شهرام شريف- محمد طاهري: ماجراي اپراتور دوم‌ تلفن همراه و كشمكش‌هاي پشت پرده آن و آنچه طي چند سال اخير بر بزرگ‌ترين پروژه خصوصي‌سازي ارتباطات ايران گذشته، مي‌تواند به صورت يك كتاب چند هزار صفحه‌اي پر از مطلب و خبر   منتشر شود.

پروژه‌اي كه بازخواني سرنوشت آن مي‌تواند پر از درس و عبرت براي راهيان مسير پر سنگلاخ توسعه باشد. پروژه‌اي كه خود زماني پرچم شكست انحصار دولتي را به دوش مي‌كشيد، اينك به حكم تغيير و تحولات مختلفي كه طي سال‌هاي اخير بر آن گذشته عملا  به مجموعه دولت بازگشته و بخش عمده سهام آن هم‌اكنون در اختيار شركت‌ها و موسسات دولتي قرار دارد. اخراج ترك سل و ورود MTN (اپراتور آفريقايي)، تغيير نسبت سهام داخلي و خارجي و افزودن بخشي از سهام به مجموعه بانكي كشور ازجمله مهم‌ترين اتفاقاتي بوده كه پروژه اپراتور دوم را به فضاي مه‌آلودي فرو برده كه حتي ابراز اطمينان از حضور شركت آفريقايي و تعيين زمان براي ارائه سيم‌كارت‌هاي 150هزار توماني هم نتوانسته بازار بي‌اعتماد به اجراي اين پروژه را به وجد بياورد. رمضانعلي صادق‌زاده، رييس كميته ارتباطات و مخابرات و نايب رييس اول كميسيون صنايع مجلس در تمام مدت مصاحبه تلاش مي‌كند به حساسيت‌هاي موجود در اين عرصه نيافزايد، هر چند در زمينه اپراتور دوم و اشكالاتي كه در مسير آن به وجود آمده به صراحت سخن مي‌گويد. او داراي مدرك فوق دكتراي مخابرات از انگليس و عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصير است و نظراتش درباره برخي موضوعات مثل آزادسازي ماهواره، تلويزيون خصوصي و فيلترينگ اينترنت به عنوان يك نماينده مجلس هفتم قابل توجه است. بخش نخستين اين مصاحبه را كه عمدتا به سوالات مربوط به اپراتور دوم است، بخوانيد:  

 

   اجازه بدهيد سوالاتمان را با مهم‌ترين چالش

   مخابراتي كشور يعني پروژه اپراتور دوم آغاز كنيم، به نظر مي‌رسد براي اجراي اين    پروژه،مشكلات تمام‌شدني نيست و سطح آن از تصميم‌گيري‌هاي عادي و  مديريتي گذشته و به يك بحران رسيده است.   ماجراي ترك سل هم‌اكنون به جايي رسيده كه بحث  شكايت در مجامع بين‌المللي و همچنين قضايي كشورمان   تبديل شده، مشخصا بفرماييد كه چرا ماجرا به اين جا 

 كشيده شد؟

 

