* آقاي نادريان، شما روي مخزن اطلاعات شركت‌هاي دولتي نشسته‌ايد. اين روزها دولت موظف شده است كه دارايي‌هاي خود در شركت‌هاي دولتي را واگذار كند.به اصل 44 اشاره مي‌كنم كه اين روزها ديگر سد راه خصوصي‌سازي نيست.اگر از شما پرسيده شود كه سياست‌هاي جديد اصل 44، چه تاثيري مي‌تواند بر روند خصوصي‌سازي در ايران داشته باشد، چه پاسخي خواهيد داد؟

مي‌دانيد كه اقتصاد ايران چند سال است كه درگير مباحث نظري خصوصي‌سازي است. در حقيقت از 15سال پيش، به صورت جدي، مباحث خصوصي‌سازي وارد برنامه‌ريزي و برنامه‌نويسي كشور شده است اما هيچ‌گاه در خصوصي‌سازي به موفقيت دست نيافته‌ايم. عوامل زيادي در اقتصاد ايران وجود داشته و هنوز هم وجود دارد كه نگذاشته و نمي‌گذارد تا دولت در ايران به سمت كاهش تصديگري و بنگاه‌داري حركت كند.من تمايل دارم در ابتداي بحث، از شما دعوت كنم تا به آمارهاي ثبت شده در چند سال گذشته نگاهي بيندازيد.در طول اجراي سه برنامه توسعه در كشور، رقم واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي از 2700ميليارد تومان فراتر نرفته است، در حالي كه رقم سرمايه‌گذاري‌هاي جديد دولت بسيار فراتر از اين رقم بوده است.به عبارتي در حالي كه تصميم به واگذاري سهام شركت‌ها گرفته شده است، در طول اجراي سه برنامه، دولت همچنان بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شده است.مطابق آمارهايي كه از آن سال‌ها برجاي مانده است، در مقاطعي، 42برابر رقم خصوصي‌سازي، بر حجم دولت افزوده شده است.عوامل متعددي در ثبت اين آمارها تاثیر گذار بوده است كه نشان مي‌دهد ما پيش از اين، در خصوصي‌سازي موفق عمل نكرده‌ايم، تاثيرگذار بوده است.

در وهله اول به نظر مي‌رسد با وجود تكليف‌هايي كه در برنامه‌هاي 5ساله به دولت‌ها شده است، ظاهرا اراده‌اي براي خصوصي‌سازي وجود نداشته است.با فرض اينكه ما آمارهاي مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد دولت را ناديده بگيريم، بايد اعتراف كنيم كه رقم واگذاري‌ها خيلي ناچيز بوده است.بنابراين با اين مقدمه مي‌خواهم به اين نكته اشاره كنم كه ابلاغ سياست‌هاي جديد نظام براي خصوصي‌سازي كه توسط مقام معظم رهبري هم تاييد شده است، مي‌تواند نقطه پايان اين جمله معروف باشد كه «اراده‌اي براي خصوصي‌سازي در ايران وجود ندارد».

از ديدگاه من، تاييد و تنفيذ سياست‌هاي جديد اقتصادي كه حكم به رقابتي كردن اقتصاد و كاهش حجم تصديگري دولت است، مي‌تواند نقطه آغازي باشد بر اينكه اقتصاد ايران بايد به سمت رقابتي‌تر شدن حركت كند.

* تحليل شما در مورد امضاي رهبري بر سياست‌هاي جديد چيست؟ يعني موافقت ايشان با سياست‌هاي جديد مي‌تواند چه معنايي داشته باشد؟ با توجه به اينكه اگر اين سياست‌ها توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام يا مجلس شوراي اسلامي هم ابلاغ مي‌شد، در حقيقت دولت بايد به اجراي آن تن مي‌داد.

درست مي‌گوييد. اما امضاي حكم سياست‌هاي جديد توسط مقام معظم رهبري، مي‌تواند اجماع گروه‌هاي سياسي و اقشار مختلف مردم را هم در پي داشته باشد.آمارهايي كه پيش از اين، به آن اشاره كردم، نشان مي‌دهد كه ما در اجراي سياست خصوصي‌سازي با مشكل مواجه بوده‌ايم، يعني در شرايط عادي و در قالب مصوبه‌هاي دولت و مجلس نتوانسته‌ايم، عزمي جدي براي خصوصي‌سازي ايجاد كنيم.به همين دليل من نتيجه مي‌گيرم كه فرمان خصوصي‌سازي رهبري، پاسخي به اين ضرورت است كه اكنون نياز به واگذاري تصديگري دولت و كاهش حجم آن داريم و در مقابل بايد يك بخش خصوصي توانمند و قوي داشته باشيم.

نتيجه هر دو ضرورت، رشد و توسعه كشور است كه رهبري و مجموعه نظام، در مورد آن دغدغه جدي دارند.

* آيا فرمان خصوصي‌سازي توسط مقام معظم رهبري مي‌تواند اجماع سياسي در مورد خصوصي‌سازي ايجاد كند؟

به طور قطع. فرمان رهبري ايجاد‌كننده عزم ملي براي خصوصي‌سازي است و در عين حال ايجادكننده فشار براي اجماع دستگاه‌هاي اجرايي. ابلاغيه‌اي كه اعلام شد، نشان‌دهنده اراده‌اي است كه از نوك هرم مديريت جمهوري اسلامي تا پايين‌ترين رده را در بر مي‌گيرد.چون دولت به طور عمده‌ در كشور تصديگري دارد، نمي‌تواند عملا سياست‌گذاري‌ها و اهداف راهبردي خودش را در بحث كلان انجام دهد و به طور طبیعی نمي‌توانيم از مزاياي اداره خصوصي يك دستگاه از نظر اقتصادي و كارآيي بهره‌مند شويم. بنابراين به طور قطع اين امر درست و به جا است، ولي مشكلاتي را در سر راه خود دارد. به همين دليل اراده‌اي كه از بالا در نظام ما براي تحقق اين امر وجود دارد حتما بايد با اراده مديران اجرايي و مديران مياني كه مي‌خواهند مبادرت به اين كار كنند، همراه شود. اين امر ملزوم يك برنامه‌ريزي جامع است و به طور قطع لازم است كه از روش‌ها و دستورالعمل‌هاي مناسبي استفاده شود.

* با توجه به تاييد بند «ج» اصل 44 و ديگر بند‌هاي اين اصل توسط مقام‌معظم رهبري آيا شما اين تاييد و تصويب را حكم حكومتي مي‌دانيد؟ در عرصه سياسي صدور اين حکم كاملا آشنا است، آيا مي‌توانيم بگوييم با توجه به اهميت بالاي اين موضوع، رهبري حكم حكومتي براي خصوصي‌سازي صادر كرده‌اند؟

من معتقدم ، عنوان حكم حكومتي يا غير از آن، تفاوتي در اصل موضوع ندارد.

