واکاوی ایرادهای شرعی کارت های اعتباری

 

آیا دریافت وام از خودپردازها شرعی است؟

 

 

"سيد عباس موسويان" دکتر اي فقه اقتصادي دارد ودرحال حاضر به عنوان مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي فعالیت می کند.او اهل تبريز است وتحصیلات حوزوی اش را درحوزه علميه قم به پایان رسانده ودرعین حال در دانشگاه شهید بهشتي تهران، مدرک کارشناسی و دردانشگاه مفيد، مدرک کارشناسی ارشد گرفته است."موسویان"همچنین درحوزه علمیه قم فقه اقتصادي خوانده است.

او 46 سال دارد وساکن قم است.ازاین محقق حوزه واقتصاد، آثاری در مورد بانکداري اسلامي وابزارهای مدرن مالی خوانده ایم.درعین حال او درحال نگارش کتابی است درزمینه بازار سرمايه اسلامي که به بررسي ابزارهاي معاملاتي از ديدگاه فقهي مي پردازد."سید عباس موسویان" درمجله اقتصاد اسلامي هم مقاله های زیادی منتشر کرده است.گفت وگوی پیش رو در زمینه کارت های اعتباری وماهیت شرعی آن است.آقای موسویان اگرچه توضیحات این گفت وگورا کامل می داند اما درپایان از ما می خواهد حتما به این نکته اشاره کنیم که در مجله اقتصاد اسلامی، وشبکه "شارح" مقاله بسیار مفصلی درهمین زمینه قابل دسترسی است.

 

 

 

بعضی ها تولد کارت های اعتباری را به کشور انگلیس نسبت می دهند.بعضی ها می گویند کارت اعتباری زاییده تفکر آمریکایی هاست وبعضی ها می گویند نخستین کارت های اعتباری را فرانسوی ها ابداع کرده اند.شما چطور فکر می کنید؟

در مورد تاريخچه كارت هاى اعتبارى، ديدگاه هاى متفاوتی وجود دارد.بعضی ها تولد نخستین کارت های اعتباری را به انگلیسی ها نسبت می دهند وبه قول شما بعضی ها به آمریکایی ها.درمورد فرانسوی ها من چیزی نشنیده ام اما درمورد دوروایت دیگر،مطالعه داشته ام که توضیح می دهم.من درمقاله مفصلی که درمورد کارت های اعتباری نوشته ام به این موضوع اشاره کرده ام.این مقاله در"مجله اقتصاد اسلامی" منتشر شده است.درجریان تحقیق گسترده ای که برای نگارش این مقاله داشتم، به این نکته برخوردم که  بعضى ها نقطه آغازين را همان " بن‏"هاى اعتبارى مي‏دانند كه شركت "نساجى انگلستان" بين كاركنان خود توزيع كرد .آن روزها  كاركنان شرکت نساجی انگلستان، با استفاده از "بن"  از مراكز تجارى طرف قرارداد خريد مي‏كردند. شركت، بهاى كالاهاى خريدارى شده را مي‏پرداخت ، بعد به صورت قسطی  از حقوق كاركنان کم مي‏كرد .

این یک روایت از تاریخچه کارت های اعتباری است. اما بعضی دیگر از تاریخ نگاران اقتصادی، ابداع كارت هاى اعتبارى را به فردى به نام" جان سيبگينز" كارشناس اعتبارى مصرفى بانك نيويورك نسبت مي‏دهند. طرح اوليه او كه تحت عنوان «CHARGE IT»  در سال 1946 مطرح‏ شد،برای خريدهاى كوچك از فروشگاه های محلی مورد استفاده قرار‏گرفت.ازاین طرح خیلی استقبال شد. همین طرح باعث شد  تا ساير بانك‏های آمریکایی  هم طرح‏هاى مشابهی را مورد بررسى اوليه قرار دهند.

 تااینکه در سال 1960 بانك "آو امريكا "طرح خود را تحت عنوان «بانك امريكارد" (BANK AMERICARD)» به بازار عرضه كرد. در اين طرح از كارت هاى پلاستيكى خاصی برای خريد كالا و خدمات ودریافت وجوه نقد از بانك استفاده ‏شد.

ازآن روزها كارت بانكى تقریبا مفهوم  امروزي‏ خود را يافت. فعاليت اين كارت كه بعدها به نام ويزا (VISA) شهرت یافت، به سرعت گسترش يافت تا آن جا كه‏در سال 1970 بيش از 30 ميليون نفر در ايالات متحده امريكا داراى" بانك امريكارد "بودند و با گذشت ده سال  ، حجم درآمد ناخالص ناشى از معاملات آن، از مرز 3 ميليارد دلار به 31 ميليارد دلار (ده برابر) افزايش ‏يافت. بعد از آن بيش‌تر مؤسسه ها و بانك‏ها با هدف فروش و رقابت بیشتر در بازار، به صدورانواع كارت اعتباري‌ اقدام كردند .

درآسیا از چه زمانی با این پدیده مواجه شدیم؟

ظاهرا قرار است بحث ما درمورد ورود کارت های اعتباری به حوزه کشورهای اسلامی باشد.مطالعاتی که من دراین زمینه داشته ام  نشان می دهد اين كارت‏ها در كشورهاى اسلامى و عربى هم رو به گسترش است.ظاهرا کارت های اعتباری همزمان با تحولی که در زمینه بانکداری اسلامی از 30 سال پیش به وقوع پیوست،وارد کشورهای اسلامی شده است.این تحول البته رابطه مستقیمی با ایجاد مناطق آزاد تجاری مثل دوبی دارد به گونه ای که سابقه این کارت ها درکشورامارات بیشتر ازسایر کشورها بوده است.

اما دوره فراگیری آن چندسالی است که درخاورمیانه آغاز شده است. طبق يك گزارش مالى،" ويزا كارت" كه بخش‏ عمده نظام پرداخت‏های خاورميانه را دراختیار دارد، تا پايان ماه دسامبر 2000 چيزى در حدود30ميليون‏كارت اعتبارى در کشورهای عربی صادر كرده است. مجموع پرداخت‏هايى كه از طريق كارت‏هاى اعتبارى درخاورمیانه  صورت گرفته است بیش از50 ميليارد دلار بوده است كه نشان‏دهنده رشد سالانه‌اى معادل58 درصد است .این رشد هنوز هم ادامه دارد.این روزها درکشورهای عربی، کارت اعتباری بسیار اهمیت پیدا کرده است.

