محمد طاهري – سحر شقاقي:

 نمايندگان مجلس هفتم، با تصويب يكي از مهمترين لوايح تدوين شده دردولت «محمد خاتمي» آب سردي برآتش حاشيه‌هاي فراوان و چالش‌ هاي سنگيني ريخته‌اند كه ديرزماني دامن دولت دوم اصلاحات را گرفته بود.هنوز نقد و نظرها و حرف و حديث‌هاي فراواني كه از ابتدا تا انتهاي تصويب لايحه بازار اوراق بهادار وجود داشت، را كسي از ياد نبرده است. جنگ‌هايي كه در يك سوي آن، مديران ارشد بانك مركزي حضور داشتند و در ديگر سوي آن مديران ارشد وزارت اقتصاد. آن گونه كه قديمي‌هاي اقتصاد مي‌گويند، بحث تدوين يك قانون جديد براي بازار سرمايه ايران، حداقل از 12 سال پيش مطرح بوده است اما آن گونه كه «غلامرضا سلامي» مي‌گويد، جدي شدن بحث به مهر ماه سال 1380، مربوط مي‌شود.يعني روزهايي كه «مهندس طهماسب مظاهري» تازه بر كرسي وزارت اقتصاد تكيه زده بود. مردي كه ما براي گفت‌وگو روبه‌رويش نشسته‌ايم خيلي خونسرد است يا بايد بگوييم آرام‌تر است از اينكه با طرح نخستين سوال، اختيار از كف دهد. بنابراين اگر مي‌بينيد، فضاي اين مصاحبه، آرام است و آغشته به خاطرات، بايد آن را در دو دليل خلاصه كنيد. نخست خونسردي غلامرضا سلامي  و دوم ويرايش مطلب توسط خود او.با اين حال اگر اين گفت و گو را تا انتها دنبال كنيد، نكات تازه‌اي در مورد قانون بازار سرمايه، خواهيد يافت.

 ****

 

شما جزو تيمي ‌بوديد كه قصد داشت قانون جديدي براي بازار سرمايه ايران تدوين كند، اما درگير حاشيه‌هاي فراوان شد و شما را به همه چيز متهم كردند. به خصوص اين كه گفته شد تيم شما 200‌ميليون تومان حق‌الزحمه براي تدوين اين لايحه از وزارت اقتصاد، پول گرفته است. از آن روزها بگوييد.

 

مدت‌ها است از آن روزهاي پر‌حاشيه مي‌گذرد، يادآوري انتقادها و حملات غيرمنصفانه حالا ديگر مثل يادآوري خاطرات است.آن لايحه جنجالي اكنون به قانون تبديل شده و مدتي ديگر اجرا مي‌شود. در مورد اين كه مي‌گويند 200‌ميليون تومان گرفته شده تا لايحه تدوين شود، در همين گفت‌وگو آن را تكذيب مي‌كنم و اعلام مي‌كنم تيمي‌ كه ماه‌ها وقت خود را صرف اين كار كرد، در مجموع 4ميليون تومان از وزارت امور اقتصادي و دارايي پول دريافت كرد كه سهم من چيزي حدود 900‌هزارتومان بود. يعني تقريبا همان مقدار كه براي مشاركتم در اصلاح بنيادي قانون ماليات‌هاي مستقيم دريافت كردم.

 

«آقاي سلامي»‌پس اگر تمايل داريد اجازه دهيد بحث را به حاشيه‌هايي كه در جريان تدوين اين لايحه به‌وجود آمد، هدايت كنيم‌. اگر موافقيد لازم است كمي‌از تاريخچه اين لايحه بگوييد.

 

آنها كه قديمي‌ترند يادشان هست كه در اوايل دهه هفتاد اولين‌بار بحث بازنگري قانون قديم بورس مطرح شد. اين بحث تا سال 1377 در حد ارائه چند مقاله و گزارش و مصاحبه مطرح بود تا اين كه در جريان اولين سمينار مديريت مالي در دانشگاه شهيد بهشتي اين موضوع مورد توجه جدي واقع شد. حاصل تلاش دست اندركاران اين سمينار لايحه‌اي بود كه در دوره وزارت آقاي «دكتر نمازي» به ايشان ارائه شد ولي متاسفانه تا پايان دوره اول دولت آقاي خاتمي مساله به فراموشي سپرده شد تا اين‌كه «مهندس مظاهري» به وزارت اقتصاد آمد و از همان روزهاي اول دوباره بحث به جريان انداختن لايحه مطرح شد.

 

ظاهرا‌ زماني اين موضوع جدي مي‌شود كه «آقاي حيدر پوريان» نامه‌اي به وزير اقتصاد مي‌نويسد و دوباره به ضرورت جايگزيني قانون جامع بازار سرمايه به جاي قانون قديمي‌بورس تاكيد مي‌كند. «آقاي پوريان» در نامه‌اش ادعا مي‌كند كه به سفارش مستقيم رييس جمهوري لايحه‌اي تهيه شده است كه مي‌شود آن را به دولت فرستاد. شما اين را تاييد مي‌كنيد؟

 

بله آقاي «دكتر پوريان» در سال 1380 نامه‌اي به همين مضمون به «مهندس مظاهري» نوشت و پس از پاسخ مثبت ايشان عملا‌ كار بازنويسي لايحه آغاز شد.

 

اما ظاهرا در مركز پژوهش‌هاي مجلس هم طرحي نوشته شده بود كه آن هم قرار بود در دستور كار مجلس قرار گيرد.