* اكثر اقتصاديون و موسسه‌هاي داخلي و فعالان اقتصادي اين حكم را به جا، درست و جسورانه دانسته‌اند.

بنده هم معتقدم صرف‌نظر از نامي كه مي‌توان براي آن در نظر گرفت، بحث اصلي و كليدي نشان‌دهنده اراده راس نظام برای اصلاحات اقتصادی ودرعین حال نارضايتي ايشان از روند كند خصوصي‌سازي است که ايشان تلاش بر رفع اين معضل دارند. يعني رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد دولت تصديگري خود را كاهش بدهد. من اين حكم را جدا از عنوان، لازم‌الاجرا مي‌دانم.

* حالا اگر موافق هستيد، بپردازيم به مشكلات قيمت‌گذاري. شما بهتر از هركسي مي‌دانيد كه مهم‌ترين مرجع در جريان خصوصي‌سازي در كشور‌هايي  مثل ايران، موضوع قيمت‌گذاري شركت‌ها است. مرحله‌اي كه خيلي‌ها به خصوص سياسيون از آن به عنوان" چشم‌ اسفنديار خصوصي‌سازي" ياد مي‌كنند. از مشكلات قيمت‌گذاري بگوييد.

كاملا درست مي‌گوييد. يكي از مشكلات پيش رو، بحث قيمت‌گذاري است. قيمت‌گذاري يكي از عوامل كليدي براي واگذاري است. براي واگذاري بايد سنجيده شود كه آيا قيمت تعيين‌شده قيمت مناسبي است يا خير. اگر قيمت بالاتر باشد، بخش خصوصي به ناحق متضرر مي‌شود و كساني كه مي‌خواهند اين اموال را بگيرند، ضرر مي‌كنند. اگر قيمت پايين‌تر باشد، از منافع عمومي كاسته خواهد شد. البته ممكن است گاهي اوقات لازم باشد با توجه به قوانين ، بخشي از منافع عمومي را ارزان تر از قیمت واقعی ببخشيم.

در اقتصاد و مديريت، بحث تئوري قيمت‌گذاري ، بين يك خريدار آگاه و متمايل و يك فروشنده آگاه و متمايل عينيت پيدا مي‌كند. اما ما هيچ كدام از اين عناصر را در اقتصاد كشورمان، به طور كامل نداريم. يعني خريدار معمولا  تمايل دارد ولي چون دسترسي به اطلاعات ندارد، با توجه به محدود بودن آزادسازي اطلاعات در كشور، از نظر آگاهي اطلاعات، با مدير اجرايي كه دارنده اطلاعات است، در شرايط برابري قرار نمي‌گيرد. در سطح مديران هم شاهد اين هستيم كه آگاهي و اطلاعات موجود است، اما تمايل وجود ندارد. در نتيجه اين دو عنصر كاملا آگاه و متمايل نيستند. در حال حاضر يك طرف متمايل است اما نسبت به قيمت آگاه نيست كه اين امر موجب ايجاد مشكلاتي مي‌شود. پرونده‌هايي در اين زمينه به وجود مي‌آيد كه برخي از آنها به همان تعداد محدود خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده برمي‌گردد. در طرف ديگر نيز تمايل وجود ندارد كه بازاین موضوع هم باعث بروز مشكل مي‌شود.مشكلات ديگري مثل معضلات موجود در دستگاه‌هاي نظارتي و عدم توجه كافي اين دستگاه‌ها به خط‌ مشي‌هاي نظام نيز اضافه مي‌شود.اين مشكلات باعث مي‌شود كه انتقال مالكيت به سختي صورت پذيرد.مثلا در نظر بگيريد يكي از همين دستگاه‌ها يكي از رقباي مزايده بوده و بازنده شده است و بعدها در محدوده‌هايي به طرح دعوی مي‌پردازد كه اين طرح دعوي هم باعث بروز مشكلات و بدبيني‌ نسبت به خصوصی سازی مي‌شود.

پیش ازاین دراقصاد ما سابقه داشته است که درجریان خصوصی سازی، خریدار شرکتی را خریده وبه جای توسعه خط تولید،زمین شرکت را فروخته است.

 

چه ایرادی دارد؟به هرصورت دولت شرکت را واگذار کرده است.

 

بلافاصله اين مساله پيش مي‌آيد كه تعدادي افراد در آنجا مشغول به كار بوده‌اند وپس از واگذاري دچار بلاتكليفي مي‌شوند.آنها به دستگاه قبلي مراجعه مي‌كنند و بعد دستگاه‌ها و نهادهاي ديگري تصميم مي‌گيرند كه با توجه به اين مشكل، وا‌گذاري شرکت كار درستي نبوده و بايد برگردانده شود، الان مواردي اين چنين هم موجود است.

داشتید از مشکلات واگذاری می گفتید.

عواملي چون نبود حساسيت بر روي قيمت‌گذاري، نبود فرهنگ لازم براي اين انتقال و عدم پشتيباني از شرکت بعد از واگذاری و عوامل قبلي همه با هم باعث كند شدن روند خصوصي‌سازي شده است. به همين دليل شاهد هستيم كه حتي مديراني كه تمايل به خصوصي‌سازي دارند نيز جرات اين كار را در خود نمي‌بينند و نگران تشكيل پرونده‌ها و اتهام‌هاي بعد از واگذاري شركت‌هاي خود هستند. يعني متاسفانه موارد اين چنيني وجود دارد كه منجر به ايجاد پرونده و يا حتي بحران‌هايي چون بحران كارگري در مناطقي از كشور شده ودرنهایت باعث شده است که شركت واگذار شده به دستگاه واگذارکننده  برگردانده شود. چون فرد خريدار تخصص لازم براي اداره آن را نداشته، يا هدف ديگري داشته يا اينكه خود را قادر به اداره مي‌دانسته اما بعدا با مشكل مواجه شده است. درعین حال یک مشکل دیگر هم وجود دارد. زمانی كه دستگاه‌ها دولتي هستند با توجه به پشتوانه دولتي خود، مطالبات خود را وصول مي‌كنند،قدرت رایزنی دارند ومی توانند از دولت پروژه های جدید بگیرند ودرمجموع، مشكلات خود را با رانت دولتي حل ‌كنند. مثلایک دستگاه دولتي که شهرداري مشكل دارد، با پشتوانه دولتي بودن خود، آن را رفع مي‌كند. در حالي كه بخش‌خصوصي چنين توانايي را ندارد .همین موضوع درحال حاضر فاجعه‌اي را دراقتصاد ما ايجاد كرده است. مثلا شركتي 20ميليارد تومان مطالبات از دستگاه‌هاي دولتي داشته است. اگر مديريت دستگاه دولتي باشد مي‌تواند اين مطالبات را وصول كند اما وقتي وارد بخش‌خصوصي شود، فرد خريدار براي وصول مطالبات با سردي و چانه‌زني و حتي عدم تمايل براي پرداخت مواجه مي‌شود. يا حتي كارهاي روزمره و امور جاري دستگاه پس از واگذاري به بخش‌خصوصي دچار اختلال مي‌شود مفهوم تمامي اين مثال‌ها اين است كه بايد قبل از خصوصي‌سازي، زيرساخت‌ها و فرهنگ آن را به وجود بياوريم. در حال حاضر ما خصوصي‌سازي انجام مي‌دهيم اما بعدا مشكلاتي پيش مي‌آيد كه ما نادم مي‌شويم و كارها دوباره برمي‌گردد. بايد سياست خصوصي‌سازي را توجيه كنيم، موانع موجود بر سر راه را رفع كنيم  و از همه مهم‌تر بسترسازي لازم را انجام دهيم. مديران را نسبت به اين كار توجيه كنيم.