با وجودشبهه شرعی که درمورد کارت اعتباری وجود دارد؟

هنوزخيلى ازکشورهای مسلمان با توجه به آموزه هاى اسلام، كارت‏هاى اعتباری وبانکی را نپذیرفته اند.با این حال میزان استقبال از کارت اعتباری خوب بوده است.

تلاشی دراین زمینه صورت نگرفته است تا مسایل شرعی کارت های اعتباری حل شود؟

 چرا.بانك‏هايى مثل" بانك الجزيره" یا"بانک اسلامی دبی" ویا بانک های زیادی در بحرین  کوشيده ‏اند  این مشکل را برطرف کنند.به عنوان مثال بانکی هم چون" بانک الجزیره "كارت‏هاي‏اعتبارى مطابق با آموزه هاى اسلام به نام «فيزاالجزيره» صادر می کند  كه با استقبال هم مواجه شده است.

درایران چطور؟

 در ايران باوجود مشکل های سیستماتیک مثل مسایل مخابراتی، ومسایل فرهنگی، گونه‏هاى مختلفى از كارت‏هاى بانكى واعتبارى به وجود آمده و رو به گسترش است.

به طور مثال تا پایان سال گذشته 6117 دستگاه خودپرداز دربانک های کشور نصب شده است.یا به طور مثال بیش از 100 هزار مورد پایانه فروش درفروشگاه های بزرگ وکوچک کشور نصب شده است که نشان می دهد وضعیت ایران روبه بهبود است.

 تعداد کارت های صادر شده درایران چطور؟

بیش از 17 میلیون کارت درایران صادر شده است.اگر به آمارهای سال 1382 که درآن چیزی حدود یک میلیون کارت صادرشده بود نگاه کنید،متوجه می شوید که نظام بانکی ایران تا چه اندازه در ایجاد فرهنگ استفاده از کارت های بانکی موفق بوده است.

این آمار مربوط به کارت های بانکی است.درمورد کارت های اعتباری چطور؟

با توجه به انواع گوناگون كارت‏هاى اعتبارى كه از نظر ماهيت حقوقى و كاركرد اقتصادى مختلف، هستند نمي‏توان‏ تعريف مشخص و جامعى ارایه كرد. به همين دلیل، ‏بعضی از فعالان بانکی، به‌جاى كارت اعتبارى از تعابيرى چون" كارت‏هاى بانكى" يا "كارت‏هاى الكترونيكى" استفاده ‏مي‏كنند. در عين حال، در يك تعريف ساده،  مي‏توان گفت: كارت اعتبارى، كارتى است كه يك بانك يا نهاد پولى يا اعتبارى صادر مي‏كند و به دارنده آن امكان مي‏دهد كالا يا خدمتى را بدون پرداخت وجه نقد و صرفاً با ارایه اين كارت خريدارى كند. تعريف ديگرى وجود دارد که كارت اعتبارى را سندى می داند  كه بانك يا موسسه مالى صادر مي‏كندودارنده كارت به وسيله آن مي‏تواند از كسى كه معامله با آن را قبول دارد، كالا، خدمات و یا پول نقد دريافت كند. صادركننده كارت، بهاى كالاها و خدمات ‏خريدارى شده و معادل پول نقد دريافت شده را مي‏پردازدو بعد طى مدت زمان مشخص از دارنده كارت مي‏گيرد.

 

بهتراست درابتدای بحث بیشتر درمورد کارت اعتباری بدانیم.اصولا کارت اعتباری از چه عناصری تشکیل می شود؟

 برای ایجاد کارت های اعتباری،چند عامل باید وجود داشته باشد.اول باید موسسه یا بانکی وجود داشته باشد که اقدام به انتشار کارت کند.بانك يا مؤسسه مالى به انتشار كارت‏هاى اعتبارى اقدام می کندو طبق ضوابط خاص، در اختيار مشتريان‏ مي‏گذارد. بانك يا مؤسسه ناشر، علاوه بر عمليات انتشار، با مراكز تجارى و خدماتى، قرارداد می بندد كه در صورت‏ مراجعه دارندگان كارت، براساس ضوابط، كالا خدمات و پول نقد در اختيار آنها قرار دهد.

 بعد از انتشاردهنده کارت، باید شخصی وجود داشته باشد که متقاضی دریافت کارت باشد. ما به این مشتری می گوییم، دارنده كارت‏. هر شخص حقيقى يا حقوقى واجد شرايطى كه با مراجعه به بانك يا مؤسسه مالى، كارت اعتباري‏دريافت مي‏كند تا به وسيله آن بتواند بدون پرداخت وجه نقد، كالاها و خدمات مورد نياز را بخرد يا درمواقع لزوم، پول نقد دريافت كند،"دارنده کارت" است.

دراین رابطه طبیعی است که باید کسی یا مجموعه ای وجود داشته باشد که پذیرنده کارت باشد.دراین جریان همه مراكز تجارى، خدماتى و مالى كه بر اساس قراردادى با صادركننده كارت توافق مي‏كنند تا در صورت مراجعه ‏دارندگان كارت، كالا، خدمات يا پول نقد مورد نياز او را، فقط در قبال ارائه كارت، تقديم كنند، بعد طبق قرارداد، بهاى ‏كالاها و خدمات و معادل پول نقد را از صادركننده كارت دريافت كنند،"پذیرنده کارت" نام دارند.

مثل بازارهای اوراق بهادر یا بورس های کالایی،نیازی به عملیات تهاتر نیست؟

 

در مواردى كه صادركننده كارت مي‏خواهد دايره پذيرش كارت را فراتر از منطقه و كشور گسترش دهد، نيازمند بانك‏ و مؤسّسات مالى است كه نقش واسطه را در تسويه ايفا كنند. در اين موارد، بانك يا مؤسّسه مالى واسطه، با پذيرنده كارت قرارداد مي‏بندد تا در مقابل اسناد دريافتى طبق‏ مقرّرات، پس از كسر كارمزد، حساب او را بستانكار كند. بعد طبق قراردادى كه با صادركننده كارت دارد، از او بگيرد.