 

بله يك طرح در مركز پژوهش‌ها تهيه شده بود كه سرپرستي تيم آن را «دكتر حسين كدخدايي» به عهده داشت. طرح بايد از سوي نمايندگان مجلس پي گيري مي‌شد. تا آنجا كه يادم هست اين طرح خيلي مفصل و پيچيده بود و به نظر من امكان پيگيري و تصويب در فرايند قانون گذاري ايران را نداشت.

 

تكليف لايحه قبلي كه در زمان «آقاي نمازي» نوشته شده بود چه شد ؟

 

از آنجايي‌كه تدوين كنندگان لايحه قبلي بر اين عقيده بودند كه لايحه جامعي براي بازار سرمايه ايران تدوين شود كه شامل كليه نهادها و ابزارها و فرايندها باشد اينكار به دليل وسعت زياد، عملا نيمه كاره رها شده بود از اينرو به نظر مي‌رسيد به همان دليل وضعيت خاص نظام قانونگذاري ايران اين ايده كنار گذاشته شد. بنابر اين به جاي تكميل لايحه قبلي قرار شد از متون موجود براي طراحي يك لايحه جديد مادر براي بازار اوراق بهادار استفاده شود.

 

 و «دكتر پوريان» بلافاصله يك تيم تشكيل داد كه شما هم جزو آن تيم بوديد.

 

بله اواخر سال 1380 «دكتر پوريان» از من دعوت كرد و من رسما به تيمي‌پيوستم كه چند ماه بعد پيش نويس لايحه  بازار اوراق بهادار را به وزارت اقتصاد تحويل داد.

 

چه كساني آن تيم را تشكيل دادند؟

 

ابتدا كميته‌اي شامل تعداد زيادي از صاحب نظران از جمله نمايندگاني از بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بورس اوراق بهادار و آقايان «شايان اراني»،«دكتر جهانخاني»، «دكتر مجتهد زاده»، «دكتر فدايي نژاد» و چند نفر ديگر كه الان خاطرم نيست تشكيل شد و چند جلسه ادامه يافت و بالاخره پس از كسب نظرات اعضاي كميته، تيم موظف شامل آقايان «دكتر پوريان»، «دكتر محسن محبي» و من تشكيل شد.

 

يعني «آقاي پوريان» گذشته از اين كه مديريت تيم تشكيل شده در زمان وزارت «آقاي مظاهري» را به عهده داشت، در زمان وزير قبلي اقتصاد هم مديريت تيم تدوين لايحه به عهده ايشان بود؟

 

تا آنجا كه من به خاطر دارم مديريت پروژه در زمان «دكتر نمازي» به عهده آقاي «امير اصلاني» مديرعامل وقت بانك ملي بود اما «دكتر پوريان» هم جزو نفرات اصلي همان تيم بود.

 

كار به چه شكلي آغاز شد ؟

 

همان‌گونه كه گفتم اواخر سال 1380 از گروه‌هاي زيادي دعوت به همكاري شد از جمله كارشناسان بانك مركزي، بورس اوراق بهادار، مركز پژوهش‌هاي مجلس و وزارت اقتصاد بودند كه به همراه تعدادي از تدوين‌كنندگان اوليه در تعدادي جلسات در محل معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي روي چگونگي ساختار لايحه بحث و تبادل نظر كردند و پس از جمع آوري اين نظرات عملا كار تيم سه نفري شروع شد و پس از چند ماه پيش نويس لايحه تقديم وزارت اقتصاد شد.

 

و از همين نقطه بود كه جنجال‌ها و مخالفت‌ها آغاز شد؟ ظاهرا «مهندس مظاهري» با روحيه‌اي كه داشت چيزي حدود 100 نسخه از لايحه را براي كارشناسان مختلف فرستاد تا در مورد آن اظهار نظر كنند و اين آغازي بود بر انفجار بمب‌هاي انتقادي.

 

بله «آقاي مظاهري» خيلي تلاش مي‌كرد و دوست داشت لايحه‌اي را با حفظ قواعد دموكراتيك به دولت بفرستد تا جايي كه به خاطر دارم فكر مي‌كنم كمتر كارشناسي را مي‌شد پيدا كرد كه نسخه‌اي از لايحه را برايش نفرستاده باشند. لايحه كه به اين شكل به دست كارشناسان  رسيد، يكباره حملات زيادي را متوجه خود لايحه و تدوين كنندگان آن كرد، ما منتظر بوديم كه نقدهاي خوبي بر آن نوشته شود، اما خودمان را در معرض بدترين قضاوت‌ها ديديم.

              

 

حجم حملات  به شما و لايحه خيلي زياد بود. گذشته از حرف و حديث‌هايي كه در مورد تيم تدوين كننده لايحه منتشر شد حجم حملات به لايحه هم بسيار زياد بود. مثلا يكي از مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري «خواندن يك كتاب طنز را از خواندن اين لايحه بهتر مي‌دانست».

 

بله تعداد افرادي كه به اين لايحه حمله كردند، خيلي زياد بود عبارات كنايه آميز و اظهارنظرهاي شخصي زيادي مطرح مي‌كردند كه نه در شان ما بود و نه در شان خودشان. در عين حال لايحه از اين حاشيه‌ها گذر كرد و به تصويب و تاييد تمام مراجع قانوني و قضايي رسيد. يعني همه آنهايي كه در قوه قضائيه، دولت و مجلس، لايحه را مورد ارزيابي قراردادند، لطيفه‌هاي «ملانصرالدين» را تبديل به قانون كردند؟ ما از كنار اين حاشيه‌ها گذشتيم و قضاوت را به افكار عمومي‌سپرديم.

