روزنامه هم میهن متن نامه ای را منتشر کرده است که 9 ماه پیش توسط فرهاد رهبر وخطاب به محمود احمدی نژاد نوشته شده است.این نامه در کشاکش اختلاف دیدگاه او ومحمود احمدی نژاد نوشته شده وحاوی هشدارهای مهمی به رییس دولت نهم است.فرهاد رهبر دراین نامه خطاب به رییس دولت نهم نوشته است: مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي به‌زعم خود براي انجام بهتر امور، با نگاهي بخشي، دست به اقدامات پراكنده‌اي مي‌زنند كه بروز اين ناهماهنگي‌هاي بين‌بخشي، فقدان استراتژي دولت را در ذهن ناظران و كارشناسان دلسوز نظام تداعي مي‌كند و باعث كاهش كارآمدي دولت، عدم همراهي نخبگان كشور و در نتيجه كند شدن روند خدمتگزاري به مردم مي‌شود.

دربخش دیگری ازاین نامه آمده است: بر مبناي بند ج ماده 139 قانون برنامه چهارم، تغيير يا ادغام واحدهاي استاني كه به موجب قانون ايجاد شده است با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان‌پذير است. تصميم مذكور موجب تضعيف اين سازمان كلان‌نگر ملي خواهد شد و باب بحث و مجادله درخصوص موضوع را در رسانه‌ها و افكار عمومي ايجاد خواهد كرد كه اين امر در شرايط كنوني به نفع دولت نيست.فرهاد رهبر دراین نامه خطاب به رییس جمهوری نوشته است: خدمت به دولت و ملت شريف جمهوري اسلامي ايران را يك توفيق الهي مي‌دانم، لذا هرگز خود به استقبال از اين سلب توفيق در مسووليت فعلي نخواهم رفت. در اثبات اين مدعي به‌رغم وجود مشكلات متعدد، تا به حال تمام هم و تلاش خود را در جهت تقويت دولت و پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي به كار بسته‌ام، اما با كمال احترام به تصميم جنابعالي، جسارت كرده به منظور اداي تكليف ناچار به ارسال اين مكتوب شدم تا عرض كنم ادامه اين روند [را] كه به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌انجامد به مصلحت نظام و دولت نمي‌دانم.

از ميان اقتصاددانان ايراني، هستند كساني كه در گذر  زمان، تغيير مكتب داده‌اند.

 اگر چپ‌گرا بوده‌اند، به انديشه راست غلتيده‌اند و اگر از دل راست بيرون آمده‌اند، زماني كه بر مسند اجرا نشسته‌اند، يا برنامه‌نويسي كرده‌اند، كاملا به چپ متمايل شده‌اند. «دكتر موسي غني‌نژاد اهري» هيچ‌گاه تخته‌سياه، گچ، مباحثه، نقد را ترك نكرده، اما در ميانه راه، به تحقيق دريافته است كه بايد سازي ديگر كوك كند. او كه تحت‌تاثير فضاي چپ‌گراي دهه‌هاي 40 و 50، انديشه‌هاي ماركسيستي داشته، در فرانسه چپ‌زده آن سال‌ها راهي ديگر برمي‌گزيند و به انديشه‌هاي ماركسيستي پشت مي‌كند.

او اكنون يكي از سرشناس‌ترين پرچمداران اقتصاد نئوكلاسيك در ايران است؛ مكتبي كه اين روزها به دليل عملكرد نامناسب دولت‌هاي مداخله‌گر و تمركزگرا، مورد توجه مديران ارشد و برنامه‌نويسان جمهوري اسلامي قرار گرفته است.

در حالي كه بر تعداد طرفداران اقتصاد نئوكلاسيك در ايران هر روز افزوده مي‌شود، دكتر غني‌نژاد به مزاح مي‌گويد: «روزي ما را در انتهاي صف، به جرم سوسياليست بودن تيرباران خواهند كرد.»

گفت وگوی قبلی من با دکتر غنی نژاد: چپ‌ها در لباس نهادگرا

منبع: هم میهن

یك تصادف كوچك، در يكي از خيابان‌هاي فرعي «وكيل‌آباد» مشهد باعث مي‌شود تا به يكي از شعبه‌هاي بيمه پارسيان مراجعه كنيم. ارزياب شركت بيمه پس از معاينه خودرو ما پاي برگه‌اي را امضا مي‌كند. نام او آشناست: سيدرضا خيام هاشمي. حدس مي‌زنم بايد يكي از بازماندگان خانواده خيامي، بنيانگذاران «ايران ناسيونال» قديم يا «ايران خودرو» فعلي باشد. درست حدس مي‌زنم. او پسرعموي محمود و احمد خيامي، بنيانگذاران ايران‌ناسيونال است. قرار گفت‌وگو، همان روز بعدازظهر در پارك لاله مشهد گذاشته مي‌شود.