هنوز خیلی ها کارکرد کارت های اعتباری را دریک دلیل نتیجه خلاصه می کنند.برای آنها این اهمیت دارد که کارت اعتباری پول را حذف می کند اما ظاهرا مزایای دیگری هم درماهیت کارت ها ی اعتباری نهفته است.شما این را قبول دارید؟

نمی دانم بحث اسلامی بودن کارت های اعتباری را چه زمانی می خواهید مطرح کنید.اگر بحث به آنجا کشیده شود،می توانم مزایای کارت های اعتباری را ازآن زاویه هم بررسی کنم.

درعین حال شما درست می گویید.  بدون شک کارت های اعتباری مزایای اقتصادی قابل توجهی دارند.مهم ترین این مزایا، صرفه‏جويى در هزينه چاپ اسكناس‏ است. می دانید که استفاده مداوم  از اسكناس، به مرور زمان، كهنگى و فرسودگى آن را به دنبال دارد و از طرفى از نظربهداشت هم اسكناس‏، ناقل انواع بيماري ها است. براساس آمارهاى ارائه شده از سوى مركز نشر اسكناس و خزانه بانك مركزى، سالانه بيش‏از 160 ميليون دلار هزينه صرف جمع‏آورى و امحاى اسكناس‏هاى فرسوده و چاپ دوباره آن مي‏شود.

در حال حاضر، هزينه تمام شده چاپ هر برگ اسكناس،بیش از 160 ريال است كه‏در صورت محاسبه هزينه‏هاى جنبى مثل جمع‏آورى، حمل، تفكيك و امحا، اين رقم به چند برابر افزايش ‏مي‏يابد. حجم اسكناس در گردش كشور 3/6 ميليارد برگ است اما عمر مفيد اسكناس در ايران پنج سال عنوان می شود وبايد سالانه 1200 ميليون برگ اسكناس از بين برود. به دليل بالا بودن هزينه اين كار، سالانه فقط 700 ميليون برگ‏اسكناس فرسوده توسط بانك مركزى از گردش خارج مي‏شود. استفاده از كارت‏هاي‏اعتبارى و جايگزينى آن‌ها به جاى اسكناس، به طور قطع،هزينه‏هاى یاد شده را کاهش می دهد.

گذشته ازآن،استفاده از کارت های اعتباری،به  حذف عمليات اضافي‏ منجر می شود.

با فراگير شدن استفاده از كارت‏هاى الكترونيكى،خیلی از عمليات اضافى حذف مي‏شود. كوتاه شدن صف‏هاي‏ طولانى پاى صندوق‏ بانك‏ها و فروشگاه ها، كاهش خطاهاى ناشى از اشتباهات دريافت و پرداخت پول نقد،حذف مدت زمان براى ثبت اسناد مالى، از بين رفتن زمان‌هاى صرف شده براى تردد بين بانك‏ها و فروشگاه ها، فقط بخشى از مزاياى استفاده از كارت‏هاى اعتبارى است.همچنین استفاده از کارت های اعتباری باعث حفظ امنيت جانى و مالى افراد می شود وشفاف شدن فعاليت‏هاى اقتصادي‏ را درپی دارد.اما افزايش گردش معاملات،یکی از مهمترین آثار کارت های اعتباری است.

سرعت و آسانى معامله با كارت‏هاى اعتبارى، اطمينان به پرداخت منابع از طرف بانك‏ها و مؤسسات صادركننده، باعث گسترش معاملات و توسعه بازار كالاها و خدمات را در پى دارد و در مجموع باعث رشد و توسعه بخش‏هاى گوناگون اقتصادى مي‏شود.

 كارت هاى اعتبارى بر عرضه پول و نرخ تورم‏ هم تاثیر گذارهستند؟

به طور قطع. انواع كارت‏هاى اعتبارى، از جهت های مختلف بر عرضه پول و نرخ تورّم تأثير مي‏گذارند. كارت‏هاى بدهكار (Debit) تمايل شخص به نگهدارى پول نقد را كاهش مي‏دهد و در برابر آن، تمايل شخص به نگهدارى پول در حساب‏هاي‏ ديدارى را افزايش مي‏دهد البته تشریح این موضوع نیاز به تفهیم فرمول هایی دارد که از بحث ما خارج است.

چند نوع کارت دردنیا وجود دارد؟

 

چهارنوع کارت عمده دربانکداری وجود دارد.اول "کارت های اعتباری برداشت از موجودى" که به آن Debit Card کارت می گویند.

بعد" كارت‏هاى وام بدون بهره"  که به آن Charge Card می گویند.

کارت هایی هم وجود دارد که به آن "كارت‏هاى وام با بهره" Credit Card گفته می شود.ودرنهایت، نوع چهارمی هم وجود دارد که دربانکداری آن را به "کارت های چند منظوره" می شناسند.

Debit Card كه گاهى از آن به عنوان "كارت‏هاى بدهكار"هم یاد می شود، براي آن دسته از مشتریانی است كه نزد بانك يا مؤسسه مالى صادركننده كارت، حساب دارند و قصد دارند با استفاده از كارت از موجودي‏خود برداشت كرده يا بهاى كالاها و خدمات خريدارى شده را بپردازند. فايده اين نوع كارت آن است كه دارنده آن‏ به آسانى و بدون مراجعه به بانك مي‏تواند از پول نقد، كالا و خدمات بهره‏مند شود. استفاده از اين كارت‏ها فقط در حد موجودى مشترى در بانك است. البته همين كارت‏ها به سه گروه "كارت‏هاى خودپرداز"، "كارت‏هاى خريد نقدي‏" و "كارت‏هاى دو منظوره "تقسيم مي‏شوند.

کارت های وام بدون بهره چطور؟

اين نوع كارت‏ها براى دستيابى سريع به قرض‏هاى كوتاه مدّت و خريدهاى نسيه كوتاه مدت طراحى شده‏اند ومثل كارت‏هاى برداشت از موجودى، به سه گروه تقسيم شده اند.

كارت‏هاى" استقراض بدون بهره"، "كارت‏هاى خريد نسيه بدون بهره" و "كارت‏هاى دو منظوره بدون بهره‏ "دراین دسته جای می گیرند.

و"کردیت کارت" ها چطور؟

اين نوع كارت‏ها براى دستيابى آسان به وام و خريدهاى نسيه مدت‌دار و اقساطى طراحى شده‏اند .