 

درمورد عمومی سازی در قالب سهام عدالت چه دیدگاهی دارید؟

 

يكي از مشكلاتي كه از نظر من در اين قضيه وجود دارد اين است كه بخشي از اين قضيه در قالب يك سهام تسهيلات با تسهيلات خاصي پيش‌بيني شده كه واگذار شود. اين كار مستلزم ايجاد يك سازوكار قوي است. در دنيا صندوق‌هاي خاصي به نام صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري موجود است كه اين امور را اداره مي‌كنند و به پيش مي‌برند. اما ما فاقد اين سازوكار هستيم.

تعاوني‌هايي مثل مصرف و يا مسكن كه وجود دارد نيز توانايي چنداني ندارند و با توجه به اينكه با هدف كمك به اقشار محروم ايجاد شده‌اند در روستاها و مناطق دورافتاده فعاليت مي‌كنند كه كاملا از بحث مربوط به يك بنگاه اقتصادي به دور هستند كه اين امر باعث بروز مشكل مي‌شود. زماني كه خود دولت با تمام قدرت و مديران اجرايي نمي‌تواند دستگاهي را اداره كند، يك تعاوني روستايي با چه ابزاري مي‌تواند اين كار را انجام دهد. اين يكي از معضلاتي است كه بايد براي آن برنامه‌ريزي انجام شود و سازوكارهايي به خصوص براي دوران انتقال آن انديشيده شود تا دولت در مراحل انتقال و بعد از آن متحمل بارهاي اضافي نشود.

در ادامه بحث قبلي بايد بگويم، در مورد 40درصدي كه بايد به قشر محروم و مستضعفين بدهيم، در آينده شاهد بروز مشكل مديريتي خواهيم بود كه بايد براي آن سازوكاري بينديشيم تا دچار تشنج مديريتي نشويم.

 ازطرف دیگر،در مورد 40درصدي كه بايد به بخش‌خصوصي واگذار شود، شرايطي كه الان در بازار سرمايه هست، نگراني ايجاد كرده كه بورس کشش وتوانایی عرضه این سهام را ندارد.

درعین حال شرايط موجود در كشور مثل تاثير مسائل هسته‌اي بر ريسك سرمايه‌گذاري و بسياري از مسائل ديگري كه در حاشيه اقتصاد وجود دارد، از اين جمله است. مثلا برخي هنوز نگران تغيير سياست‌ها  هستند و در انتظار روشن شدن سياست‌هاي اقتصادي هستند.

همه اين عوامل باعث  شده كه  ما الان در بورس تهران، شاهد تشكيل صف فروش باشيم. يعني در عين حال كه خريد و فروش زياد بوده، اما در كنار صف خريد، صف فروش هم داشته‌ايم. پس بايد براي واگذاري، برنامه‌ريزي‌ جامع و مناسبي در نظر بگيريم، اما افرادي كه امكان سرمايه‌گذاري دارند وارد بازار شوند و سهام عرضه شده را به دست بگيرند. اگر با شرايط فعلي وارد بازار شويم، زمان خارج شدن دولت از 40‌درصد سهام، بسيار طولاني خواهد شد.خلاصه گفته‌‌هاي من اين است كه بايد فشار بياوريم تا دولت تصديگري خود را كاهش بدهد، اما چه در بخشي كه بايد به محرومين و متخصصين واگذار شود و چه در بخشي كه به سرمايه‌گذاران علاقه‌‌مند بدهيم، اگر به زيرساخت‌ها و مباحث فرهنگي توجه نشود، به طور حتم واگذاري‌ها طول دوران زيادي خواهد داشت و به اهداف در نظر گرفته شده نيز دست نخواهيم يافت.

*به طور قطع قبل از آغاز واگذاري‌ها، بايد به سمت تجديد ارزيابي دارايي‌ دولت پيش‌ برويم. با توجه به ناشفاف بودن حساب و كتاب دولت، آيا اين مقدمه فراهم شده است؟

 

آخرين آمار موجود، گزارش‌هاي سال 1384  است که مربوط به  دارايي‌هاي سال 1383 دولت است. آمار مربوط به سال مالي 84 نيز در حال بررسي است كه هنوز به نتايج كامل نرسيده است.

از مجموع 1232‌شركت كه سازمان حسابرسی کشور، رسيدگي كرده‌است مجموعه‌ دارايي‌هاي دولت به ميزان 3‌هزار و 592‌تريليون ريال به ثبت رسید ه است. جمع بدهي‌هاي اين شركت‌ها 2‌هزار و 270‌تريليون ريال و حقوق صاحبان سهام كه مابه‌التفاوت اين ارقام است 1322‌تريليون ريال است. با توجه به آمار و ارقام، بخش‌ عمده شركت‌ها‌يي كه بايد تجديد ارزيابي را انجام مي‌دادند، اين امر را محقق كرده‌اند و اين آمار تقريبا به واقعيت نزديك شده است. اكثراین  شركت‌ها از جمله شركت‌هاي فعال در بخش نفت يا وزارت نيرو، تجديد ارزيابي را انجام داده‌‌اند به همين علت اين آمار بسيار نزديك به واقعيت است. رقم موجود معادل 132‌هزار ميليارد تومان مي‌شود. بايد به اين نكته نيز توجه كنيم كه با در نظر گرفتن «بند ج» تمام اين مقدار دارايي قابل واگذاري نيست. بخشي از اين دارايي‌ها مثلا شركت نفت، شركت گاز، پست، بيمه مركزي و بانك مركزي قابل واگذاري نيست. برخي بانك‌هايي كه ارقام بالايي نيز دارند مثل بانك ملي و بانك سپه قابل واگذاري نيستند. بخشي ديگر از اين ارقام نيز مربوط به نهادها است كه قابل واگذاري نيست. اگر اين استثنا‌ها را كنار بگذاريم با يك حساب سرانگشتي و غير‌دقيق 50 تا 60‌درصد اين رقم كم خواهد شد. اگر چه اين شركت‌ها از نظر تعداد زياد نيستند اما رقم قابل توجهي را به خود اختصاص داده‌اند. در آمد تمام اين شركت‌ها معادل 902‌هزار ميليارد ريال بوده است. سود اين شركت‌ها قبل از كسر ماليات 141‌هزار ميليارد ريال سود و بعد از كسر ماليات تقريبا 115‌هزار ميليارد ريال بوده است.