 

چرا بازنگري قانون قديم و تدوين يك لايحه جديد بايد تا اين اندازه جنجال و حاشيه ايجاد مي‌كرد ؟

 

دلايل زيادي داشت. نخستين دليل به مخالفت‌هاي بانك مركزي بر مي‌گشت.  با يك نگاه اجمالي مي‌توانيد بخشي از مخالفت‌ها را در همين تفكر دسته‌بندي كنيد. خيلي از كساني كه رابطه‌اي ارگانيك با بانك مركزي داشتند، قطعا مخالف لايحه بودند. كارشناسان بانك مركزي، بورس اوراق بهادار و شركت‌ها و تشكل‌هاي وابسته به بانك‌ها مخالف اصلي لايحه بودند.

 

كه «مرحوم نوربخش» علمدار اصلي اين نهضت بود ؟

 

«دكتر نوربخش»، چهره‌اي كاملا مقبول و شناخته شده داشت. ايشان موافق بازنگري قانون قديمي‌بورس بود اما انتقاداتي هم به لايحه داشت. من به اتفاق آقاي «دكتر عبده تبريزي» در يك مناظره تلويزيوني رو در روي ايشان قرار گرفتم. برداشت من از همه انتقاداتي كه به ايشان نسبت داده شده بود، كاملا متفاوت بود. ايشان آدمي ‌بسيار منطقي بود. بعدا متوجه شدم كه مخالفت‌هاي نسبت داده شده به ايشان اغراق‌آميز است.

 

اما «آقاي سلامي»‌، «دكتر نوربخش» تا زنده بود به لايحه انتقاد داشت، ايشان حتي مخالف از دنيا رفت.

 

نه باور كنيد جمع بندي ايشان نسبت به لايحه خيلي مثبت شده بود. همه انتقاد ايشان در يك نگراني خلاصه شده بود.

 

انتقاد به اين‌كه وزير اقتصاد نبايد رئيس شوراي بورس شود؟

 

به نوعي اين انتقاد از سوي ايشان مطرح مي‌شد اما نيت و هدف ايشان اين نبود كه از امپراتوري بانك مركزي دفاع كند. بحث اين بود كه در وزارت اقتصاد، توان كارشناسي لازم براي اداره بازار سرمايه وجود ندارد. اين انتقاد به ساختار اداري ما برمي‌گشت و «دكتر نوربخش» شايد به طور كلي در اين مورد درست مي‌گفت. اما موضوع اين بود كه بايد اين اتفاق مي‌افتاد به نوعي اين احساس در همه ما به وجود آمده بود كه كارشناسان بانك مركزي توان كارشناسي هيچ ارگان ديگري را قبول ندارند.

 

ظاهرا اختلاف «مهندس مظاهري» و «دكتر نوربخش» از همين نقطه آغاز شد؟

 

يكي از زمينه‌هاي اختلافات همين موضوع بود. اما ظاهرا در زمينه‌هاي ديگري هم براي اختلافات بهانه وجود داشت. حقيقت اين بود كه «آقاي مظاهري» به شدت در پي بازگرداندن امور اقتصادي به وزارت اقتصاد بود و «دكتر نوربخش» از دادن اين اختيار به وزارت اقتصاد نگران بود. نمي‌دانم شايد نگران افت استانداردهاي مديريتي و كاهش ارتقاي نگاه كارشناسي به مقوله‌ها بود. اما در هر صورت در مقابل اين تغييرات واكنش نشان مي‌داد. نكته جالب اين بود كه در طول برگزاري جلسه‌هايي كه براي بررسي لايحه در كميسيون اقتصادي دولت برگزار مي‌شد، همه دريافتيم كه «مهندس مظاهري» در عين حال كه طرفدار استقلال بازار سرمايه بود از نظريه استقلال بانك مركزي هم به شدت حمايت مي‌كرد. به طوري كه فكر اوليه استقلال بانك مركزي در جلسات نقد و بررسي لايحه بازار اوراق بهادار شكل گرفت. بحث به اندازه اي سنگين بود كه از طرف بانك مركزي «دكتر شيباني»، دكتر كميجاني و چند كارشناس ديگر به جلسات مي‌آمدند و مناظره‌هاي سنگيني در  مي‌گرفت كه البته بسيار سازنده بود.

 

به طور مشخص،‌ ديدگاه نمايندگان بانك مركزي در مورد لايحه بازار اوراق بهادار چه بود؟

 

مخالف بودند و هميشه انتقاد مي‌كردند. پيشنهاد آنها اين بود كه الگوي بازار مالي انگليس در ايران پياده شود. شايد آنها دنبال اين بودند كه بازار پول و بازار سرمايه هر دو، زير نظر يك نهاد فعاليت كنند. پيشنهاد مشخص آنها هم اين بود كه نهاد جديدي ايجاد شود كه بازار پول و بازار سرمايه را رهبري كند و اينجا بود كه بحث ضعف وزارت اقتصاد و متناسب نبودن توان كارشناسي اين وزارتخانه براي نظارت بر بازار سرمايه، مطرح شد، جمله‌اي مطرح شد كه فكر مي‌كنم يكي از مسوولان ارشد بانك مركزي گوينده آن بود و بر اين نكته تاكيد داشت كه بافت وزارت اقتصاد سنتي است و كارشناسان اين وزارتخانه در صورت غلطيدن بورس به دامن وزارت اقتصاد، توانايي لازم براي سياستگذاري و اداره آن را ندارند. كارشناسان بانك مركزي استدلال ديگري هم داشتند آنها معتقد بودند كه با نظام بانكداري اسلامي ‌تفاوتي بين بازار پول و سرمايه وجود ندارد.