 در آخرين جلسه‌اي كه با وزير ارتباطات سابق در كميسيون داشتيم از طرف‌هاي داخلي ايران كه متشكل از صاايران و بنياد مستضعفان بود خواستيم درباره آخرين وضعيت پروژه "ترك‌سل" گزارش بدهند. در آن جلسه، كه اواخر دولت قبلي بود و قبل از تعطيلات تابستاني مجلس، وزير سابق اعلام كرد، با توجه به گزارش‌هايي كه از داخل كنسرسيوم مي‌آيد به نظر مي‌آيد ترك سل خيلي علاقه‌مند به ادامه پروژه نيست. طرف‌هاي داخلي هم چنين برداشتي داشتند. ما هم در مجلس معتقد بوديم كه بايد آخرين فرصت‌هاي قانوني به طرف خارجي داده شود. بحث اين بود كه اگر آنها در فرصت‌هاي داده شده نتوانستند و يا نخواستند حق‌السهم خود را به حساب تعيين شده واريز كنند، براساس مجوزي كه از شوراي اقتصاد گرفته بودند حق دارند، با برنده دوم مناقصه وارد مذاكره شوند. موضوع تا اينجا ادامه يافت تا اينكه مجلس تعطيل شد بعد هم دولت تغيير كرد. بعد از اينكه تكليف دولت جديد مشخص شد، ما دوباره خواستار بررسي پروژه شديم. در فاصله تعطيلات مجلس، مصاحبه‌اي به نقل از مديرعامل صاايران منتشر شد، مبني بر اينكه ترك‌سل كناره‌گيري كرده است و ما قصد داريم با طرف دوم وارد مذاكره شويم. بعد از اين تغييرات ما بلافاصله جلسه‌اي را با معاون وزير ارتباطات برگزار كرديم براي اينكه ببينيم چه اتفاقاتي در داخل كنسرسيوم مي‌افتد، از خود نمايندگان ترك‌سل هم دعوت كرديم، ضمن اينكه طرف‌هاي داخلي (بنياد و صاايران) هم بودند. اين جلسه زماني برگزار شد كه مطابق اعلام وزارت ارتباطات، دولت تقريبا به يك جمع‌بندي در مورد پروژه رسيده بود. فرصت‌ها تمام شده بود و آنها نتوانسته بودند به تعهدات خود عمل كنند و اين مطلب را صاايران و بنياد هم تاييد كردند كه در واقع ترك‌سل به تعهدات و مهلت‌هاي داده شده عمل نكرده است. براساس مصوبه مجلس سهام اپراتور دوم به 49درصد طرف خارجي و 51درصد طرف داخلي تقسيم شد كه در اين ميان سهم طرف داخلي 30درصد بنياد و صاايران و 21درصد سهم بانك عنوان شده بود.در مذاكرات داخلي كنسرسيوم به اين جمع‌بندي رسيده بودند كه 21درصد را به بانك ملي واگذار كنند، مبني بر اينكه فعلا به عنوان دارنده اين سهام باشد و بعدها بتواند نصف اين بلوك را از طريق بورس به سهامداران عام واگذار كند. نمايندگان ترك‌سل گفتند در تاريخ‌هاي داده شده و به موقع به بانك مراجعه كرده‌اند اما اين مذاكرات و نامه‌ها نشان مي‌داد كه دو، سه روز از تاريخ فرصت نهايي داده شده، گذشته بود ولي ترك‌ها مدعي بودند كه چون خود بانك ملي به عنوان صاحب 21درصد سهام در اين قضيه ذي‌نفع است، طوري عمل مي‌كند كه ما نتوانيم حق سهم خودمان را واريز كنيم، ما هم در پاسخ گفتيم اگر بانك ملي اين موضع را داشت شما مي‌توانستيد به بانك ديگري مراجعه كنيد و حق سهم خود را واريز كنيد چرا كه قبلا به اينها گفته شده بود، به هر كدام از شعب بانك‌ها مي‌توانندمراجعه كنند، اين روندي بود كه آنها گزارش دادند و اعلام آمادگي كردند كه سهم خود را واريز كنند. 