* بيشتر در چه سال‌هايي تجديد ارزيابي صورت گرفت؟

در دو سال اخير به  تجديد ارزيابي توجه بيشتري شد. با توجه به اين كه سال 1383  سال آخر برنامه سوم بود، تجديد ارزيابي براي بسياري از شركت‌ها صورت گرفت و البته در برنامه چهارم نيز عنوان شد كه شركت‌هايي كه تجديد ارزيابي انجام نداده‌اند، مي‌توانند اين كار را به انجام برسانند كه عمدتا در دو سال اول انجام خواهد پذيرفت.

*اين تجديد ارزيابي با چه فرمولي صورت گرفته و مي‌گيرد؟

به صورت عمده، مجموعه دارايي‌ها با استفاده از كارشناسان رسمي تجديد ارزيابي شد فقط در حيطه‌هاي خاص مثل نفت از كارشناسان خبره درهمين زمينه استفاده شد. اضافه ارزش‌هايي كه با توجه به تورم صورت گرفته بود محاسبه و وارد شد و با توجه به ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه، به عنوان اضافه سرمايه در نظر گرفته شد. اين بحث هم در حقوق صاحبان سهام و هم در ارزش كل دارايي‌ها اثر گذاشت.

* آيا ارزش 132‌هزار ميليارد تومان دارايي‌ دولت، ميزان ارزش دفتري دارايي‌ها است؟

بله، اين ارزش دفتري اين دارايي‌ها بعد از تجديد ارزيابي است. فقط تعداد محدودي از شركت‌ها هستند كه تجديد ارزيابي نكرده‌اند كه با توجه به حجم كم شركت‌ها تغيير چنداني در رقم فعلي ايجاد نخواهد كرد و فكر نمي‌كنم كه اين رقم را زياد افزايش بدهد و تا آخر مرداد ماه امسال كه شركت‌ها گزارش سال 84 خود را ارائه دهند مخصوصا شركت‌هايي كه تجديد ارزيابي داشته‌اند، مي‌‌توانيم ارقام بهتر و نزديك‌تر به واقعيت را ارائه دهيم.

* در ارزش كل دارايي‌هاي دولت كه خودتان زماني آن را 1700 دلار اعلام كرديد، تغييري حاصل شده است؟

جمع دارايي‌هاي دولت كه در ارقام ما موجود است فقط به شرکت های دولتی مربوط می شود. ما در بحث حسابرسي بيشتر به ارزش توجه داريم. در سال 1380 ما حدود دو هزار شركت را حسابرسي مي‌كرديم. جمع اموال اين تعداد شركت به طور قطع بيش از مقدار كنوني بوده است. با توجه به قانون جامعه حسابداران رسمي، حسابرسي تعدادي از شركت‌ها از حيطه اختيارات ما خارج شد و در عمل آزادسازي انجام گرفت به نحوي كه ما براي حسابرسي سال 85 كه مربوط به سال مالي 84 شركت‌ها است، 1100 شركت را حسابرسي مي‌كنيم. يعني نسبت به سال 1380، حدود 900 شركت از سازمان خارج شده‌اند. برخي از تفاوت‌ ارقام‌ها مي‌تواند مربوط به اين شركت‌ها باشد كه ديگر در دسترس و مورد توجه ما نيست. چون حسابرسي آنها با شركت‌هاي عضو جامعه حسابداران رسمي است. اين شركت‌ها شامل تعدادي شركت‌هاي نسل دوم و سوم است. با توجه به بخشنامه وزير اقتصاد، شركت‌هاي نسل اول را خود سازمان حسابرسي مي‌كند. البته شركت‌هاي خارج شده از سازمان هم مشمول بند ج خواهند شد.

* پس با توجه به ارقام سال 80 بايد بتوانيد حدس بزنيد كه چه مقدار به رقم فعلي اضافه خواهد شد؟

البته كار بسيار مشكلي است چون آن شركت‌ها در آن زمان تجديد ارزيابي نكرده بودند كه باز اين هم ارزش بسيار بالايي نيست كه چندان تاثيرگذار باشد.

* مي‌توان اعلام كرد كه حدود 80درصد شركت‌ها تجديد ارزيابي كرده‌اند؟

بله و تا پايان مرداد ماه با انجام حسابرسي ارقام ما به واقعيت نزديك‌تر خواهد شد.

* با توجه به تجديد ارزيابي‌هاي صورت گرفته، ثروتمندترين وزارتخانه كشور كه بايد در صف اول خصوصي‌سازي قرار بگيرد، كدام وزارتخانه است؟ وزارت صنايع است يا وزارت نفت؟

اگر بخواهيم طبق آمار دقيق‌تر جواب بدهيم، از نظر حجم دارايي‌ها و جمع دارايي‌ها وزارت اقتصاد و دارايي به دليل پوشش دادن بانك‌ها و چنين سازمان‌هايي از بقيه جلوتر است. دستگاه دوم در فهرست‌هاي موجود ما نيز وزارت نفت است. جايگاه سوم مربوط به وزارت نيرو است و وزارت صنايع در رديف چهارم قرار مي‌گيرد.

* اما مثل اين كه وزارت صنايع كه در جايگاه آخر اين چهار دستگاه قرار دارد در طول سال‌هاي گذشته، خصوصي‌سازي بيشتري داشته است؟

وزارت صنايع، همان‌طور كه مي‌دانيد سازمان صنايع را كوچك كرد و برخي از شركت‌هاي اين وزارت نيز ممكن است در حيطه دولت باشد اما در حيطه حسابرسي سازمان ما نباشد.

* جايگاه پنجم فهرست شما مربوط به كدام دستگاه است؟

جايگاه پنجم مربوط به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است و بعد از آن نيز وزارت راه و ترابري است. يعني با توجه به استثنائات قائل شده اگر بخواهيم اولويت‌بندي داشته باشيم اين 6 وزارتخانه در صدر هستند.