 

با چه استدلالي ؟

 

با اين استدلال كه بانك‌هاي ايران، بيشتر كار سرمايه‌گذاري مي‌كنند. در هر صورت همه اين استدلال‌ها و ديدگاه‌ها به چالش و مباحثه گذاشته شد و كميسيون اقتصادي دولت به جمع بندي واحدي رسيد مبني بر اين كه لايحه بازار اوراق بهادار به مجلس برود.

 

پس مخالفت‌هاي عقلايي و انتقادهايي كه در پس آن استدلال وجود داشت بيشتر مربوط به بانك مركزي بود؟

 

 به اضافه انتقادهايي كه از سوي مركز پژوهش‌ها در مجلس ششم و احيانا‌ از سوي سازمان بورس مطرح مي‌شد. اما ديگر انتقادها به صورت عمده غيركارشناسي بود و حاشيه تدوين‌كنندگان لايحه‌ را در بر مي‌گرفت.

 

از دسته مخالفان لايحه بگوييد احتمالا يادتان هست. كساني مثل «مجيد جمشيدي»،‌ «دكتر اسلامي‌بيدگلي»، «دكتر فرشاد هيبتي»، «دكتر ويدا مجتهد زاده» و ... .

 

من نمي‌خواهم بگويم كه مخالفي وجود نداشت. اما بيشتر افراد منتقد بودند تا مخالف. از بين آنهايي كه نام برديد دو نفر مخالف بودند كه خواندن اين لايحه را شبيه خواندن يك كتاب طنز مي‌دانستند، اما بقيه منتقد بودند و انتقادهايي منطقي مطرح مي‌كردند.اگر به سوابق اظهارنظرها در مطبوعات نگاه كنيد متوجه مي‌شويد كه انتقادها تقسيم مي‌شد بر دو ديدگاه. ديدگاه اول حاوي نكات كارشناسي بود كه يا از سوي كارشناسان وابسته به سازمان‌ها مطرح مي‌شد و يا از طرف كارشناسان مستقل.اما انتقادهاي هجو‌آميز ديگري هم وجود داشت كه بيشتر از سوي كساني مطرح مي‌شد كه تغييرات را به سود خود نمي‌دانستند.

 

شما در يك مصاحبه خيلي پر سر و صدا اسم بعضي از اين منتقدان را رانت‌خواراني گذاشته بوديد كه منافع خود را در خطر مي‌ديدند.

 

بعضي مخالفت‌ها ريشه در يك نوع ترس داشت. ترسي كه از تغييرات احتمالي و از بين رفتن مناسبات و معادلات و در نتيجه از بين رفتن منافع نشات گرفته بود. بازار سرمايه در سال‌هاي 80 و 81 و 82 رشد خوبي داشت و خيلي‌ها مي‌ترسيدند تغييرات قانوني، راه را بر استفاده آنها ببندد.از ديد اين افراد تغييرات قانوني مي‌توانست به تشديد ساز و كارهاي نظارتي منجر شود كه به هر صورت اين اتفاق خوشايند آنها نبود. در اين بين عده‌اي هم به طراحان لايحه حمله مي‌كردند. حملاتي كاملا بي‌ربط. ما چشم و گوشمان را به اين اظهارات بسته بوديم اما كساني هم بودند كه وقتي پاي گلايه‌هايشان مي‌نشستيم متوجه مي‌شديم كه دلگير شده‌اند به اين دليل كه از نظرات آنها در تنظيم لايحه استفاده نشده است.

 

مي‌توانيد از اين افراد نام ببريد ؟

 

بهتر است اسم نبرم. شما كه خودتان كاملا با اين افراد آشنايي داريد. به هر صورت استدلال ما هم اين بود، نمي‌توانيم هرچيزي را به عنوان نظر و عقيده به لايحه تزريق كنيم.

 

و اين تعبير «آقاي پوريان» هم خيلي سر و صدا كرد. ظاهرا ايشان بعد از آماده شدن لايحه براي ارائه به دولت ادعا كرده بود كه «لايحه بازار اوراق بهادار در شعاع 5 ‌هزار كيلومتري ايران نظير ندارد».

 

بله به هر صورت ايشان به اتفاق دوستان اطرافشان خيلي روي لايحه زحمت كشيده بود. با آن همه هجوم و انتقاد و حاشيه‌سازي، ايشان هم نظر خودش را گفت.