 که مثل دیگر کارت ها به سه گروه تقسيم مي‏شوند؟

بله.مثل كارت‏هاى دیگر، به سه گروه تقسيم مي‏شوند."كارت‏هاى استقراض با بهره"‏، "كارت‏هاى خريد نسيه با بهره‏" و "كارت‏هاى دو منظوره با بهره"، دردسته" کردیت کارت" ها جای می گیرند.ودرنهایت،"کارت های چند منظوره" هم هستند که اين كارت‏ها جامع كارت‏هاى استقراضى با بهره و كارت‏هاى خريد نسيه با بهره است. دارنده این نوع كارت مي‏تواند با استفاده از آن به گرفتن وام‏هاى با بهره از دستگاه هاى خودپرداز اقدام كند؛ ضمن اینکه مي‏تواند به وسيله آن‌ها از مراكزتجارى و خدماتى خريد كرده، فروشنده را براى دريافت قيمت آن به صادركننده حواله دهد.

درمورد مزایا وویژگی های کارت ها بحث کنیم،وبعد اگر موافق هستید بپردازیم به مسایل شرعی کارت ها.

 

من فکر می کنم اگر همزمان در هردو مورد بحث کنیم بهتر باشد.

هرطور فکر می کنید بهتر می شود مفاهیم را منتقل کرد.

مطالعاتی که من داشته ام،نشان می دهد" كارت‏هاى اعتبارى برداشت از موجودى" و "كارت‏هاى اعتبارى وام بدون ‏بهره"، چه  براى دريافت پول نقد باشند وچه براى خريد كالا و خدمت و يا حتی كاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغييرات مختصرى قابل استفاده در بانكدارى و مؤسسات مالى بدون ربا هستند. اما "كارت‏هاى اعتبارى وام با بهره"، چه‏از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خريد با بهره، اشكال اساسى دارند و نيازمند تحول اساسى هستند و بايد رابطه ‏حقوقى جديدى براساس عقود اسلامى (خريد و فروش نقد و نسيه) جايگزين رابطه حقوقى وام با بهره شود البته با سهولت مي‏توان با تغيير رابطه حقوقى،از اين گروه از كارت‏هاى اعتبارى هم استفاده كرد.

البته غالب كارت‏ها بر معامله‌هاى بانكدارى کلاسیک مبتنى است كه براساس‏سيستم بهره و ربا طراحى شده‏اندکه در نتيجه در تطبيق با فرهنگ اسلامى مشكلات متعددى دارند. به طورى كه تعدادى از فقهای معاصر، ربوى بودن برخى از كارت‏ها را تایید کرده و معامله با آن ها را حرام و باطل مي‏شمارند. در مقابل، ‏تعدادى از فقها با استفاده از معامله‌هاى مجاز شرعى، درصدد يافتن راه هايى براى استفاده از اين كارت‏ها برآمده‏اند.

 

گفتید كارت‏هاى خودپرداز گونه ای از کارت های اعتباری برداشت از موجودی هستند.بحث راازهمین جا شروع کنیم؟

 

شكل ساده "كارت‏هاى برداشت از موجودى"،" كارت‏هاى خودپرداز "بانك‏ها است.این نوع کارت درایران خیلی رایج شده است. بانك‏ با نصب دستگاه هاي‏خودپرداز در مناطق مختلف شهرها و مراكز تجارى، به مشتريان خود امكان مي‏دهد با استفاده از كارت‏هاى یاد شده، ازموجودى حساب خود برداشت كنند. با دريافت پول نقد از دستگاه، حساب مشترى نزد بانك، به همان اندازه بدهكار مى شود و مانده‏اش كاهش مي‏يابد. روشن است تا زمانى كه اين سپرده، از بهره و ربا دور باشد، از نظر شرعی صحیح است و مي‏تواند در بانكدارى بدون ربا و مؤسسات پولى و مالى غير بانكى مورد استفاده قرار گيرد. صادركنندگان‏ كارت‏هاى خودپرداز مي‏توانند براى تشويق مردم به سپرده‏گذارى و استفاده از اين كارت‌ها، خدماتى را به صورت رايگان ‏به دارندگان كارت ارائه دهند.مثلا مي‏توانند جوايزى را بدون شرط و تعهد قبلى از طريق قرعه‏كشى بين‏دارندگان كارت تقسيم‏كنند.

درمورد کارت های خرید نقدی چطور؟

اين كارت‏ها به مشتريانى مربوط می شود كه در بانك يا مؤسسه مالى، حساب دارند و مي‏خواهند بدون مراجعه ، بهاى كالاها و خدمات خريدارى شده را از سپرده خود بپردازند. از آن جا كه بیشتر برداشت‏ها از بانك ومؤسسات مالى، براى خريد كالاها و خدمات است، بانك‏ها با فروشگاه ها، مراكز تجارى، هتل‏ها و... به توافق مي‏رسندكه بهاى كالاها و خدمات خريدارى شده به وسيله سپرده‏گذاران یادارندگان كارت خريد را بپردازند، دارنده كارت، بعد ازخريد كالا يا خدمت، كارت خود را وارد دستگاه مي‌كند و دستگاه از موجودى حساب او خارج كرده و به موجودى حساب فروشنده اضافه می کند.

معامله با اين‏نوع كارت‏ها، ماهيت حساب جارى را دارد كه آن هم داراي‌ ماهيتی مركب از "قرض" و" حواله" است. و عملياتى كه در حساب‏هاى جارى با چك صورت مي‏گرفت، در كارت‏هاى خريد با كارت انجام مي‏گيرد. در اين نوع كارت‏ها هم تا زمانى كه بهره و ربايى براى سپرده پرداخت نشود، از نظر شرعی مجازاست و مي‏تواند در بانكدارى بدون ربا و مؤسسه پولى و مالى غير بانكى مورد استفاده قرار گيرد.

 

 

ودرموردكارت‏هاى دو منظوره‏ چطور؟

بعضی از بانك‏ها ، براى جذب مشترى بيش‌تر و تسهيل كار خود و مشتريان، كارت‏هاى دو منظوره‏ منتشر مي‏كنند كه دارنده كارت با استفاده از آن مي‏تواند از دستگاه‌هاى خودپرداز، پول نقد دريافت كند و مي‏تواند از مراكز تجارى و خدماتى طرف قرارداد، كالا و خدمات بخرد. ماهيت حقوقى اين كارت‏ها مثل كارت‏هاي‏ خريد نقدى است با اين تفاوت كه دارنده كارت یا سپرده‏گذار، دو راه براى استرداد سپرده خود پيش‏بينى مي‏كند.اول دريافت مستقيم از طريق دستگاه خودپردازاست  و راه دیگر از طريق" حواله تاجر"است. از اين جهت به حساب‌هاى جارى بانك‌ها شباهت كامل دارد كه صاحب حساب هم اختيار دارد خود مستقيم از حسابش برداشت كند و هم ‏مي‏تواند شخص دیگری را برای برداشت حواله دهد. بنابراين، اين نوع كارت‏ها هم از جهت فقهى مثل  كارت‏هاى ‏خريد و خودپرداز، تا زمانى كه از ربا و بهره خالى باشند، مجاز خواهند بود.