* با توجه به مشخص شدن ميزان دارايي‌ها و مقدار واگذاري، آيا در روند انتقال مالكيت نقش خاصي براي سازمان حسابرسي در نظر گرفته شده است؟

سازمان حسابرسي در اين جريان، چند نقش را مي‌تواند ايفا كند. برخي از اين‌ها مربوط به نقش‌هاي ذاتي و عادي سازمان است. مثل شفافيت‌هاي مالي و حسابرسي كه اگر اين شركت‌ها بخواهند وارد بورس شوند بايد حسابرسي انجام دهند. خوشبختانه تمام شركت‌هاي مربوط به سازمان، حسابرسي شده‌اند. شركت‌هاي تحت پوشش جامعه حسابداران رسمي نيز مورد حسابرسي قرار گرفته‌اند. يعني اولين نقش ما مربوط به حسابرسي انجام گرفته است. دومين كمكي كه سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران مي‌توانند به اين جريان داشته باشند مربوط به بحث قيمت‌گذاري و بحث ارزش‌گذاري سهام است كه از مقوله حسابرسي عادي جداست. اين كار، خود دو مرحله دارد كه در مرحله اول آن جلساتي توسط حسابداران برگزار شده كه طبق توصيه وزارت اقتصاد در آن استانداردها و معيارهايي براي ارزش‌گذاري تدوين شده. دو نماينده از سازمان به همراه دو نماينده از جامعه حسابداران در اين جلسات با كمك ديگر كارشناسان در وزارت امور اقتصادي و دارايي به اين امر مشغول هستند كه قرار است روش قيمت‌گذاري مناسبي را تدوين كنند. اين امر نويد خوبي براي سازمان و جامعه حسابداران است. مرحله بعدي اجراي اين روش‌ها است كه بايد در آن از افراد زبده و كارشناس استفاده شود كه در آن مي‌توان از خدمات حرفه حسابرسي استفاده كرد. سازمان بورس نيز در اين امر مي‌تواند همكاري قابل توجهي داشته باشد و شرايط خاص شركت‌ها براي ورود به بورس را كنترل كند. هم اكنون حرفه حسابرسي در شفاف‌سازي مالي شركت‌ها و كمك به ايجاد معيارها قيمت‌گذاري و ارزش‌گذاري نقش فعال دارد اما در مرحله قيمت‌گذاري شركت‌ها هنوز درخواستي مبني بر همكاري سازمان در اين امر نداشته‌‌ايم كه اگر دولت بخواهد در اين بحث نيز از سازمان حسابرسي و خدمات حرفه حسابرسي استفاده كند، ما اين آمادگي را داريم.

* این پرسش به سازمان شما برمی گردد وبه همکارانی که در بخش خصوصی دارید.آيا حرفه حسابرسي و حسابداري ايران آمادگي قیمت گذاري اين تعداد شركت و اين رقم بزرگ را دارد؟ براي قيمت‌گذاري از كارشناسان دادگستري، حسابرسان سازمان حسابرسي و يا خود شركت‌هاي مادر تخصصي و سازمان خصوصي استفاده مي‌شود كه در دوره‌اي از هر سه روش در سازمان خصوصي‌سازي استفاده مي‌شد و قيمت‌گذاري شركت‌ها از هر سه فيلتر عبور مي‌كرد. آيا اكنون ما آمادگي قيمت‌گذاري صحيح و عادلانه را داريم؟

با توجه به اين كه حجم واگذاري‌ها زياد است من نمي‌توانم بگويم كه تمام عناصر صددرصد آماده است و ما بلافاصله مي‌توانيم نيروهاي آماده را براي اين كار اعزام كنيم. به طور قطع كمبودهايي در اين زمينه وجود دارد. ما هم اكنون صد و چهل شركت عضو جامعه داريم كه برخي از آنها به دليل عدم وجود كار كافي غيرفعال هستند. اگر كار ارزش‌گذاري به حسابرسان واگذار شود، ممكن است اين شركت‌ها نيز فعال شوند و توسعه يابند. سازمان حسابرسي نيز با توجه به در اختيار داشتن اطلاعات پايه‌اي مي‌تواند با صرف وقت كمتري به اين جريان كمك كند. به هر حال ما هم محدوديت‌هايي داريم اما كل جريان بيشتر از همه وابسته به مدت زماني است كه اين كار بايستي انجام بگيرد. برخي مدت زمان كوتاهي مثل شش ماه تا يكسال را اعلام مي‌كنند كه براي اين مدت كوتاه محدوديت‌ها بيشتر و بارزتر خواهد بود. اما اگر طول اين دوران تا دو يا سه سال زمان ببرد و ارزيابي شود، قطعا حرفه حسابرسي با دقت بهتري اين كار را انجام خواهد داد. در حال حاضر براي اين حجم انبوه من هم احساس مي‌كنم محدوديت‌هايي وجود دارد.

*از نظر علمي و تدوين استانداردها آيا محدوديتي وجود دارد؟

خوشبختانه در سازمان حسابرسي و جامعه حرفه‌اي كارشناسان خبره‌اي براي اين منظور داريم. همان‌طور كه پيش از اين هم گفتم هم‌اكنون بررسي روش‌ها و تدوين استانداردها در جلسات اين كارشناسان در حال انجام است.

*آيا نياز به مشورت با نهادهاي بين‌المللي براي تدوين اين استانداردها احساس مي‌شود؟

با توجه به اينكه در دنياي امروز اطلاعات در دسترس است، نيازي به آوردن مشاوران خارجي نيست اما مي‌توانيم از تجارب آنها استفاده كنيم. در صورتي كه مدت زمان بسيار كوتاه در نظر گرفته شود ممكن است براي واگذاري اين حجم انبوه از كساني كمك گرفته شود اما اگر ظرف زماني اين جريان به اندازه كافي در نظر گرفته باشد از نظر تكنيك‌هاي حسابرسي و ارزش‌گذاري غني هستيم و با توجه به ترجمه‌ها و سايت‌هاي اطلاع‌رساني موجود در دنيا كه شامل گزارش‌هاي جامعي در اين زمينه‌ها است، مي‌توانيم نقص‌ها را برطرف كنيم.

*آيا از نظر قانوني و اساسنامه خود سازمان مشكلي در اين زمينه وجود دارد؟

از نظر قانوني، مصوبه مقام رهبري لازم‌الاجرا است و خود ايشان هم اشاره كردند كه بستر قانوني لازم ايجاد شود. اين وظيفه به عهده دولت و مجلس است كه اگر در جايي احساس نقص يا كمبود است وارد عمل شوند مثل همان اداره تعاوني‌هاي خاص كه قبلا در مورد آن صحبت كرديم شايد راه‌كارهاي قانوني لازم داشته باشيم. برخي جاها از نظر قانوني احساس خلاء داريم اما جاهاي ديگري مثل بورس مشكل قانوني وجود ندارد و اين شركت‌ها مي‌توانند وارد بورس شوند. به هر حال به نظر مي‌رسد كه بتوان با قيد فوريت‌هايي مشكلات قانوني را حل كرد اما چون بحث تخصصي است دولت و مجلس بايد از كارشناسان مربوط استفاده كنند تا قوانين شتابزده‌اي تصويب نشود.