این گفت وگو در"هم میهن" منتشر شده است

كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي مي‌توانست خبر خوبي براي

اقتصاد ايران باشد، اما زماني كه رئيس‌جمهور در اقدامي غيرمنتظره،

پنج درصد از نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي خصوصي و دو درصد

از نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي دولتي را به صورت دستوري كاهش

داد، اين نگراني به وجود آمد كه محمود احمدي‌نژاد وزارت

امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي را به «چرخ پنجم» تبديل

كرده است.اين موضوع كه وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي در جريان حكم «محمود احمدي‌نژاد» نبوده‌اند، حتي براي «سيدصفدر حسيني» كه زماني سكان وزارت امور اقتصادي و دارايي دولت هشتم را در دست داشته، غيرقابل باور و دور از انتظار است.

«دكتر حسيني» در حاشيه گفت‌وگوي كوتاهي كه با او انجام داده‌ايم، خيلي بيشتر از آنچه در ميان اظهارات رسمي‌اش عنوان مي‌كند، به انتقاد از اقدام رئيس‌جمهور مي‌پردازد. اين گفت‌وگوي كوتاه، در لابي ساختماني انجام شده است كه وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در طبقه دهم آن سكونت دارد.

قسمتی از گفت وگو:

در اوايل انقلاب يك حاكم شرع در يكي از مناطق كشور، حكمي صادر مي‌كند كه 150 ضربه شلاق به يك نفر زده شود. هنگام اجراي حكم، فرد موردنظر گفت جناب حاكم شرع، اجازه مي‌دهيد من سوالي از شما بپرسم و پس از اجازه حاكم گفت: شما يا شلاق نخورده‌ايد يا از عدد سردرنمي‌آوريد...

منبع: "روزنامه هم ميهن"

                               خبر استعفای وزیر اقتصاد راشنیده اید؟

درطول دوهفته گذشته، برای دومین باراست که محمود احمدی نژاد بدون این که وزیر اموراقتصادی ودارایی کابینه اش درجریان قرار گیرد، حکم به تغییرات اساسی در حوزه اقتصاد می دهد.

نخستین بار زمانی بود که احمدی نژاد پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات، حکم به برکناری مدیر عامل واعضای هیات مدیره بیمه ایران داد.

هرچند گزارش های دیگری در مورد سرنوشت اعضای هیات مدیره بیمه ایران منتشر نشد، اما شنیده ها حکایت ازآن داشت که احمدی نژاد در صدور حکم خود، اشتباه کرده است.

محمود احمدی نژاد، دومین بارزمانی وزیر اقتصاد کابینه اش را دور زد که او ومدیران ارشد سیستم بانکی، درهمایشی، به تشریح سیاست های اقتصادی دولت پرداخته بودند.آنها تاکید کرده بودند که نرخ سودتسهیلات بانکی، امسال هم تغییر نمی کند اما مقارن ساعت 4بعدازظهر دیروز، محمود احمدی نژاد به صورت رسمی نرخ سود تسهیلات را دربانک های دولتی 2 درصد ودربانک های خصوصی، 5 درصد کاهش داد.

ازنظر قانونی، ممکن است رییس جمهور این اختیار را داشته باشد اما آیا تصمیم محمود احمدی نژاد مبنی بر کاهش دستوری نرخ بهره بانکی را باید تصمیمی کارشناسی شده بدانیم؟

تصمیم گیری رییس جمهوری در دو رویداد مهم اقتصادی دوهفته گذشته، نشان از شکاف میان مرد اول دولت با فرمانده اقتصاد ایران دارد.

دریک سو "دانش جعفری" قرار دارد با دیدگاه طرفداری از اقتصاد آزاد ودردیگر سوی محمود احمدی نژاد است که همه در تحلیل رفتار او دچار بحت وحیرت شده اند.

بعضی از تحلیل گران، معتقدند:  محمود احمدی نژاد با این اقدام، کمربه حذف  بانکداری نوپای بخش خصوصی بسته است. شاید به این دلیل که مدیران ارشد بانک های خصوصی ایران، به دلیل مشی لیبرالیستی اکبر هاشمی رفسنجانی وطرفداری او از اقتصاد آزاد، همواره طرفدار او بوده اند.

محمود احمدی نژاد چندی پیش ازطریق فشار آوردن به بانک مرکزی، ترکیب هیات مدیره بانک پارسیان را تغییر داد وبه گونه ای علیه عملکرد این بانک سخن گفت که جایگاه آن را نزد افکار عمومی زیر سوال برد.

مدتی بعد برخی اعضای کابینه از دست داشتن بانک پاسارگاد در بحران بازار مسکن خبر دادند واکنون محمود احمدی نژاد روش دیگری برگزیده است. او به صورت مستقیم ونه حتی از طریق وزیر اقتصاد یا رییس کل بانکی مرکزی ویا شورای پول واعتبار، نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش می دهد.

شاید به همین دلیل است که ازدیشب، گفته می شود داود دانش جعفری قصد دارد استعفا کند.

واقعا محمود احمدی نژاد با درپیش گرفتن چنین رفتاری، به دنبال اثبات چه چیزی است؟