 

«آقاي سلامي»‌ بعد از ياد‌آوري مخالفت گسترده بعضي‌ها با لايحه شايد وقت آن رسيده باشد كه بگوييد نظر سازمان بورس در مورد لايحه بازار اوراق بهادار چه بود‌؟

 

در ابتدا ديدگاه كارشناسان سازمان بورس نسبت به اين لايحه تند و منتقدانه بود. جاي تعجبي هم نداشت. سازمان بورس اوراق بهادار هم جزو زير‌مجموعه‌هاي بانك مركزي بود و بايد در خطي حركت مي‌كرد كه رييس كل بانك مركزي در آن حركت مي‌كرد. شايد مديران بورس هم فكر مي‌كردند بازار دارد خوب كار مي‌كند. بنابراين ايجاد تغيير در آن مناسب نيست و ملاحظاتي از اين دست، اما شايد از اين نكته غفلت مي‌شد كه رانت اطلاعاتي عظيمي‌در بازار وجود دارد و خيلي‌ها دارند به ثروت‌هاي كلاني دست    مي‌يابند. خلاء قانون، فرصت بسيار مناسبي براي عده‌اي ايجاد كرده بود كه روز به روز بر ميزان درآمدهاي خود بيافزايند. ظاهرا مديران سيستم بانكي و بانك مركزي به رشد شاخص دلخوش كرده بودند.

 

اما استدلال بورس اين نبود كه بازار را به حال خود رها كند. در همان سال 1380 چند آيين‌‌نامه و لايحه براي از بين بردن رانت‌هاي اطلاعاتي، افشاي فوري اطلاعات و مبارزه با داد و ستد متكي بر اطلاعات نهاني نوشته شد.

 

فكر مي‌كنيد كافي بود؟ يا با نوشتن آن آيين‌نامه‌ها، دبير‌كل بورس مي‌توانست به جنگ استفاده‌كنندگان اطلاعات داخلي برود ؟ ما خيلي تلاش كرديم كه بگوييم با نوشتن يك آيين‌نامه نمي‌شود به جنگ «اينسايدرها» رفت. قانون قبلي هم خيلي ناقص بود و اصولا براي جرايمي‌كه احتمال وقوع آن در بورس وجود دارد پيش‌بيني ضمانت اجراهاي لازم نشده بود. مهم‌تر از همه،‌ اين درست نبود كه شخص دبير‌كل هم مجري باشد و هم ناظر بر اجرا. چيزي كه از قانون مصوب در سال 1345 استنباط كردند. ما معتقد بوديم كه براي تحول در بورس نياز به قوانين جديدي داريم و ضمن اين كه قانون قبلي پاسخگوي نيازها نيست، تدوين آيين‌نامه‌هاي موردي هم نمي‌توانند اصلاحات در بازار سرمايه را در پي داشته باشد. در هر صورت سازمان بورس هم با لايحه بازار اوراق بهادار مخالفت مي‌كرد.

 

مركز پژوهش‌ها چطور‌؟

 

مركز پژوهش‌ها هم مخالفت مي‌كرد اما با صحبت‌هايي كه بعدها انجام شده آنها متقاعد شدند كه ايرادها قابل برطرف شدن است. آنها ايرادهاي حقوقي به لايحه گرفته بودند.

 

تا اينجا ما متوجه شديم كه جبهه‌اي متشكل از اعضاي تيم تدوين‌كننده لايحه بازار اوراق بهادار به اضافه «طهماسب مظاهري» كه پدرخوانده لايحه بود و شوراي معاونان وزارت اقتصاد و احتمالا چند نماينده مجلس طرفدار لايحه بودند. اما در ديگر سوي، بانك مركزي، سازمان بورس، شركت‌هاي سرمايه گذاري و مركز پژوهش‌ها با آن مخالفت مي‌كردند و ظاهرا علمدار موافقان، «طهماسب مظاهري» بود و سر دسته مخالفان «دكتر نوربخش»، شما از اين جنگ بگوييد؟

 

«دكتر نوربخش» و «مهندس مظاهري» در راس دو نهادي بودند كه از نظر ساختاري با هم مشكل داشتند. با اين حال اختلاف‌نظر آنها به خيلي جاهاي ديگر هم كشيده شده بود، يكي از جنجالي‌ترين ميدان‌هاي اختلاف دو بزرگ اقتصاد ايران، تصدي گري و سياستگذاري براي بازار سرمايه بود. پيش از «مهندس مظاهري»، وزارت اقتصاد دخالت چنداني در اقتصاد كشور نداشت. به صورت اسمي‌يكي از متوليان اقتصاد ايران بود و فقط اسمي‌را با خود يدك مي‌كشيد. در‌حقيقت وظايف اين وزارتخانه محدود به وصول ماليات و نظارت بر‌هزينه و امور مالي شده بود. اما «مظاهري» كه آمد اعلام كرد كه وظايف اصلي وزارت اقتصاد را به اين وزارتخانه باز خواهد گرداند. در مقابل بانك مركزي هم واكنش نشان داد كه قبلا اين گونه نبوده و براي جلوگيري از اختلافات در آينده هم نبايد باشد. قبلا هم گفتم كه در بانك مركزي كارشناساني وجود داشت كه شان بانك مركزي را اجل از وزارت اقتصاد مي‌دانستند. واقعا آنها معتقد بودند كه سطح كارشناسي در وزارت اقتصاد خيلي ضعيف مانده و اكثر كساني كه در آن استخدام شده‌اند از جمله شناخته شده‌هاي علم اقتصاد نيستند. در عين حال حضور «دكتر نوربخش» در بانك مركزي با آن همه سابقه اجرايي و وزن سنگيني كه در تصميم‌گيري‌ها داشت، كفه را به سود بانك مركزي سنگين كرده بود.در آن سوي ميدان هم، يك «مهندس عمران» وجود داشت كه براي بازگرداندن وظيفه سياستگذاري، تعيين خط و مشي و به طور خلاصه كارهايي غير از خزانه داري به وزارت اقتصاد آمده بود. به اين ترتيب جنگي پنهان در اقتصاد ايران درگرفت كه قسمتي از آن در قالب جنگ‌هاي بازار سرمايه نمود پيدا كرد. من تا آنجا به انتقادهاي «دكتر نوربخش» احترام مي‌گذاشتم كه مربوط مي‌شد به ضعيف بودن توان كارشناسي در وزارت اقتصاد اما با اين‌كه ايشان به شدت در مقابل استقلال بازار سرمايه مقاومت نشان مي‌داد، كاملا مخالف بودم. «مهندس مظاهري» در اين درگيري‌ها كاملا حسن نيت داشت و قلبا بعضي از انتقادها را مي‌پذيرفت.