*ممكن است برخي شركت‌ها قبل از واگذاري اصلاح ساختار شوند و اصلاح ساختار برخي ديگر نيز به بخش خصوصي واگذار شود. از آنجا كه سازمان حسابرسي به نقاط ضعف و قوت شركت‌هاي دولتي و حساب‌هاي مالي آنها كاملا واقف است، مي‌تواند به اصلاح ساختارها كمك كند؟ مثل اتفاقي كه در آلمان روي داد؟

با توجه به اينكه موسسات حسابرسي كاملا امور مالي شركت‌ها را بررسي مي‌كنند و اشكالات را به صورت مكتوب گزارش مي‌دهند، اصلاح ساختار توسط خود مديران صورت مي‌گيرد. با توجه به گزارش‌هاي حسابرسي سازمان، اگر شركتي قبل از واگذاري نياز به اصلاح ساختار داشته باشد، مديران اجرايي اين كار را انجام خواهند داد و سازمان در امر اجراي اصلاح ساختار نمي‌تواند دخالتي داشته باشد. اهميت دستگاه حسابرسي، اهميت اطلاعات آن است و در  دنياي امروز اطلاعات بسيار ارزشمند است. همان‌طور كه مي‌دانيد در تمام دنيا حرفه‌هاي پزشكي، حسابرسي و وكالت، سه حرفه مهم به شمار مي‌آيند كه اين اهميت به خاطر اطلاعات آنها است كه مي‌تواند مبناي تصميم‌گيري‌ها قرار بگيرد. هر چه استفاده از اين اطلاعات بيشتر باشد تصميم‌گيري‌ها درست‌تر خواهد بود و عدم توجه به اين اطلاعات نيز زيان‌هايي در بر خواهد داشت.

*مشكلات مربوط به قيمت‌گذاري را چه مي‌دانيد؟

به‌طور معمول سر راه قيمت‌گذاري دو مشكل قرار دارد. طبق روش‌هاي موجود قيمت‌گذاري از دو مسير انجام مي‌شود و محافظه‌كاري‌هايي نيز صورت مي‌گيرد تا در اين زمينه افراطي در ارزيابي وجود نداشته باشد و سپس نتايج اين دو روش با هم تطبيق يافته و تعديل مي‌شوند. در يك سير مجموعه دارايي‌هاي شركت تجديد ارزيابي مي‌شود. مشكلي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه اين كار، عملي حرفه‌اي و تكنيكي است اما در كشور ما بدين صورت انجام نمي‌پذيرد و تابع قضاوت‌هاي شخصي و فردي است و نتيجه آن چندان قابل اتكا نيست. برخي كالاها همانند ساختمان يا زمين را مي‌توان با محاسبه تورم و قيمت حال تا حدودي دقيق محاسبه كرد. اما كالاهاي ديگري مثل يك پالايشگاه را نمي‌توان به سادگي تخمين قيمت كرد و عوامل زيادي براي محاسبه ارزش آن در نظر گرفت. اين خود يك مشكل در زمينه ارزيابي دارايي‌ها است. مشكل دوم برخي از محدوديت‌هايي است كه حسابرسان در روند شفاف‌سازي به آن برخورد مي‌كنند مثل عدم‌دسترسي به سند و مدرك قابل استناد كه اين مشكلات را در گزارش خود نيز مطرح مي‌كنند. عدم‌دسترسي حسابرس به ابزار كافي باعث بروز مشكل در روند قيمت‌گذاري مي‌شود. در مسير دوم كه به‌طور معمول مطرح است، مبنا بر بازدهي قرار مي‌گيرد. در اين روش بازده دو يا سه سال اخير شركت و سود مورد انتظار شركت مبناي تعيين قيمت قرار مي‌گيرد. مثلا فرض كنيد دستگاهي 100ميليون تومان در طول سه سال گذشته سوددهي داشته است و ما نيز انتظار 20درصد سود را داريم. پس اين شركت پنج‌برابر ميزان بازدهي يعني 500ميليون تومان ارزش دارد. با كمك اين روش نيز ارزيابي صورت مي‌گيرد. مشكل موجود در اين روش، به نرخ سود برمي‌گردد يعني، نرخ سود بايد درست و طبيعي باشد. نرخ سود ناشي از عدم‌كارايي مديران گذشته نباشد يا وابسته به اتفاقات خاص و ويژه‌اي مثل فروش اموال شركت‌ها كه باعث سود شده نباشد. بايد تمام اين عوامل بررسي شود و نرخ سود واقعي و درست محاسبه شود تا سود مورد انتظار و پس از آن قيمت‌گذاري درست حاصل شود. ارقام به دست‌آمده از اين دو روش را در كنار يكديگر قرار مي‌دهند و معمولا به جمع‌بندي مي‌رسند. اين مشكلات و محدوديت‌ها در زمينه اجرايي و محاسبه دقيق و علمي ارزش‌گذاري وجود دارد. اما مي‌توان بر اين مشكلات فائق شد و حسابرسان توانايي غلبه بر اين مشكلات را دارند.

* در حال حاضر بحث شفافيت مالي سازمان‌هاي دولتي نيز مطرح است كه البته به دولت خاصي يا سازمان مشخصي برنمي‌گردد. شما به شفافيت مالي سازمان‌هاي دولتي چه نمره‌اي مي‌دهيد؟

خوشبختانه در تمام دنيا، شفاف‌سازي داراي معيارهايي است. يعني نمي‌توانيم به طور كلي بگوييم كه در جايي حسابرسي شفاف است يا نيست. اظهارنظرهاي حسابرسي بهترين معيار براي شفاف‌سازي است. وقتي حسابرس مستقلي در مورد حساب‌هاي مالي سازماني اظهارنظر مي‌كند. نوع اظهارنظر او معياري در مورد درستي و صحت حساب‌ها است.

خوشبختانه ما از نظر شفافيت اگر چه وضعيت مطلوبي نداريم اما رو به بهبود هستيم.

وضعيت شفاف‌سازي ما از اين جهت رو به بهبود است كه از سال 1366 در ابتداي تشكيل سازمان كمتر از يك‌و‌نيم درصد گزارش‌هاي ما اظهارنظر مطلوب را به خود اختصاص مي‌داد كه آمار بسيار وحشتناكي بود. در سال 1384 در مجموعه حسابرسي شركت‌ها اين درصد به 35 رسيد و در چهار ماه اول سال 85 تا مرز 46درصد ترقي داشته است. يعني معيارها در اين ميزان درصد به طور كامل رعايت شده و نيازي به گزارش‌هاي مكمل و مشروط نبوده است. در دنباله اين آمار در سال 84 حدود 56 درصد از گزارش‌هاي ما مشروط بوده كه مواردي در شفافيت آنها وجود داشته اما اشكالات اساسي نبوده است.