 

درمورد كارت‏هاى وام بدون بهره یا   Charge Carچطور؟

 

"كارت‏هاى برداشت از موجودى" به سه گروه تقسيم مي‏شوند.اول "كارت‏هاى استقراض بدون بهره‏ "هستند که بانك‏ها و مؤسسات مالى، براى بعضى از مشتريان خوش‏ حساب خود، سقف اعتبارى تعيين مي‏كنند. به طورى كه مشتريان این بانک ها مي‏توانند زمانی  كه مانده حسابشان صفر است و نياز به پول نقد دارند، براى مدت زمان‏كوتاهى، فکر می کنم،حداكثر سى روز با استفاده از "كارت‏هاى استقراض"، از دستگاه‏هاى خودپرداز، قرض بدون بهره دريافت كنند. زمانى كه مشترى كارت رادر دستگاه خودپرداز بانك قرار می دهد، و پول نقد می گیرد، عمل استقراض صورت می گیرد و زمانى كه پول دريافتى را به بانك برمي‏گرداند، عمل باز پرداخت قرض صورت مي‏گيرد. از آن جا كه اين قرض بدون بهره است، از نظر فقهى مجاز ومعامله با این نوع كارت‏ مشروع است.

درمورد "كارت‏هاى خريد نسيه بدون بهره" هم وضع به همین گونه است؟

 

هرزمان بانك‏ها و مؤسسه های  مالى با مراكز تجارى و خدماتى توافق ‏كنند كه دارندگان كارت‏هاى مخصوص، بدون‏ پرداخت پول و بدون داشتن سپرده بتوانند با استفاده از كارت اعتبارى تا سقف معينى كالا و خدمات بخرند، قرار داد "کارت های خرید نسیه "منعقد می شود. اين كارت‏ها به دارندگان كارت امكان مي‏دهد كه بدون پرداخت پول نقد، كالاها و خدمات مورد نياز خود را به دست آورند و در مدت مقرر كه حداكثر سى روز است، بهاى آن ها را به صادركننده كارت بپردازند.این هم از نظر شرعی ایراد ندارد.

 درعین حال  برخى از بانك‏ها ، به مشتريان خوش‏حساب و قابل اعتماد خود، كارت‏هايى مي‏دهند كه‏ مشتريان مي‏توانند بدون داشتن موجودى در حساب بانكى، هر زمان كه بخواهند، به وسيله كارت از دستگاه‌هاى ‏خودپرداز، پول نقد دريافت كنند يا از مراكز تجارى و خدماتى خريد كرده، فروشنده را به صادركننده كارت‏ حواله ‏دهند.این نوع کارت ها دومنظوره هستند.معامله باكارت‏هاى دو منظوره هم تا زمانى كه بدون بهره باشد، مجاز است واز نظر شرعی اشکال ندارد.

اگر مشتریان خوش حساب در پرداخت قرضی که به بانک دارند،تعلل کنند چه؟

 

در صورت تأخير مشترى در تسويه بدهى، جريمه تأخير گرفته میشود.

 

 

 

براساس تعریفی که درابتدای گفت وگو از انواع کارت ها داشتید،احتمالا رسیده ایم به Credit Card یا کارت های با بهره. مشخص است که این کارت با مبانی دین اسلام مغایرت دارد.استنباط من درست است؟

 

 

اين نوع كارت‏ها براى دستيابى آسان به وام و خريدهاى نسيه مدت‌دار و اقساطى طراحى شده‏اند ومثل دو نوع کارتی که پیش ازاین درمورد آن ها بحث کردیم، سه نوع دارد.اولین نوع این کارت ها،" كارت‏هاى استقراض با بهره‏" است. چنین كارت‏هایی برای  دريافت وام و پول نقد به‌كار مي‏روند. بانك‏های  صادركننده این كارت‏ها، ‏به دارندگان آن، فرصت مي‏دهند با رعايت سقف اعتبارى، هر زمان ،هر مبلغى را كه لازم داشتند، از دستگاه هاي‏ خودپرداز بانك يا مؤسسه مالى، پول نقد دريافت كنند و معادل آن را در زمان‏بندى مشخصی به صورت دفعى يا اقساطي‏به بانک  برگردانند.بانک ها به تناسب مبلغ و مدت استفاده از كارت،" بهره" مي‏گيرند. نرخ بهره استفاده از اين‏كارت‏ها اگرچه در مقايسه با وام هاى متعارف بانكى بیشتر است اما به دو دلیل براى مشتريان مطلوب به شمار می رود. اول اینکه  وام‏، سريع و آسان در اختيار آنها قرار مي‏گيرد و دوم این که بهره، از زمان برداشت پول از دستگاه، محاسبه مي‏شود كه به‏طور متعارف به زمان‏مصرف نزديك تر است. برخلاف وام هاى عادى كه گاهى بين زمان دريافت و مصرف فاصله مي‏افتد و گيرنده وام، بهره ‏اضافى مى پردازد.

عناصرتشكيل‌دهنده اين كارت‏ها، "صادركننده كارت" یعنی بانک است  و "دارنده كارت" که مشتری بانک است.  رابطه حقوقى بين این دو، قرارداد "قرض با بهره" است. دارنده كارت با استفاده از كارت، قرض مي‏گيرد و با بازپرداخت اصل و بهره، بدهى ناشى از قرض را تسویه مي‏كند. از آن‏جا كه اين معامله از مصاديق قرض همراه با ربا است، از نظر فقه اسلامى حرام و ممنوع‏به شمار می رود.

