عثمان" که از صاحب نظران اهل سنت هستند، به انحراف معامله‏هاى آتى در بازارها ی سهام از فلسفه اصلى اشاره كرده اند.آنها  دادوستدهای آتی را وسيله‏اى براى كسب سود بورس بازان و نه رفع مشكل صاحبان اصلى سرمایه معرفی کرده اند.

 

درمورد حق اختیار معامله چه نوع دیدگاه شرعی وجود دارد؟

 

متاسفانه، تحقیقات زیادی دراین مورد صورت نگرفته است.به همین دلیل  درباره حق اختيار معامله، مقاله‏هاى اندكى نوشته شده است. اما مى‏توان با استناد به مباحث مطرح شده در كتاب‏هاى بيع، نظر كلى مربوط به آن را درك كرد. با توجه به "حق" بودن "مثمن "در معامله، بر حق اختيار خريد و فروش، صحت اين معامله مبتنى است بر اين‏كه آيا اين حق، قابليت خريد و فروش دارد يا خير؟ بنا بر پذيرش درستی وصدق بيع بر معامله حق و قابليت انتقال آن به غير، معامله بر حق اختيار معامله، صحيح و نافذ است . "احمد محيى الدين حسن"، حق اختيار معامله را به دليل بطلان سررسيد بيش از سه روز تحت عنوان" خيار شرط" و به دليل سود اضافى خريدارانِ حق اختيار معامله، و ظلم بودن آن صحيح نمى‏داند ." ابوسليمان"، حق اختيار معامله را در صورتى صحيح مى‏داند كه تحت عنوان «بيع العربون» قرار گيرد. ولى اگر از دارايى اساسى پشتوانه آن خارج شود و فروشنده از فروش حق اختيار معامله، درآمدى كسب كند، صحيح نيست. بيع العربون در فقه اهل سنت به معامله‏اى گفته مى‏شود كه در آن، مقدارى از ثمن، به صورت پيش پرداخت خريد كالا مبادله مى‏شود و پس از انجام معامله، جزو ثمن محاسبه مى‏شود و اگر معامله انجام نگيرد، فروشنده، مبلغ پيش پرداخت را بر مى‏دارد و به مشترى بر نمى‏گرداند.اکثر علمای اهل سنت به غير از" حنابله" ، "بيع العربون" را صحيح نمى‏دانند. اما حنابله، حديث نهى از "بيع العربون "را ضعيف دانسته، آن را جايز مى‏دانند .ازطرف دیگر،برخى علما، يگانه مانع حق اختيار معامله را "غرر" مى‏دانند و به علت وجود اطلاعات و استاندارد بودن قراردادهاى جديد در بازارهاى سهام، "غرر" را منتفى، و معامله را صحيح مى‏دانند.

 

آقای رضایی،بعضی از علما،حق اختیار معامله را شبیه قراردادهای بیمه می دانند وبه همین دلیل، آن را جایز می شمرند.فکر می کنید چنین دیدگاهی می تواند صحیح باشد؟

 

 بعضی ها، نظر دیگری درمورد حق اختیار معامله دارند.  آنها می گویند، این قرارداد،  شباهت زیادى به بيمه دارد و با توجه به صحت عقد بيمه مى‏توان گفت، حق اختيار معامله هم صحيح است و تفاوت‏هاى ناچیزی كه ميان بيمه وحق اختیار معامله وجود دارد، ضررى به صحت آن نمى‏زند. تشابه  اين دو نوع معامله در اين است كه بيمه گذار، با پرداخت مبلغى به صورت حق بيمه، ريسك ضرر احتمالى را به بيمه گر منقل مى‏كند و درصورتیکه، زیانی متوجه او شد، بيمه گر،زیان را رفع مى‏كند و اگر با زیان مواجه نشد، گر چه با پرداخت حق بيمه، مبلغى به او ضرر وارد مى‏شود، در ازاى آن، از اطمينان درباره آينده بهره‏مند مى‏شود. در اختيار معامله، اگر در اثر تغيير قيمت، ضررى به شخص وارد شود، با داشتن حق اختيار معامله، ضرر را از بين مى‏برد و خريدار، ضرر را به فروشنده منتقل مى‏كند و اگر قيمت بدون تغيير بماند يا به نفع او قيمت تغيير كند، مبلغى كه براى خريد حق پرداخته، يگانه ضرر وارد بر او است.این نظر تمام نیست .نظريه چهارم، يكى دانستن اختيار معامله و قول نامه است. قول نامه، نوشته‏اى عادى مبنى بر توافق انجام عقد در مورد معين است كه ضمانت اجرايى تخلف از آن ، پرداخت مبلغى به صورت وجه التزام است. از اين رو با اختيار معامله که برگه‏اى رسمى حاكى از توافق بر ايجاد عقد در مورد معين است، شباهت كامل دارد. با اشاره به این كه دراین مورد ضمانت اجراى آن، پرداخت حق شرط است، باید بگویم تنها تفاوت ، اين است كه در قولنامه، دو طرف به انجام تعهد خود ملزم هستند؛ ولى پيش بينى مى‏شود كه يكى از دو طرف عهد را نقض كند كه در اين صورت، وجه التزام به ديگرى داده مى‏شود؛ ولى در اختيار معامله، خريدار اختيار دارد به تعهد، عمل و يا  ازآن صرف نظر كند و حق شرط به طرف ديگر تعلق گيرد. البته به علت اختلاف در ماهيت قولنامه که شامل مواردی هم چون، وعده بيع، شرط ابتدايى، تعهد آور بودن آن است ، نظريه شکل دیگری پیدا می کند.