 

آيا «دكتر نوربخش» و «مهندس مظاهري» شخصا در جلسه‌هاي بررسي لايحه بازار اوراق بهادار شركت مي‌كردند ؟

 

«دكتر نوربخش» در جلسه‌ها شركت نمي‌كرد. اما «دكتر شيباني» به نمايندگي از ايشان حضور مي‌يافت. اما «آقاي مظاهري» در خيلي از جلسه‌ها شركت مي‌كرد.

 

لطفا به اين سوال هم پاسخ دهيد تا برسيم به اين‌كه لايحه چه سرنوشتي پيدا كرد تا به دولت رفت. سوال اين است كه برخورد احمد مير مطهري دبيركل وقت بورس با لايحه چگونه بود ؟

 

 «آقاي مير مطهري» با لايحه خيلي وزين برخورد كرد. اما در مجموع با آن مخالف بود. ايشان هيچ گاه اهل حاشيه نبود.

 

و «حسين عبده تبريزي» كه يك سال بعد، دبير كل بورس تهران شد. برخورد ايشان با موضوع چگونه بود؟

 

با استقلال بازار سرمايه از بانك مركزي موافق بود ولي ايشان اصولا كار كسان ديگر را زياد قبول ندارد.

 

پس به اينجا مي‌رسيم كه به رغم همه مخالفت‌ها و انتقادهايي كه وجود دارد، لايحه بازار اوراق بهادار با حمايت مستقيم  «مهندس مظاهري» «پدر خوانده» در نامه‌اي رسمي‌به دولت مي‌رود و طبق روالي كه مرسوم است قبل از بررسي رسمي ‌در دولت، در كميسيون اقتصادي دولت با مسووليت «دكتر طبيب نيا» مطرح مي‌شود از آن مرحله بگوييد.

 

لايحه در نيمه اول سال 1381 به صورت رسمي‌از طرف وزارت اقتصاد به دولت مي‌رود و بعد در كميسيون اقتصادي دولت مطرح مي‌شود. پيش از اين اندكي از اتفاقات رخ داده در كميسيون را براي شما بازگو كردم. از حضور «مهندس مظاهري» گفتم و مباحثاتي كه تحت سرپرستي «دكتر شيباني» و دكتر كميجاني در اين جلسه‌ها مطرح شد. گفتم كه بحث جدي استقلال بانك مركزي، زاييده بحث‌هايي بود كه در همين جلسه‌ها مطرح شد. 

در كميسيون اقتصادي دولت، لايحه به طور جدي بررسي شد. همه كارشناسان ديدگاه‌هاي خود را مطرح كردند و فكر مي‌كنم بعد از 30 تا 35 جلسه، كميسيون اقتصادي دولت با اجماع كامل، راي به تصويب لايحه داد.

 

در همان جلسه بود كه «دكتر پوريان»، بعد از تصويب لايحه از شدت خوشحالي، خودكارش را به هوا انداخت و براي آنها كه به لايحه راي مثبت دادند دست زد.

 

بله «دكتر پوريان» آن قدر خوشحال شد كه نتوانست احساسات خود را كنترل كند. البته خيلي‌ها خوشحال شدند اما «دكتر پوريان» از همه بيشتر. تصويب لايحه در كميسيون اقتصادي دولت، خيلي مهم بود مي‌دانيد كه هيات دولت قبل از اين‌كه لايحه‌اي را رسما تصويب كند، كار كارشناسي آن را به كميسيون‌هاي تخصصي مي‌سپارد. زماني كه لايحه در كميسيون اقتصادي تصويب شد ما مطمئن شديم كه لايحه قطعا با سرعت بيشتري به مجلس خواهد رفت و اتفاقا همين اتفاق افتاد. دولت لايحه را تصويب كرد اما قبل از ارائه به مجلس، آن را براي جلب نظر كارشناسان قضايي و حقوقي به قوه قضائيه فرستاد.

 

«آقاي سلامي»‌لايحه را در راهروهاي قوه قضائيه رها مي‌كنيم و دوباره بر مي‌گرديم به اتفاقاتي كه در سال 1382، در بورس تهران روي داد. در خردادماه سال 1382، «آقاي ميرمطهري» از بورس كناره‌گيري مي‌كند و به جاي ايشان آقاي «عبده تبريزي» دبير كل بورس مي‌شود. دستخط «آقاي عبده تبريزي» وجود دارد كه ايشان به صراحت از لايحه بازار اوراق بهادار انتقاد كرده است.

 

بله آقاي عبده تبريزي اول مخالف و منتقد لايحه بود. اما بعدها به صف موافقان پيوست. «دكتر عبده تبريزي» البته بعد از اين‌كه من و «آقاي پوريان» چند جلسه با ايشان برگزار كرديم به صف موافقان پيوست و حتي در مركز پژوهش‌هاي مجلس براي تاييد آن رايزني‌هايي انجام داد. «آقاي عبده تبريزي» بعدها نيز مسبب ايجاد چند تغيير در لايحه بود كه بعضي از آنها قابل انتقاد است اما بعضي از تغييرات مثبت به نظر مي‌رسد.