يعني اين درصد از گزارش‌ها نيز استعداد رسيدن به مرز مطلوبيت را دارند كه البته نيازمند برنامه‌ريزي، فشار و راه‌كار است. در سال گذشته حدود 8درصد از گزارش‌هاي ما نيز مردود بوده و اظهارنظر نداشته است، يعني يا اشكالات اساسي در حساب‌ها وجود داشته است يا حسابرس دچار محدوديت‌هايي در زمينه دسترسي به اسناد و مدارك بوده است. اگر اين درصد را با درصد گزارش‌هاي مردود در ابتداي كار سازمان كه معادل 40 درصد بوده مقايسه كنيم، متوجه روند بهبود خواهيم بود. تلاش ما بر اين است كه اين درصد تا صفر هم كاهش يابد چون شايسته نيست كه دولت گزارش‌هاي مردود غيرقابل اظهارنظر داشته باشد. در رسيدگي‌هاي چهار ماه اول امسال اين 8درصد يك درصد كاهش يافته اما بايد اين كاهش تا رسيدن به صفر همچنان ادامه يابد.

در دنيا هم به همين صورت است كه گزارش‌هاي مردود و مشروط به سمت مقبول پيش مي‌رود تا ميزان صد درصدي مقبوليت گزارش‌ها تكميل شود. دنيا هم معيارها و ميزان شفافيت مالي سازمان‌هاي دولتي ما را با همين ديد مورد توجه قرار مي‌دهد.

* با توجه به درصدهاي شفافيت حساب‌هاي مالي، فكر مي‌كنيد كه اين درصدها مي‌تواند راه‌گشاي خصوصي‌سازي و قيمت‌گذاري واقعي شركت‌ها باشد؟

با توجه به اينكه حدود 92درصد شركت‌هايي كه حسابرسي شده‌اند اظهارنظر مقبول يا مشروط گرفته‌اند اگر قيمت‌گذاري‌ها توسط افراد كارشناس و زبده صورت پذيرد مي‌توان اميدوار بود كه قيمت‌ها تا درصد بالايي به ميزان واقعي نزديك باشد.

در مورد گزارش‌هاي مشروط بايد توجه داشته باشيم كه دامنه محدودي از مشكلات وجود دارد كه اثرات اين اظهارنظرها بايد به‌خوبي در تعيين قيمت مشخص شود. به طور مثال اگر حسابرس اظهار كرده كه نمي‌داند موجودي‌هاي كالاها چه قدر ذخيره نياز دارد، در زمان قيمت‌گذاري اين ميزان بايد تعيين و برآورد شود و از قيمت موجودي كالا كسر شود، يا اگر اعلام كرده كه به دليل محدوديت‌ها نمي‌داند چقدر از مطالبات شركت مشكوك‌الوصول است، اين مساله براي تعيين قيمت بايد دقيقا مشخص شود. اين نكات تفاوت حسابرسي عادي با روند قيمت‌گذاري است. يعني در زمان قيمت‌گذاري اين محدوديت‌ها بايد كاملا رفع شود. با توجه به استعداد 92درصدي شركت‌ها و تجربه كارشناسان در مورد تعيين قيمت واقعي مي‌توان اميدوار بود، در مورد 8درصد گزارش‌هاي مردودي، ما با مشكلات اساسي در زمينه حساب‌هاي مالي مواجه هستيم.

* بحثي كه در اينجا مطرح مي‌شود سوددهي يا زيان‌دهي شركت‌هاي قابل واگذاري است. با توجه به اينكه دولت در بند (ج) اشاره‌اي به اين نكرده كه شركت‌هاي زيان‌ده واگذار خواهند شد يا سودده، يا تصريح نشده كه قيمت‌گذاري شركت‌هاي زيان‌ده به چه صورت خواهد بود، آيا شما توضيحي در اين زمينه مي‌توانيد ارائه دهيد؟

ابتدا بهتر است آمار را در اين مورد بيان كنم. از جمع 1232 شركت حسابرسي شده در سال 84 ، 776شركت سودده و 370شركت زيان‌ده بوده‌اند. شركت‌هاي زيان‌ده در حدود 15هزار و 584ميليارد ريال زيان به دولت تحميل كرده‌اند. در مورد واگذاري اين شركت‌ها، فرض من بر اين است كه با توجه به تاكيد مقام رهبري قيمت‌گذاري با مكانيزم بورس انجام شود. اينگونه شركت‌ها اگر عملا اصلاح ساختار نشوند و به سوددهي نرسند قابل واگذاري نيستند.

يعني در شرايط عادي، شركتي كه دردست دولت است و با وجود امكانات دولتي زيان‌ده است، معلوم نيست در بخش خصوصي دچار چه سرنوشتي شود. بنابراين تلقي من بر اين است كه با توجه به اينكه اين شركت‌ها وارد بورس خواهند شد، 370 شركت زيان‌ده ما مستثني خواهند شد. برخي از اين سازمان‌ها به خاطر ماهيت كارشان در فرمان رهبري هم از قبل مستثني شده بودند. براي مثال برخي شركت‌هاي آب منطقه‌اي اصلا قابل واگذاري نيستند و زيان‌ده هم هستند. در نظر داشته باشيد كه به هر حال اين 370 شركت آمادگي واگذاري ندارند مگر اينكه تغييرات اساسي در آنها صورت بگيرد.

*آيا نمي‌توان اين شركت‌ها را از طريق مذاكره با تسهيلاتي كه دولت در نظر گرفته واگذار كرد؟

چرا اين امكان وجود دارد، اما من احساسم اين است كه مقام رهبري موكد بر اين بوده‌اند كه 40درصد واگذاري از طريق بورس باشد و 40درصد واگذاري براي تعاوني‌ها و اقشار محروم و مستضعف هم با قيمت‌گذاري بورس باشد. بنابراين جايي براي واگذاري خارج از اين مكانيزم به نظر نمي‌رسد كه وجود داشته باشد. در همين حال ممكن است كه تمايل براي خريد اين واحدها به علت زيان‌ده بودن، در افراد نباشد يعني دولت با توجه به اصل 44 شركت‌هايي را كه جز استثنائات نيستند و قابل واگذاري هستند بايد اصلاح ساختار شوند تا امكان ورود به بورس و قيمت‌گذاري داشته باشند.