  باید بگویم که ميان حقوق دانان درمورد تفاوت‏هاى اختيار معامله و قول نامه در امورى مثل" دو طرفى بودن حق شرط در قول نامه "و "انجام بيع" هنگام نوشتن قول نامه و وجود خيار شرط به بيع ، تفاوت دیدگاه وجود دارد بنابراین نمى‏توان اختيار معامله را به قول نامه شبيه دانست تا در پناه صحت آن، حق اختيار معامله را تصحيح كرد .

 

اما خیلی ها معتقدند که اختیار می تواند نوعی بیع با شرط فسخ تلقی شود.

 

 

بله . نظر احتمالى ديگر اين است كه اختيار معامله، نوعى بيع با شرط فسخ  است و خريدار اختيار معامله، هنگام خريد، معامله را به صورت قطعى انجام مى‏دهد، ولى تا مدتى، حق فسخ براى خود قرار مى‏دهد. مشكل اين نظر اين است كه اين مطلب بر فرض صحت، فقط در اختيار خريد جارى است كه خريدار مبلغ پولى را مى‏پردازد؛ ولى در باره اختيار فروش صحيح نيست. زيرا صاحب اختيار فروش، پول مى‏پردازد و چگونه امكان دارد بايع ثمن را بپردازد . افزون بر اين در اختيار معامله، بحث از شرط حق فسخ مطرح نيست.

 

هنوز به طور مشخص اشاره نکرده اید که چرا دیدگاه هایی وجود دارد که این گونه عقود را ازنظر شرعی دارای مشکل می داند.

 

 

 قاعده ای کلی وجود دارد که صحت و سقم قراردادهای مشتقه مالی را بر موضوع معامله كالى به كالى و دين به دين مبتنى کرده  است. بر اساس يكى از انواع تقسيم‏ها، چهار نوع بيع وجود دارد.  بيع نقدى ، بيع نسيه، بيع سلف، و بيع كالى به كالى.اگر بخواهم تعریفی ساده از 4 بیع داشته باشم باید بگویم، در بيع نقدى، ثمن و مثمن مورد معامله، مدت‏دار نيستند. در بيع نسيه، ثمن مدت‏دار است. در سلف، مثمن مدت‏دار است، و در كالى به كالى، هر دو مدت‏دار هستند.اما دراین زمینه اشاره به چند نکته ضروری است.اول اینکه می دانیم، هر معامله دو مرحله دارد. مرحله ذات معامله و مرحله اداى ثمن و مثمن. اگر در مرحله ذات معامله، مدت در يك طرف يا هر دو طرف مطرح شود، معامله نقدى نيست؛ ولى تأخير در مرحله ادا و تسليم ثمن يا مثمن يا هر دو، به نقدى بودن معامله ضررى نمى‏زند.دوم اینکه در بيع نقدى ممكن است دو طرف مشخص باشند و ممكن است يك طرف يا هر دو به صورت كلّى باشند. اگر خصوصيات ثمن و مثمن، قابليت انطباق بر افراد متعدد داشته باشد، طرف معامله كلى است؛ ولى كلى بودن آن با نقدى بودن منافات ندارد.