  موضع كميته مخابرات اين بود كه ما به عنوان نمايندگان مجلس موضعمان اين است كه وزارت ارتباطات به عنوان كارفرماي اصلي بايستي براساس مصوبه مجلس هرچه سريع‌تر اين پروژه را اجرايي كند و از وزارتخانه خواستيم به عنوان كارفرماي اصلي مسائل داخلي كنسرسيوم را خودش ساماندهي كند. به اعتقاد ما در كميته مخابرات و كميسيون صنايع چون قول سيم‌كارت 150هزار توماني به مردم داديم آنها منتظرند كه بيش از اين پروژه به تاخير نيفتد از آن تاريخ وزارتخانه را موظف كرديم كه به هر جهت به سمت اجرايي شدن اين روند برود و آنها هم گفتند با توجه به اينكه "ترك‌ها" براساس تاريخ‌هاي داده شده نتوانستند حق سهم خود را واريز كنند به اين نتيجه رسيده‌اند كه اينها خيلي علاقه‌مند به ادامه پروژه نيستند. بنا به اين مجوز مذاكره با ام تي ان‌ به بخش داخلي كنسرسيوم داده شده و آنها هم وارد مذاكره شدند و تفاهمنامه‌اي هم امضا شده است و ظاهرا كار به مراحل نهايي نزديك مي‌شود. پس از اين ماجراها ترك‌‌ها اعلام كردند حدود 172ميليون يورو به‌عنوان حق سهم، 49درصد خود به حساب بانك صادرات شعبه لندن در آنجا واريز كردند كه البته اين به حساب وزارتخانه وارد نشد، در آنجا پول خود را به عنوان حق سهم در بانك گذاشتند كه آماده باشد تا واريز شود به حساب دولت، به دنبال آن هم شنيديم كه شكايتي را در قوه قضاييه طرح كرده‌اند. 

 به‌رغم اين كنار گذاشتن ترك سل و ورود يك اپراتور خارجي ديگر به ايرانسل خيلي سريع اتفاق افتاد و موضوع حتي از طرف وزارت ارتباطات به عنوان متولي اين مزايده و كارفرماي كار هيچ‌گاه به طور رسمي به ترك‌ها اعلام نشده است.

 

 با توجه به فرآيند كار به نظر مي‌رسيد كه خروج ترك‌ها از مزايده بايد به تكرار مزايده منجر شود نه به ورود بخشي از كنسرسيوم بازنده به كنسرسيوم برنده، از طرف ديگر مجلس هنگامي كه اين مصوبه را بررسي مي‌كرد روي ترك‌سل به عنوان شريك خارجي به توافق رسيده بود و به نظر مي‌رسد حتي به خود مصوبه مجلس هم تا اندازه‌اي خدشه وارد آمده است؟

 

 براساس مصوبه اخير مجلس تركيب سهام تغيير كرد و 70درصد سهم طرف خارجي به 49درصد كاهش يافت. براي مجلس اين تغيير سهام مهم بود و اينكه 51درصد سهم طرف داخل بنياد است يا صاايران و يا شركت ديگر مدنظر نبود. ما اعتقاد داريم چارچوب مصوبه مجلس رعايت شد، نكات مهمي كه در مصوبه مجلس وجود داشت يكي تركيب سهام بود، ديگري مديريت و مسايل امنيتي و سوم توجيه اقتصادي، مسايل مربوط به توجيه اقتصادي را شوراي اقتصاد به تصويب رسانيد. در مسايل امنيتي نظر شوراي عالي امنيت ملي جلب شد. در مورد مديريت و تركيب هيات مديره هم قرار شد  چهار عضو هيات مديره ايراني باشند و سه عضو هيات مديره خارجي. علاوه بر اين وقتي تركيب هيات مديره اين طور مي‌شود طبيعي است كه مديريت پروژه بايد دست سهامداران ايراني باشد. بر اساس اين چارچوب ضمن اينكه نكته اصلي اين است كه بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد اين اختيار داده شد كه تركيب سهامداران ايرانسل (سهامدار خارجي) تغيير كند.

 

 شوراي اقتصاد زماني كه اين مجوز را صادر مي‌كرد تصور كنار كشيدن ترك سل را از پروژه داشت در حالي كه ترك‌سل هيچ‌گاه كناره‌گيري نكرد بلكه كنار گذاشته شد، آيا شوراي اقتصاد مجوز كنار گذاشتن ترك سل را هم داده بود؟

 

 هر چند شوراي اقتصاد اين مجوز را به وزارت ارتباطات داد ولي آنها بلافاصله از اين مجوز استفاده نكردند، وزارت ارتباطات معتقد است كه ما فرصت نهايي را به طرف ترك داده‌ايم ولي آنها رعايت نكردند.  