 

به نقل از ايشان گفته شده بود كه لايحه بازار اوراق بهادار ترجمه‌اي است از قانون كشور تركيه.

 

به هيچ وجه، قانون بازار اوراق بهادار ايران نوشته و تدوين شده توسط كارشناساني است كه پيش از اين براي شما شرح دادم.

 

پس احتمالا اين را هم شنيده‌ايد كه گفته‌اند قانون ماهيتي فرانسوي دارد ؟

 

اگر بحث شباهت را مطرح مي‌كنيد بايد بگويم كه به قانون اوراق بهادار كشور آمريكا شباهت دارد. تمركز اصلي اين قانون روي تشكيل هيات نظارت استوار شده است كه به نظر مي‌رسد بيشتر به قانون آمريكا شباهت دارد تا ديگر كشورها.

 

يكي از اظهار نظرهاي جنجالي در مورد قانون بازار اوراق بهادار اين بود كه مي‌گفتند «پول مي‌گيرند تا قانون يك كشور خارجي را ترجمه كنند.»

 

قوانين همه كشورها را مي‌توانيد با چند دقيقه وقت گذاشتن از اينترنت بگيريد بعد با قانون تصويب شده مقايسه كنيد. در مورد دريافت پول هم قطعا اسناد آن در وزارت اقتصاد موجود است و احتمالا اگر از مسوولان وقت وزارت اقتصاد كسي اين گفت‌وگو را بخواند، مي‌تواند به اين شبهه پاسخ دهد. پيش از اين هم گفتم رقمي‌كه «دكتر پوريان» بابت تنظيم و تدوين لايحه دريافت كرد، 4ميليون تومان بود كه فكر مي‌كنم 900‌هزارتومان به من رسيد و 900‌هزار تومان به «دكتر محبي». ما يكسال و نيم وقت گذاشتيم و در واقع اين قانون را رايگان تدوين كرديم، با آن همه حاشيه‌اي كه براي ما داشت.

 

از كدام انتقاد يا تهمت و.....حاشيه اي كه براي شما ايجاد كرده بودند عصبي شديد؟ در حقيقت فكر مي‌كنيد غير منطقي‌ترين انتقادي كه به لايحه شد از طرف چه كساني بود ؟

 

آن چه كه من را به شدت عصباني كرد مخالفت‌هايي بود كه از طرف سنديكاي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مطرح شد اتفاقا در اين گروه آقاي «مجيد جمشيدي» و «دكترفرشاد هيبتي»، بيشتر فشارها را به ما وارد كردند. «موسسه توسعه صنعت سرمايه‌گذاري»  متاسفانه يكي دو بار ديگر چنين واكنش‌هايي را نشان داده بود. يادم هست كه چند بار پس از بازنگري قانون ماليات‌ها از سوي همين موسسه انتقاداتي مطرح شد كه واقعا عجيب بود. زيرا بيشترين سود را از اصلاح اين قانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بردند براي مثال ديگر مجبور به پرداخت ماليات مضاعف نشدند، درآمد ناشي از صرف سهام آنها تقريبا از ماليات معاف شد و به طور خلاصه اصلاح  قانون ماليات‌ها به سود اقتصاد كشور تمام مي‌شد و «موسسه توسعه صنعت سرمايه‌گذاري» به جاي تقدير، راه انتقاد در پيش گرفته بود. در جريان تصويب قانون بازار اوراق بهادار هم، باز دوستان و وابستگان همين موسسه، راه تخريب را در پيش گرفتند.

 

اما منطقي ترين انتقادي كه مطرح شد از سوي كدام موسسه و يا نهاد بود ؟

 

حجم قابل توجهي از اظهار نظرها موافق لايحه بود. اما قسمتي از اظهار نظرها به صورت انتقاد بود كه البته گاهي منطقي هم به نظر مي‌رسيد. مثلا ديدگاه‌هاي كارشناسي «دكتر شيباني» و برخي دوستان ايشان در بانك مركزي كاملا منطقي بود و در خيلي جاها، لحاظ شد.

 

حتي بعدها كه ايشان به سمت رييس كل بانك مركزي انتخاب شد، باز هم برخورد ايشان منطقي و وزين بود؟

 

بله برخوردهاي «دكتر شيباني» از ابتدا منطقي و كارشناسي بود.

 

برخورد «آقاي صفدر حسيني» كه جانشين «آقاي مظاهري» شد چگونه بود؟

 