چرا؟

 به این دلیل که مدت در ذات معامله قرار نگرفته است. اگر طرف معامله كلى باشد، به صورت دين حال یا نقدى در مى‏آيد. در نسيه، ثمن به دين مدت‏دار تبديل مى‏شود و در سلف، مثمن، مدت‏دار است. در كالى به كالى هر دو طرف دين مؤجل مى‏شوند.

بحث قبلی را ادامه می دهید؟

بله. دو مساله را مورد توجه قرار دادم. اما سوم این است که، طبق روايات و اقوال فقيهان، بيع دين به دين صحيح نيست. اما آن‏چه به‏طور مسلم مشمول بيع دين به دين مى‏شود، موردى است كه ثمن و مثمن قبل از معامله به صورت دين باشند

 

شاید هر دو دين نقدی باشند.

 

فرقی نمی کند چه هردو، دین حال یا نقدی باشند ، چه مؤجل و يا يكى مؤجل و ديگرى حال. اگر ثمن و مثمن هر دو به سبب معامله به صورت دين مدت‏دار در آيند، مشهور فقيهان، آن را باطل مى‏دانند؛ ولى در صحت معامله - اگر ثمن و مثمن به صورت دين حال باشند - مشكلى نيست .

 

بیع دین به دین چند حالت دارد؟

 

 بيع دين به دين، صورت‏هاى گوناگونى دارد . بنابه گفته ای ، تعداد آن به 46 صورت هم مى‏رسد. به این دلیل که  مبيع و ثمن ممكن است به چند صورت‏باشد. "دين سابق مؤجل فعلى"، "دين سابق مؤجل و حال فعلى"،" دين سابق حال"، "دين مؤجل لاحق" و بر حسب اين‏كه مبيع به مديون يا غير آن فروخته شود، صورت‏هاى چهل و شش‏گانه تحقّق مى‏يابد .

يكى از عقودى كه به قراردادهاى آتى شباهت تام دارد، "عقد التوريد" يا عقد مركب است. مضمون آن اين است كه بر واردات كالا يا مواد معينى در تاريخ معين در ازاى ثمن معين كه به صورت اقساط پرداخت مى‏شود، معامله انعقاد مى‏يابد. براى مثال هر ماه يك ميليون بشكه نفت در بندر به قيمت معين تحويل دهد. اين معامله در واقع مركب از چند معامله مؤجل به مؤجل است.برخى از محققان در رد ادله بطلان معامله دين به دين يا كالى به كالى كوشيده و روايات را به علت ضعف سند رد كرداند. آنان اجماع را مدركى دانسته، دليل بطلان را تام نمى‏شمرند و با توجّه به صحّت آن بين عُقلا، آن را مشمول ادّلّه عامّه دانسته، معامله را صحيح مى‏دانند .مساله مهمی که می خواهم به آن اشاره کنم این است که،. اگر معامله به صورت نقدى منعقد شود، دو طرف معامله مى‏توانند توافق كنند كه تسليم عوض و معوّض، پس از مدّتى واقع شود . چنان‏چه عوض و معوّض، شخصى باشند، مال هر كس نزد ديگرى مى‏ماند و اگر كلّى باشد، دين بر عهده و ذمّه مى‏ماند.

 

 پرسش اين است كه در اين مورد، آيا معامله كلّى به كلى با شرط تأخير تسليم، به معامله دين به دين تبديل مى‏شود يا نه؟

 

دراین زمینه صاحب جواهر از شهيد اول نقل كرده كه اگر ثمن و مثمن، كّى فى الذمة باشد، معامله كالى به كالى مى‏شود ، اما همان‏طور كه صاحب جواهر فرموده، اشكال در موردى مسلم است كه دين يا قبل از معامله به صورت دين بوده يا با عقد، دين مى‏شود . ولى اگر معامله به صورت كلى باشد، معامله مصداق بيع دين به دين يا كالى به كالى نيست. حال اگراشتراط تأخير تسليم در ضمن همان معامله اول باشد ، باعث مى‏شود دو طرف معامله به صورت دين بالعقد درآيد و معامله باطل باشد. ولى اگر اشتراط تأخير در تسليم در عقد، جداگانه يا به صورت مصالحه باشد، معامله اول از صورت واقع شده خارج نمى‏شود و همچنان به صورت بيع كلى به كلّى باقى مى‏ماند.