 آنچه از نظر ما مهم است رعايت قانون است همان نكاتي كه عرض شد به اعتقاد ما اين چارچوب قانون رعايت شد، براي حل مسايل داخلي كنسرسيوم هم از وزارت ارتباطات به عنوان كارفرماي اصلي خواستيم كه خودش نظارت داشته باشد. طرف ما مجلسي‌ها وزارت ارتباطات است كه اين پروژه را به سرعت اجرايي كند و ما تاخير نكنيم چون در قرارداد هم ذكر شده 6 ماه بعد از امضاي قرارداد بايستي سيم‌كارت‌هاي 150هزار توماني توزيع شود.

 

 به نظر مي‌رسد با مشكلي كه به وجود آمده در واقع در يك مزايده بدعتي گذاشته شده شوراي اقتصاد و مجلس و ديگر نهادها به اضافه شركاي داخلي و طرف خارجي در اين قرارداد دخالت كرده‌اند و نتيجه آن به هر حال به طولاني‌‌تر شدن زمان ارائه سيم‌كارت‌هاي ارزان و شكستن انحصار مخابراتي منجر شده است. با توجه به اينكه مسوولان قبلي وزارت ICT هم در مورد ترك سل و هم نحوه قرارداد آن با چنين اطميناني از قانوني بودن صحبت مي‌كنند چگونه مي‌توان اطمينان داد چنين مشكلاتي براي MTN هم پيش نيايد؟

 

  ما خودمان راغب بوديم بعد از اينكه چارچوب مصوبه اخير مجلس توسط طرفين داخلي و خارجي رعايت شد پروژه با حضور ترك سل، اجرايي شود ولي با تغيير دولت نمي‌دانم چه اتفاقي افتاد و وزارت ارتباطات هم اين موضع را گرفت كه ترك سل خيلي راغب به سرمايه‌گذاري نيست.

 

 يعني اين موضوع مي‌تواند به تغيير دولت ارتباط داشته باشد؟

 

 شايد انتخابات رياست جمهوري يكي از عواملي بود كه باعث شد ترك سل در فاصله 2- 3 ماهه شكل محتاطانه‌اي به خود بگيرد و فرصت‌هاي داده شده را رعايت نكند. از نگاه ما شايد تغيير رييس جمهور و يا دولت يك چيز حقوقي است اما ديدگاه آنها به عنوان يك شركت اقتصادي مي‌تواند ثبات اقتصادي يك كشور هم باشد.

 

 مجلس يك بار وارد اين قضيه شد و دخالت كرد و قرارداد را به طور كلي تغيير داد و بنابراين الان هم مي‌تواند در خصوص مساله به وجود آمده دخالت كند و راي بدهد كه ترك سل اگر پول را ريخت ادامه بدهد و يا مزايده دوباره برگزار شود؟

 

 اين ديگر نياز به قانون ندارد، مجلس يك ابزار نظارتي دارد و زماني كه تصور كرد بايد به ماجرا وارد شود اين كار را كرد ولي الان نياز به قانون نيست ما بايد از اهرم‌هاي نظارت خودمان استفاده كنيم و نهادهاي اجرايي را موظف كنيم كه قانون را رعايت و اجرا كنند.

 

 آيا از ديدگاه نظارتي مجلس تفاوتي بين ترك سل و MTN  وجود ندارد؟

 

 به هر جهت، MTN  آفريقاي جنوبي در يك كنسرسيوم حضور داشت كه اين كنسرسيوم در مكان دوم مزايده جاي گرفت. بنابراين هم توانمندي‌هاي ماليشان بررسي شده و هم توانمندي‌هاي فني.

 

 پس مجلس مطمئن است كه MTN مي‌تواند اين پروژه را انجام دهد؟

 

 خب اين بررسي‌هاي فني و توانمندي‌هاي اقتصادي را همان موقع در زمان انجام مزايده هم انجام دادند ...