زماني كه «آقاي حسيني»، وزير اقتصاد شد دولت لايحه را تصويب كرد و به مجلس فرستاد. ايشان در ارائه لايحه به مجلس نقش خاصي نداشت اما بعدها كه مجلس هفتم لايحه را براي بررسي بيشتر به مركز پژوهش‌هاي مجلس فرستاد «آقاي صفدر حسيني» بدون اين‌كه از طراحي‌كنندگان اصلي لايحه نظري بخواهد با تغييرات لايحه بورس اوراق بهادار موافقت كرد كه اين موضوع موجب ناراحتي ما شد.از آقاي «دكتر پوريان» خواستيم كه به اين موضوع اعتراض كند و ايشان نامه‌اي به «آقاي حسيني» وزير اقتصاد و آقاي «شاهي عربلو» رييس كميسيون اقتصادي مجلس نوشت و نسبت به اين موضوع اعتراض كرد. آقاي «شاهي عربلو» به اين اعتراض پاسخ داد و از تيم تدوين كننده قانون دعوت كردكه در جلسات كميسيون اقتصادي مجلس شركت كنند. از اين گروه من و «دكتر محبي» در جلسه حضور يافتيم و ايرادهايي به متن اصلاح شده لايحه گرفتيم. در اين جلسات آقايان «صفدر حسيني»، «عبده تبريزي»، مستخدمين حسيني و تعدادي از كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس حضور داشتند. از طرف ديگر لايحه بازار اوراق بهادار بعد از تاييد نهايي در دولت و اخذ نظر قوه قضائيه به مجلس ارسال شده بود. مجلس هم قبل از طرح لايحه در جلسات علني، مركز پژوهش‌ها را مامور بررسي لايحه كرده بود و متاسفانه آن جا قسمت‌هايي از لايحه تغيير كرده بود. در هرصورت ما دوباره در صدد دفاع از شاكله اصلي لايحه برآمديم و ايرادهايي به تغييرات ايجاد شده گرفتيم.

 

چه تغييراتي در لايحه ايجاد شده بود ؟

 

چيزي حدود 10‌درصد لايحه را تغيير داده بودند. به قسمتي  از تغييرات انتقاد داشتيم. مثلا: در تعريف آمده بود سازمان بورس و اوراق بهادار موسسه‌اي غير دولتي مشمول ماده 5 قانون محاسبات عمومي‌است. ما چارچوب قانوني اين سازمان را هم مشخص كرده بوديم اما آنها معتقد بودند كه موسسه‌هاي غير دولتي مشمول اين قانون نمي‌شوند. هدف آنها ظاهرا اين بود كه متولي بازار سرمايه را كاملا به يك شركت خصوصي تبديل كنند، در جايي كه راه حل اصلي اين است كه ساختار بورس ساختار يك شركت خصوصي را داشته باشد اما تحت نظارت دولت فعاليت كند البته بعدها با استدلالي كه ما داشتيم اين موضوع منتفي شد. يك ايراد ديگر كه الان مي‌شود به لايحه گرفت اين است كه شوراي بورس و اوراق بهادار را از سازمان جدا كرده اند در حالي كه هدف ما قدرتمند كردن سازمان بود و قصد داشتيم پشت سازمان را از نظر سياستگذاري به دولت وصل كنيم. در تركيب قبلي لايحه شوراي بورس، حكم مجمعي را ايفا مي‌كرد و هيات مديره هم كار اجرايي مي‌كرد. در حقيقت كار نظارت  عاليه و اعمال حاكميت سپرده مي‌شد به دولت و كار هيات مديره نظارت بر بازار. ولي با اين تغيير عملا شورا از سازمان جدا شد.ايرادي كه الان مي‌شود گرفت، اين است كه سازمان در آينده مجمعي نخواهد داشت. يعني فراتر از هيات مديره قدرتي نخواهد بود. مهم تر از همه اين‌كه شوراي بورس به‌جايي متصل نيست و حتي دبيرخانه‌اي ندارد، در لايحه پيش بيني كرده بوديم كه شورا بالاترين ركن سازمان بورس و اوراق بهادار است و سازمان بالاترين ركن بازار سرمايه و تمام جزييات مربوط به شورا و سازمان قرار بود در اساسنامه سازمان تدوين شود. براي مثال الان معلوم نيست چه كسي شورا را دعوت مي‌كند، حد نصاب لازم براي تشكيل شورا چه تعداد است و در صورت غيبت رياست شورا چه كسي جلسه را اداره مي‌كند و غيره و غيره. 

در مورد خيلي از اين تغييرات ما در جلسات كميسيون اقتصادي مجلس استدلال‌هاي قابل توجهي مطرح كرديم كه «آقاي صفدر حسيني» پذيرفت، «آقاي عبده تبريزي» پذيرفت «آقاي شاهي عربلو» پذيرفت و در مجموع همه پذيرفتند اما نفهميديم چه شد كه ناگهان همه چيز عوض شد.

 

به نوعي خلف وعده كردند ؟

 

بله از وزير اقتصاد نمي‌شد توقع داشت. «آقايان عبده تبريزي» و «مستخدمين حسيني» قول مساعد داده بودند اما به قول شما خلف وعده كردند.

 

پس از ديد شما كه جزو تدوين‌كنندگان اوليه لايحه بوده‌ايد،‌ اجراي قانوني كه قسمت كليدي آن تغيير كرده است با مشكل مواجه خواهد شد ؟

 

مسلما قانون نهايي، داراي نواقصي است، اين نقص ساختاري است و قطعا در آينده نمود پيدا خواهد كرد. پيشنهاد رسمي ‌ما اين است  كه قبل از اجرا اصلاحيه‌اي بر قانون بنويسند.

 

«آقاي مظاهري» در جريان اين نقص‌ها قراردارد ؟

 

فكر نمي‌كنم. احساس مي‌كنم ايشان از قدرت و نفوذ سابق خود خيلي فاصله گرفته است و اين مي‌تواند نگران كننده باشد.

 

اكنون كه به نظر مي‌رسد كار كميته‌ها براي تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي آغاز شده است، آيا از شما دعوت به همكاري كرده‌اند.

 

نه كسي سراغي از ما نگرفته است.