 

به این ترتیب ممکن است کارکرد بازارثانویه ازبین برود.

 

درست می گویید. يكى از مهم ترين فوايد اوراق بهادار، امكان فروش در بازار ثانويه است. بازارى كه در آن، معامله اصلى بين دو طرف واقع مى‏شود، بازار اوليه است و بازارى كه اوراق دست به دست مى‏شود و معامله جديد بر آن قرار مى‏گيرد، بازار ثانويه است. اگر معامله در بازار ثانويه تحقّق نيابد، روند جريان معامله‏ها و سيال بودن جريان پولى با كندى مواجه مى‏شود. همان‏طور كه پيش‏تر بيان شد، به علت امكان خريد و فروش در بازار ثانويه، قراردادهاى آتى خاص استاندارد شد؛ يعنى مقدار قرارداد، تاريخ سر رسيد، كيفيت و مكان تحويل بر هر كالا استاندارد شد تا امكان خريد و فروش آن در بازارهاى ثانويه فراهم آيد. با اين عمل، قابليت نقدينگى قراردادها افزايش يافت و استقبال براى خريد آن زياد شد.بر اين اساس اگر قرارداد آتى در بازار اوليه به فروش برسد، ولى خريد و فروش آن در بازار ثانويه از بين برود، عملاً جايگاه خود را از دست مى‏دهد؛ بنابراين در باره صحت معاملات قرارداد آتى افزون بر خريد و فروش اوليه بايد در مورد بازار ثانويه، امكان سنجى فقهى صورت گيرد.

 

حکم این که اگر قرارداد آتى، خريد و فروش نباشد، بلكه مقاوله و تعهد به انجام معامله در زمان معين باشد،ازنظر شرعی چیست؟

 

 

اگر منظورشما این است که  هر دو متعهد مى‏شوند در تاريخ معين، با نرخ معين، كالايى را مورد خريد و فروش قرار دهند، بيع ،هنگام رد و بدل شدن ثمن و مثمن رخ مى‏دهد و پيش از آن فقط تعهد به انجام معامله است. در اين صورت اگر این شرط ابتدایی باشد و اگر عمل به شرط ابتدايى لازم باشد، اين تعهد الزام آور بوده، در زمان خاصّ مبادله بايد صورت گيرد و اگر شرط ابتدايى الزام را در پى نداشته باشد مى‏توان شرط را ضمن معامله ديگرى قرارداد تا الزام به معامله ايجاد شود؛ البتّه اين تعهد در بازار اوليه شكل مى‏گيرد و نوع مبادله ثانوى بر آن در بازار ثانوى، بر ارزش مالى داشتن اين تعّهد يا امتياز خريد مبتنى است. با استاندارد كردن قرارداد، شخص مى‏تواند حق خريد خود را در آينده به ديگرى منتقل كند.

 

تکلیف خریدار چه می شود؟

 

خريدار در بازار ثانویه امكان خريد كالاى خاص را در زمان آينده به خود اختصاص مى‏دهد و حق خريدار اول را مى‏خرد و از نظر عُقلا، اين حق، قابليت معاوضه را دارد. در اين حالت، هنوز مبادله‏اى بين خريدار و فروشنده در بازار اوليه رخ نمى‏دهد و فقط حق خريدى شكل مى‏گيرد؛ حق و امتيازى كه اين امكان مبادله در بازار ثانویه دارد؛ بنابراين در اين حالت، خريد و فروش قرارداد آتى از نظر فقهى صحيح است.

 

درمورداستفاده از قرار داد آتی چطور؟

 

اگر قرارداد آتى، خريد و فروش باشد از آن‏جا كه دو طرف آن مدّت‏دار است و با عقد، دين تحقق مى‏يابد، با توجه به رأى بيش‏تر فقيهان مبنى بر الحاق اين نوع معامله به معامله دين به دين و بطلان آن، امكان استفاده از قرارداد آتى، چه در بازار اوليه و چه در بازار ثانويه وجود ندارد.