 

 بله ولي در آن زمان MTN شركاي داخلي ديگري داشت و تركيب آن زمان با تركيب فعلي تفاوت مي‌كرد، در واقع الان كنسرسيوم ايران‌سل متشكل از بخشي از برنده اول و بخشي از برنده دوم است، آيا اين بر اساس مزايده روال صحيحي است؟

 

 اگر آن كنسرسيوم باشد، الان ديگر صاايران و بنياد نبايد در پروژه باشند ولي به هر حال اين شكل فعلي است و بايد آن را بپذيريم.

 

 در مورد بحث امنيتي هم ظاهرا نگراني‌هايي نسبت به حضور ترك‌ها وجود داشت، مثلا آقاي كاتوزيان هم معتقد بود، دادن فرودگاه به عنوان محور ارتباطات هوايي و اپراتور دوم به عنوان محور ارتباطات تلفن به يك كشور خاص با اشغال نظامي تفاوتي ندارد؟

 

 در واقع در زمينه ارتباطات نگراني‌هايي وجود داشت مبني بر اينكه بحث ارتباطات هم مخابراتي است و هم امنيتي. اين نگراني وجود داشت كه از نظر امنيتي ممكن است مقامات مهم مورد شنود قرار بگيرد.

 

 هنوز هم چنين نگراني وجود دارد؟

 

 نه، آن مراحل طي شده، يكي از بندهاي قانون اين بود كه طرح امنيتي به تاييد شوراي‌عالي امنيت ملي برسد كه اين كار انجام شد.

 

 در واقع در مورد عدم شنود تلفن شوراي‌عالي امنيت ملي به اطمينان رسيد؟

 

 بحثي كه در اين زمينه وجود داشت اعمال نظرات نمايندگان شوراي امنيت و سپاه و وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و فرماندهي كل قوا بود كه اين مراحل طي شده است. الان مشكل امنيتي در رابطه با اجرايي شدن اين نظارت چه با حضور ترك‌سل چه با حضور شريك خارجي ديگر، وجود ندارد.

 

 واگذاري سهام اپراتور دوم از طريق بورس چطور؟ آيا اين قضيه منتفي شد؟

 

 منتفي نشده است، تجربه اپراتور دوم، بر اساس ماده 124قانون برنامه سوم در مسير آزادسازي (و نه خصوصي‌سازي) بخشي از فعاليت‌هاي مخابرات است. اگرچه آن موقع سهامداران 70درصد خارجي بودند و 30درصد داخلي. اين قضيه صادق بود آزادسازي بود چون قسمت عمده سهام خصوصي بود حال خارجي و داخليش را كاري نداريم، 30درصد هم دست سهامداران با مالكيت عمومي بود، مثل بنياد و صاايران، اينها اگرچه دولتي نيستند ولي مالكيت عمومي دارند و شبه دولتي هستند، الان با تغييري كه در چارچوب قانون مصوب  جديد اتفاق افتاد، 51 درصد سهام توسط مالكيت عمومي اداره مي‌شود و 30‌‌درصد مال بنياد و صاايران و 21درصد در واقع براي بانك ملي و پست بانك.

 

 ظاهرا شركاي ايراني حاضر نيستند بانك‌ها را به عنوان سهامدار بپذيرند؟

 

 به هر جهت مذاكرات انجام شد و بانك ملي پذيرفت كه بخشي از سهام را، براي خودش داشته باشد و نصف ديگر را بعد از مدتي از طريق بورس واگذار كند.

 

 يعني 21درصد خودش را؟

 

 بله‌

 

 الان صاايران و بنياد در مصاحبه‌هايي كه در  گذشته انجام دادند، گفتند بانك‌ها صرفا وديعه‌گذارند.

 

 البته در مذاكرات خود با MTN چنين بحث‌هايي را مطرح كردند ولي آيا به توافق رسيدند يا نه، هنوز مذاكرات ادامه دارد، يعني ما چيزي به عنوان تفاهمنامه يا قرارداد داخلي بين اعضاي كنسرسيوم را مشاهده نكرديم.