دومین نوع "کردیت کارت "، "كارت‏هاى خريد نسيه با بهره‏" است. اين كارت‏ها به‏طور معمول براى خريد كالاهاى بادوام و استفاده از خدمات گران قيمتى طراحی شده اند كه مشترى ‏توان ‏پرداخت نقدى يا كوتاه مدت آن را ندارد. صادركنندگان" كارت‏هاى خريد نسيه با بهره" بعد از توافق با مراكز تجارى وخدماتى، به دارندگان كارت فرصت مي‏دهند با مراجعه به فروشگاه ها و مراكز خدماتى طرف قرارداد، با رعايت‏ سقف اعتبارى، خريد كالا و خدمات كرده، فروشنده را براى دريافت بهاى آن به صادركننده كارت  یعنی بانک، حواله دهند.

در اين قرارداد، صادركنندگان كارت گذشته از اصل بدهى، مبلغى را به صورت بهره دريافت ‏مي‏كنند كه از مصاديق زياده بر مبلغ بدهى و ربا خواهد بود. نكته‏اى كه از نظرفقهى و حقوقى اهميت دارد، اين است كه خريد به وسيله اين كارت‏ها  نقدى است و فروشنده به صورت نقدی، بهاى كالاها وخدمات را از صادركننده دريافت مي‏كند یعنی با قرار دادن كارت اعتبارى از حساب صادركننده كارت به حساب فروشنده ‏منتقل مي‏شود. و مشترى، آن مبلغ را همراه با زياده به صادركننده به ‌صورت اقساط و مدت‏دار برمي‏گرداند.

 اما  نوع سوم " کردیت کارت ها" ،"كارت‏هاى دو منظوره با بهره‏ "هستند.اين كارت‏ شکل کامل كارت‏ استقراضى با بهره و كارت‏هاى خريد نسيه با بهره است. دارنده كارت مي‏تواند با استفاده از آن، به گرفتن وام‏هاى با بهره از دستگاه هاى خودپرداز اقدام كند. ضمن اینکه مي‏تواند به وسيله این نوع کارت ها،از مراكزتجارى و خدماتى هم خريد كند.عناصر تشكيل‌دهنده اين كارت‏ها، صادركننده كارت، پذيرنده كارت و دارنده كارت است، و رابطه حقوقى بين آن ها قرارداد قرض با بهره يا حواله خواهد بود. از آن‏جا كه مشترى (دارنده كارت) متعهد مي‏شود افزون بر بدهى ناشى از قرض يا خريد، مبلغى را به صورت بهره بپردازد، معامله با اين كارت‏ها از مصاديق معاملات ربوى و حرام خواهد بود.نتيجه اين كه هيچ يك از انواع "كارت‏هاى وام با بهره" به اين شكل و روال حقوقى كه رايج است، در جوامع‏اسلامى قابل اجرا نیست و نياز به تغيير روابط حقوقى و اصلاحات دارد.

 

واما رسیدیم به چهارمین نوع کارت های اعتباری.همان کارت هایی که شما از ان به عنوان "چند منظوره" یاد کرده اید.

 

در سال‏هاى اخير، برخى از بانك‏ها و مؤسسات مالى به انتشار كارت‏هاى اعتبارى با كاربردهاى گوناگون‏ اقدام كرده‏اند. به‏طورى كه دارنده كارت اگر در حساب بانكى خود موجودى داشته باشد مي‏تواند به وسيله كارت، از موجودى حساب خود برداشت يا از آن محل به خريد كالا و خدمت اقدام و اگر وجهى در حساب نداشته ‏باشد، از محل اعتبارى كه صادركننده كارت در نظر مي‏گيرد وجه نقد برداشت يا خريد كند. بعد از آن اختيار دارد بدهي‏حاصل از به كارگيرى كارت را حداكثر تا يك ماه تسویه كند و بهره‏اى نپردازد و اختيار دارد مثل كارت‏هاى وام با بهره، بدهى را طبق زمان‏بندى معين به صورت اقساط بپردازد و در برابر آن، بهره‏اى متناسب با مبلغ و مدت بدهى بر اصل‏بدهى افزوده مي‏شود.

یعنی تلفیقی ازهمه نوع کارت هایی که پیش از آن اشاره کردید.

 

 بله.به همین دلیل است که این کارت ها به کارت های چند منظوره معروف شده اند. عناصر تشكيل‏دهنده اين كارت‏ها، صادركننده، پذيرنده (مراكز تجارى و خدماتي) ودارنده كارت، و رابطه حقوقى بين آن‌ها قرارداد قرض و حواله است و كارت‏هاى جامع، در برگيرنده ‏معامله‌هاى كارت‏هاى برداشت از موجودى، وام بدون بهره و وام با بهره هستند و از نظر شرعى تا زمانى كه معامله با اين‏كارت‏ها به معامله ربوى  نيانجامد، مجاز خواهد بود و آن گروه از معاملات كه آميخته با بهره و ربا است، ‏حرام و ممنوع است؛ البتّه انتشار چنين كارت‏هايى از آن جهت كه زمينه معامله ربوى را فراهم مي‏كند، خلاف‏ اخلاق و تربيت اسلامى است. چون زمان اعطاى كارت، صادركننده و گيرنده كارت، توافق مي‏كنند كه دارنده كارت‏ امكان داشته باشد با استفاده از كارت، استقراض ربوى يا حواله ربوى داشته باشد و چنين توافقى بر خلاف اخلاق‏ اسلامى است؛ اما تا زمانى كه اين توافق در حد قرار است و به مرحله تحقّق معامله و قرارداد نرسيده، حرمت‏ فقهى نداشته و باعث بطلان بقيه معاملات به وسيله كارت نمي‏شود. در كارت‏هاى جامع هم صادر كننده كارت مي‏تواند عوايد گوناگونى چون حق عضويت، حق خريد، حق‏العمل تجارى، جريمه تأخير داشته باشد و تا زمانى كه عنوان ربا و بهره يا "اكل مال به باطل "بر آن عوايد صدق نكند، گرفتن آن  حلال است.

 

 

حالا با توجه به ایرادهایی که شما بر انواع کارت های اعتباری وارد می دانید،آیا امکان رفع اشکالات وجود دارد؟

 

به نظر من،استفاده از انواع كارت‏هاى برداشت از موجودى مثل كارت‏هاى خودپرداز، خريد نقدى و دو منظوره و انواع كارت‏هاى وام بدون بهره مثل كارت استقراض، خريد نسيه و دو منظوره بدون بهره، مجاز و گرفتن عوايدى چون ‏حق عضويت يا حق خريد، حق‏العمل تجارى، عوايد استفاده از مانده سپرده‏ها در كارت‏هاى برداشت از موجودى وجريمه تأخير در كارت‏هاى وام بدون بهره، از نظر فقهى و قانونى مجاز است و مي‏تواند در بانك‏ها و مؤسسات مالي‏كشورهاى اسلامى به كار رود.