*ستاد واگذاري شركت‌هاي دولتي كه مي‌تواند شامل سازمان حسابرسي، سازمان خصوصي‌سازي و سازمان بورس باشد با چه مشكلاتي روبه‌رو است؟

سازمان خصوصي‌سازي سازماني است كه در قبل هم با نام سازمان گسترش مالكيت وجود داشته است. سن آمار و اطلاعات دقيقي در مورد آنها ندارم ولي چون حجم عظيمي از شركت‌ها بايد واگذار شود، بايد سازوكارها و ابزار كافي و قدرتمندي در سازمان خصوصي‌سازي مهيا باشد كه همكاران ما در اين سازمان هميشه از عدم وجود اين امكانات گلايه‌مند بوده‌اند. يك طرف بخش نيروي انساني است كه با توجه به حجم كار سازمان نيازمند كارشناسان زيادي است كه بايد در اختيار سازمان قرار گيرد. بودجه كافي براي تقويت اين سازمان بايد در اختيار مديران قرار بگيرد. در مورد سازمان حسابرسي هم عرض كردم تا جايي كه به وظايف ذاتي ما بر مي‌گردد، كار را انجام مي‌دهيم ولي اگر وظايف جداگانه‌اي مثل ارزيابي و قيمت‌گذاري در طول زمان كوتاهي به سازمان حسابرسي واگذار شود، سازمان بايد با نيروي انساني متخصص و بودجه كافي تغذيه شود تا بتواند از عهده اين وظايف برآيد. مثلا، اگر نياز به نيروي انساني داشته باشيم بودجه و امكانات كافي در اختيار سازمان قرار گيرد. سازمان بورس هم با توجه به قانون بازار سرمايه به طور كامل اصلاح ساختار شد. اگر واگذاري بخواهد از كانال تالار بورس انجام گيرد، حجم بزرگي از مسووليت‌ها متوجه سازمان بورس خواهد بود كه به نظر مي‌رسد سازمان بورس براي انجام اين مهم نيازمند نيروهاي بيشتري است. حجم كار اقتضا مي‌كند كه از نيروي فعال و بزرگي از كارشناسان خبره استفاده شود.

*براي نظارت بر واگذاري سالم و صحيح به نظر شما كدام نهاد بايد وارد عمل شود؟ سازمان بازرسي، ديوان محاسبات،‌ وزارت اطلاعات و نهادهاي امنيتي سازمان حسابرسي يا كدام نهاد ديگر مي‌تواند بر واگذاري بهتر نظارت كند. يا اينكه تركيبي از اين نهادها بايد وارد بعد نظارتي شوند؟

دستگاه‌هايي كه در بالا نام برديد هر كدام وظايف ذاتي براي نظارت بر اين امر در حيطه خودشان را دارند يعني نمي‌توان يكي از آنها را بر ديگري ارجع دانست.

هر كار اجرايي نيازمند نظارت است. نظارت هنگام كار بسيار موثرتر از نظارت بعد از كار است. اگر اين كار بخواهد به صورت درست و صحيح انجام بپذيرد، ابتدا بايد مراحلي كه پيش از اين گفتيم مثل روش‌هاي قيمت‌گذاري، شفاف‌سازي، تامين بودجه و نيروي انساني به طور درست انجام پذيرد. دولت نيز با توجه به وظيفه سنگين خود در پياده كردن اصل 44 بايد نظارت كافي و لازم را داشته باشد. سازمان بورس سازماني است كه تحت نظارت دولت است. يعني در قسمت دوم دولت بايد كاملا آگاه و ناظر بر روند واگذاري باشد. در بخش سوم نظارت بيروني قرار مي‌گيرد. يعني پس از نظارت دروني و حين كار دولت بر تمام مراحل، سازمان‌هاي مسوول مثل سازمان بازرسي و ديوان محاسبات كه مسووليت ذاتي در اين زمينه دارند. نهادهاي امنيتي و سازمان حسابرسي نيز در اين زمينه مسووليت دارند.

*نظر شما در مورد بحث نظارت بر نظارت چيست؟ يعني فكر مي‌كنيد نظارت خاصي بر روند قيمت‌گذاري و واگذاري مثلا توسط ديوان محاسبات الزامي است يا خير؟

در اين مورد بايد وارد سازوكارهاي قانوني كشور بشويم. به طور مثال مجلس و كميسيون‌هاي مربوطه در اين زمينه نقش دارند و بايد نقش خود را ايفا كنند. در قانون علاوه بر نقش قانونگذاري براي مجلس نقش نظارتي هم در نظر گرفته شده است كه با ابزار در دسترس خود اين كار را انجام مي‌دهند. از طرفي قوه قضائيه هم با سازمان بازرسي كل كشور وارد جريان خواهد شد، يعني هر سه قوه درگير اين جريان خواهند بود. بالاتر از سه قوه هم شخص رهبري است كه ايشان هم تاكيد خاصي بر اجراي سالم و توانمند اين قضيه داشته‌اند. يعني به‌گونه‌اي كل نظام وارد اين جريان شده و سازمان خاص و جداگانه‌اي وجود ندارد كه ما آن را به عنوان ناظر در نظر بگيريم. با توجه به سازوكارهايي كه داريم اگر برنامه‌ريزي درست و دقيقي صورت بگيرد خواهيم توانست به نتايج مطلوبي دست پيدا كنيم.

*آيا شما نگران بازگشت اين سياست‌ها در صورت بروز خلاف‌هايي در روند خصوصي‌سازي نيستيد؟ به عنوان مثال اگر اشتباهي در قيمت‌گذاري صورت بگيرد يا تباني صورت گرفته باشد يا در بورس احتكار سهم يا دستكاري قيمت انجام بگيرد اين سياست‌ها برگشت نخواهد داشت؟ در صورت بروز چنين خلاف‌هايي چه بايد بكنيم؟

گاهي اوقات اگر در اجراي يك سياست خلافي صورت گيرد، كل سياست را زير سوال مي‌بريم در حالي كه بايد با همان موضوع و متخلف برخورد كنيم. به عنوان مثلا اگر يك پزشك يا ده پزشك خلافي انجام دهند، ما حق زير سوال بردن حرفه پزشكي را نداريم و سياست بيمارستان‌داري و پزشكي را هدف قرار نمي‌دهيم، بلكه تلاش ‌كنيم تا با پزشك متخلف برخورد ‌كنيم و زمينه بروز آن را تصحيح مي‌كنيم.

در اين زمينه هم اگر تخلفي روي داد، نبايد از سياسيت برگرديم. چون اين سياست از خط مشي‌هاي كلي نظام است. به نظر من بايد ستادهاي اجرايي را تقويت كنيم و مجموعه نظارت‌ها را به درستي انجام دهيم. اگر هم با تخلفي روبه‌رو شديم با متخلف در هر رده‌اي كه بود برخورد كنيم، چه خريدار باشد چه فروشنده و چه قيمت گذار. اما نبايد اين مسير را به خاطر تخلف‌هاي احتمالي قابل برگشت بدانيم.