 

امکان تصحیح واصلاح قراردادهای آتی وجود ندارد؟

اگر بر مبناى برخى نظريات، معاملات دين مؤجل به عقد را صحيح بدانيم و معامله منهى دين به دين را به موردى كه دين، قبل از عقد تحقق داشته مختص بدانيم مى‏توان معامله‏هاى قرارداد آتى را تصحيح كرد. اما نكته اصلى اين است كه ا گرچه معامله‏هاى قرارداد آتى، در بازار اوليه به صورت دين مؤجل به عقد است، خريد و فروش آن در بازار ثانويه  گاه به صورت معامله دين به دين قبل از عقد مى‏شود و با توجه به بطلان معامله دين به دين نزد اكثر قريب به اتفاق فقيهان، راهى براى صحت آن وجود ندارد.از طرف دیگر  اگر بپذيريم كه در قرارداد آتى، دين مؤجل به عقد مورد معامله قرار نمى‏گيرد، بلكه كلى در مقابل كلى معامله مى‏شود، ولى به صورت شرط، تسليم ثمن و مثمن در آينده تحقق مى‏يابد، با فرض صحت اين نوع معامله و عدم الحاق آن به بيع مؤجل به عقد مى‏توان معامله قرارداد آتى را در بازار اوليه انجام داد؛ ولى خريد و فروش آن در بازار ثانويه گاه باعث تحقق معامله دين به دين مى‏شود و از اين نظر باطل است. به طور كلى مى‏توان گفت: راه براى صحت معامله قرارداد آتى در بازار اوليه وجود دارد و براى تصحيح آن در بازار ثانويه  بايد معامله دين به دين را تصحيح كرد مثل اینکه در قالب صلح انجام داد .

 

درمورد  اوراق اختيار معامله‏ چطور؟

 

گفتم که  اوراق اختيار معامله‏اى كه خريدار را در مورد انجام معامله‏اى ذى‏حقّ مى‏كند. چند راه براى تصحيح آن بين متخصّصان مطرح شده است. اول قابليت معامله بر حق خريد و فروش. دوم بيع العربون .سوم يكسان دانستن قول نامه و حق اختيار معامله. چهارم شباهت بيمه و حق اختيار معامله ودرنهایت  بيع بودن آن با حق فسخ مدت دار. در باره شباهت قول نامه و حق اختيار معامله هم توضيح دادم که امكان صحت آن از اين راه نفى شد. مشكلات راه پنجم را هم بيان كرديم.

 

حالا که بحث به اینجا کشیده شد،لطفا در مورد بیع العربون توضیح بیشتری ارایه کنید.

 

همان‏طور كه گفتيم، بيع العربون به معناى اين است كه مشترى، كالايى را مى‏خرد و مبلغ اندكى به او مى‏پردازد. اگر مشترى بيع را امضا كرد، مبلغ پرداختى جزئى از ثمن واقع مى‏شود و اگر امضا نكرد، مبلغ پرداختى به صورت هبه به فروشنده تعلق مى‏گيرد. در واقع، مشترى فقط "خيار" دارد. عالمان اهل سنت آن را به ادله ذيل صحيح نمى‏دانند.زیرا در برخی  روايات آمده است كه پيامبر از اين نوع معامله نهى كرده است.همچنین در اين معامله، غرر و خطر واكل مال به باطل وجود دارد.

بعضی ها معتقدند در اين معامله، دو شرط فاسد، يعنى شرط هبه و شرط رد بر فرض عدم رضايت وجود دارد.همچنین براى بايع، امرى بدون عوض شرط شده ودرنهایت اینکه اين معامله، مثل خيار مجهول است؛ زيرا در مدت غيرمعلوم امكان برگشت معامله وجود دارد.

"احمد بن حنبل "بر اساس روايتى از پيامبر كه حضرت، بیع العربون را جايز دانسته و روايتى از نافع در باره معامله بين دو نفر از صحابه  اين معامله را تصحيح كرده و روايت نهى پيامبر را ضعيف دانسته است و با توجه به تعارض روايات و صحت عرفى معامله، بيع العربون قابل تصحيح است .