 اما انواع كارت‏هاى وام با بهره مثل استقراضى، خريد نسيه و دو منظوره با بهره، مشكل‏ شرعى دارد و قابل اجرا نيست. براى يافتن راه حلى براى كارت‏هاى با بهره كه اهميت فراوانى ميان‏ كارت‏هاى اعتبارى دارندو مهم‌ترين نوع كارت‏هاى اعتبارىبه شمار می روند، مطالعاتى از طرف محقّقان اقتصاد اسلامي‏ صورت گرفته و الگوهاى جايگزينى ارائه شده است.

به طور مثال آقایان "محمدصادق اشفعى" و "سعيد شيخانى" پس از بررسى جايگاه اقتصادى كارت‏هاى بانكى و اعتبارى و اعلام ‏اين كه كارت‏هاى اعتبارى با بهره، نمي‏تواند در بانك‏ها و مؤسّسات مالى ايران به كار رود، پيشنهادى در مورد ‏كارت‏هاى اعتبارى خريد نسيه ارائه داده‏اند.

 براساس این پیشنهاد که یکی از بهترین پیشنهادهای موجود برای حل مشکل شرعی  کارت های اعتباری دراریان است، موسسه های اقتصادى مثل فروشگاه و مراكز ارایه خدمات ،ازجمله هتل‏ها كه تمايل به قبول كارت‌هاى اعتبارى دارند و می خواهند کالا یا خدمات خود را به صورت قسطى به فروش برسانند، مي‏توانند با مراجعه به بانك‏ها، نسبت به عقد قرارداد اقدام‏ کنند. بانك‏ها هم طبق قرارداد،  باید خدماتی مثل ،تأييد و يا رد اعتبار مشترى ارایه کنند.

دراین صورت  صاحب فروشگاه با تضمين بانك و با خيالى راحت نسبت به فروش كالاى خود به شكل قسطى اقدام مي‏کند و هيچ‏گونه نگرانى ازبابت عدم دريافت مبلغ معامله ندارد.گذشته ازآن، با توجّه به اين كه معامله قسطى انجام مي‏شود" پذيرنده کارت" با توافق مشترى مي‏تواند جنس خود را گران‌تر بفروشد.

دراین روش، بانك مسووليت پي گيرى و دریافت مبلغ معامله را از طرف "پذيرنده" به عهده مي‏گيرد و با ارسال صورت‏حساب به دارنده كارت و دادن‏ فرصت مناسب، مبلغ معامله را ازاو دريافت می کند تا در نهایت آن را به حساب پذيرنده كارت واريز کند. اين امر مي‏تواند به صورت دريافت كل وجه در آخر ماه و يا تقسيط آن در چند نوبت صورت گيرد.

 

نظر شما د مورداین پیشنهاد چیست؟

درپیشنهادی که از سوی آقایان "محمدصادق اشفعى" و "سعيد شيخانى"  ارایه شده است، عناصر تشكيل دهنده معامله با" كارت فروش نسيه"، عبارتند از صادركننده كارت (بانك)، پذيرنده كارت (تاجر) و دارنده كارت (مشتري)، و رابطه حقوقى بين آن‌ها قراردادهاى ‏سه‏گانه فروش نسيه، ضمانت و وكالت در وصول مطالبات است به اين معنا كه دارنده كارت به صورت نسيه (و با قيمتى بالاتر از قيمت نقد) كالايى را از تاجر مي‌خرد و به تاجر بدهكار مي‏شود. بانك (صادركننده كارت) بدهى مشترى را ضمانت مى كند، و به وكالت از طرف تاجر طبق‏ قرارداد مطالبات تاجر را از مشترى وصول مي‏كند. اين روابط حقوقى و اين پيشنهاد گرچه از نظر فقهى مجاز بوده مي‏تواند مورد استفاده قرار گيرد، در مقام عمل دو اشكال اساسى دارد.

اول اینکه، هدف از ابداع و ترويج كارت‏هاى اعتبارى به وسيله بانك‏ها و مؤسسات مالى به جريان انداختن منابع نقدي‏ بانك‏ها و مؤسسات مالى صادركننده كارت است و در اين پيشنهاد چنان که خود طراحان نيز تصريح دارند، صادركننده كارت نقش ضامن و وكيل دريافت و پرداخت بدهى را دارد و منابع صادركننده به‏جريان نمي‏افتد و فقط در مواردى كه دارنده كارت در پرداخت بدهى تأخير كند، بانك از منابع خود به‌صورت ضامن‏استفاده مي‏كند كه اين موارد موارد استثنا بوده و ممكن است اصلاً اتفاق نيفتد. بنابراين من فکر می کنم این پیشنهاد با هدف‏اصلى انتشار كارت‏هاى اعتبارى منافات دارد.

دوم اینکه، پيشنهاد یاد شده، به آن گروه از تاجران و مراكز خدماتى منحصرمی شود كه توان مالى بالايى دارند و مي‏توانند با فروش نسيه و اقساطى كالاها و خدمات، مشتريان را تأمين كنند .طبیعی  است كه چنين مراكزى کم هستند. پس اين پيشنهاد نمي‏تواند فراگير بوده، نياز گسترده مشتريان و مراكز تجارى و خدماتى را پاسخ دهد.