 

 بنياد و صاايران موقعي كه وارد پروژه شدند 30 درصد سهم را داشتند ولي در زمينه اپراتوري تلفن همراه چندان تجربه ندارند، حال يكباره به عنوان صاحب 51 درصد سهام فكر مي‌كنيد مي‌توانند موفق باشند.

 

 خب، به هر جهت با 49درصد سهام كه بخش خارجي دارند واگذار مي‌كنند و براي MTN و ترك‌سل از تجارب آنها استفاده مي‌كنند، به همين اندازه همه آنها در سرمايه‌گذاري‌ها شركت مي‌كنند، حجم سرمايه‌گذاري در كل 2/2ميليارد دلار است، يعني بزرگ‌ترين قرارداد خارجي بعد از انقلاب از نظر سرمايه‌گذاري.

 

 چقدر درآمد براي كشور كسب مي‌كنيم؟

 

 16ميليون تلفن همراه در طول 15سال واگذار مي‌شود كه طبق پيش‌بيني و محاسبات اوليه در حدود 30ميليارد دلار درآمد خواهدداشت.

 

 30ميليارد دلار در كل 15سال، هر‌سال چيزي حدود 2ميليارد، ما الان با از دست دادن يك سال و خرده‌اي از پروژه، چيزي حدود 3ميليارد دلار خسارت ديديم.

 

  سرمايه‌گذاري نشده، فرصت سرمايه‌گذاري از دست رفته است.

 

 گفتيد كه وارد بورس مي‌شود، آيا قرار است اين شركت را وارد بورس كنيد؟

 

 كنسرسيوم بخشي از سهام خودش را قرار است وارد بازار كند.

 

 به چه شيوه‌اي؟

 

 مثل ساير شركت‌ها، بخشي از سهام خود را.

 

 بخشي از سهام در دست دولت بلوكه مي‌ماند، بقيه را واگذار مي‌كند؟

 

 دولت نه، همان كنسرسيوم.

 

 فكر مي‌كنيد چه دوره زماني اين تحقق پيدا مي‌كند؟

 

 بستگي به اين دارد كه آن 21درصد مذاكراتشان در داخل با كدام بانك باشد، آن موقع كه بانك ملي بود، با چه مكانيزمي به توافق برسند، چه بخشي را بانك براي خود نگه دارد، چه بخشي را به بورس واگذار كند و چه بخشي از مال خود را باز از طريق بورس به سهامداران واگذار كند.

 

 بورس هم براي خودش ضوابطي دارد مثلا در مورد عرضه اوليه كه حتما اول، بايد 10درصد سهم به صورت IPO عرضه شود.

 

 معمولا، سازمان خصوصي‌سازي، شركت‌هايي كه سودده هستند در خصوص واگذاري سهامشان خيلي مشكل وجود ندارد.

 

 اينكه شامل خصوصي‌سازي نمي‌شود، چون براي اولين بار درج نام شركت است؟

 

 اول آزادي‌سازي بود بعد با تغيير تركيب سهام ديگر، مشمول آيين‌نامه معاملات دولتي نمي‌شود، چون 51‌درصد سهام غيردولتي است، به دليل اينكه صا ايران و بنياد و شركت‌هايشان طبق آيين‌نامه معاملات دولتي، كمتر از 50 درصد در دست دولت است ديگر دولتي محسوب نمي‌شوند.

 

 اگر با هر شركت خارجي، چه ترك‌سل چه آفريقاي جنوبي، چه هر شركت ديگري در نهايت به تفاهم برسند و پروژه را اجرا كنند قابليت عرضه در بورس آن كشور را دارد، درست؟

 

 سهام خودشان را بله، منتهي همان چارچوب قانون بايد رعايت شود، در هر شرايطي بايد حداقل 50 درصد سهام دست ايراني‌ها باشد.

 

ادامه دارد