 

دیدگاه فقه شیعه در مورد بیع العربون چیست؟

در فقه شيعه فقط ابن جنيد اين معامله را صحيح و آن را در جمله شرايط صحيح بيع دانسته و براین اعتقاد بوده است که اگر مشترى بر بايع شرط كند كه اگر ثمن معامله را آورد، معامله واقع مى‏شود و گر نه عربون (پيش پرداخت) براى بایع در عوض منع از منفعت و تصرّف در كالا باشد، شرط صحيح و لازم الوفا است.اما  علّامه حلى فرموده است: ملكيت مشترى بر مال باقى است و سبب شرعى بر انتقال نيست و روايتى از امام صادق‏عليه السلام رسيده كه اميرمؤمنان‏عليه السلام فرموده است: بيع العربون جايز نيست، مگر آن‏كه جزو ثمن قرار گيرد .بنابراين، از راه بيع العربون نمى‏توان حقّ اختيار معامله را تصحيح كرد.

 

درقسمتی از اظهارت شما به بحث بيمه و حق اختيار معامله‏ هم برخوردیم. لطفا دراین زمینه هم توضیحی ارایه کنید.

 

می دانید  که انگيزه رو آوردن به بيمه، حفظ اموال و آينده نگرى است. اين انگيزه در بسيارى از كارهاى اقتصادى وجود دارد. كسانى كه سرمايه پولى خود را به كالا يا اوراق بهادار تبديل مى‏كنند، مى‏خواهند از ضرر احتمالى آينده در امان باشند؛ ولى اين كار عقد بيمه نيست؛ بنابر اين، مشابهت انگيزه باعث نمى‏شود دو نوع معامله يكى دانسته شود. اوراق اختيار معامله، براى كاهش ضرر احتمالى آينده ايجاد شده است؛ ولى معامله بر روى حق داشتن انجام خريد يا فروش در آينده واقع مى‏شود،بلكه شخص با اين عمل، خود را بيمه مى‏كند ، نه آن‏كه عقد بيمه را ايجاد مى‏كند. افزون بر اين‏كه افراد اين معامله را متفاوت با بيمه مى‏دانند. زيرا در بيمه دو طرف ملزم به امورى هستند؛ براى مثال، بيمه گر، پس از حادثه، بر حسب مقدار حقّ بيمه، خسارت وارد شده را جبران مى‏كند؛ ولى در اين مورد زيان ديده يا شخصِ در معرض زيان، به خريد يا فروش اقدام مى‏كند. حقّ بيمه مستمراً پرداخت مى‏شود؛ ولى اوراق اختيار معامله، خريدارى مى‏شود و شخص، حقّ معامله را مى‏خرد. در بيمه، مقدار زيان، قابليت تغيير دارد و به همان مقدار زيان جبران مى‏شود؛ ولى در اين‏جا فقط امكان خريد يا فروش براى خريدار اوراق وجود دارد.

 

ودر موردقابليت معامله بر حقّ اختيار خريد و فروش‏ ؟

 

تصحيح معامله بر حق اختيار معامله به ماليت داشتن حقّ اختيار معامله و قابليت مثمن واقع شدن حق در بيع و نبود موانع بيع منوط است.

اولاً هر كس كه دارايى در اختيار دارد، بر آن سلطه دارد و مى‏تواند به هر كس كه بخواهد بفروشد يا با پول خود، از هر كسى كه مى‏خواهد، بخرد. اگر شخصى از اين حقّ خود صرف نظر كند، خود را محدود كرده و از برخى منافع آن محروم مى‏شود. از آن‏جا كه اعمال اين حق براى فرد، منافع مالى مستقيم دارد، محروم شدن از اعمال اين حق، قابليت معامله دارد و عرف، اين حق و امثال آن را از نمونه‏هاى حقوق مالى مى‏دانند؛ براى مثال، در رواياتى، حقّ انحصارى فروش، از حقوق مالى داراى ارزش تلقّى شده است و به همان سبب از امامان سؤال شده: آيا وجود چنين حقّى سبب ربوى شدن معامله مى‏شود؟ جميل بن دراج به امام صادق‏عليه السلام مى‏گويد: با برخى از مردم عراق در تماس هستيم و به آن‏ها قرض مى‏دهيم و آن‏ها غّلات خود را براى ما مى‏فرستند و با گرفتن اجرت، براى آن‏ها مى‏فروشيم و نفعى مى‏بريم. حضرت فرمود: اشكالى ندارد. راوى مى‏گويد: گويا جميل گفت: اگر غلا ت خود را براى ما نفرستند، ما به آن‏ها قرض نمى‏دهيم. حضرت فرمود: اشكالى ندارد .

ثانياً حق، قابليت معامله دارد.به این دلیل که حق، امر اعت