 

می شود این بحث را جمع بندی کرد؟

همان طور که گفتم،، مهم ترين نوع كارت‏هاى اعتبارى،" كارت‏هاى وام با بهره" و از ميان "كارت‏هاى وام با بهره" هم، مهم‌ترين‏گروه،" كارت‏هاى خريد نسيه با بهره "است كه از يك سو به دارندگان كارت امكان مي‏دهد بدون داشتن پول نقد به‏خريد كالا و خدمات اقدام كنند و در زمان‏بندى مشخص، قيمت كالاها و خدمات را بپردازند و از سوى ديگر، به فروشندگان ‏امكان مي‏دهد قيمت كالاها و خدمات را به صورت نقد دريافت كرده، منتظر مدت نمانند. البته "كارت‏هاي‏ استقراض با بهره" نيز اهميت دارند. اما از آن جا كه بیشتر استقراض‏هاى با بهره براى خريد كالا و خدمت است، اگر راه‏حلى براى كارت‏هاى خريد نسيه پيدا شود تا حد زیادی جايگزين "كارت‏هاى استقراض با بهره "هم خواهد بود و باتوجه به جواز كارت‏هاى برداشت مستقيم و كارت‏هاى وام بدون بهره، دايره كارت‏هاى اعتبارى در اقتصاد بدون ربا تكميل مي‏شود و خلا مهمى احساس نمي‏شود، كارت فروش نسيه به وسيله صادركننده كارت با اين هدف پيشنهاد مي‏شود

 

به چه شکلی؟

آن گروه از مراكز تجارى چون بنگاه‌هاى توليدى و فروشگاه ها و مراكز خدماتى چون شركت‏هاى حمل و نقل،هتل‏ها و بيمارستان‌ها كه حاضرند با كارت‏هاى اعتبارى معامله كنند، با مراجعه به بانك‏ها و مؤسسات مالى صادركننده كارت اعتبارى قرار مي‏گذارند كه دارندگان كارت را پذيرا باشند و در حد سقف اعتبار براى آنها كالا و خدمات ارائه‏كنند و قيمت كالاها و خدمات را به وسيله كارت به صورت نقد از صادركننده كارت دريافت كنند. از سوى ديگر، آن گروه از مشتريان كه مي‏خواهند با استفاده از كارت اعتبارى ،خريدهاى مدت‏دار داشته باشند، به بانك‏ها و مؤسسات‏مالى صادركننده كارت مراجعه مي‏كنند و با اعطاى اسناد معتبر برای وثيقه و ضمانت، تقاضاى كارت مي‏كنند. بانك باتعيين سقف اعتبارى و تشريح ضوابط و شرايط، كارت اعتبارى در اختيار مشترى قرار مي‏دهد.

عناصر تشكيل‌دهنده معامله، صادركننده كارت، پذيرنده كارت و دارنده كارت خواهد بود و رابطه حقوقى بين ‏سه عامل،عبارت است از عقد وكالت و بيع به اين بيان كه مشترى با دريافت كارت اعتبارى، با بانك صادركننده قرارمي‏گذاردكه با رعايت سقف اعتبارى، نيازمندي‌هاى خود را در جايگاه وكيل بانك به صورت نقدى از مراكز تجارى و خدماتى براى ‏بانك بخرد و با استفاده از كارت اعتبارى، بهاى كالاها و خدمات را از محلّ منابع بانك به فروشنده بپردازد و در مقام وكيل بانك، كالاها و خدمات مذكور را تحويل بگيرد. بعد به بانك مراجعه، و خريد نسيه یادفعى يااقساطي  را مطرح كند. بانك با توجه به نرخ نسيه بازار و با توجه به مدت زمان سررسيد، قيمت كالاها وخدمات را محاسبه و به مشترى (دارنده كارت) مي‏فروشد و بهاى آن ها را در اقساط معين دريافت مي‏كند. به عبارت ‏ديگر، بانك به وسيله وكيل خود (دارنده كارت اعتباري) كالاها و خدمات را از مراكز تجارى و خدماتى به صورت نقدي‏ مى خرد. بعد آن‌ها را به وسيله وكيل خود دريافت و تملك مي‏كند. بعد آن ها را به صورت نسيه به دارنده كارت مي‏فروشد

مدل اجرايى كه به آن اشاره شد، يكى از مدل‏هاى اجرايى روش پيشنهادى است. گذشته از آن، مدل‏هاى اجرايى ديگرى هم مي‏تواند مورد استفاده قرار گيرد. براى مثال پس از تحقّق خريد نقدى به وسيله دارنده كارت براى بانك، بانك مي‏تواند دارنده كارت را وكيل در فروش هم بكند به اين معنا كه كالا و خدمات خريدارى شده براى بانك را به خودش‏ بفروشد. در اين صورت، دارنده كارت افزون بر وكالت در خريد، نقش وكالت در فروش را هم خواهد داشت. براى مثال در خريدهاى جزئی مثل خريد از سوپر ماركت‏ها كه قالب‏هاى مشخص و كوتاه مدت دارند، به دارنده كارت وكالت ‏مي‏دهد هرچه را از سوپر ماركت مي‏خرد، بعد از تحقّق خريد، به صورت نسيه اقساطى  با نرخ نسيه معّن‏ از طرف بانك به خودش بفروشد. در خريدهاى متوسط، مثل مصالح ساختمانى و لوازم منزل، به فروشنده وكالت دهد با نرخ نسيه معين براى مدت معين از طرف بانك نسيه بفروشد و در خريدهاى ‏اساسى چون خريد مسكن، خودرو، مغازه و... بعد از خريد، در مدت زمان معين به خود بانك مراجعه، و بانك‏ خود به فروش نسيه اقساطى اقدام كند.

در تمام مدل‌هاى اجرايى اين پيشنهاد، اولاً منابع صادركننده كارت به جريان مي‏افتد (پرداخت نقدى و دريافت مدّت‏دار همراه با سود) ثانياً از آن‏جا كه مراكز تجارى و خدماتى به‏صورت نقد معامله ‏مي‏كنند، همه مراكز مي‏توانند در دايره معامله با كارت اعتبارى حضور يابند.

اين روش همان گونه كه براى تك خريدها و خريدهاى كوچك كاربرد دارد، براى خريدهاى مستمر و بزرگ نيز مي‏تواند مورد استفاده قرار گيرد. فکر می کنم به اندازه کافی درمورد کارت های اعتباری ومدل اسلامی قابل اجرا درایران صحبت کردیم.

وحرف آخر؟

وحرف آخر اینکه كارت‌هاي اعتباري سال‌ها است كه در دنيا مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است.سيستم بانكداري ايران بايد مدت‌ها قبل به اين پروژه مي‌پرداخت. اما هنوز هم الگوي روشني از اين موضوع در مورد مباحث حقوقي و فقهي كارت اعتباري نداريم.اگر بانك‌هايي مثل پارسيان يا كشاورزي به اين موضوع پرداخته‌اند خارج از نظام بانكي و از ابداعات خودشان است كه اشكالات فقهي و حقوقي خود را هم دارد.هنوز بانك مركزي الگوي مشخصي براي كارت‌هاي اعتباري ارائه نكرده و مجوز خاصي صادر نكرده است.